ماليات بر عايدي سرمايه، مهمان جديد اقتصاد ايران

يكي از دشوارترين مسووليت‌هايي كه در سال‌هاي گذشته بر دوش تصميم‌گيران كلان اقتصادي كشور قرار داشته، تغيير ساختاري و اصلاح روندهايي بوده كه براي مدت طولاني اقتصاد ايران را مختل كرده يا چالش‌هايي كلان در اين حوزه ايجاد كرده است. يكي از اصلي‌ترين اين چالش‌ها، ايجاد فرآيندي بوده كه در آن توليد كردن صرفه اقتصادي ندارد و بسياري از افرادي كه سرمايه محدود تا بزرگ دارند به عرصه‌هايي چون خريد و فروش ملك و زمين و طلا و دلار روي مي‌آورند.
در بسياري از كشورهاي جهان عملا چنين گزينه‌اي ممكن نيست. زيرا از طرفي نرخ تورم در اين كشورها بسيار پايين است و خريد خانه و زمين براي فروش آن در سال‌هاي بعد هيچ صرفه اقتصادي مشخصي ندارد و از سوي ديگر با وضع قوانين محدود‌كننده مالياتي، افرادي كه قصد داشته باشند از فعاليت‌هاي غير مولد سود قابل توجهي به دست بياورند، بايد بخش مهمي از درآمد خود را در قالب ماليات به دولت پرداخت كنند و به اين ترتيب ورود به اين عرصه‌ها براي آنها صرفه اقتصادي ندارد. در ايران اما اين روند برعكس بوده و با وجود تمام شعارهايي كه دولت‌ها براي حمايت از توليد داده‌اند، عملا توليد‌كننده با هزينه‌ها و چالش‌هاي جدي مواجه بوده و از طرف ديگر خريد و فروش در بازارهايي كه ارزش افزوده جديدي نيز توليد نمي‌كنند، بدون ماليات و محدوديت، سودي قابل توجه به وجود آورده است.
تحت تاثير اين شرايط است كه طرح مجلس براي ماليات بر عايدي سرمايه اهميت قابل توجهي پيدا كرده، زيرا مي‌تواند راه را بر اين دلالي‌ها ببندد. از طرف ديگر اما اين طرح نگراني در ميان مردم به وجود آمده كه آيا فعاليت‌هاي اقتصادي كوچك آنها نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت يا خير.
در توضيحاتي كه تصميم‌گيران در اين حوزه منتشر كرده‌اند، تلاش شده كه لااقل بخش‌هايي از نگراني‌هاي مردم برطرف شود و البته از سوي ديگر، شرايط و زمان‌بندي اجراي كار نيز معلوم شود. سخنگوي سازمان امور مالياتي جزييات ماليات بر عايدي سرمايه براي طلا، مسكن و خودرو را اعلام كرد و گفت: سه سال فرصت تنفس در طرح ماليات بر عايدي سرمايه در نظر گرفته شده كه بعد از تصويب قانون شروع مي‌شود. مهدي موحدي بك نظر با اشاره به اينكه ماليات بر عايدي سرمايه در ۱۹۰ كشور به عنوان پايه مالياتي تعريف شده است، اظهار كرد: معناي آن هم مالياتي است كه بر ما به التفاوت قيمت خريد و فروش وضع مي‌شود. وي افزود: خريد يك خانه به قيمت پنج ميليارد و فروش آن به قيمت شش ميليارد، عايدي يك ميلياردي براي صاحبخانه دارد كه ماليات مربوط به آن است البته تعديل تورمي هم داريم و اثر تورم بر اساس داده‌هاي بانك مركزي از آن كسر خواهد شد.
موحدي بك نظر با بيان اينكه دلالان، سفته‌بازان و سودجويان بازارهايي مثل ملك، خودرو، رمزارز و ارز و سكه، بايد از ماليات بر عايدي سرمايه بترسند، حتما هم بايد بترسند گفت: مردم عادي نبايد از اين قانون بترسند، چون در طرح ماليات بر عايدي سرمايه، چهار قلم دارايي يعني املاك با انواع كاربري و سرقفلي، خودرو، سكه و طلا و جواهرات و همچنين رمزارزها در نظر گرفته شده‌اند. سخنگوي سازمان مالياتي خاطرنشان كرد: كساني كه مي‌خواهند خانه بهتري بخرند، مشمول اين ماليات نمي‌شوند، انتقال خانه به فرزندان و خريد خودروي جديد هم مشمول قانون مذكور نيست. طبق اعلام سازمان امور مالياتي، وي ادامه داد: اگر كسي ۱۰۰ دستگاه خودرو هم بخرد، مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نمي‌شود مگر زماني كه بخواهد آنها را بفروشد و سودي كرده باشد. موحدي بك نظر گفت: در اين طرح كساني كه براي خود، همسر و فرزندان‌شان خودرو خريداري مي‌كنند، مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نخواهند شد.
سخنگوي سازمان امور مالياتي اظهاركرد: سه سال فرصت تنفس در طرح ماليات بر عايدي سرمايه در نظر گرفته شده كه بعد از تصويب قانون شروع مي‌شود؛ بر اين اساس تا سه سال، مالكان اموال مشمول قانون، مي‌توانند آنچه دارند را بفروشند بدون اينكه مالياتي به سود آنها تعلق بگيرد. وي با بيان اينكه طبق ماده ۸۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم، كشاورزان مشمول ماليات نيستند كه شامل انواع و اقسام رسته‌ها از جمله دامپروري و زنبورداري هم هست عنوان كرد: بخشي از معافيت‌ها، شامل پايه‌هاي مالياتي هم مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به سود بانكي اشاره كرد؛ حدود ۴۰ درصد اقتصاد كشور، يا مشمول ماليات نيست يا معاف از ماليات است. موحدي بك نظر گفت: حساب‌هاي شخصي و تجاري سلبريتي‌ها شناسايي شده و حتي شركت‌هاي تبليغاتي همكار با آنها هم مورد رصد هستند و بعضي از آنها ماليات هم مي‌دهند. سخنگوي سازمان امور مالياتي تصريح كرد: منكر فرار مالياتي نيستيم، ولي همه تلاش سازمان اين است كه با بهره‌گيري از همه پايگاه‌هاي اطلاعاتي موجود، حساب‌هاي تجاري را شناسايي و از آنها ماليات بگيرد.
وي با بيان اينكه اين سازمان مجري قانون است و اينگونه نيست كه تضمين بدهد فلان مقدار ماليات جمع‌آوري كند گفت: شايد فسادي در گوشه‌اي باشد يا ماليات ناعادلانه‌اي هم ثبت شده باشد، ولي همه تلاش سازمان امور مالياتي اين است كه عدالت مالياتي را محقق كند. موحدي بك نظر خاطرنشان كرد: كساني كه امسال فروش زير ۱۸ ميليارد تومان سالانه داشته باشند، مشمول تبصره ۱۰۰ مي‌شوند و ماليات محاسبه شده براي آنها به صورت قسطي دريافت مي‌شود. سخنگوي سازمان امور مالياتي گفت: طبق مطالعات انجام شده در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸ درصد سهم ماليات كشور توسط پنج درصد موديان پرداخت شده كه بيشتر آنها شركت‌هاي بزرگ هستند.
او ادامه داد: اين شركت‌ها به خاطر شفافيت بيشتري كه دارند و تمركز بيشتري هم كه سازمان امور مالياتي روي آنها دارد، ماليات درستي پرداخت مي‌كنند، ولي بخشي از معافيت آنها بر اساس قانون است، البته پيشنهاداتي براي سقف‌گذاري روي معافيت‌ها داشته‌ايم. موحدي بك نظر خاطرنشان كرد: در اصلاح موادي از قانون ماليات‌هاي مستقيم هم بخشي ديگر از ساماندهي مالياتي و كاهش معافيت‌ها را دنبال مي‌كنيم. سخنگوي سازمان امور مالياتي با بيان اينكه اقتصاد غير شفاف يا غير رسمي، امر پسنديده‌اي نيست و بر اساس برآوردهاي بين‌المللي، حتي در امريكا هم حدود هشت درصد اقتصاد به همين شكل جريان دارد عنوان كرد: اين رقم براي سوئد ۱۲ و براي ايتاليا ۲۲ درصد و در ايران حدود ۱۸ درصد است. او تصريح كرد: بسياري از كشورها با استفاده از ابزارهاي مالياتي و اقتصادي، به دنبال كاهش اقتصاد غير رسمي هستند، مثلا ماليات بر عايدي سرمايه در امريكا از ۱۰۰ سال قبل اجرايي شده است. موحدي بك نظر گفت: در اين بين، بستر مناسب براي ثبت اطلاعات، موجب افزايش شفافيت و كاهش اقتصاد غير رسمي خواهد شد، ولي هيچ‌وقت رقم آن صفر نمي‌شود.
وي ادامه داد: هر فرد خارجي كه بخواهد داخل ايران فعاليت كند، مشمول قانون ماليات‌هاي مستقيم خواهد بود و در طرح ماليات بر عايدي سرمايه، تمام اشخاص حقوقي و حقيقي غير ايراني، مشمول مي‌شوند. موحدي بك نظر تصريح كرد: اعتراض طلافروشان از ابتداي دي ماه سال گذشته شروع شده كه مربوط به حوزه ماليات نيست بلكه به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند البته تعامل خوبي ميان سازمان امور مالياتي، وزارت صمت و ستاد قاچاق كالا و ارز وجود دارد تا اگر طلافروشان تاييديه سامانه جامع تجارت را داشته باشند، نيازي به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه موديان نباشد. او گفت: طلافروشان خيالشان راحت باشد كه اگر اطلاعات موجودي طلاي خود را ثبت كنند، مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نخواهند شد، چون اصولا آن قانون مربوط به افراد غير تجاري است. سخنگوي سازمان امور مالياتي با بيان اينكه طلاي مورد استفاده افراد مثل انواع زيورآلات مورد استفاده، تا ۱۵۰ گرم به ازاي هر فرد مشمول قانون ماليات بر عايدي سرمايه نخواهد بود، خاطرنشان كرد: بيش از اين مقدار هم مربوط به زماني است كه مدت زماني از آن بگذرد و فرد قصد فروش آن را داشته باشد.
همچنين يك كارشناس اقتصادي گفت: بر اساس قانون ماليات بر عايدي سرمايه اشخاص تجاري صاحبان مشاغل بابت فروش طلا مشمول ماليات عملكرد مي‌شوند؛ لذا مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نخواهند بود و خريد و نگهداري طلا نيز مشمول ماليات نمي‌شود. ‌جواد اسكندري، در خصوص اهميت اخذ ماليات بر عايدي سرمايه اظهار كرد: ماليات بر عايدي سرمايه با اهداف مختلفي مانند تنظيم فعاليت بخش‌هاي مختلف اقتصادي، محدود كردن سوداگري، افزايش منابع عمومي، ايجاد عدالت اجتماعي و افزايش كارايي اقتصادي وضع مي‌شود. وي با بيان اينكه ازجمله كاركردهاي اين پايه مالياتي مي‌توان به كنترل سوداگري و دلالي غيرمولد است، گفت: افزايش هزينه فعاليت‌هاي غيرمولد همچون سفته بازي و سوداگري در بازار طلا يكي از اهداف وضع ماليات بر عايدي سرمايه است. اين كارشناس اقتصادي افزود: در واقع سوداگران در هنگام افزايش قيمت برخي دارايي‌ها و با پيش بيني اينكه در آينده قيمت آن دارايي‌ها بيشتر خواهد شد، شروع به خريد اين دارايي‌ها مي‌كنند و معمولاً پس از يك دوره كوتاه‌مدت دارايي‌ها را با قيمت بالاتر به فروش مي‌رسانند. اسكندري خاطرنشان كرد: اما با وضع اين ماليات انگيزه سوداگران براي مبادرت به خريدوفروش دارايي‌ها و اخلال در بازار كاهش مي‌يابد و اين بازارها تبديل به بستري آرام براي تقاضاي واقعي و مصرفي خانوارها خواهد شد.
وي يادآور شد: مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي به خصوص در حوزه طلا با ابهام‌هاي زياي همراه بود و در اين مورد بحث‌هاي زيادي مطرح شد. بررسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد اين مصوبه بيشتر از آنكه به دنبال درآمدزايي باشد، به دنبال بهبود شفافيت اقتصادي و جلوگيري از اخلال در اين بازار مهم و كليدي است. اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به سوالي در اين خصوص كه آيا طبق مصوبه مجلس طلا فروشان مشمول ماليات بر عايدي سرمايه مي‌شوند، گفت: يكي از دغدغه‌هاي طلافروشي‌ها اين است كه خريد و فروش آنها مشمول ماليات جديدي نشود. مطابق مصوبه مجلس شوراي اسلامي اشخاص تجاري صاحبان مشاغل بابت فروش طلا مشمول ماليات عملكرد مي‌شوند، لذا مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نمي‌شود. اسكندري افزود: به عبارت ديگر مشاغل در حال حاضر ماليات حقه خود را پرداخت مي‌كنند و بر اساس اين مصوبه به هيچ عنوان مشمول ماليات جديدي نمي‌شوند.
وي اظهار كرد: به‌طوري كه طبق ماده ۲۰ طرح ماليات بر عايدي سرمايه (ماده ۹۳ اصلاحي)، تبصره۲ درآمدهايي كه مشمول ماليات موضوع اين ماده مي‌شوند، مشمول ماليات بر عايدي سرمايه موضوع فصل اول باب سوم و ماليات بر درآمد اتفاقي موضوع فصل ششم باب سوم اين قانون نمي‌شوند. اين كارشناس اقتصادي در ادامه گريزي به معافيت اشخاص غير تجاري (مردم عادي) از ماليات بر عايدي سرمايه در صورت فروش به طلافروشي‌هاي رسمي زد و گفت: طبق ماده ۱۲ اين طرح كليه اشخاص غيرتجاري انتقال‌دهنده «عين» يا «حق‌واگذاري‌محل» در خصوص انتقال دارايي‌هاي زير مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند. اسكندري افزود: از طرف ديگر طبق تبصره ۵ اين ماده نيز در صورت فروش دارايي‌هاي موضوع بندهاي (۳) و (۴) اين ماده توسط اشخاص غيرتجاري به اشخاص موضوع اجزاي (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مكرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان، عايدي حاصل از انتقال دارايي‌هاي مذكور معاف از ماليات موضوع اين فصل است.
وي در جمع‌بندي خود در اين خصوص گفت: اولا صرف خريد و نگهداري طلا مشمول ماليات نمي‌شود. لذا بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي آنچه مهم است فروش طلا است و هيچ الزامي به ثبت موجودي طلا نيست و نگهداري طلا به هيچ عنوان مشمول ماليات نمي‌شود. اين كارشناس مسائل اقتصادي افزود: ثانيا در صورتي كه اشخاص غير تجاري (مردم عادي) طلاي خود را به طلافروشي‌هاي رسمي بفروشند، مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نمي‌شوند. به عبارت ديگر مصوبه مجلس شوراي اسلامي به دنبال شفافيت اين بازار مهم بوده و بر اساس اين مصوبه در صورتي كه مردم عادي طلاي خود را به كسبه مجاز به فروش طلا بفروشند مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نيستند. اسكندري در ادامه با اشاره به معافيت اشخاص غير تجاري (مردم عادي) از ماليات بر عايدي سرمايه در صورت ثبت معامله نيز گفت: طبق تبصره ۶ ماده ۱۲ اين طرح اشخاص غيرتجاري بالاي هجده سال كه دارايي­‌هاي موضوع بند (۳) اين ماده را مستقيماً از اشخاص موضوع جزو (۳) بند «ث» ماده (۱۶مكرر) قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان خريداري كرده‌اند، مي‌توانند دارايي‌هاي مذكور را به ساير اشخاص غيرتجاري انتقال دهند.
وي افزود: ثبت انتقال مذكور با درج شماره منحصربفرد مالياتي صورتحساب الكترونيكي خريد اوليه، در حكم صدور صورتحساب الكترونيكي است و صورتحساب الكترونيكي مذكور با درج بلاعوض بودن يا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودكار به كارپوشه غيرتجاري خريدار منتقل مي‌شود. خريدار مكلف است ظرف سي روز از تاريخ درج صورتحساب الكترونيكي در كارپوشه غيرتجاري، نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورتحساب الكترونيكي اقدام كند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذكور به منزله عدم تأييد صورتحساب الكترونيكي مربوط مي‌باشد. اين كارشناس اقتصادي بيان كرد: مردم عادي در صورتي كه طلاي خود را از كسبه مجاز به فروش طلا با صورتحساب الكترونيكي خريده باشند و بخواهند آن را به شخص عادي ديگري بفروشند، درصورتي كه صورتحساب فروش را ثبت كنند مشمول ماليات بر عادي سرمايه نيستند. اسكندري با اشاره به معافيت اشخاص غير تجاري (مردم عادي) از ماليات بر عايدي سرمايه در صورت ثبت معامله نيز گفت: طبق ماده ۱۴ اين طرح معاوضه دارايي­‌ها موضوع بندهاي (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» با دارايي ديگري از مصاديق همان بند با رعايت موازين شرعي، در صورت صدور صورتحساب الكترونيكي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نمي‌باشد.
وي افزود: در واقع يكي از تعاملات معمول مردم عادي اين است كه طلاهاي خود را تعويض مي‌كنند. بر اساس مصوبه مجلس تعويض طلا مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نمي‌شود. اين كارشناس اقتصادي با اعلام اينكه خريد و فروش اوراق بهادار طلا از ماليات عايدي سرمايه معاف است، تصريح كرد: طبق تبصره ۷ ماده ۱۲ اين طرح نيز عايدي سرمايه حاصل از انتقال اوراق بهادار يا كالاي مورد معامله در بهابازار (بورس) ‌ها و بازارهاي خارج از بهابازار (بورس) از قبيل صندوق‌هاي كالايي، صندوق‌هاي املاك و مستغلات و گواهي سپرده سكه طلا، مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي‌باشد. وي در پايان گفت: هزينه‌هاي نگهداري طلا براي جلوگيري از دزدي و نيز جلوگيري از مفقود شده يكي از دغدغه‌هاي مردم است. ويژگي مهم بازار اوراق بهادار اين است كه به‌دليل عدم وجود فيزيك طلا هزينه نگهداري ندارد و ريسك دزدي يا مفقود شدن ندارد از طرف ديگر براي حاكميت هم كاملاً شفاف است. بنابراين با تصميم مجلس شوراي اسلامي خريد و فروش اين اوراق بهادار مشمول ماليات نمي‌شود و از ماليات بر عايدي سرمايه معاف است.
با در كنار هم قرار دادن اين توضيحات به نظر مي‌رسد كه دولت و ساير تصميم‌گيران به دنبال رسيدن به اين جمع‌بندي هستند كه با كمترين زيان به مردم عادي، اين سياست بزرگ اجرايي شود، طرحي كه البته در زمان اجرا نكات مثبت و منفي خود را عيان خواهد كرد.