سرمایه‌های بازار سرمایه به سمت بالادست نفتی‌ها!

گلناز پرتوی مهر |پروژه‌های توسعه میادین نفت و گاز کشور که از دیرباز به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازده بالا و مقاوم در برابر نوسانات اقتصادی شناخته شده‌اند، نقش حیاتی در حفاظت از دارایی‌های مردم در برابر تورم ایفا می‌کنند. این پروژه‌ها، با توجه به پتانسیل بالقوه خود برای ایجاد ارزش افزوده قابل توجه، می‌توانند به عنوان سپری محکم در مقابل تغییرات پیش‌بینی نشده اقتصادی عمل کنند. علاوه بر این، توسعه بالادستی صنعت نفت و گاز بدون وابستگی به بودجه دولتی، فرصت‌هایی را برای خودکفایی و پایداری بیشتر اقتصادی فراهم می‌آورد. اجرای این پروژه‌ها با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و بین‌المللی، به تقویت زیرساخت‌ها و افزایش قابلیت‌های تولیدی در صنعت حیاتی نفت و گاز کمک می‌کند، که نه تنها برای امنیت انرژی کشور بلکه برای رشد اقتصادی کلان نیز مزایای بسیاری دارد.
به گزارش خبرنگار «تعادل»، با تصویب ماده ۱۵ در برنامه هفتم توسعه، که برای دوره زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تدوین شده است، یک دوران جدید در مدیریت و توسعه میادین نفتی کشور آغاز می‌شود. این تصمیم استراتژیک، موجب شده است که انحصار تاریخی شرکت ملی نفت بر توسعه میادین نفتی شکسته شود و فرصت‌های جدیدی برای بخش‌های خصوصی و حتی مردم عادی در سرمایه‌گذاری و مشارکت در توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایجاد گردد. این اقدام، به نوعی دعوت عمومی برای بهره‌برداری مشترک و افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌های داخلی و بین‌المللی در این بخش حیاتی است.
هدف از این سیاست‌گذاری، فراتر از تنوع‌بخشی به بازیگران فعال در صنعت نفت، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش قدرت رقابتی کشور در بازارهای جهانی است. با ورود سرمایه‌های خصوصی و استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین در این بخش، امکان دستیابی به روش‌های کارآمدتر و اقتصادی‌تر در استخراج و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز فراهم می‌آید. علاوه بر این، مشارکت مردمی در این پروژه‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی در این صنعت کمک کند، زیرا با افزایش تعداد ذی‌نفعان، نظارت عمومی بر عملکرد شرکت‌های فعال در این حوزه تقویت می‌شود.  بنابراین، ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه نه تنها بستری برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی فراهم می‌آورد، بلکه به عنوان یک ابزار موثر در دستیابی به اهداف بلندمدت اقتصادی و استقلال انرژی کشور عمل می‌کند. این سیاست جدید، امکان تحقق خودکفایی و توسعه پایدار در صنعت نفت و گاز را می‌افزاید و به تعمیق بیشتر دموکراسی اقتصادی در ایران منجر می‌شود.  از طرف دیگر استفاده موثر از این میادین نه تنها یک فرصت استراتژیک بلکه یک ضرورت است، زیرا کشورهای همسایه که دارای منافع مشترک در این میادین هستند، بدون شک در تلاش برای حداکثر استفاده از این منابع خواهند بود. در این رقابت، ضروری است که ایران به گونه‌ای عمل کند که بیشترین بهره‌برداری را از این منابع داشته باشد تا در این میدان رقابتی به موفقیت دست یابد. اما همانطور که گفته شد، در دورانی که شاهد تحولات سریع و گسترده در تمامی عرصه‌های اقتصادی هستیم، روش‌های سنتی سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفتی دیگر پاسخگوی نیازهای روز نیستند. روش‌های تأمین مالی دستخوش تغییرات عمیقی شده‌اند؛ یکی از روش‌های نوین تامین مالی، شرکت سهامی عام پروژه با تضمین کف سود است که با ارائه بازدهی قابل پیش‌بینی و پایدار سرمایه‌گذاران را به سمت این پروژه‌ها سوق می‌دهد. شرکت‌های سهامی عام پروژه که از سهام ممتاز استفاده می‌کنند، می‌توانند به عنوان پلی بین نیازهای مالی عظیم پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذارانی که به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن و با ریسک پایین‌تر هستند، عمل کنند. این سازوکار، زمینه‌ساز توسعه پایدار و موثر زیرساخت‌های کلیدی در کشور، به ویژه در صنعت نفت، خواهد بود.
از همین رو، با تصویب ماده 15 برنامه هفتم توسعه، زمینه مشارکت بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است و بخش خصوصی امکان و توانمندی توسعه میادین کشور بدون نیاز به بودجه دولت را فراهم کرده است؛ همچنین با سازوکار شرکت سهام عام پروژه، امکان مشارکت مستقیم مردم در بازار سرمایه برای توسعه میادین مشترک نیز فراهم شده است که تلفیق حضور توان بخش خصوصی و سرمایه خرد مردمی در بازار سرمایه، مسیر جذابی برای توسعه بالادست صنعت نفت و گاز برای کشور فراهم کرده است.