تلاش بانك مركزي براي اطمينان‌بخشي به بازارها ادامه دارد
«در فروردين امسال ميزان دارايي‌هاي ارزي كشور حدود ۲۰۰ ميليون دلار افزايش يافته كه به معناي تراز مثبت ۲۰۰ ميليون دلاري خريد دارايي‌هاي ارزي نسبت به فروش آن است.
«در فروردين امسال ميزان دارايي‌هاي ارزي كشور حدود ۲۰۰ ميليون دلار افزايش يافته كه به معناي تراز مثبت ۲۰۰ ميليون دلاري خريد دارايي‌هاي ارزي نسبت به فروش آن است. نرخ رشد نقدينگي كه تا پايان اسفند سال گذشته به ۲۴ درصد كاهش يافته بود، در فروردين به ۲۳ درصد رسيده است. نرخ رشد پول نيز كه سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردين امسال به ۱۶ درصد كاهش يافته است. رشد پول معيار مهمي براي انتظارات تورمي است و كاهش نرخ رشد آن نشانگر كاهش انتظارات تورمي است.»
اين بخشي از صحبت‌هاي روز گذشته رييس كل بانك مركزي است، صحبت‌هايي كه نشان مي‌دهد كه اين بانك توانسته در حوزه ذخاير ارزي گام‌هاي جديدي بردارد و از سوي ديگر روند كاهشي سرعت رشد نقدينگي نيز ادامه دارد. اين در حالي است كه در هفته‌هاي گذشته نيز امارهاي مختلفي از بهبود وضعيت در اين حوزه منتشر شده و دولت مي‌گويد كه كاهش تورم نتيجه منطقي اين روند خواهد بود. اين موضوع خود را در گزارش‌هاي اخير بانك مركزي نيز نشان مي‌دهد. بانك مركزي در جديدترين آمار پولي و مالي اعلام كرد: با اجرا و پيگيري دقيق سياست‌هاي پولي در بانك مركزي، نرخ رشد پايه پولي در سال ۱۴۰۲ روند نزولي قابل توجهي را تجربه كرد به‌طوريكه نرخ اين شاخص مهم پولي و تاثيرگذار در تورم نسبت به رقم فروردين سال ۱۴۰۲ كه ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد كاهش، در پايان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسيد. رشد پول (بخش سيال نقدينگي) نيز از ۶۵.۲ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پايان اسفندماه سال گذشته كاهش يافت. بنابراين با كنترل شاخص‌هاي پولي اثرگذار بر تورم انتظار مي‌رود شاخص نرخ تورم نيز در ماه‌هاي آتي ارقام پايين‌تري را ثبت نمايد.
كاهش قابل توجه رشد پايه پولي در سال ۱۴۰۲ همراه با كاهش رشد نقدينگي در اين سال، به خوبي حاكي از توفيق بانك مركزي در كنترل كل‌هاي پولي و ايجاد شرايط لازم براي كاهش نرخ تورم در سال جاري و سال‌هاي آتي مي‌باشد. بر اساس آمارهاي مقدماتي، حجم پايه پولي در پايان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار ميليارد ريال رسيد.
بر اساس اين گزارش، نرخ رشد نقدينگي نيز طي يك روند نزولي از ۴۰.۶ درصد در پايان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پايان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پايان سال ۱۴۰۲ رسيد كه اين امر، بيانگر توفيق كامل بانك مركزي در كنترل رشد نقدينگي و حصول اهداف تعيين شده مي‌باشد. بر اساس آمارهاي مقدماتي، حجم نقدينگي در پايان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار ميليارد ريال رسيد. لازم به اشاره كه دستيابي به رقم رشد نقدينگي ۲۴.۳ درصد در پايان سال ۱۴۰۲، در شرايطي حاصل شده است كه رقم رشد نقدينگي سالانه زير ۲۵ درصد آخرين بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. بديهي است كه كاهش رشد نقدينگي به عنوان يكي از عوامل اصلي شكل‌دهي به تورم، نقش مهمي را در كاهش نرخ تورم در سال جاري و سال‌هاي آتي ايفا خواهد نمود. مروري بر عملكرد اجزاي نقدينگي حاكي از آن است كه رشد پول (بخش سيال نقدينگي) در سال ۱۴۰۲ نيز به‌طور قابل توجهي كاهش يافته و از ۶۵.۲ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پايان اسفندماه ۱۴۰۲ رسيده است. در مجموع، روند نزولي قابل توجه رشد نقدينگي و رشد پول، مويد آن است كه در سايه ثبات ايجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمي فعالين اقتصادي كاسته شده و در نتيجه انتظار مي‌رود كه نرخ تورم در ماه‌هاي آتي ارقام پايين‌تري را ثبت نمايد. لازم به اشاره است ضريب فزاينده نقدينگي نيز در پايان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پايان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد كاهش يافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسيده است. در مجموع كاهش رشد نقدينگي، كاهش رشد پايه پولي، كاهش رشد پول و نيز تنزل ضريب فزاينده نقدينگي همگي دلالت بر اثربخشي سياست‌هاي پولي بانك مركزي مبتني بر استفاده تركيبي از كليه ابزارهاي سياست‌هاي پولي دارد كه اين موضوع نه تنها در سال گذشته بلكه به صورت موثرتري مي‌تواند تاثير منجر به تداوم پايدار روند نزولي نرخ تورم در دوره‌هاي زماني آتي داشته باشد.
به اين ترتيب بانك مركزي تمام تلاش خود براي اطمينان بخشي به بازارها را به كار بسته است. به شكل همزمان وزير اقتصاد نيز در گفت‌وگويي كه با سايت رسمي مقام معظم رهبري داشته، از عملكرد اقتصادي كشور در سال گذشته گفته و برنامه‌هاي دولت براي سال جاري را نيز تشريح كرده است. خاندوزي درباره رشد اقتصادي در سال گذشته گفته: وقتي دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به كار كرد، مبتني بر آسيب‌شناسي وضعيت اقتصادي سال‌هاي گذشته و دهه نود، به اين جمع‌بندي رسيد كه بايد بر روي دو محور تكيه كند. محور اول، خارج كردن اقتصاد ايران از وضعيت ركودي شديد بود. اين وضعيت، ضعف توان توليد در كشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمايه‌گذاري، بهره‌وري را شامل مي‌شد و موجب كاهش شديد درآمد ملي و توليد ناخالص داخلي سرانه كشور شده بود و متأسفانه قدرت خريد خانوارها را به‌شدت كاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعيت تورمي بود. براي تدبير اين دو موضوع، در همان شش ماهه اول شروع به كار دولت سيزدهم، سندي تحت عنوان «نقشه راه رشد غير تورمي» توسط وزارت اقتصاد و دارايي آماده و به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه شد و با برخي اصلاحات توسط اعضاي اقتصادي دولت به تأييد رسيد.
سال ۱۴۰۲ در شرايطي آغاز شد كه رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد براي اينكه مهار تورم و رشد توليد اولويت شماره يك اقتصاد كشور باشد. اين مساله ما را بر آن داشت كه به شكل جدي‌تر، رشد توليد و كاهش تورم را دنبال كنيم. لذا در ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌اي با اجماع نهادهاي اقتصاد كلان دولت -يعني سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارايي و بانك مركزي- تنظيم و ابلاغ شد. به نظر مي‌رسيد خروج ما از آن ركود دهه نود، صرفاً با كار بيشتر در حوزه اقتصاد فراهم نمي‌شود. بايد جهتگيري‌هاي نو و رويكردهاي تحولي در كنار تلاش بيشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادي، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغيير جهتگيري‌ها، پنجره‌هاي اميدآفريني را براي فعالان اقتصادي باز كند. مجموعه اين تدابير بحمدالله موجب شد كه ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادي بالايي را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشيم. در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ كه اولين سال دولت بود، مي‌گفتند اين چهار درصد نرخ رشد، ناشي از اين است كه شرايط كرونايي به پايان رسيده است. وقتي آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تكرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌هاي قبل شد نشان داد كه نرخ رشد اقتصادي، نه به شرايط خروج از دوران كرونا برمي‌گشت و نه يك اتفاق استثنايي و تصادفي است. در برخي محافل نيز اين ادعا مطرح شده است كه رشد اقتصادي سال ۱۴۰۲ ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت است. مطلع هستيد كه در حسابداري رشد اقتصادي، تغييرات قيمت مهم نيست و رشد مقدار توليدات نفتي در محاسبات لحاظ مي‌شود. اين افزايش ميزان توليدات نفتي در دولت سيزدهم هم ناشي از افزايش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌هاي اخير برخي از دولت‌ها ادعا مي‌كردند كه با وجود تحريم‌ها، جمهوري اسلامي نمي‌تواند نفت بيشتر صادر كند اما تجربه اين دولت نشان داد كه ما مي‌توانيم. الان متقاضي نفت صادراتي وجود دارد و ما به آن ميزان توليد نفت نداريم كه در اختيار آنها قرار بدهيم.
او تاكيد كرده: بنابراين دستور كار دولت، افزايش ميزان توليدات نفت است تا بتوانيم صادرات بيشتري داشته باشيم. هيچ محدوديتي از جهت صادرات فعلاً پيش روي ما نيست. ديپلماسي اقتصادي آقاي رييس‌جمهور و دولت كمك كرده است به اينكه مانع‌ها برطرف شود. حتي بدون نرخ رشد ناشي از توليدات نفتي، باز هم مجموع نرخ رشد ساير بخش‌هاي غيرنفتي كشور، در همان حوالي چهار درصد است. بنابراين نرخ رشد غيرنفتي ما، مشابه سال‌هاي گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود توليدات نفتي، اين عدد -احتمالاً در آخرين داده‌هاي مركز آمار ايران- به بالاي پنج درصد خواهد رسيد. براي پاسخ به اين پرسش كه آيا كيفيت اين رشد واقعاً ناشي از بهبود و رونق در اقتصاد است يا نه، شواهد مختلفي به ما حكايت مي‌كند كه اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ يكي از باكيفيت‌ترين رشدهاي اقتصادي تمام سال‌هاي اخير اقتصاد ايران است.
اولين شاخص، رشد سرمايه‌گذاري -به عنوان يكي از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان مي‌دهند كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بيش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراين همزمان رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران اتفاق افتاده است. دوم اينكه همزمان با رشد اقتصادي، شاهد كاهش نرخ بيكاري در اقتصاد ايران بوديم. يكي از بهترين ركوردهاي نرخ بيكاري تمام سال‌هاي گذشته كشور مربوط به پاييز ۱۴۰۲ است كه به زير هشت درصد رسيد. البته همزمان با كاهش بيكاري، مشاركت اقتصادي افزايش داشته است. اين طور نيست كه بگوييم چون نرخ مشاركت كم شده پس نرخ بيكاري به شكل حسابداري و محاسباتي پايين نشان داده شده است. سوم اينكه ما در حوزه خارجي و تجارت بين‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهي هستيم. به لحاظ وزني حدود ۹ درصد ميزان صادرات غيرنفتي كشور در سال ۱۴۰۲ افزايش داشته است. البته چون قيمت محصولات پتروشيمي و فولادي در سال ۱۴۰۲ در بازارهاي بين‌المللي كاهش پيدا كردند، عايدي ارزي ما كمتر از سال قبل است، اما واقعيت اين است كه اگر قيمتهاي جهاني كاهش پيدا نمي‌كردند، درآمد ارزي صادراتي ما هم مانند رشد وزني صادراتمان افزايشي مي‌شد. چهارمين شاخص نيز سرمايه‌گذاري خارجي است؛ در سال ۱۴۰۲ يكي از بالاترين مقادير سرمايه‌گذاري‌هاي واقعي خارجي رقم خورد؛ نه فقط آن چيزهايي كه تفاهم و امضا شده است بلكه آن چيزي كه واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمايه‌گذاري خارجي شده، حدود پنج و نيم ميليارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
وزير اقتصاد درباره سهم بهره وري در اقتصاد ايران نيز توضيح داده: طبق گزارشي كه سازمان اداري و استخدامي در هيات وزيران مطرح كرد، يكي از شاخص‌هاي خيلي خوب بهره‌وري كشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله محاسبه است.
آن تدابير خاص چه بود؟ نكته اول اين بود كه دولت نسبت به افزايش ميزان منبع و ورودي كاملاً حساب‌گرانه و دقيق و حتي سخت‌گيرانه عمل كرد؛ چه در مورد خاتمه طرح‌ها و پروژه‌هايي كه بايد انجام مي‌گرفت، چه در مورد هزينه‌هاي جاري دستگاه‌ها. با وسواس حداكثري تلاش شد تا كمترين ميزان افزايش بودجه دستگاه‌ها و شركت‌ها رقم بخورد. در عين حال هدفگذاري‌هاي عملكردي دورتري براي دستگاه متصور شود و اتفاق بيفتد. اينكه اجازه نمي‌دهيم براي چند برابر شدن خروجي، منابع مالي چند برابر شود، ثمره‌اش اين است كه نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزايش مي‌يابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش كنند بدون اينكه پول خيلي بيشتري در اختيارشان باشد، عملكرد بالاتري داشته باشند. اين عملكرد، عمدتاً از طريق اصلاحات ساختاري است. اقتصاد نفتي در قديم متأسفانه بروكراسي و ديوان‌سالاري فرساينده و ناكارآمدي را به جا گذاشته بود. براي اينكه دولت بخواهد از اين ديوان‌سالاري نفتي ناكارآمد كند به سمت يك ديوان‌سالاري چابك و سريع گذر كند، ظرفيت لازم وجود داشت اما دولت بايد سازمان‌ها را براي اين ظرفيت جديد به‌خط مي‌كرد. اين مجموعه‌اي از اقدامات بود كه با آيين‌نامه‌هاي خيلي سخت‌گيرانه‌اي ابتداي هر سال در هيات وزيران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت مي‌شد. نكته دوم حركت كردن به سمت ظرفيت‌هاي اقتصاد دانش‌بنيان بود كه با خودش يك بهره‌وري بالايي را همراه مي‌كند؛ به اين معنا كه مجموعه عملكرد دولت به سمت يك دولت الكترونيك برود، مردم بخش زيادي از خدمات را بتوانند از طريق پنجره خدمات دولت الكترونيك دريافت كنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌هاي دولت هم با همديگر متصل و يكپارچه شوند. در گذشته خسّت اطلاعاتي وجود داشت. هر دستگاه احساس مي‌كرد كه اگر دسترسي سامانه‌اش به دستگاه ديگر داده شود، گويا يك بخشي از حيثيت سازماني او خدشه‌دار شده است. دستور آقاي رييس‌جمهور مبني بر اين بود كه همه بايد بدون هيچ‌گونه محدوديتي در اشتراك‌گذاري اطلاعات همكاري كنند. اين موجب شد كه شما امروز مي‌بينيد بخش زيادي از خدماتي كه دستگاه‌ها دارند انجام مي‌دهند، از بسترهاي سامانه‌اي استفاده مي‌شود. اين سياست، به رشد قابل توجه بهره‌وري مي‌انجامد.
خوب است مثالي از سازمان امور مالياتي مطرح كنم؛ امروز بحمدالله بخش زيادي از تشخيص مالياتي كه به مودي ابلاغ مي‌شود، اگر مودي به فرآيند دادرسي مالياتي اعتراض دارد، قطعي كردن فرآيند دادرسي، تجديدنظر بدوي و ساير فرآيندها همه در بسترهايي انجام مي‌شود كه ديگر نيازي به صرف هزينه‌هاي اضافي نيست. اين نه تنها بهره‌وري را بالا مي‌برد، بلكه شفافيت و پاسخگويي را نيز افزايش داده و به نظارت‌پذير كردن، انضباط و كاهش فساد در اقتصاد ايران كمك مي‌كند. دسته سوم تدابير، استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي است؛ يعني آزاد كردن پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي مردمي كه در اقتصاد ايران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به اين ظرفيت‌هاي مردمي روي خوش نشان نمي‌دادند، يك ديواري بين ادارات و ديوان‌سالاري‌ها با بقيه ظرفيت‌هاي جامعه و مردم بود. امروز اما اكثر دستگاه‌ها دارند از ظرفيت‌هاي نظارتي مردمي استفاده مي‌كنند، مكانيزم‌هاي سوت‌زني خيلي فراگير شده است، ما اعداد خوبي از چند صد ميليون تا چند ميليارد در ذيل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زني‌هاي خيلي موثر پرداخت كرديم كه توانست يك بخش خوبي از درآمدهاي شناسايي نشده را به ما خبر دهد.
به اين ترتيب پس از عبور از چالش‌هاي ابتداي سال، دولت تاكيد دارد كه توانسته اوضاع را مديريت كند و البته به شكل همزمان براي آينده نيز برنامه‌هايي بزرگ را به مرحله اجرا برساند، صحبت‌هايي كه احتمالا زمان ميزان تحقق آنها را مشخص خواهد كرد.
