قانون جديد تجارت به صورت بخش به بخش اصلاح شود

اعضاي كميسيون حقوقي اتاق ايران معتقدند: با توجه به آماده نبودن زيرساخت‌هاي حقوقي، اجراي قانون جديد تجارت بايد به صورت بخش به بخش و در قالب اصلاحيه در دستور كار قرار گيرد.
كميسيون حقوقي و حمايت‌هاي قضايي و مقرراتي اتاق ايران در نشست اخير، سرگذشت قانون تجارت و اقدامات مجلس و دولت در بررسي لايحه‌اي كه در اين رابطه تهيه شده است را در دستوركار قرار داد.
احمد آتش‌هوش، رييس كميسيون حقوقي و حمايت‌هاي قضايي و مقرراتي اتاق ايران درباره اين لايحه، گفت: اصلاح قانون تجارت با توجه به تغيير شرايط در محيط كسب‌وكار كشور، ضرورت دارد؛ اما آنچه امروز در مجلس به تصويب رسيده، يك قانون جديد است كه به زيرساخت‌هاي حقوقي نياز دارد.
اين فعال اقتصادي تأكيد كرد: اجراي تغييرات قانون تجارت بايد بخش به بخش و در قالب اصلاحيه انجام شود. تغيير و اجراي يك‌جاي قانون تجارت موجب بي‌نظمي مي‌شود و بدون شك به صلاح محيط كسب‌وكار كشور نيست.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: 41 ماده ابتدايي كه در مصوبه جديد مجلس با عنوان قانون تجارت آمده است در ساختار حقوقي ايران جايگاهي ندارد چون با واقعيت‌هاي جامعه هماهنگ نيست؛ به ويژه مواد 14 و 16 آن.
بر اساس اظهارات او كل لايحه تجارت در مجلس به تصويب رسيده است و بايد تأييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را دريافت كند. بنابراين با توجه به موضع رسمي اتاق ايران مبني بر اينكه تغيير يك‌جاي قانون تجارت منطقي نيست و نظم جاري را به هم مي‌زند، مي‌توانيم از سه منظر اين مصوبه جديد مجلس را مورد بررسي قرار دهيم؛ اول از منظر شرعي، دوم سياست‌هاي كلي و در نهايت قانون اساسي كشور.
آتش‌هوش حذف 41 ماده ابتدايي مصوبه مجلس را خواسته اصلي فعالان اقتصادي دانست و تصريح كرد: مصوبه جديد مجلس در صورت نهايي شدن بايد بعد از سه سال اجرايي شود تا زيرساخت‌هاي حقوقي آن مهيا شود؛ اما به‌طوركلي اجراي يك‌جاي قانون جديد تجارت مورد انتقاد بخش خصوصي است و بايد اجراي بخش به بخش آن را دنبال كنيم.
در بخش ديگري از اين نشست، رييس كميسيون حقوقي اتاق ايران از درج نقطه‌نظرات اين كميسيون در دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سكوها و كسب‌وكارهاي اينترنتي، خبر داد.