حدود دو هفته از برگزاري جنجالي‌ترين جلسه دوره ششم شوراي شهر تهران كه در آن هفت نفر از نمايندگان پارلمان شهري در شروع صحبت‌هاي شهردار پايتخت صحن شورا را ترك كردند و اعتراض آنها به عدم دريافت متن قرارداد خريد وسايل نقليه و تجهيزات حوزه هوشمندسازي از طرف‌هاي چيني بود، مي‌گذرد و با وجود اينكه طيف منتقد شهرداري تهران در شوراي شهر در اين مدت بارها مطالبه خود مبني بر لزوم ارايه شدن جزئيات «قرارداد چين» توسط شهرداري به اعضاي شورا را مطرح كرده‌اند، اما براساس اظهارات آنها، مديريت شهري هنوز اين مطالبه بخشي از نمايندگان شورا را برطرف نكرده است.
در چند هفته گذشته برخي اعضاي شوراي شهر تهران انتقاداتي را پيرامون عدم شفافيت شهرداري با شورا و شهروندان درباره تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي منعقدشده با شركت‌هاي چيني در زمينه واردات وسايل نقليه عمومي و تجهيزات حوزه هوشمندسازي، مطرح كرده و تاكيد داشته‌اند كه مديريت شهري پايتخت به مفاد مصوبه روز ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ شورا كه طبق آن به شهرداري اجازه داده شد كه براي خريد وسايل نقليه برقي و تجهيزات هوشمند ترافيكي جمعا به مبلغ ۲ ميليارد و ۱۰۲ ميليون يورو با ترك تشريفات مناقصه با طرف‌هاي خارجي قرارداد امضا كند، پايبند نبوده است. از نظر اين دسته از اعضاي شوراي شهر، شهرداري بايد جزئيات تمام تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهايي را كه ذيل مصوبه مذكور منعقد كرده است يا در دست امضا قرار دارد، به تمام نمايندگان مردم تهران در پارلمان شهري ارايه مي‌كرد، اما هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
بي اطلاع فرمانداري
به گزارش ايلنا، آنچه در هفته‌هاي اخير تحت عنوان «قرارداد چين» در فضاي خبري كشور مطرح شده، صرفا مربوط به يكي از قراردادهايي است كه حدود دو هفته قبل جزئيات آن توسط يك فعال رسانه‌اي در وبسايت شخصي‌اش منعقد شد. براساس متن منتشرشده در آن وبسايت كه البته هيچگاه جزئيات آن توسط مسوولان شهرداري يا اعضاي شوراي شهر تاييد يا تكذيب نشد، شهرداري تهران در تاريخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ يعني ۳۵ روز قبل از صدور مجوز شورا، با امضاي قراردادي، اقدام به خريد تعدادي وسيله نقليه برقي اعم از اتوبوس، ون، خودروي سواري و موتورسيكلت از يك شركت خصوصي چيني كرده است. اما نه‌تنها اين قرارداد قبل از تصويب مصوبه شورا بسته شده است، بلكه براساس اظهارات تشكري هاشمي، خود اين مصوبه نيز هنوز به تاييد فرمانداري تهران نرسيده و از نظر قانوني قابليت اجرا ندارد.
رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي اسلامي شهر تهران در اين باره توضيح داده است كه «برخي شنيده‌ها از اين حكايت دارد كه فرمانداري تهران ايراداتي را به مصوبه شورا وارد دانسته است و تا زماني كه اين مصوبه تاييد نشود، شهرداري نبايد براساس آن قراردادي را به امضا برساند. حتي اگر مصوبه مذكور به تاييد نهايي برسد نيز بازهم شهرداري موظف است طبق مفاد خود اين مصوبه، قراردادهاي مربوط به آن را به شورا ارايه كند. اما تا امروز به‌جز يك قرارداد يا به تعبيري يك تفاهم‌نامه با يك شركت چيني كه آن هم از طريق فضاي مجازي ديده‌ايم، هنوز قراردادي به رويت اعضاي شوراي شهر تهران نرسيده است. اين در حالي است كه اگر قرار باشد طبق آن مصوبه قراردادي را ببندند، بايد آن را در اختيار شورا بگذارند و تاييديه لازم را بگيرند.»
تشكري هاشمي همچنين در واكنش به ادعاي برخي مديران شهرداري مبني بر اينكه قرارداد خريد وسايل نقليه عمومي از چين به برخي اعضاي شوراي شهر از جمله خود او ارايه شده است و به دليل ملاحظات مربوط به تحريم‌ها نمي‌توان اين قرارداد را به صورت عمومي منتشر كرد، گفته است كه «به جز قرارداد مذكور، قراردادهاي ديگري هم وجود دارد كه هنوز اعضاي شوراي شهر تهران به آن دسترسي پيدا نكرده‌اند. آقاي هرمزي (معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران) در تماس تلفني به اينجانب گفت كه قرارداد را براي شما ارسال كرده‌ايم و من گفتم كه چنين چيزي صحت ندارد. نمي‌توانيم با استفاده از كلمه پرابهامي به نام «تحريم» همه روش‌هاي قانوني را زير پا بگذاريم و از هر راه غيرمتعارفي پيش برويم.»
اختلاف نظر درباره «محرمانگي» قرارداد
«محرمانگي» و احتمال بروز مشكل در مسير واردات وسايل نقليه خريداري‌شده از چين به دليل مشكلات تحريمي موجود، از جمله مواردي است كه در روزهاي اخير مسوولان شهرداري و برخي اعضاي هم‌سو با زاكاني در شوراي شهر تهران به عنوان دلايل عدم انتشار شفاف قرارداد يا قراردادهاي منقعدشده يا در دست انعقاد با طرف‌هاي چيني مطرح كرده‌اند. در اين ميان، خود شهردار تهران كه در سال ۹۵ محرمانه بودن قرارداد دولت قبل با شركت هواپيمايي ايرباس را «بهانه‌اي براي پورسانت گرفتن عده‌اي خاص» مي‌دانست، اخيرا گفته است كه «بانك مركزي، وزارت صمت و نهادهاي امنيتي در جريان مفاد قرارداد چين قرارد دارند و نسخه‌اي از رونوشت آن هم به برخي اعضاي شورا داده شده است.»
همچنين مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران نيز قراردادهاي منعقدشده براساس سفر سال گذشته شهردار و تيم مديريت شهري پايتخت به چين را «محرمانه» دانسته و تاكيد كرده است كه «انتشار قراردادها مشكل امنيتي دارد، اما زير نظر متخصصان وزارت امور خارجه و بانك مركزي منعقد شده است.
البته قرارداد را هر عضوي از شورا كه خواسته، در اختيارش قرار گرفته است.» پرويز سروري، نايب‌رييس شوراي شهر نيز بر محرمانه بودن قرارداد چين تاكيد كرده و گفته است كه «اين قرارداد بنا به دلايلي محرمانه است و نبايد براي هيچ نماينده‌اي ارسال شود و مفاد محرمانه آن هرگز نبايد به بيرون درز كند. نبايد قراردادهاي حساسي كه مي‌تواند منافع كشور را مورد هجمه دشمنان قراردهد و يا حتي روابط خوب دو كشور را تحت تاثير قرار دهد، در اختيار ديگران قرار گيرد.»
اما در طيف مقابل برخي اعضاي شورا كه بر محرمانه بودن قرارداد چين تاكيد كرده‌اند، برخي اعضاي شوراي شهر تهران معتقدند كه حتي اگر قرار نيست قرارداد مذكور به انتشار عمومي برسد، بازهم جزئيات آن حتما بايد به اطلاع اعضاي شوراي شهر رسانده شود تا آنها بتوانند مفاد قرارداد مذكور را كه تا سال‌ها مي‌تواند براي مديريت شهري پايتخت هزينه ايجاد كند، بررسي كنند. مهدي عباسي كه از جمله افرادي بود كه در جلسه جنجالي روز ۹ ارديبهشت صحن شورا را ترك كرد، جزو كساني است كه صحبت‌هاي مطرح‌شده مبني بر محرمانه بودن قرارداد چين را صحيح نمي‌داند و تاكيد دارد كه شهرداري تهران نمي‌تواند مستقلا اعلام كند كه يك قرارداد جزو اسناد طبقه‌بندي‌شده كشور قرار دارد يا خير.
رييس كميسيون شهرسازي شوراي شهر در توضيح بيشتر در اين زمينه گفته است كه «سفر سال گذشته شهردار تهران به چين با بازتاب خبري سنگيني توسط ساختار رسانه‌اي خود شهرداري همراه بود و با اين حجم از انتشار خبرهاي مربوط به اين سفر، محرمانه بودن تفاهم‌نامه‌ها يا قراردادهاي مربوط به آن، خيلي معنا پيدا نمي‌كند. همچنين مجموعه‌اي كه مي‌تواند سطح محرمانگي يك سند را مشخص كند، قطعا شهرداري نيست. اما با فرض اينكه يك موضوع محرمانه باشد، مطمئنا صلاحيت يك عضو شورا كه نمايندگي مردم را برعهده دارد و براساس وظيفه قانوني و شرعي موظف به نظارت بر اينگونه قراردادها است، از يك مدير شهرداري يا كارشناسي كه در سفر شهردار تهران حضور داشته و بازديدها را انجام داده است، بيشتر است و نبايد حق نظارت عضو شوراي شهر از او گرفته شود.»
فقط رييس شورا دريافت كرده است
در همين رابطه، «ناصر اماني» رييس كميته تشكيلات و منابع انساني شوراي اسلامي شهر تهران درباره آخرين وضعيت تحويل يا عدم تحويل قرارداد چين به اعضاي شورا توضيح داد: برخي اعضاي شوراي شهر از جمله رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل در تذكرات شفاهي خود در صحن شورا يا بعضا با ارسانه نامه مكتوب و رسمي به شهردار تهران درخواست كرده‌اند كه ريز جزئيات قرارداد يا قراردادهاي منعقدشده در حوزه حمل‌ونقل با طرف‌هاي چيني در اختيار تمام اعضا قرار بگيرد، اما براساس اطلاعات دريافتي اينجانب، به‌جز رييس شورا، هنوز هيچ‌كدام از اعضا هيچ متني را در اين زمينه دريافت نكرده‌اند و از جزئيات آنچه ميان شهرداري تهران و طرف‌هاي چيني به امضا رسيده است، مطلع نيستند.
مطالبه اعضاي شورا
دريافت مستندات تفاهم‌نامه‌ها
«مهدي اقراريان» رييس كميته نظارت شوراي اسلامي شهر تهران نيز در گفت‌وگو با ايلنا با تاكيد بر لزوم شفاف شدن تمام جزئيات قرارداد چين براي همه اعضاي شورا، اظهار كرد: تا امروز مستندات صحبت‌هاي آقاي زاكاني درباره تفاهم‌نامه‌ها و احيانا قراردادهاي منعقدشده براساس مذاكرات ايشان با طرف‌هاي چيني به دست اعضاي شورا نرسيده است و اين مساله كه بخشي از قراردادي كه اخيرا در فضاي مجازي هم منتشر شده است، توسط شهرداري در يك سامانه بارگذاري شده و اعضاي شورا به آن دسترسي دارند، براي آن بخش از نمايندگان مردم تهران در پارلمان شهري كه خواهان شفاف شدن كامل تمام جزئيات قرارداد هستند، قابل قبول نيست؛ زيرا براساس مصوبه‌اي كه طبق آن شهرداري از شورا مجوز گرفته است كه در حوزه حمل‌ونقل خريدهاي خارجي انجام دهد، مديريت شهري مكلف است جزئيات تمام قراردادهاي ذيل مصوبه مذكور را براي بررسي به اعضاي شورا ارايه كند كه هنوز اين اتفاق رخ نداده است.
وي در همين رابطه خاطرنشان كرد: مطالبه ما از شهرداري تهران اين است كه خود شهردار يا معاون حمل‌ونقل و ترافيك ايشان در يك جلسه در شوراي شهر حضور پيدا كنند و تمام مستندات حقوقي تفاهم‌نامه‌ها و احيانا قراردادهاي منعقدشده با طرف‌هاي چيني را در اختيار اعضاي شورا بگذارند تا در كنار يكديگر همه متن‌هايي را كه امضاي آنها مي‌تواند تا مدت‌ها براي مديريت شهري پايتخت بار مالي ايجاد كند، بررسي كنيم. همچنين بايد براي اعضاي شورا مشخص شود شركت‌هاي چيني براساس چه فرآيندي و طبق كدام معيارهاي صلاحيت‌سنجي، براي امضاي تفاهم‌نامه‌ها يا قراردادهاي گوناگون انتخاب شده‌اند و همچنين نحوه انتخاب كارگزاري‌ها و واسطه‌هاي مالي و تعيين مسيرهاي پرداخت هزينه‌ها به طرف‌هاي چيني به چه صورت بوده است.
