اين روزها برخلاف تمامي شعارهايي كه دولت سيزدهم براي احقاق حقوق اقشار كم درآمد جامعه داده هر روز مشكل بزرگ‌تري بر سر راه مردم ايجاد مي‌شود. اينكه چرا در بروز اين مشكلات و خالي ماندن دست مردم نمايندگان مجلس هم تصميم گرفته‌اند به جاي دفاع از حقوق افرادي كه نمايندگي آنها را بر عهده دارند در زمين دولت بازي كنند سوالي است كه همين نمايندگان بايد به آن پاسخ بدهند. وقتي مجمع تشخيص مصلحت نظام به يكي از بندهاي الحاقي ماده ۲۹ برنامه هفتم كه مربوط به الزام دولت به پرداخت اقساطي و منظم بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي ايراد گرفت، نمايندگان مجلس به جاي اينكه درصدد اصلاح اين بند برآيند آن را به‌طور كامل حذف كردند.
به اين ترتيب با تصميم جديد مجلس تكليف بدهي ۸۰۰ هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت. اين در شرايطي است كه در حال حاضر هم صندوق تامين اجتماعي براي ارايه خدمات درماني به بازنشستگان به دليل همين بدهي انباشت شده دولت با مشكلات بسياري مواجه است. از طرفي بسياري از مراكز درماني چون طلب خود از اين سازمان را دريافت نكرده‌اند قراردادهاي خود با تامين اجتماعي را فسخ كرده‌اند. همين مساله باعث شده تا تعداد مراكز درماني طرف قرارداد با تامين اجتماعي به‌شدت كاهش پيدا كند. از سوي ديگر بازنشستگان تامين اجتماعي به توجه به حقوق اندكي كه دريافت مي‌كنند ديگر قادر به پرداخت هزينه‌هاي درماني از جيب خود نيستند. لازم به ذكر است كه دولت سيزدهم مدعي بود مي‌خواهد درمان سالمندان در كشور را رايگان ارايه بدهد.
نيازمندي سالمندان به خدمات درماني ضروري است
عليرضا بهرام نژاد، كارشناس بيمه در اين باره به تعادل مي‌گويد: متاسفانه چنين رفتارهاي دور از منطقي نتايج تاسف باري به همراه خواهد داشت. به‌طور طبيعي افراد سالمند به دريافت خدمات درماني بيشتري نسبت به ديگران نياز دارند اگر قرار باشد سازمان تامين اجتماعي توان تامين اين خدمات را نداشته باشد سالمندان خود به خود از چرخه درمان خارج مي‌شوند.
او مي‌افزايد: اينكه نمايندگان بر چه اساسي چنين تصميمي گرفته‌اند و به جاي اينكه دولت را وادار به پرداخت بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي كنند تا حداقل خدمات درماني بازنشستگان قطع نشود سوالي است كه واقعا بايد از خود آنها پرسيده شود. اين كار هيچ منطقي ندارد و متاسفانه گويا آقايان حتي به عواقب اين تصميم غيركارشناسانه خود فكر هم نكرده‌اند.
اين كارشناس بيمه در پايان مي‌گويد: همين الان هم صندوق تامين اجتماعي با مشكلات عديده‌اي مواجه است و يكي از عوامل اصلي اين مشكلات عدم پرداخت بدهي دولت به اين صندوق است. اگر قرار باشد دولت به راحتي از زير بار اين مسووليت و البته با كمك نمايندگان مجلس شانه خالي كند چه بسا در آينده‌اي نزديك صندوق تامين اجتماعي مجبور به اعلام ورشكستگي باشد.
مبسوط اليد شدن دولت در تاديه بدهي
از سوي ديگر علي بابايي كارنامي (عضو كميسيون تلفيق و رييس فراكسيون كارگري مجلس) در توضيح اتفاقي كه هفته گذشته در مجلس رقم خورد، اظهار كرد: واقعيت اين است كه كميسيون تلفيق در عمل چيزي را حذف نكرده است. مساله اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ايرادي به اين بند از ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، با استناد به نامه دولت درباره بار مالي بالاي اجراي اين بند و پرداخت بدهي دولت به تامين اجتماعي، خواهان تجديدنظر در اين بند شده است.
او افزود: در روزهاي گذشته كه بنده به نمايندگي از فراكسيون كارگري در حضور ميرهاشم موسوي (مديرعامل سازمان تامين اجتماعي) بودم، با معاونت امور مجلس سازمان و ايشان گفت‌وگويي انجام داديم. ايراداتي به آن بند در حين بررسي به نظر آمده كه اين ايرادات توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام و دولت بايد در مجلس رفع شود.
بابايي كارنامي تصريح كرد: در ديدار ما با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بيان شد كه اين سازمان نامه‌اي را با امضاي آقاي صولت مرتضوي (وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي) خطاب به مجلس نوشته است كه در آن به موضوع بدهي دولت به تامين اجتماعي اشاره شده است. استدلال هيات رييسه و كميسيون تلفيق مجلس اين است كه خود دولت بايد درباره بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي و رقم مدنظر خود براي پرداخت بدهي تامين اجتماعي درخواست نوشته و فرمول ارايه دهد. در واقع به جاي وزارت كار، خود دولت و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماينده دولت اين بدهي را به صورت كتبي و شفاهي قبول كند كه باوجود بار مالي تسويه بدهي، فرآيند پرداخت بدهي را قبول دارد.
سازمان برنامه و بودجه
بايد نحوه پرداخت را مشخص كند
رييس فراكسيون كارگري مجلس اضافه كرد: استدلال دولت در برابر مجلس نيز اين است كه ما هرگز ادعا نكرديم كه نمي‌خواهيم بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي را بدهيم. اما بايد سازمان برنامه و بودجه درباره نحوه پرداخت و ارقام اين بدهي اظهارنظر كند. دولت معتقد است كه خود ما (در دولت) درباره اين بدهي در بودجه تصميم خواهيم گرفت و نيازي به الزام برنامه هفتم توسعه به پرداخت وجود ندارد.
عضو فراكسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: ما معتقديم برنامه توسعه يك برنامه قانوني و تكليفي است. اينكه دولت بگويد باتوجه به اكچوئري صندوق‌ها و محاسبات خودمان، طلب صندوق‌ها را به نسبت توان مالي خود و نسبت منابع و مصارف مي‌دهيم، عملاً دولت را در پرداخت بدهي خود مبسوط اليد مي‌كند. البته پرداخت بدهي دولت به صندوق‌ها مي‌تواند در بودجه نيز گنجانده شود و مانعي ندارد.
بابايي كارنامي افزود: در مجموع نظر دولت اين است كه سالانه بخشي كه مي‌خواهد و صلاح مي‌داند را به عنوان تسويه بدهي تامين اجتماعي در بودجه مي‌آورد. نظر برخي نمايندگان مجلس نيز مانند ما اين است كه تسويه حساب و پرداخت بدهي بايد به دولت تكليف شود. وقتي تعهدي در برنامه توسعه پنج‌ساله نيايد، عملاً دولت مي‌تواند در اين زمينه سليقه‌اي عمل كند و در سالي بدهي خود را پرداخت و در سالي اين بدهي را نپردازد يا هر مبلغي كه خود درنظر گرفت را تسويه كند. اين روند انباشت بيشتري از طلب دولت به تامين اجتماعي را ايجاد مي‌كند و در بلندمدت مشكلات جدي براي تامين اجتماعي ايجاد مي‌كند.
او در پايان اظهار كرد: از آنجا كه بنده و برخي ديگر از نمايندگان با اين‌عدم الزام دولت به پرداخت بدهي و وانهادن تصميم آن به خود دولت مخالف بوديم، لذا بنده در گفت‌وگو با وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي عنوان كردم كه پيروي هماهنگي بنده با هيات رييسه مجلس، اگر وزارتخانه بتواند از هيات دولت نامه‌اي بگيرد كه در آن به بدهي دولت نسبت به سازمان تامين اجتماعي اشاره شده باشد، مي‌توان الزام به پرداخت بدهي را در سند قانون برنامه و قانون بودجه گنجاند.
تبعات انباشت بدهي دولت براي مستمري و درمان بازنشستگان
مهرداد داراني (عضو كميته بيمه و تامين اجتماعي خانه كارگر) در واكنش به تحولات رخ داده در مجلس پيرامون بحث تاديه بدهي دولت به تامين اجتماعي به ايلنا گفت: در برنامه ششم توسعه در دولت قبل بايد بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي طي پنج سال تسويه مي‌شد. اين امر مهم جامه عمل پوشانده نشد و به برنامه هفتم منتقل شد. در برنامه هفتم توسعه نيز اين بدعت توسط دولت و مجلس گذاشته شده كه به شكل غيرالزام‌آور خود نهاد قوه مجريه درباره بدهي خويش تصميم بگيرد.
اين فعال حقوق بازنشستگان با بيان اينكه «درج بدهي سازمان تامين اجتماعي در برابر دولت از همه‌چيز براي ما مهم‌تر است» افزود: ما بايد در سند بودجه هرساله در رديف موردنظر تامين اجتماعي با مبلغ مشخصي -كه متناسب با مصارف سازمان تامين اجتماعي و هزينه‌هاي آن است- گنجانده شود. اگر اين رقم در بودجه سنواتي گنجانده نشود، به آن معناست كه ما در حوزه بدهي‌هاي دولت‌عدم شفافيت داريم.
او اظهار داشت: در صورت عدم شفافيت دولت در زمينه بدهي خود به صندوق‌ها و تامين اجتماعي، باعث مي‌شود كه هم دولت و هم مجلس و هم ديگر ارگان‌هاي بدهكار به سازمان تامين اجتماعي، علناً زير بار مسووليت و ديون خود نروند و به هرطريق و با هر بهانه‌اي از زير آن هر سال شانه خالي كنند. به همين دليل درج موضوع بدهي دولت به تامين اجتماعي در برنامه توسعه و در بودجه، اهميت ويژه‌اي دارد و دولت را از نظر عددي درگير يك الزام مي‌كند. وقتي عددي در بودجه درج شود، در محاكم قضايي و حقوقي موضوع بدهي دولت قابل طرح مي‌شود. سازمان و شركاي اجتماعي مي‌توانند باتوجه به آن سند برنامه‌اي و بودجه‌اي نسبت به مطالبات خود مثل متناسب‌سازي و… در مجامعي مثل ديوان شكايت كنند.
اين كارشناس حوزه تامين اجتماعي تصريح كرد: معمولاً آنچه باب بوده، اين است كه در كميسيون اجتماعي ارزيابي كاملي از رقم لازم براي افزايش حقوق بازنشستگان پيش‌بيني مي‌شود. طبق آن پيش‌بيني كارشناسان تامين اجتماعي ديگر هزينه‌هاي سازمان تامين اجتماعي را سنجيده و به آن اضافه مي‌كنند. معمولاً كسري سازمان تامين اجتماعي در پايان به مجلس و سپس دولت، اعلام مي‌شود. معمولاً نيز دولت در پاسخ به اندازه همان كسري يا گاه كمتر، شركت‌هاي خود را در بورس يا به صورت تهاتري به سازمان واگذار مي‌كند تا بتواند آن رقم كسري را جبران كند. با اين وجود اين شيوه تا حدي جواب خواهد داد و در صورت انباشت بدهي دولت با شيب موجود و عدم تسويه الزام‌آور آن در برنامه توسعه و بودجه، اين شيوه سنتي نيز ديگر جوابگوي نيازهاي تامين اجتماعي نخواهد بود.
