گلي ماندگار|
همين چند روز پيش بود كه رييس دولت در گفت‌وگوي تلويزيوني با مردم چند بار تاكيد كرد كه روزانه معيشت مردم را رصد مي‌كند. به گفته او هيچ روزي نيست كه رييس دولت از حال مردم و وضعيت معيشتي آنها غافل باشد اما نكته اينجاست كه تمامي اين رصدها و توجه‌ها چه نتيجه‌اي براي مردم داشته. آيا وضعيت معيشت را بهبود بخشيده، تورم را كنترل كرده و يا باعث شده حقوق و درآمد بازنشستگان و كارگران و ديگر افراد شاغل در جامعه كه هر روز فقيرتر مي‌شوند دستخوش تغيير و تحولات مثبت شود. افزايش بي رويه قيمت اقلام خوراكي باعث شده تا سبد خانوار هر روز كوچك‌تر شود و در كنار آن بي توجهي دولت به اعتراض‌هاي كارگران و بازنشستگان نيز خود نشان مي‌دهد نه تنها هيچ رصدي در رابطه با معيشت مردم از سوي مسوولان صورت نمي‌گيرد كه حتي در بسياري از مواقع واقعيت جاري در جامعه با تصوري كه مسوولان دارند تفاوت‌هاي فاحشي دارد.
موج تازه فقر در راه است
علي دادگر، اقتصاد دان در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: بايد تعارف را كنار بگذاريم و بپذيريم كه با وضعيت موجود موج تازه فقر در راه است و هيچ كس هم نمي‌تواند مانع آن شود. وقتي از ابتداي امسال تا كنون به گفته رييس اتاق اصناف مي‌گويد انواع كالاهاي اساسي بين ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده‌اند يعني قدرت خريد مردم به شكل چشمگيري پايين آمده است.
او مي‌افزايد: از طرفي نگاهي به ميزان تورم در اجاره‌بهای مسكن كه بيندازيم متوجه مي‌شويم امسال هم تعداد بيشتري از مردم مجبورند براي اسكان به حاشيه شهرها پناه ببرند. طبق آمارهاي رسمي كه البته از سوي فعالان حوزه مسكن مطرح مي‌شود ميزان تورم قيمت مسكن ۵۰ درصد است.
اين اقتصاد دان با اشاره به حرف‌هاي رييس دولت در گفت‌وگوي تلويزيوني مي‌گويد: مساله اينجاست كه رييس دولت نمي‌داند تنها رصد كردن معيشت مردم نمي‌تواند دردي را از آنها دوا كند. جراحي اقتصادي كه دولت سيزدهم از آن دم مي‌زد به بدترين شكل ممكن شكست خورده و هنوز هم آقايان إصرار دارند كه بگويند تورم را كنترل كرده‌اند.
ماليات بر ارزش افزوده
شليك نهايي دولت
مهرداد علي تبار، كارشناس اقتصاد و بازار در پاسخ به اين سوال كه ماليات بر ارزش افزوده كالاها چقدر به فقيرتر شدن مردم مي‌انجامد مي‌گويد: متاسفانه دولت بر خلاف چيزي كه ادعا مي‌كند اصلا به دنبال راهكاري براي بهبود معيشت مردم نيست. چرا كه اگر چنين بود اولا بايد حقوق بازنشستگان و كارگران به شكل قانوني افزايش پيدا مي‌كرد ثانيا اين مساله ماليات بر ارزش افزوده كلا بايد از اجناس مورد نياز مردم حذف مي‌شد. او مي‌افزايد: ما امسال شعار جهش توليد با مشاركت مردم را داريم و اين در حالي است كه افزايش ماليات بر ارزش افزوده بزرگ‌ترين عامل در سر راه مشاركت مردم در اقتصاد كشور است. در رابطه با نقش مخرب ماليات بر ارزش افزوده در اقتصاد ايران، اين نكته واضح است كه اخذ ماليات بر ارزش افزوده يك رويكرد غلط مالياتي است كه حال با افزايش آن، ضربه بيشتري بر پيكره توليد و قدرت خريد مردم و همچنين افزايش تورم در كشور خواهد داشت.
اين كارشناس اقتصاد و بازار در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: در شرايطي كه طبق آمارهاي مختلف، بيش از نيمي از اقتصاد ايران به شكل زيرزميني و غيررسمي فعاليت دارد، اخذ ماليات بر ارزش افزوده آن هم در شرايطي كه يك بار ماليات بر عملكرد بنگاه توليدي اخذ مي‌شود، به معناي افزايش فشار مالياتي به توليد، اخذ ماليات مضاعف از توليد و در نهايت كاهش رقابت‌پذيري توليد را به همراه خواهد داشت.
كارخانه پول سازي براي دولت
مهرداد علي تبار مي‌افزايد: در كتاب‌هاي درسي اقتصاد، از ماليات بر ارزش افزوده به عنوان كارخانه پولسازي براي دولت ياد مي‌شود. اين نوع ماليات به‌شدت سهل‌الوصول است. هر كسي هر چيزي كه بفروشد، ۱۰ درصد از آن به عنوان ماليات بر ارزش افزوده به حساب دولت واريز مي‌شود. موضوع مهم اين است كه به اندازه ماليات بر ارزش افزوده به قيمت‌ها اضافه مي‌شود. بنابراين، افزايش هزينه‌هاي توليد را خواهيم داشت. به‌طور مثال، اگر الان ۴۰ درصد تورم داريم، ۱۰ درصد از آن ذاتاً مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است. او تصريح مي‌كند: اعمال فشار مالياتي به مردم به معني كاهش قدرت خريد آنهاست كه در نهايت به توليد ضربه مي‌زند. وقتي توليدكنندگان متضرر شوند و نتوانند به فعاليت ادامه دهند، شاهد افزايش بيكاري هستيم. اين كارشناس اقتصاد خاطرنشان مي‌كند: ماليات بر ارزش افزوده كه به راحتي اخذ مي‌شود، نيازمند مقررات دقيقي در نحوه هزينه كرد است. مردم بايد بدانند كه درآمد حاصل از اين نوع ماليات ستاني در كجا مصرف مي‌شود. از سوي ديگر، لازم است متناسب با افزايش ماليات بر ارزش افزوده به ارايه خدمات مناسب در بخش‌هاي مختلف از جمله آموزش و پرورش به مردم بپردازيم. او مي‌افزايد: اساساً تأمين مالي طرح همسان‌سازي حقوق بازنشستگان از محل ماليات بر ارزش افزوده كار درستي نيست. در هيچ جاي دنيا، درآمد حاصل از اين نوع ماليات ستاني را به امور دايمي اختصاص نمي‌دهند. درآمد اين بخش بايد صرف امور خدماتي و بهبود سطح رفاه مردم شود. چيزي كه أصلا در دستور كار دولت نيست.
تورم ۸۰ درصد
افزايش مستمري بازنشستگان ۳۵ درصد
از سوي ديگر حسين غلامي (فعال صنفي بازنشستگان تامين اجتماعي) با انتقاد از تصميمات مزدي ۱۴۰۳ به ايلنا گفت: در دوراني كه نيروي كار شاغل و بازنشسته در حد يك‌چهارم خط فقر كه بالغ بر ۳۵ ميليون تومان است حقوق مي‌گيرد، تصميمات مزدي ۱۴۰۳ ضربه‌اي بر معيشت و زندگي آنان وارد كرد تا آنان را بيشتر به زير خط فقر مطلق به عقب براند.
سقوط سنگين دستمزد
اين بازنشسته ادامه داد: تورم سال گذشته در روزهاي برگزاري جلسات مزدي، ۵۳ درصد بود اما در نتيجه مذاكرات، حداقل دستمزد فقط ۳۵.۳ درصد افزايش يافت. بايد توجه داشته باشيم اين تورم براي ۳۸۶ قلم كالا اندازه‌گيري مي‌شود اما تورم زندگي واقعي مزدبگيران خيلي بيشتر از اين حرف‌هاست چراكه مواد خوراكي تنها كالاهايي هستند كه حقوق‌بگيران مي‌توانند بخرند و تورم آن به اضافه درمان، بدون هيچ ترديدي بالاي ۸۰ درصد است. شما حساب كنيد تورم ۸۰ درصدي كجا، افزايش ۳۵.۳ درصدي مزد و مستمري كجا! به گفته او، با انباشت تورم دو رقمي در سال‌هاي اخير، ميزان ارزش پول ملي در طول ۴۵ سال، ۹۰۰۰ برابر كاهش يافته، يعني قدرت خريد ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۵۸ برابر قدرت خريد ۹ ميليون تومانِ امروز است. به اعتقاد غلامي، رويكرد وزارت كار در مذاكرات مزدي ۱۴۰۳ نسبت به تمام سال‌هاي اخير بدتر بود و يك ضربه تاريخي به معيشت كارگران شاغل و بازنشسته وارد كرد.
فقط براي مزدبگيران پول نيست!
اين فعال صنفي بازنشستگان تامين اجتماعي با تاكيد بر اينكه «امسال قانون‌گريزي ابعاد تازه‌اي پيدا كرد» اضافه كرد: اينكه ۶۰ ميليون نفر از جمعيت كشور كه شامل نيروي كار با احتساب خانواده‌هاي‌شان است، به چه وضع دشواري در معيشت، تغذيه، درمان و مسكن دچار مي‌شوند، گويا ارتباطي به دولتمردان ندارد. لازم به ذكر است كه بخشي از ثروت كل كشور در اختيار نهادهايي است كه حتي ماليات نمي‌دهند و از كنترل و حسابرسي دولت خارج هستند اما جيب كارگران و مزدبگيران هر سال خالي‌تر مي‌شود، از يكسو دستمزد واقعي در شرايط تورمي كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر، با افزايش انواع ماليات‌ها از جمله ماليات بر ارزش افزوده، بخش قابل توجهي از همين درآمد دوباره به جيبِ دولت برمي‌گردد. به گفته غلامي، در حالي‌كه در سال جاري، بودجه بسياري از نهادها از جمله صداوسيما افزايش يافته، مزد و حقوق واقعي مزدبگيران مسير تنزل پيموده و وضع تامين اجتماعي به شرايط بغرنج رسيده است.
قانون كار و قانون اساسي رعايت نشد
اين فعال صنفي در ادامه از استدلالاتِ غيرقانوني مقامات دولتي و وزارت كار براي دفاع از مصوبات مزدي ناعادلانه انتقاد مي‌كند: وزير كار با تفسير سليقه‌اي و براي اولين بار از اصل ۴۱ قانون كار، مي‌خواهد وضع فعلي و مصوبه غيرقانوني مزد ۱۴۰۳ را موجه كند، در حالي‌كه طبق بند دوم همين ماده است كه «حداقل مزد كارگران (و بازنشستگان) بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده تعداد متوسط را تامين نمايد» ضمناً قانون كار در راستاي قانون اساسي و با توجه به حفظ حقوق و كرامت انساني بايد بدون تنازل اجرا شده و هر قانوني كه مخالف قانون اساسي باشد، بايستي توسط مقامات قضايي لغو شود. غلامي به بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسي كه تاكيدي بر «پي‌ريزي اقتصاد صحيح جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت» است، اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: رفتار مديران دولت و برخوردشان با مزدبگيران، با برخي بندهاي قانون اساسي تضاد و تناقض دارد؛ بايد پرسيد چرا دستگاه قضايي و همچنين دولت و مجلس كه براي اجراي قانون اساسي سوگند ياد كرده‌اند، اين اصول را به فراموشي سپرده‌اند و بايدهاي قانون را زير پا مي‌گذارند؟ غلامي در پايان، راهكار را مطالبه‌گري كارگران شاغل و بازنشسته مي‌داند؛ او مي‌گويد: بايد دادخواهي‌مان را به گوش مسوولان برسانيم؛ نبايد در مقابل اجحاف مزدي و سركوب حقوق صنفي خود بي‌تفاوت بمانيم.
