ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید برای بازار سرمایه

زینب فلاح، ريیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ازسوی نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و پس از سه بار ارائه از سوی مجلس و اعلام اصلاح توسط شورای نگهبان، به تایید آن شورا رسید و از سوی ريیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
وی، درباره نقش موثر سازمان بورس و اوراق بهادار در تهیه و تدوین این قانون از سال ۱۴۰۰ و مشارکت در جلسات بررسی در کمیسیون مرتبط افزود: برگزاری جلسات مشترک با برخی نمایندگان کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ارسال نامه‌های متعدد به مجلس و دعوت از فعالان بازار سرمایه در حوزه تامین مالی جهت اخذ نظرات به منظور درج یا اصلاح طرح موصوف با حضور ریاست سازمان و ريیس کمیسیون مذکور در محل سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در تهیه و تدوین قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها بوده است. ريیس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه با تاکید بر این که قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم‌افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی، توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار عملیاتی شد، تصریح کرد: برای اجرای بهتر این قانون، شورایی با عنوان «شورای ملی تامین مالی» متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان ريیس، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ريیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور، ريیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، ريیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ريیس کل بیمه مرکزی، ريیس هیات عالی صندوق توسعه ملی و دو نفر عضو ناظر از سوی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تشکیل شده است. این شورا دارای وظایف متعددی از جمله ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری تولید و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین و توسعه دامنه وثائق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر است. 
فلاح بیان کرد: علاوه بر این، فصلی از این قانون به موضوع تسهیل تامین مالی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و فصلی دیگر، به موضوع تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه و همچنین تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام و تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی اختصاص یافته است. 
وی در ادامه با بیان این که در این قانون ظرفیت‌های متعددی از مسیر بازار سرمایه شکل گرفته است، توضیح داد: «درنظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که تحت شرایطی اقدام به افزایش سرمایه می‌کنند، الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها و فعالیت‌های شرکتی ناشران و سایر نهادهای تحت نظارت سازمان، تسریع و تسهیل فرآیند قانونی افزایش سرمایه شرکت‌ها، تسهیل خرید از طریق بورس کالا با هدف تکمیل زیرساخت‌ها در تامین زنجیره تولید، تقویت ابعاد نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز اجازه انتشار اوراق مالی به برخی از دستگاه‌های اجرایی» از جمله ظرفیت‌هایی است که به واسطه این قانون ایجاد خواهد شد.