مهلت حق تقدم از ۶۰ به ۳۰ روز کاهش یافت

احمد لطفی، ريیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که یکی از چالش‌های موجود در افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، وجود تشریفات غیرضروری در این فرآیند است، اظهار داشت: این تشریفات که عمدتا ریشه در الزامات ذکر شده در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ دارد منجر به طولانی شدن فرآیند افزایش سرمایه ناشران شده است.
وی افزود: به‌طور مشخص اگر افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران باشد براساس ماده ۱۶۶ قانون تجارت مهلت استفاده از حق‌تقدم ۶۰ روز تعیین و به مدت ۳۰ روز قابل تمدید است. همچنین براساس ماده ۱۷۳ این قانون، شرکت‌های سهامی عام باید قبل از عرضه سهام جدید برای پذیره‌نویسی عمومی یا عرضه عمومی حق‌تقدم‌های استفاده نشده مجوز انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را از مرجع ثبت شرکت‌ها اخذ کنند. لطفی بیان کرد: با توجه به تدوین قانون تجارت در سال ۱۳۴۷ و قدیمی بودن آن و تغییرات صورت گرفته در سایر قوانین و مقررات از جمله «تعیین سازمان بورس‌ و اوراق بهادار به عنوان مرجع صدور مجوز عرضه عمومی»، با هدف تسهیل در فرآیند تامین مالی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، اصلاح این قوانین در دستور کار نهاد ناظر قرار گرفت. بر این اساس، کاهش مهلت استفاده از حق تقدم و عدم نیاز به اخذ مجوز عرضه عمومی از مرجع ثبت شرکت‌ها پیش از پذیره‌نویسی عمومی، به عنوان راهکارهایی جهت تسریع در فرآیند افزایش سرمایه ناشران در طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها پیشنهاد شد که این طرح در مجلس، مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۸ این قانون، مهلت اعمال حق‌تقدم در شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۳۰ روز عنوان شده که به مدت ۱۵ روز دیگر هم قابل تمدید است. همچنین مهلت پذیره‌نویسی حق‌تقدم‌های استفاده نشده از ۳۰ روز به ۱۵ روز کاهش یافته که برای یک هفته دیگر قابل تمدید است.
لطفی بیان کرد: براساس ماده ۱۷ این قانون نیز در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلامیه پذیره‌نویسی پس از اخذ تاییدیه مربوطه از سازمان بورس و بدون نیاز به اخذ مجوز از مرجع ثبت شرکت‌ها قابل انتشار است.
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مواد دیگری که در این قانون درخصوص افزایش سرمایه مصوب شده، تصریح کرد: تداوم اعمال نرخ صفر مالیاتی در صورت انتقال سود تقسیم نشده به حساب سرمایه، از جمله مواد دیگر این قانون است. همچنین شرکت‌های پذیرفته شده‌ای که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم وعرضه عمومی اقدام کنند به میزان افزایش سرمایه مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند.
وی اظهار امیدواری کرد؛ با تغییراتی که براساس اجرای این قانون صورت می‌گیرد، فرآیند تامین مالی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، بیش از پیش تسهیل شده و دوره زمانی آن کاهش قابل توجهی ‌یابد.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای، رسیدگی به درخواست‌های افزایش سرمایه ناشران و نظارت بر فرآیند آن است، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، تعداد ۳۳۲ مجوز افزایش سرمایه با رقم حدود ۵۰۰ همت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد که رشد ۷۰درصدی در مبلغ و ۲۷درصدی در تعداد مجوز نسبت به سال ۱۴۰۱ ثبت شده است.
وی ادامه داد: با توجه به معافیت مالیاتی منظور شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، درخصوص اعمال نرخ صفر مالیاتی در صورت انتقال سود تقسیم نشده به حساب سرمایه، عمده مجوزهای افزایش سرمایه صادر شده از محل سود انباشته و اندوخته با رقم ۲۷۰ همت بوده است.
لطفی با اشاره به اقدامات مهمی که در حوزه افزایش سرمایه ناشران در سال ۱۴۰۲صورت گرفت، گفت: با تدوین دستورالعمل‌های لازم در سال ۱۴۰۱، از ابتدای سال ۱۴۰۲ کلیه ناشران ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار که افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی داشتند به استثنای ناشران تحت نظارت بانک مرکزی، گواهی‌نامه حق‌تقدم ناشی از افزایش سرمایه را به جای پست سفارشی از طریق درگاه یکپارچه ذ‌ی‌نفعان بازار سرمایه برای سهامداران سجامی شده ارائه کردند و این امکان برای سهامداران فراهم شد تا بتوانند از طریق این سامانه‌ در افزایش سرمایه‌ها مشارکت 
کنند.
ريیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد: انجام این امر در نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی مستلزم تصویب تغییرات اساسنامه آنها در شورای پول و اعتبار است که پیگیری‌های لازم در این خصوص ادامه دارد. وی تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال ۱۴۰۲ تمامی ناشران، وجوه ناشی از فروش حق‌تقدم‌های استفاده نشده را از طریق سامانه سجام به حساب ذینفعان واریز کردند که این روند در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت.