چالش برای بازار سرمایه

بازار سرمایه بعد از حواشی سال ۹۹ در مسیر سقوط قرار گرفت و در این بازه صرفا مقطع کوتاهی از اسفند ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ جریان نقدینگی مجددا مجال ورود پیدا کرد که با کج‌سلیقگی نهاد ناظر و در عین حال رویکرد دولت مبنی بر افزایش هزینه انرژی و قیمت‌گذاری دستوری که به کاهش شدید حاشیه سود می‌انجامید آن فرصت کوتاه نیز ازدست رفت و عملا مسوولان فرصت اعتمادسازی در بازار سرمایه را از دست دادند. در هفته‌های گذشته و پس از ورود تنش‌های منطقه‌ای به مرحله تقابل مستقیم، بازار سرمایه با چالش بزرگ‌تری مواجه شد و در این راستا نهاد ناظر با ابتکار عمل نسبت به کاهش دامنه نوسان موقت اقدام نمود ولی آنچه پس از کاهش دامنه تنش‌ها به وقوع پیوست صرفا یک روز با رشد شارپ نماگرهای بورس بود که در ادامه به ریزش فرسایشی قیمت‌ها با افت چشمگیر حجم معاملات انجامید؛ آنچه در این مسیر قابل بررسی است پیغام یک بند از تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بود، هر چند این قانون در انتهای سال گذشته تصویب شد ولی اثر آن از هفته‌های گذشته خود را در تابلوی معاملات نشان داد، چراکه فعالان بازار سرمایه و شرکت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری که در ماه‌های گذشته به صورت مداوم از ضربات وضع قوانین محدودکننده تولیدکنندگان شاکی بودند در این بند با ضربه مالیاتی سنگین‌تر نیز مواجه می‌شوند. با بررسی حجم و ارزش معاملات بورس در روزهای اخیر که سرخی آن به زنجیری بدون پارگی مبدل شده دلسردی صندوق‌ها و حقوقی‌ها چشمگیر شده و به نوعی روند بازار به بررسی مجدد این بند پرحرف و حدیث در صحن علنی مجلس گره خورده است. هر چند عوامل تهدیدکننده بورس و حاشیه سود شرکت‌های تولیدی و خدماتی صرفا به بند مذکور معطوف نمی‌شود و مجموعه‌ای از عوامل همچون قیمت‌گذاری دستوری، نرخ ارز نیمایی، سود سپرده ۳۰درصدی، افزایش بهای انرژی و سایر موارد در یک زمان کوتاه امکان جهش تولید را محدود کرده است، ولی می‌توان به بند ذکر شده از این حیث اهمیت بیشتری داد که به صورت جدی بازیگران اصلی که نقش مستقیم در معاملات بازار سرمایه و تامین مالی شرکت‌ها را ایفا می‌کنند مخاطب قرار داده و در صورت اجرا شدن می‌تواند حتی این حوزه سرمایه‌گذاری را نیز در برابر بازار پول با نرخ بهره موثر بالای ۳۰درصدی به زانو در آورد. پس الگوی رفتاری بورس باتوجه به شرایط بازیگرانش قابل بررسی و تصدیق می‌باشد. آنچه در مقطع پیش رو می‌تواند ورق را برگرداند اصلاح این بند تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در کنار ارائه مشوق‌هایی به صنایع مختلف و کلیدی است که حاشیه سود آنها با چالش اساسی مواجه شده و توان رشد تولید و  برنامه‌های توسعه‌ای از آنها سلب شده؛ باورمندی به ایجاد توازن بین بازار پول و سرمایه در شرایطی که کشور با مشکلات تحریم مواجه است و اقدامات دولت، ده سندیکای بزرگ صنعتی را به حال استیصال درآورده تا قلم به نگارش نامه جهت رویت رهبر انقلاب ببرند بیش از پیش ضروری است تا با کاهش هزینه تامین مالی در سال جهش تولید مطابق منافع بلندمدت سیاست‌گذاری شود.