خرید و فروش مسکن مهر و ملی ممنوع است؟

از اراضی بایر در محدوده شهرها مالیات اخذ خواهد شد و فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات ممنوع است.

به گزارش فردای اقتصاد، پس از گذشت یک سال از رفت و آمد مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها بین شورای نگهبان و مجلس در نهایت این شورا مصوبه مجلس را تایید کرد. حال توپ تنظیم وضعیت بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در زمین دولت قرار گرفته است. با استناد به مصوبه مجلس نه تنها فرآیند خرید و فروش تسهیل خواهد شد، بلکه هزینه‌های مبادله در بازار مسکن هم کاهش خواهد یافت، خرید و فروش واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن تا قبل از تکمیل و ثبت در سامانه خاص ممنوع می‌شود. همچنین قرار است با استناد به مصوبه مجلس از اراضی بایر در محدوده شهرها مالیات گرفته شود.

علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی با بیان اینکه اجرای صحیح مصوبه مجلس و طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، می‌تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند درباره جزییات این قانون، گفت: ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی و منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از ویژگی‌های این طرح است. به گفته خضریان، این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را برای تنظیم‌گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می‌کند.

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با تشریح کارکردهای این قانون، گفت: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه‌کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش‌بینی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، پیش‌بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است.

همچنین در این قانون ضمن پیش‌بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستاجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستاجران لحاظ شده است.

خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و گفت: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می‌رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع شود.

وی ابراز امیدواری کرد تا با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار شود.