اهميت زنجيره‌هاي ارزش منطقه‌اي

سرمايه‌گذاري نقش مهمي در كاهش فقر و بهبود كيفيت زندگي شهروندان ايفا مي‌كند. اتصال زيرساخت‌ها، ابتكارات فناوري و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك باعث رشد اقتصادي مي‌شود. كشورهاي عضو مجمع گفت‌وگوي همكاري آسيا مجموعاً 31.5 درصد از مساحت زمين و 58.2 درصد از جمعيت جهان را در اختيار دارند. 38 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان توسط اين كشورها توليد مي‌شود. علاوه بر اين، 62 درصد از ذخاير اثبات شده نفت و 70 درصد از ذخاير اثبات شده گاز طبيعي جهان در اين كشورها قرار دارد. با وجود طيف وسيعي از منابع و قابليت‌هاي موجود در كشورهاي عضو ACD، امكان‌ همكاري‌هاي متعددي وجود دارد و پتانسيل تلاش‌هاي جمعي به سمت توسعه زنجيره‌هاي ارزش منطقه‌اي وجود دارد. برخي كشورهاي عضو ACD مشاركت محدودي در زنجيره‌هاي ارزش جهاني دارند، در حالي كه برخي ديگر نقش مهم و پيشرو ايفا مي‌كنند. برخي  كشورها در توليد پيشرفته تخصص دارند و برخي ديگر از بخش‌هاي خدماتي پر رونق برخوردار هستند. سطوح مختلف مشاركت در زنجيره‌هاي ارزش جهاني در ميان كشورهاي ACD چشم‌انداز متنوعي را براي همكاري ارايه مي‌دهد. كشورهاي عضو مجمع مي‌توانند از طريق همكاري با يكديگر توسعه پايدار، مشاغل باكيفيت و رفاه را در سراسر آسيا ارتقا دهند. اين هدف از طريق پروژه‌هاي توسعه زنجيره ارزش نه تنها در يك كشور، بلكه بر اساس آنچه در چندين كشور گسترش مي‌يابد ميسر است. شركا مي‌توانند شامل سازمان‌هاي بين‌المللي، آژانس‌هاي چندجانبه يا ساير سازمان‌هاي غيردولتي (با تمركز محلي يا بين‌المللي)، اتاق‌هاي فكر، مشاوران و دانشگاه‌ها باشند. مشاركت‌ها نيز بر اساس نيازهاي متقابل، به ويژه مربوط به رويدادها، فعاليت‌هاي آموزشي و ساير نيازهاي مربوط به كمك های فني ايجاد مي‌شوند. كمك‌هاي فني و ابتكارات آموزشي معمولاً با همكاري و حمايت شركا انجام مي‌شود. نياز است كه مطالعات كاملي براي تعريف مكانيسم همكاري موثر صورت گيرد. در اين راستا مي‌توان كمك‌هاي بلاعوض، سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي و وام‌هاي بانك‌هاي توسعه‌اي را به عنوان منابعي براي جمع‌آوري سرمايه پيشنهاد داد و همچنين از ضرورت شكل‌گيري يك صندوق تخصصي سخن گفت. براي مثال راي ايجاد و توسعه رابطه اقتصادي (تجارت، سرمايه‌گذاري و مشاركت در زنجيره‌هاي ارزش) با هر كشوري از جمله عربستان، بايد زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري براي اين همكاري فراهم شود...

منظور از زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري موضوعاتي مانند قوانين، موافقت‌نامه مانند اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، موافقت‌نامه گمركي، مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري و... است. 
 معمولاً براي دستيابي به اهداف اقتصادي، يك سري فعاليت‌ها، پروژه‌ها و خدمات تعريف مي‌شود. ماقبل آن، سازمان‌ها، نهادها، بنگاه‌ها، تشكل‌ها و افراد كليدي قرار دارند كه اين برنامه‌ها و فعاليت‌ها را تعريف و پيگيري مي‌كنند. براي شكل‌گيري و تداوم اين فعاليت‌ها بسترهاي حقوقي، بوروكراتيك و نهادي نياز است.