تلاش براي بازگشت ثبات به بازار طلا

بازار طلا در هفته‌اي كه گذشت روزهاي ناآرامي را تجربه كرد. هرچند دولت تلاش داشت تا انتشار اخبار مختلفي از سياست‌هاي جديدي كه به شفافيت در بازار كمك مي‌كند در برابر مخالفت‌ها بايستد اما ميزان خريد و فروش طلا در بازار هفته گذشته به ‍پايين‌ترين سطح رسيد و حالا با انتشار جزيياتي جديد از سياست‌هاي اقتصادي تازه دولت اميدوار است كه در هفته جديد ورق برگردد.
بخشي از نگراني طلا فروش‌ها به موضوع ثبت اطلاعات معاملات و دارايي شخصي آنها باز مي‌گشت، موضوعي كه به نظر مي‌رسد كه دولت لااقل در سطح خبرها توانسته راهي براي عبور از آن پيدا كند. زمان طرح موضوع اجرايي شدن قانون ثبت معاملات و موجودي واحدهاي صنفي طلا و جواهر در سامانه موديان در سال گذشته، دي ماه سال گذشته بود كه موج اعتراض صنف طلافروشان به تعدد سامانه‌ها مطرح شد؛ موضوع اجرايي شدن ثبت معاملات در سامانه موديان، منجر شد كه صداي اين صنف در رابطه با ثبت اطلاعات واحدها، ارايه گزارش معاملات و... در سامانه جامع تجارت و موج اعتراض به اين موضوع بلند شود.
بر همين اساس، اواسط دي ماه سال گذشته بود كه مسوولان وزارت صمت و سازمان امور مالياتي به‌ دنبال مخالفت‌هاي صورت گرفته از جهت تعدد سامانه‌ها، فرصتي سه ماهه در نظر گرفتند تا تناسبي ميان دو سامانه جامع تجارت و موديان شكل گيرد تا كار براي واحدهاي صنفي نيز دشوار نشود. اين مهلت تا پايان سال ۱۴۰۲ بوده و طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته، بايستي از ابتداي سال جاري اين قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهاي صنفي، ابلاغ مي‌شده است. پس از ايام تعطيلات نوروز و آغاز فعاليت واحدهاي صنفي در سال جديد، براي تعدادي از اصناف الزام ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت، لازم‌الاجرا بودن اين طرح ابلاغ شده و بر آن تاكيد شده است. طبق پيگيري از واحدهاي صنفي، ابلاغيه مذكور جهت اجراي ثبت معاملات و موجودي واحدهاي صنفي در سامانه موديان، به نوبت به اتحاديه‌هاي مختلف ابلاغ شده و براساس آن، از هفتم فروردين ماه، لازم‌الاجرا توصيف شده است. نكته حائز اهميت اين است از همان ابتداي طرح موضوع سامانه موديان، صنف طلافروشان بر اين نكته تاكيد داشتند كه در اجرايي كردن موجبات سامانه موديان، تمامي همكاري‌هاي لازم را خواهند داشت اما علاوه‌براينكه با تعدد سامانه‌ها درگير هستند و اين موضوع آنها را سردرگم مي‌كند، مخالف اصلي با ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت مشكل اصلي آنها سامانه جامع تجارت است.
در حقيقت صنف طلافروشان معتقد هستند كه چرا بايستي سرمايه يا موجودي واحد خود را در سامانه جامع تجارت ابراز كنند؛ آنها معتقدند كه اين سرمايه نه‌تنها بعضا پس از چندين نسل به آنها رسيده و سرمايه‌اي شخصي است، كه مي‌تواند براي صاحبان اين سرمايه خطرآفرين باشد و حتي جان آنها را تهديد كند! ضمن اينكه برخي از اين اصناف تهديد مي‌كنند كه اجرايي شدن اين طرح، منجر به خروج سرمايه آنها از كشور خواهد شد. در راستاي بهانه‌ اين اصناف در مشكل به سبب تعدد سامانه‌ها، هفته گذشته در برنامه‌اي تلويزيوني به موضوع و ابهامات ثبت موجودي طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الكترونيكي از طريق سامانه موديان پرداخته و به صراحت تاكيد شد كه ميان سامانه جامع تجارت و سامانه موديان هماهنگي وجود دارد؛ بنابراين لازم نيست كه واحدهاي صنفي دو بار ثبت اطلاعات داشته باشند (يكي در سامانه جامع تجارت و يك‌بار هم در سامانه موديان)؛ ضمن اينكه مستندات قانوني نيز بر همين موضوع تاكيد دارد كه نيازي به ثبت دوباره نيست. گفتني است بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و شامل دسته‌بندي گروه‌هاي كالايي است، يكي از دسته‌بندي‌ها به موضوع مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر اين بوده است كه تمامي اقداماتي كه صورت مي‌گيرد اعم از خريد، فروش، حمل‌ونقل، نگهداري و ... (كه در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبيين شده است) در سامانه ثبت شود؛ در گام اول انتظار مي‌رفت كه ثبت موجودي‌ها صورت بپذيرد و در سامانه جامع تجارت اين اقدام انجام شود تا شفافيت زنجيره توليد در اولين حلقه كه موجودي است، محقق شود؛ زماني كه اين شفافيت حاصل شود، الباقي مسير هم با همكاري نهادهاي ذي‌ربط و واحدهاي صنفي طي شود.
به دنبال مطرح شدن اين نگراني‌ها، وزارت صمت چند روز قبل در يك بيانيه رسمي تلاش كرد كه لااقل بخشي از نگراني‌هاي موجود در اين زمينه را كنار بزند. در بخش‌هايي از اين بيانيه آمده: همانطور كه قبلاً مسوولان ذي‌ربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالياتي (سامانه موديان) اعلام كرده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتي كه در يكي از سامانه‌ها ثبت شود، به سامانه ديگر منتقل مي‌شود. در خصوص ماليات عايدي سرمايه (يا CGT يا ماليات بر سوداگري)، هرچند هنوز به تأييد شوراي نگهبان نرسيده و قانون نشده است، اما لازم است اطلاع‌رساني شود كه طبق متن مصوبات مجلس، اين ماليات مشمول واحدهاي صنفي نمي‌شود و در خصوص نگراني‌هاي ايجاد شده در مردم به عنوان مشتريان اصناف نيز بايد توجه كرد كه در متن مصوبات علاوه بر معافيت تا ۱۵۰ گرم، براي هرگونه فروش طلا به واحدهاي صنفي كه توسط اين واحدها در سامانه موديان ثبت مي‌شود، معافيت كامل از هرگونه ماليات عايدي سرمايه در نظر گرفته شده است؛ فلذا در صورت اطلاع‌رساني صحيح، نه تنها مردم هيچ نگراني نخواهند داشت، بلكه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندي از معافيت مالياتي خواهند بود. همانطور كه مديران اتاق‌ها و اتحاديه‌هاي صنفي طلا بارها اعلام كرده‌اند، همپاي تمام دستگاه‌ها، در اجراي قانون و مقابله با قاچاق و پولشويي اتفاق نظر و همكاري دارند و نه‌تنها هيچ تفاوتي بين صنف طلا با ساير اصناف نيست، بلكه به دليل ويژگي‌هاي خاص، اين صنف در اجراي قوانين مذكور پيشگام است. در خصوص ثبت موجودي اوليه در سامانه جامع تجارت، اولاً اين ثبت مربوط به دارايي شخصي يا سرمايه كاسبان كه در جريان توليد و فروش قرار نگرفته است، نمي‌شود. ثانياً طبق هماهنگي به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است كه خطاها و كاستي‌هاي ثبت اطلاعات كاسبان خرد، نبايد تحت عنوان «قاچاق» مورد پيگرد قرار گيرد؛ بلكه قاچاق در درجه اول مربوط به جريان ورودي و خروجي كشور است.
به اين ترتيب دولت اميدوار است كه هفته جديد مسيري جديد را نيز براي بازار طلا به وجود بياورد. گمانه زني‌ها در بازار طلا نيز نشانه‌هايي از بهبود نسبي شرايط دارد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به برگشت روند قيمت طلا در بازارهاي جهاني از مسير كاهشي خود و افزايش ۵۹ دلاري اونس طلا طي يك هفته اخير، از تاثيرگذاري آن بر ايجاد نوسانات افزايشي و كاهشي بسيار در بازار داخل خبر داده و در مجموع بازار، اين هفته را افزايشي توصيف كرد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلاي داخلي، اظهار كرد: در هفته‌اي كه گذشت نوسانات افزايشي ‌كاهشي بسياري را در بازار شاهد بوديم اما در مجموع طي اين هفته ۵٩ دلار افزايش بهاي اونس جهاني طلا را داشتيم كه در حال حاضر به ٢٣۶٢ دلار رسيد. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: در بازار داخل نيز طي هفته‌اي كه گذشت، به‌صورت مقطعي قيمت سكه و طلا بالا و پايين مي‌شد و نوسانات مقطعي كاهشي و افزايشي داشتيم اما در مجموع سكه و طلا از مسيري كاهشي كه طي چند هفته اخير، پيش گرفته بود، دور زد و در مسير صعودي قدم گذاشت.
وي‌ در رابطه با آخرين قيمت سكه و طلا در بازار اين هفته و تغييرات آن نسبت به ابتداي هفته، گفت: هر قطعه سكه تمام طرح جديد با ۶۵٠ هزار تومان افزايش نسبت به ابتداي هفته در آخرين معاملات روز گذشته (پنجشنبه) به ۴١ ميليون و ۵٠٠ هزار تومان رسيد. سكه تمام طرح قديم نيز در پايان هفته ٣٨ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان قيمت داشت كه نسبت به ابتداي هفته ۶٠٠ هزار تومان افزايش يافته است. در قطعات كوچك‌تر سكه نيز، نيم سكه با ٢٠٠ هزار تومان افزايش نسبت به ابتداي هفته به ٢٣ ميليون و ٨٠٠ هزار تومان و ربع سكه با ٣٠٠ هزار تومان رشد بها به ١۵ ميليون و ٢٠٠ هزار تومان رسيد. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي اما در مجموع، بدون تغيير نسبت به ابتداي هفته هفت ميليون و ٢٠٠ هزار تومان دادوستد شد. بذرافشان افزود: هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز با ۸۵ هزار تومان افزايش قيمت نسبت به ابتداي هفته، در آخرين معاملات روز پنجشنبه، سه ميليون و ۴٣۶ هزار تومان به ازاي هر گرم، مبناي معاملات طلا قرار گرفت. اين مقام صنفي در رابطه با وضعيت حباب سكه نيز خاطرنشان كرد: حباب سكه نيز در طول هفته داراي نوسان بود اما به‌طور ميانگين تغييري چنداني نسبت به ابتداي هفته نداشت. درحالي كه تا هشت ميليون و ٢٠٠ هزار تومان هم رفت و در مقطعي به هفت ميليون و ٨٠٠ هم رسيد پيدا كرد اما در حال حاضر هر قطعه سكه داراي هفت ميليون و ٩٠٠ هزار تومان حباب است.
رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران در رابطه وضعيت خود بازار و تعطيلي برخي واحدهاي طلافروشي در اعتراض به اجرايي شدن ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت، تصريح كرد: بازار تهران (بيشتر) و معدود واحدهاي سطح شهر نيمه تعطيل بود؛ اما طي ١٠ روز گذشته جلسات متعددي ميان هيات‌مديره اتحاديه تهران، مشهد، شيراز يزد، اصفهان و تبريز در تهران با مسوولان ذيربط در رابطه با واكنش‌هايي كه برخي همكاران ما در پي لازم اجرايي شدن مجدد سامانه جامع تجارت داشتند و اصطلاحاتي كه صورت نگرفته بود، برگزار كرديم. بذرافشان افزود: خوشبختانه در بخشنامه‌اي كه اخيراً وزارت صمت منتشر كرد، به نگراني واحدها توجه شده و اصلاحاتي نظير اينكه علاوه بر معافيت مالياتي تا ۱۵۰ گرم، براي هرگونه فروش طلا توسط واحدهاي صنفي كه در سامانه موديان نيز ثبت مي‌شود، معافيت كامل از هرگونه ماليات عايدي سرمايه نيز در نظر گرفته شده است؛ يا تاكيد شده است كه سرمايه اشخاص نياز به ابراز و اظهار در اين سامانه ندارد. اين موارد در اين اصلاحيه ديده شده اما همچنان درخواست‌ها و ابهاماتي براي واحدها مطرح است.اين مقام صنفي در پايان تاكيد كرد كه از همكاران خود در بازار خواسته‌ايم كه از (شنبه)، واحدهاي خود را بازگشايي كرده و فعاليت اقتصادي خود را از سر بگيرند.
اين صحبت‌ها در حالي مطرح شده كه مسوولان دولتي به دنبال القاي حس آرامش به بازارها هستند و رييس سازمان برنامه بدون توجه به بحث‌هاي صورت گرفته در اين حوزه از تلاش دولت براي حمايت از محرومان در بودجه سال جاري سخن گفته است. داود منظور - رييس سازمان برنامه و بودجه كشور - خواستار اهتمام ويژه روساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به پيگيري براي تحقق منابع و درآمدهاي بودجه امسال شد و گفت: امسال، همه ما بايد تمام توان و ظرفيت‌هاي موجود را به كار بگيريم تا شعارها و برنامه‌هاي دولت در خدمت‌رساني به مردم به ثمر بنشيند. وي افزود: پيام دولت سيزدهم، اميدآفريني براي مردم است و عملكرد كارگزاران نظام بايد به‌گونه‌اي باشد كه مردم احساس كنند دولت مسائل آنها را متوجه مي‌شود و با داشتن برنامه مشخص، مشكلات مردم را حل مي‌كند. منظور با بيان اينكه مهم‌ترين مساله مردم، توسعه و پيشرفت كشور است، گفت: سازمان برنامه و بودجه كشور و زيرمجموعه‌هاي استاني‌اش، راهبران پيشرفت كشور هستند و بايد عملكرد ما، اين احساس را به جامعه بدهد كه با تمام توان به ماموريت‌هايمان عمل مي‌نماييم. معاون رييس‌جمهور در ادامه گفت: براي تحقق شعار امسال و عمل به فرامين مقام معظم رهبري، برنامه عملياتي تحقق شعار سال در همين روزهاي آغازين سال، از طرف سازمان برنامه و بودجه كشور، تهيه و ارايه شد. وي با بيان اينكه در اين برنامه عملياتي، براي همه موضوع‌هاي مرتبط با توليد در سطوح ملي و استاني، تدابير مهمي انديشيده شده است، گفت: در برش استاني اين برنامه، سهم و نقش هر يك از استان‌ها در جهش توليد معلوم و ابلاغ مي‌شود.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با تأكيد بر لزوم پيگيري روساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به عنوان دبيرخانه ستاد درآمد در استان‌ها براي تحقق كامل منابع بودجه امسال، گفت: در كنار تحقق تمام منابع بودجه، موضوع مولدسازي دارايي‌ها و اموال دولت، بايد به صورت ويژه در دستور كار استان‌ها قرار بگيرد. منظور گفت: تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام از اولويت‌هاي دولت است و لازم است استان‌ها ضمن نظارت دقيق بر اجراي طرح‌هاي استاني و ملي، در تقويت انضباط مالي كوشش بيشتري داشته باشند. وي اضافه كرد در بودجه سال جاري انتشار ۲۵۴ همت اوراق مالي پيش‌بيني شده است كه منابع حاصل از انتشار اين اوراق عيناً صرف تكميل طرح‌هاي تملك دارايي ثابت خواهد شد. وي با بيان اينكه اعتبارات محروميت‌زدايي در بودجه امسال تقويت شده است، گفت: به اعتبارات استاني نيز رشد مناسبي داده شده است تا حركت به سمت عدالت بين استاني، سرعت بيشتري بگيرد. معاون رييس‌جمهور در ادامه خواستار تقويت ارتباطات و افزايش تعامل سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها با بخش خصوصي، اصناف، اتحاديه‌ها و سرمايه‌گذاران شد و گفت: توسعه استان‌ها و جهش توليد، مي‌طلبد كه مسائل بخش خصوصي را حل كنيد. منظور در ادامه بر لزوم بازنگري در برنامه‌هاي توسعه استان‌ها تأكيد كرد و گفت: در هر استان، لازم است كه نقشه توسعه شهرستان‌ها بر اساس برنامه هفتم پيشرفت به روزرساني شود تا شاخص‌هاي توسعه در سطح شهرستان‌ها با سرعت ارتقا يابد. معاون رييس‌جمهور همچنين خواستار تبيين و تشريح اقدامات و فعاليت‌هاي دولت از طريق رسانه‌ها شد و گفت: با توجه به تدوين جدول زمان‌بندي افتتاح طرح‌هاي عمراني، پوشش خبري و تصويري مناسبي به برنامه‌هاي افتتاحيه داده شود تا جامعه از دستاوردهاي دولت آگاه شود.
به اين ترتيب پس از پيگيري برخي خواسته‌هاي فعالان اصناف امروز شنبه براي بازار روز مهمي خواهد بود و بايد ديد كه سياست‌هاي اعلامي دولت تا چه حد توانسته راه را بر نگراني‌ها ببندد.