آب پاكي دولت روي دستان كارگران

تعادل|

بالاخره بعد از چندين ماه سرگرداني و انتظار كارگران و برگزاري جلسات نمايشي شوراي عالي كار و اميدي كه كارگران براي اصلاح مصوبه مزدي داشتند روز گذشته وزير كار اعلام كرد قرار نيست هيچ تغييري در مصوبه مزدي امسال صورت بگيرد و ان‌شاءالله براي سال آينده تصميمات لازم اتخاذ مي‌شود.

اين خبر در حالي از سوي وزير كار و رفاه اجتماعي داده شد كه رييس دولت سه شنبه شب در يك گفت‌وگوي تلويزيوني به مردم اطمينان داد كه روزانه وضعيت معيشت آنها را رصد مي‌كند و براي رفع مشكلات در تلاش است. اما گويا كارگران در بين مردمي كه معيشت آنها روزانه چك مي‌شوند، قرار ندارند چرا كه اگر اين اتفاق واقعا رخ داده بود آن وقت بايد رييس دولت و ديگر دولتمردان مصوبه قبلي را كه بدون توجه به درخواست نمايندگان كارگري و عدم امضاي آنها به تصويب رسانده بودند باطل كرده و طرح
تازه در مي‌انداختند.

اينكه وزير كار بدون برگزاري حتي يك جلسه با نمايندگان كارگري و شركت در جلسه شوراي عالي كار و قبل از اينكه تصميم نهايي دولت را به اطلاع نمايندگان كارگري برساند از تريبوني ديگر خبر نهايي شدن مصوبه دستمزد را اعلام مي‌كند و وعده اصلاحات را به سال آينده مي‌سپارد تنها نشان از يك واقعيت تلخ دارد و اينكه بر خلاف اظهاراتي كه قرار نيست سه جانبه گرايي در مساله تعيين دستمزد ناديده گرفته شود، به‌طور مشخص از سوي وزير كار ناديده گرفته شده و اين رفتار او نيز گواهي بر همين مدعاست.

در واقع اگر هم قرار بود كه دولت روي همان مصوبه دستمزدي كه خود بدون در نظر گرفتن مخالفت نمايندگان كارگري تعيين كرده پافشاري كند و هيچ تغييري در آن به وجود نياورد بهتر بود اين خبر در يك جلسه شوراي عالي كار و با حضور نمايندگان كارگري رخ مي‌داد و حداقل دولتمردان هم واكنش نمايندگان كارگري را به‌طور مستقيم دريافت مي‌كردند. اين ميزان بي‌توجهي دولت به وضعيت معيشتي كارگران و انتظارات جامعه كارگري تاكنون بي‌سابقه بوده و بايد ديد طي روزهاي آتي چه اتفاقي در اين زمينه رخ خواهد داد.

ضربه نهايي دولت به پيكر نحيف صنعت

بيژن فردوست، كارشناس بازار كار درباره اظهارات وزير كار و عدم تغيير در مصوبه دستمزد به تعادل مي‌گويد: اين سخنان وزير كار را به مثابه آخرين ضربه بر پيكر نحيف صنعت كشور و جامعه كارگري در نظر بگيريد. سالي كه قرار بود شعار جهش توليد در آن محقق شود حالا با اين اتفاق باعث مي‌شود تا كارگران بيش از پيش انگيزه خود را از دست داده و خيلي از اين نيروي كار براي دريافت حقوق بيشتر به كشورهاي حوزه خليج فارس بروند.

او مي‌افزايد: مساله اينجاست كه انگار دولت هيچ تصوري درباره عواقب خالي شدن بازار كار از نيروي انساني ندارد. چرا كه اگر چنين بود اين مصوبه خيلي وقت پيش يا اصلا به تصويب نمي‌رسيد و نظر نمايندگان كارگري در آن لحاظ مي‌شد يا بعد از تصويب مورد اصلاح قرار مي‌گرفت.

اين كارشناس بازار كار مي‌گويد: در حالي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي امسال را سال سخت مستاجران دانسته‌اند و از طرف ديگر بنا به گفته بسياري از فعالان در حوزه كسب و كار طي همين مدت زمان كوتاه كه از ابتداي سال گذشته بسياري از اجناس تا ۴۰ درصد افزايش قيمت داشته‌اند چطور ممكن است كه دولت دستمزد كارگران را با توجه به دلار ۴۰ هزار تومان و تورم سال گذشته براي حالا كه قيمت دلار به بالاي ۶۰ هزار تومان رسيده و تورم هم بيش از سال گذشته رشد كرده در نظر بگيرد.

حرف و عمل مسوولان

هيچ همخواني با هم ندارد

علي اشراق، كارشناس اقتصادي نيز با اشاره به وجود تناقض‌هاي فاحش در حرف‌هاي رييس دولت و اظهارات وزير كار به «تعادل» مي‌گويد: متاسفانه در اين دولت ثابت شده كه حرف و عمل مسوولان هيچ همخواني با هم ندارد. چطور ممكن است رييس دولت در گفت‌وگوي تلويزيوني خود اعلام كند كه هر روز معيشت مردم را رصد مي‌كند و تمام تلاش او و همكارانش رفع تبعيض‌ها و مشكلات اقتصادي است اما بعد به فاصله چند ساعت وزير كار همين دولت تنها اميد كارگران براي بهبود معيشت را نااميد كند و بگويد مصوبه مزدي تغييري نخواهد كرد؟! او مي‌افزايد: اينگونه برخوردهاي
ارباب مآبانه با كارگران نه تنها باعث حل مشكلات معيشتي آنها نمي‌شود كه انگيزه كار و تلاش را هم از آنها گرفته و باعث مي‌شود كه چرخ توليد كشور از حركت باز ايستد و اين يعني از بين رفتن اقتصادي كه قرار است طبق وعده مسوولان شكوفا شود.

حرفي براي گفتن نمي‌ماند

پويا مرادي، فعال كارگري نيز در رابطه با اظهارات وزير كار به «تعادل» مي‌گويد: ديگر حرفي براي گفتن باقي نمي‌ماند. نمايندگان كارگري و فعالان اين حوزه تمام تلاش خود را كردند تا بتوانند حقوق پايمال شده كارگران را به آنها باز گردانند اما تا وقتي كه دولت نه عنوان ميانجي بلكه به عنوان كارفرما عمل مي‌كند و سعي در ناديده گرفتن كارگران دارد اين تلاش‌ها به نتيجه‌اي نخواهد رسيد.

او مي‌افزايد: همين نحوه اعلام عدم تغيير در مصوبه مزدي سال ۱۴۰۳ از سوي وزير كار به نوعي بي‌اعتبار دانستن شوراي عالي كار و نمايندگان كارگري است. چرا كه اگر قرار بود دولت چنين چيزي را هم عنوان كند بايد در يك جلسه رسمي با حضور نمايندگان كارگري صورت مي‌گرفت نه در يك پرسش و پاسخ سرپايي بعد از جلسه هيات دولت با خبرنگاران.

اين فعال كارگري مي‌گويد: همانطور كه قبلا هم گفته شد حتي آن افزايش ۳۵ درصدي هم در واقع كمتر از اين رقم است و به زور به ۳۰ درصد مي‌رسد و حالا با چنين وضعيتي بايد ديد سبد معيشت كارگران قرار است چگونه و با چه اقلامي پر شود كه هم توان مالي كارگر به آن برسد هم كالري مورد نياز خانواده‌اش تامين شود.

او در رابطه با اين موضوع كه قرار بود حق مسكن كارگران نيز تغيير كند و بهبود يابد به كجا خواهد رسيد اظهار مي‌دارد: با اين تفاصيل هيچ تغيير قرار نيست براي بهبود وضعيت كارگران رخ بدهد و مصوبه مزدي دولت با تمام كاستي‌هايش اجرايي مي‌شود و اين جامعه كارگري است كه بايد بار سنگين تورم را در حالي به دوش بكشد كه هيچ راه گريزي از سقوط به گودال فقر مطلق ندارد.

نمايندگان حامي كارگران

در مجلس تعدادشان اندك است

سميه گلپور چمركوهي (رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران و نامزد انتخابات مياندوره‌اي مجلس) نيزدر رابطه با جايگاه مسائل كارگران و بازنشستگان در مجلس به ايلنا گفت: در دوره‌هاي اخير مجلس به مرور شاهد كمرنگ شدن صداي كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي بوديم. نفراتي كه در فضاي دفاع حقوق محرومان در مجلس فعاليت مي‌كنند، و حامي بازنشستگان و كارگران هستند، رفته رفته كمتر شدند.

او افزود: هم از جنبه قانون‌گذاري و هم از نظر نظارت به حسن اجراي قوانين، دستگاه‌ها و كميسيون‌هايي در مجلس فعال هستند كه گاه در حد يك طرح سوال از مسوولان نيز پيشروي نكردند. ما گاهي در حد اخطار و تذكر نيز اقدامي از سوي برخي نمايندگان نمي‌ديديم. در دل اين مجلس عليرغم اينكه نام مجلس انقلابي را يدك مي‌كشد و در حوزه‌هاي ديگر اقدامات خيلي خوبي انجام داده است، كمتر دغدغه جامعه كارگري را مشاهده مي‌كنيم و اين يك نقطه ضعف براي دوره قبلي مجلس محسوب مي‌شد. ما نتيجه اين نقطه ضعف را امروز در سفره كارگران و محرومان و بازنشستگان خود به وضوح مشاهده مي‌كنيم و نمره ضعيفي در اين بخش داريم.

اين فعال كارگري اضافه كرد: ما در لايحه برنامه هفتم توسعه شاهد پذيرش مباحثي بوديم كه تاييد آن توسط مجلس انقلابي اندكي تعجب‌آور بود. پذيرش مباحثي مثل افزايش سن و سابقه بازنشستگي حداقل درباره بيمه‌شدگان تامين اجتماعي از سوي چنين مجلسي دور از انتظار بود. ما براي جبران كسري بودجه و جبران ضعف مديريت دوره‌هاي گذشته دست به اقدامي زديم كه به نوعي اجحاف در حق شاغلين بود. افزايش سن و سابقه با توجيه افزايش اميدبه زندگي بدون رضايت طرف قرارداد (كارگران) با مباني اخلاقي و شرعي ما انطباقي نداشت. رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران تصريح كرد: موارد ديگري در طرح‌هاي برنامه توسعه هفتم مثل واريز حق بيمه به صندوق خزانه دولت به جاي صندوق تامين اجتماعي با اذعان به اينكه زيرساختي براي صندوق جايگزين وجود ندارد، يكي از ضعف‌هايي بود كه مجلس يازدهم در دور قبل از خود نشان داد. درحالي كه خود دولت صدها هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي بدهي دارد، سپردن اصل پول حق بيمه از طلبكار به بدهكار اصلا توجيهي ندارد. گلپور اضافه كرد: ما در شرايطي شاهد واريز شدن حق بيمه به حساب دولت به جاي تامين اجتماعي هستيم كه هم‌اكنون دغدغه پرداخت بدهي ۷۵۰ هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي را داريم. آن امر درحالي رخ مي‌دهد كه وقتي شما يك وام ساده نيز دريافت مي‌كنيد، بدهي شما بنابر محاسبات مدام به روزرساني مي‌شود، اما دولت درباره بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي كه متعلق به كارگران و بازنشستگان است، از پرداخت اصل پول نيز استنكاف مي‌كند.