گلناز پرتوي مهر|
جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي يكي از سياست‌هايي است كه وزارت نفت در دستور كار قرار داده است. آمارهاي رسمي حاكي از آن است كه بيشترين جذب سرمايه را به صنايع نفت و گاز طي دو سال و نيم گذشته داشته ايم. از طرف ديگر، ميزان سرمايه‌گذاري سالانه به 3.6 ميليارد دلار بالغ شده و مجموع قراردادهاي امضاشده به مبلغ ۱۵ ميليارد دلار سيده است.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي در صنايع نفت و گاز به معناي افزايش مشاركت مردم در اقتصاد است كه جزو هدفگذاري‌هاي كلان كشور محسوب مي‌شود. در راستاي مشاركت حداكثري بخش خصوصي در صنايع نفت و گاز كشور، شاهد انعقاد قرارداد بين وزارت نفت با پتروشيمي‌ها هستيم. قرار است اين صنايع بزرگ در توسعه 16 ميدان گازي مشاركت كنند. زمينه براي سرمايه‌گذاري 5.6 ميليارد دلاري پتروشيمي‌ها مهياست.
نظرات حسن مرادي، استاد حقوق انرژي دانشگاه تهران را در خصوص جذب چهار برابري سرمايه بخش خصوصي به صنايع نفت و گاز كشور در ادامه مي‌خوانيد.
مرادي در خصوص جذب چهار برابري سرمايه در صنايع نفت و گاز كشور طي دو سال و نيم گذشته نسبت به قبل از آن، در گفت‌وگو با خبرنگار«تعادل»، تصريح كرد: سرمايه‌گذاري به دو بخش داخلي و خارجي تقسيم مي‌شود. در بخش سرمايه‌گذاري خارجي نيز دو قسمت داريم كه يك بخش به سرمايه‌گذاري هموطنان مقيم خارج برمي‌گردد و ديگري به سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در كشورمان مربوط مي‌شود.
وي ادامه داد: آنچه باعث جذب سرمايه‌ها مي‌شود، موضوع اعتباربخشي است. سرمايه‌گذار بايد مطمئن شود كه اصل سرمايه را از دست نمي‌دهد، ريسك سرمايه‌گذاري به حداقل رسيده و سودش هم در حد مناسبي است. وقتي اين پارامترها فراهم شود، سرمايه‌گذاري تحقق پيدا مي‌كند.
استاد حقوق انرژي دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: برآوردها نشان مي‌دهد كه ايرانيان مقيم خارج حدود 100 ميليارد دلار مي‌توانند در كشور سرمايه‌گذاري كنند كه رقم بالايي است.
مرادي گفت: برنامه‌ريزي براي استفاده از سرمايه‌هاي بخش خصوصي از اهميت بالايي برخوردار است. هر چقدر بتوانيم سرمايه‌گذاري را در كشور تسهيل كنيم، جذب سرمايه بيشتر تحقق مي‌يابد.
وي ادامه داد: مواردي همچون ماده 15 قانون برنامه هفتم توسعه و شكستن انحصار شركت ملي نفت در توسعه ميادين نفت و گاز كشور و تسهيل صدور مجوزها براي سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي همان تضاميني است كه تلاش كرده ايم براي بخش خصوصي ايجاد كنيم. اين اقدامات به افزايش سرمايه‌گذاري‌ها كمك مي‌كند و برايمان سودمند است.
استاد حقوق انرژي دانشگاه تهران ضمن مثبت دانستن جذابيت بخشي به قراردادهاي منعقده با بخش خصوصي توضيح داد: اين مشوق‌ها براي جذب سرمايه‌گذار موردنياز هستند. افزايش چهاربرابري جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي بر اثر همين سياست‌ها به دست آمده است.
مرادي گفت: سرمايه‌ها به جايي سرازير مي‌شوند كه امنيت وجود داشته باشد. ما از امنيت فيزيكي بالايي برخورداريم و سرمايه‌گذاران مي‌دانند كه براي سرمايه‌هايشان اتفاقي نمي‌افتد. در سايه اين امنيت فيزيكي دولت به بسترسازي براي جذب سرمايه‌ها پرداخته است.
وي ادامه داد: در بسياري از كشورهاي پيشرفته سودهاي بانكي بسيار اندك هستند. بنابراين، اگر بتوانيم حتي 15 درصد سود تضميني براي سرمايه‌ها در نظر بگيريم، جذب سرمايه بالايي را رقم مي‌زنيم.
استاد حقوق انرژي دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: پتروشيمي‌ها صنايع سودآوري براي كشور محسوب مي‌شوند. به نسبت خوراكي كه از دولت دريافت مي‌كنند، حاشيه سود بالايي دارند و ارزآوري مي‌كنند.
مرادي گفت: پتروشيمي‌ها به عنوان صنايع سودآور كشور بايد تشويق شوند كه بخشي از درآمد خود را در توسعه ميادين گازي كشور به كار بگيرند، اين روش يك سياست برد-برد محسوب مي‌شود. از يك طرف نياز صنايع به گاز برطرف مي‌شود و ناترازي صنعتي خود را حل مي‌كنيم و از طرف ديگر، كشور از مزيت‌هاي افزايش توليد گاز در كشور و رفع ناترازي گازي بهره مند مي‌شود.
