آرامش نسبي بازارها در نيمه بهار 1403

چند هفته پس از تلاطم‌هاي جدي به وجود آمده در بازار طلا و ارز به نظر مي‌رسد كه بار ديگر ثباتي نسبي به اين عرصه بازگشته و همين موضوع به دولت اين اعتماد به نفس را داده تا از طرح‌ها و برنامه‌هاي جديد اقتصادي خود رونمايي كند.
در بازار آزاد، قيمت طلاي 18 عيار هر گرم 3 ميليون و 408 هزار تومان، قيمت سكه تمام‌بهار آزادي طرح قديم 38 ميليون و 300 هزار تومان و قيمت سكه تمام‌بهار آزادي طرح جديد نيز 41 ميليون و 300 هزار تومان است. در بازار سبزه‌ميدان، قيمت نيم‌سكه بهار آزادي 23 ميليون و 700 هزار تومان، ربع‌سكه بهار آزادي 15 ميليون و 100 هزار تومان و سكه يك‌گرمي 7 ميليون و 200 هزار تومان تعيين شده است و به فروش مي‌رسد. هر مثقال طلا در بازار داخلي، 14 ميليون و 765 هزار تومان ارزش‌گذاري شده است؛ ضمن اينكه قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 2317 دلار است. مركز مبادله ارز و طلاي ايران، هر اسكناس دلار امريكا با ثبات نسبت به روز كاري قبل به نرخ 44 هزار و 783 تومان و حواله دلار نيز به نرخ 41 هزار و 814 تومان معامله مي‌شود.قيمت هر اسكناس يورو در مركز مبادله ايران نيز با كاهش نسبت به روز كاري قبل به 48 هزار و 225 تومان و نرخ حواله يورو نيز به 45 هزار و 27 تومان رسيده است. از سوي ديگر، اسكناس درهم امارات نيز با ثبات نسبت به روز كاري گذشته، 12 هزار و 194 تومان ارزش‌گذاري شده است و نرخ حواله درهم نيز 11 هزار و 385 تومان است.
با برقراري چنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه پس از مشكلات بازارها در فروردين ماه در ارديبهشت ثباتي نسبي بازگشته و حالا دولت به دنبال آن است كه اقدامات خود را پيگيري كند. رييس‌جمهور در گفت‌وگوي تلویزيوني اخير خود با مردم، از همين برنامه‌ها و بهبود وضع اقتصادي گفت. رييس‌جمهوري در پاسخ به پرسشي درباره آمارهاي مهار نسبي رشد تورم و نقدينگي از يك‌سو و محسوس نبودن اين امر در زندگي مردم، تصريح كرد: علت‌ها را بايد از ميان برد تا تورم كاهش يابد. ما با تورم نزديك ۶۰ درصد شروع كرديم و تلاش كرديم كسري بودجه نداشته باشيم يا كسري بودجه‌اي كه وجود داشت را با ايجاد درآمد تلاش كرديم پيش ببريم نه با استقراض و چاپ پول. در سال‌هاي بعد هم تلاش كرديم هزينه‌ها را افزايش ندهيم و بودجه را هم تراز ارايه كنيم تا كسري بودجه كه در اين زمينه موثر است وجود نداشته باشد. رييسي گفت: رشد نقدينگي در اين دولت ۲۳ درصد است و اين چيزي است كه بسياري باور نمي‌كردند. اين موفقيتي است كه دولت توانسته است به آن برسد. همچنين بر وجود انظباط مالي و اضافه برداشت موسسات مالي و اعتباري تاكيد كرديم تا اگر اين روند ادامه يابد حتي اين موسسات را منحل كنيم.
وي تصريح كرد: من روزانه آمار مي‌گيرم نه هفتگي، روزي نمي‌گذرد مگر اينكه از قيمت كالاها و وضعيت سفره مردم مطلع هستم و اين مبالغه نيست و حساسيت من بر اين موضوع است. رييس دولت سيزدهم يادآور شد: تورم به كانال ۳۰ درصد رفته است و روز به روز كاهشي مي‌شود كه تاثير خود را بر قيمت‌ها خواهد گذاشت. تلاش كرديم فشارها بر اقشار ضعيف، مستمري‌بگيران و مددجويان كاهش يابد. طرح كالابرگ هم براي همين بود كه كالاهاي اساسي با قيمت ثابت به دست مردم برسد. اين اقدامات همه در جهت فقرزدايي است و كمكي به خانواده‌هاي نيازمند است كه آب، برق، گاز و بيمه سلامت اين خانواده‌ها رايگان شود. رييسي گفت: توانمندسازي مددجويان هم از اقدامات ما در اين زمينه است. ۱۰۰ هزار نفر از چتر حمايتي كميته امداد خارج شده‌اند و اولين‌بار است كه كسي پشت نوبت كميته امداد نيست. نمي‌خواهم بگويم اين امر مساله را حل مي‌كند يا كسي در كشور چنين نيست اما الان در وزارت رفاه سامانه‌اي آماده شده تا هركسي در كشور نيازمند است به اين سامانه اعلام كند تا دولت برود و آنان را تحت پوشش قرار دهد.
وي يادآور شد: تلاش شده تا در زمينه حقوق كارگران، كارمندان و بازنشستگان اقداماتي انجام شود تا در وضعيت تورمي فشار اقتصادي بر آنان كمتر شود مثلاً تغيير حقوق در اين زمينه تاثير داشته است. دولت بر مشكلات اقتصادي واقف است و تلاش مي‌كند اين مشكلات را روزبه‌روز كاهش دهد. رييس‌جمهوري در پاسخ به پرسشي درباره ماليات بر سوداگري و برنامه دولت در اين زمينه، اظهار كرد: زنجيره تامين، توليد تا مصرف بايد كنترل شود و اين كنترل هم هميشه نبايد دولتي باشد، اتحاديه‌ها، اصناف و اقشار مي‌توانند در اين زنجيره نظارت و كنترل داشته باشند. در زمينه مسكن، نظام‌بخشي به بنگاه‌هاي معاملات بسيار مهم بود كه در اين دولت با همكاري خود بنگاه‌ها انجام شد. اين دولت تاكيد دارد با ايجاد انظباط با سوداگري و تخلفات برخورد كند. برخورد با سوداگري و سودجويان در بازار حتماً مورد توجه و پيگيري دولت است تا قوانين در اين زمينه را با قدرت اجرا كند. رييس دولت سيزدهم در پاسخ به پرسشي درباره گسترش عدالت اجتماعي و فرهنگي، گفت: در اولين بودجه‌اي كه به مجلس تقديم كرديم تلاش كرديم براساس آمايش سرزميني بودجه را توزيع كنيم. امكانات تحصيلي، جاده‌هاي روستايي و حل تنش آبي روستاها را در اين زمينه در نظر گرفتيم و امروز از ۱۰ هزار روستا كه تنش آبي داشت مشكل ۵ هزار روستا در اين دولت حل شده است. هدف دولت حل كامل اين مشكل است. وي تاكيد كرد: عدد روستاهايي كه مثلاً در زمينه فيبر نوري به آنها توجه شده بيشتر از مناطق شهري و مناطق به اصطلاح بيشتر پيش چشم بوده است. توجه به مناطق كم برخوردار از نظر ساخت جاده، خانه بهداشت، ساخت مدرسه و امكانات ديگر با نگاه عدالت‌محور عمل كرديم.
رييسي يادآور شد: جايي كه احساس كنيم امري خلاف عدالت صورت گرفته حقيقتا برافروخته مي‌شويم و آن را شايسته دولت و نظام اسلامي نمي‌دانيم. حتماً به همه بخش‌ها توجه عادلانه داريم. رييس دولت سيزدهم با اشاره به موضوع گشت ارشاد مديران، گفت: كاري كه عدالت را نقض مي‌كند فساد است‌. از ابتدا اعلام كرديم ساختارهاي فسادزا را اصلاح مي‌كنيم، آن‌هم با ايجاد شفافيت در عمل نه با سخن. صدور مجوزها را ديديم كه چگونه اصلاح شد، سامانه تجارت بيش از ۹۰ درصد در حال اجراست و اين سامانه‌ها از ايجاد فساد جلوگيري مي‌كند. ابربدهكاران بانكي كه پچ‌پچ جلسات و محافل بود را علني كرديم تا كسي اينگونه عمل نكند. گام‌هاي خوبي براي شفاف‌سازي و برخورد با افراد مختلف در دولت برداشته‌ايم. وي يادآور شد: وقتي اعلام مي‌كنيم نزديك ۱۰۰ نفر از مسوولان بخش‌هاي مختلف كه همگي هم مشكل نداشتند، اما احساس ناكارآمدي‌شان وجود داشت و برخي كه در موارد نادر مساله داشتند، همه جابه‌جا شدند در راستاي همين گشت ارشاد مديران و نظارت است.
رييسي تصريح كرد: گشت ارشاد مديران در سطح كشور در حال اجراست. تغيير، تذكر و هشدار در اين زمينه انجام مي‌شود و هرجا لازم است جابه‌جايي هم صورت مي‌گيرد. ما خط قرمزي در اين زمينه نداريم. من از گروه، حزب يا جريان خاصي نيستم. دولت ما مردمي است و ما با مردم ارتباط داريم. هرجا احساس كنيم رودربايستي نداريم و در همه شوراهاي اداري اعلام كرديم و تجربه كرديم كه ۲۰ مدير تشويق شدند و ۱۰ مدير هم بركنار كه البته گفتيم همه آنان مشكلي نداشتند بلكه موضوع كارآمدي در مسووليت بيشتر مطرح بوده است. رييس‌جمهوري با اشاره به لزوم وجود نشاط اجتماعي، گفت: ميزان كتابخوان در مناطق غيربرخوردار كه در اين دولت افزايش يافته است نشان مي‌دهد اين امر مسبوق به سابقه نبوده است. اقداماتي براي نمايشگاه كتاب انجام داديم و سال گذشته يك ميليون و ۶۰۰ هزار جلد كتاب به روستاها ارسال كرديم. امسال هم در زمينه عدالت فرهنگي و اجتماعي براي نمايشگاه كتاب برنامه‌ريزي كرديم. وي يادآور شد: در سال گذشته ۲۵ ميليون نفر در رويدادهاي فرهنگي مختلف حاضر شدند كه جلوه نشاط اجتماعي است. به اين معنا هم نيست كه مردم مشكل ندارند، مشكل هم دارند اما نشاط اجتماعي نيز وجود دارد. آمار سفرها هم همين را نشان مي‌دهد اما كافي نيست و بايد گام‌هاي بيشتري برداشته شود.
در كنار آمارهاي ارايه شده از سوي رييس‌جمهور، بانك مركزي نيز بر كاهش سرعت رشد نقدينگي و البته از بالا رفتن ميزان پرداخت تسهيلات نيز خبر داد. مدير كل اقتصادي بانك مركزي با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدي تسهيلات دهي بانك‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: اين رشد بيانگر تسهيلات‌دهي قابل قبول بانك‌ها در شرايط كنترل رشد نقدينگي است و بهبود كيفيت تسهيلات‌دهي بانك‌ها براي حمايت از توليد و تامين مالي بخش واقعي اقتصاد برنامه اصلي بانك مركزي در سال جاري است. طبق اعلام بانك مركزي، جعفر مهدي‌زاده - مديركل اقتصادي بانك مركزي- در خصوص برنامه‌هاي تامين مالي در سال جاري گفت: با هماهنگي دستگاه‌هاي ذيربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت راه و شهرسازي و ديگر دستگاه‌ها، يك سري «اولويت‌هاي تسهيلات‌دهي» و «بسته‌هاي تامين مالي» پيش بيني شده كه هم اكنون در دولت در حال بررسي بوده و به زودي تصويب و ابلاغ مي‌شود. وي با بيان اينكه اين اولويت بندي مي‌تواند نقشه راه شبكه بانكي براي سال جاري باشد، خاطرنشان كرد: در دو سال گذشته بحث «تسهيلات زيرخط بانك‌ها» پيگيري شده و اوراق گام، اعتبار اسنادي داخلي ريالي مولفه‌هايي بودند كه به نوعي جبران‌كننده محدوديت‌هايي هستند كه در بالاي ترازنامه بانك‌ها داشتيم و تامين مالي واحدهاي توليدي را تسهيل مي‌كنند. مديركل اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه همواره اين دغدغه براي فعالان اقتصادي و توليدكنندگان وجود داشته كه كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها و كنترل اعتبارات بانكي، گاهي اوقات مي‌تواند آثار منفي بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانك مركزي بر اين است كه در سال جاري كيفيت تسهيلات‌دهي بانك‌ها بهبود يابد.
وي افزود: كنترل نقدينگي يكي از متغيرها و سياست‌هاي مهم در كنترل فشارهاي تورمي است كه در قوانين بالادستي مانند برنامه‌هاي توسعه، اهدافي براي رشد پايين نقدينگي پيش بيني شده و برهمين اساس مساله كنترل نقدينگي همواره در دستور كار بانك مركزي بوده است و اين شاخص متغير مهمي در ارزيابي عملكرد بانك مركزي در طول سال گذشته به شمار مي‌آيد. مهدي‌زاده در ادامه اظهار كرد: اقتصاد كشور در سال‌هاي قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهاي نقدينگي بالايي را به دليل ناترازي‌هاي مختلف در حوزه‌هاي گوناگون، تجربه كرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدينگي ۴۰.۶ درصد بود كه اين رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسيد و به دنبال تجديد نظر بانك مركزي در رويه‌هاي جاري براي كنترل رشد نقدينگي، رويه‌اي با عنوان «كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها» در دستور كار خود قرار داد. وي با بيان اينكه اين رويه در سال ۱۴۰۰ هم پيگيري شده بود، تصريح كرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخي كاستي‌ها، فرآيند اجراي اين سياست در سال ۱۴۰۰ با كندي مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ اين امر با جديت بيشتري در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت.
اين مقام مسوول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانك مركزي، هدف رشد نقدينگي به ميزان ۳۰ درصد را لحاظ كرده بود و با مجموعه اقدام‌هايي كه در جهت اين هدفگذاري صورت گرفت، رشد نقدينگي به ۳۱.۱ درصد رسيد كه تقريبا حاكي از عملكرد مناسب و توفيق نسبي بانك مركزي در زمينه كنترل رشد نقدينگي است. مهدي‌زاده در پايان خاطرنشان كرد: اين رويكرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاكيد بيشتري پيگيري شد. در اين سال هدفگذاري براي رشد نقدينگي ۲۵ درصد بود كه اين رقم در پايان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسيد كه از عدد تعيين شده نيز كمتر بود. در اين شرايط مي‌توان اميدوار بود كه در سال جاري و همچنين در سال‌هاي آينده با «كنترل رشد نقدينگي» فشار تورم مهار و نرخ تورم كاهش پيدا كند.
به اين ترتيب اقتصاد ايران در نيمه بهار به ثباتي نسبي رسيده و بايد ديد كه در هفته‌هاي آينده آيا اين روند ادامه پيدا مي‌كند يا چالش‌هايي جديد در اين حوزه خود را نشان خواهند داد.