چالش‌هاي صادرات فولاد ايران
اينكه فعالان اقتصادي روي بديهيات هم تا اين حد خون دل مي‌خورند، جاي تاسف دارد؛ براي مثال يكي از موضوعاتي كه در هفته‌هاي اخير به دغدغه بخش خصوصي تبديل شده، موضوع تعطيلي پنجشنبه است.
اينكه فعالان اقتصادي روي بديهيات هم تا اين حد خون دل مي‌خورند، جاي تاسف دارد؛ براي مثال يكي از موضوعاتي كه در هفته‌هاي اخير به دغدغه بخش خصوصي تبديل شده، موضوع تعطيلي پنجشنبه است. در حالي كه تاثير تعطيلي روز پنجشنبه بسيار واضح است؛ اين اقدام مي‌تواند ارتباطات تجاري كشور را از اين حالت حداقلي كه وجود دارد هم كمتر كند. در چنين شرايطي، فعالان اقتصادي نيز به جاي آنكه كنش‌گري خود را به ارايه مشاوره‌هاي موثرتر معطوف كنند، مجبورند وقتشان را صرف توجيه بديهيات كنند؛ آن هم در شرايطي كه كشور با تحريم‌هاي بين‌المللي و مسائل داخلي مواجه است و ضرورت دارد كه فعالان اقتصادي روي توليد، صادرات و گسترش بازارهاي صادراتي متمركز شوند. ما شاهد آن هستيم كه سياستگذار دست روي نقاطي مي‌گذارد كه اقتصاد كشور را مخالف جهت تحقق شعار سال كه جهش توليد با مشاركت مردم است، سوق داده و موجبات كاهش توليد، افزايش بيكاري و كوچك‌تر شدن اقتصاد كشور فراهم مي‌كند. البته ظاهراً اكنون در مجلس تلاش‌هايي در حال انجام است كه به جاي پنجشنبه، شنبه تعطيل شود و اميدواريم كه اين موضوع معطل نماند و زودتر اجرايي شود. در زنجيره فولاد در برخي نواحي، توليد با مصرف داخلي تقريباً برابر است و در برخي نواحي توليد كمتر از تقاضاي داخل است؛ اما در برخي محصولات نيز مازاد وجود دارد و بايد در اين بخش صادرات صورت گيرد. اما سياستگذاران در زماني كه امكان صادرات محصولات مازاد فراهم مي‌شود، سياست‌هايي وضع مي‌كنند كه مانع از توسعه صادرات مي‌شود. به عنوان مثال سال گذشته، حدود 13 الي 14 ميليون تن گندله روي زمين مانده بوده و در حال از دست دادن كاركرد خود بود؛ در همين برهه عوارض صادراتي وضع شد و پس از دو الي سه ماه سردرگمي فعالان اقتصادي، اين عوارض كاهش يافت. اما هنوز بخشنامه مذكور براي كاهش عوارض صادراتي محصولات فولادي اجرايي نشده است. دولت صنايع تكميلي زنجيره فولاد را كه محصول نهايي صادر مي‌كنند و عمدتا غيردولتي و غيرخصولتي هستند، مجبور مي‌كند ارز حاصل از صادرات را در سامانه نيما عرضه كنند. البته در گذشته، چنين بود كه صادركننده مي‌توانست از محل صادرات خود، واردات انجام دهد و اقدام به واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه كند، اما با لغو اين سياست، ديگر انگيزه‌اي براي صادرات فولاد باقي نمانده است. اكنون صادرات بعضاً توسط كساني انجام مي‌گيرد و هيچ سابقه‌اي در حوزه فولاد ندارند. اين افراد صادرات را به ثمن بخس به انجام رسانده و يك ريال، پني و سنت از فولادي كه صادر مي‌كنند، به كشور بازنمي‌گردانند.
