زندگي زير سايه معيشت و مرگ

نوشتن از سختي‌هاي زندگي كارگران هر قدر هم كه تكراري باشد باز هم بايد آنقدر گفته شود تا شايد اين ميان گوش شنوايي براي شنيدن باشد و كسي كه بتواند دردها را نه درمان كه به حداقل برساند. اين روزها كارگران نه از معيشت خود راضي‌اند و نه امنيت شغلي دارند و البته به مدد كارگاه‌هايي كه ايمني در آنها از اهميت چنداني برخوردار نيست امنيت جاني شان هم به خطر افتاده است. نگاهي به آمار حوادث كار كه البته وزارت كار سعي دارد آن را كاهشي نشان دهد تا بگويد ايمني كارگاه‌ها در مسير بهبود قرار گرفته همه و همه نشان از وضعيت بغرنج افرادي دارد كه براي لقمه‌اي نان بايد جان بدهند.

مدت‌هاست كه كارگران به انتظار بهبود معيشت خود مانده‌اند. اما آنچه تا كنون نصيب‌شان شده است بي توجهي به معيشت و البته به خطر افتادن امنيت شغلي و در نهايت از بين رفتن رفاه اجتماعي شان بوده است. مساله مصوبه مزدي بدون اينكه مسوولان سعي كنند تا توازني بين معيشت كارگران و تورم ايجاد كنند به صورت كاملا دستوري از سوي دولت به آنها تحميل شد.

محروم از تمامي امكانات اوليه رفاهي

از سوي ديگر چندين سال است كه كارگران ساختماني به دنبال احقاق حقوق خود در زمينه بيمه كارگري هستند. همان كارگراني كه بيش از همه در معرض حوادث كار قرار دارند اما كمتر از همه تحت پوشش بيمه هستند و كوچك‌ترين اتفاقي مي‌تواند به قيمت جان يا از دست دادن سلامتي شان براي هميشه باشد و هيچ پشتوانه‌اي هم براي خانواده شان باقي نماند. اينكه سال‌هاست مسوولان سعي دارند مساله بيمه كارگران ساختماني را به اما و اگرها واگذار كنند و هيچ كار اجرايي درستي در اين باره صورت نگرفته است مساله‌اي است كه نمي‌توان به راحتي از كنار آن گذشت.

ايمني كارگاه‌هاي ساختماني

با استاندارد جهاني فاصله دارد

حسن مهدوي، كارشناس ايمني كار دراين باره به تعادل مي‌گويد: متاسفانه بر خلاف آن چيزي كه مسوولان تلاش دارند به نظر برسد ايمني كارگاه‌ها و به خصوص كارگاه‌هاي ساختماني در كشور ما فاصله بسيار زياد با استانداردهاي جهاني دارد.

او مي‌افزايد: از آنجايي كه عموما پيمانكاران مسوول پروژه‌ها هستند و در اين شرايط بيشتر به جاي اينكه به فكر جان كارگران باشند به فكر كاهش هزينه هستند بسياري از موارد ايمني در كارگاه‌هاي ساختماني از جمله استفاده از وسايل ايمني هنگام كار ناديده گرفته مي‌شود.

اين كارشناس ايمني كار مي‌گويد: متاسفانه برخي بازرساني هم كه به اين منظور به پروژه‌ها فرستاده مي‌شوند تا ميزان ايمني را گزارش كنند با پيمانكار همراه مي‌شوند و گزارش‌هايي را ارايه مي‌دهند كه با واقعيت متغاير است و همين مساله هم باعث مي‌شود تا كارگران از ابتدايي‌ترين حقوق خود محروم شوند.

انكار واقعيت

نرخ مرگ و مير كارگران در اثر حوادث كار در آمارهاي رسمي پزشكي قانوني كه به استناد صدور گواهي‌هاي فوت ارايه مي‌شود، تصاعدي است اما وزارت كار اصرار دارد ثابت كند كه ايمني كارگاه‌ها در مسير بهبود است و نرخ فوتي‌هاي حادثه كار از زمان روي كار آمدن دولت سيزدهم، كاهش يافته.

اصرار وزارت كار بر اثباتِ كاهش آماري و عددي فوتي‌هاي حوادث كار، دقيقاً مانند تلاشي است كه دولت در نشان دادن بهبود آماري ساير شاخص‌هاي اقتصادي از كاهش بيكاري گرفته تا بازگشايي بنگاه‌هاي توليدي دارد. وزارت كار با حذف بخش قابل توجهي از فوتي‌هاي كارگران كشور در اثر حوادث ناشي از كار، آمارهاي رسمي پزشكي قانوني را به يك چهارم تقليل داده: در حاليكه داده‌هاي پزشكي قانوني نشان از مرگ بيش از ۲۱۰۰ كارگر در سال ۱۴۰۲ دارد، وزارت كار مدعي است، فوتي‌ها به ۶۸۰ نفر كاهش يافته!

لاپوشاني آماري وزارت كار

قبل هر چيز بهتر است به اين لاپوشاني آماري نگاهي بيندازيم؛ علي ضيايي، رييس گروه بررسي صحنه جرم سازمان پزشكي قانوني كشور، روز دوشنبه، ۱۰ ارديبهشت‌ماه، به ايلنا گفت «در حوادث ناشي از كار در سال گذشته، «۲۱۱۵ نفر» جان خود را از دست داده‌اند». اين مقام رسمي اعلام كرد كه اين آمار «در مقايسه با سال قبل از آن ۱۱.۳ درصد افزايش داشته است». ضيايي با بيان اينك «سقوط از بلندي همواره بيشترين سهم را در آمار تلفات حوادث كار به خود اختصاص مي‌دهد» گفت: «در سال گذشته نيز ۹۸۳ نفر از قربانيان حوادث محيط‌هاي كار به دليل سقوط از بلندي جان خود را از دست داده‌اند كه ۴۶.۵ درصد كل تلفات را در بر مي‌گيرد». سقوط از بلندي، عامل اصلي مرگ كارگران ساختماني كشور است و وقتي در نظر بگيريم كه به دليل ركود حاكم بر عرصه ساخت و ساز كشور، بيش از نيمي از كارگران ساختماني نيمي از سال را تعطيل يا نيمه‌تعطيل هستند به اين واقعيت تلخ برمي‌خوريم كه ضريب شيوع حوادث شغلي در سال‌هاي اخير بسيار افزايش يافته؛ بسيار بيشتر از ۱۱.۳ درصد. چراكه كارگرانِ كمتري سر كار مي‌روند اما بيشتر از قبل دچار حادثه مي‌شوند و به آني جان مي‌بازند.

ضيايي همچنين اعلام كرد كه در سال گذشته بيش از ۲۷ هزار كارگر نيز در حوادث كار مصدوم شده و به مراكز پزشكي قانوني مراجعه كرده‌اند.

حذف سه چهارم فوتي‌ها  از ليست آمار وزارت كار

حالا ببينيم وزارت كار چطور سه‌چهارم يا بيش از سه‌چهارم اين فوتي‌ها را با يك ضربدر قرمز از ليست آمارهاي خود حذف كرده است! دهم ارديبهشت‌ماه، علي حسين رعيتي فرد، معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي آمار جديدي از حوادث ناشي از كار در كشور ارايه كرده و گفته است «حوادث ناشي از كار در سال ۱۴۰۰ به ميزان ۷۱۲ نفر بود كه اين عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتي كاهش يافته است. با توجه به تلاش وزارت كار براي صيانت از نيروي كار، حوادث ناشي از كار در دو سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل به ميزان ۹.۷ كاهش يافته است». به گفته او، ضريب شيوع آسيب شغلي منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ به ازاي ۱۰۰ هزار نفر ۵.۱ درصد و در سال گذشته ۴.۶ درصد بوده است كه بر طبق ادعاي آقاي رعيتي فرد، اين ضريب هم در مسير كاهش و بهبود قرار گرفته است!

اينجا يك سوال پيش مي‌آيد؛ آيا وزارت كار و زيرمجموعه‌هاي عريض و طويل آن در زمانه استيلاي اينترنت و تسلط پايگاه داده‌ها بر سراسر اركانِ هستي، واقعاً به داده‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي پزشكي قانوني كشور دسترسي ندارند؛ آيا نمي‌توانند خيلي ساده به اين سازمان و داده‌هاي آن متصل شده و براساس علت مندرج در گواهي‌هاي فوت دريابند چند كارگر در هر ماه يا هر سال جان خود را بر اثر حادثه كار از دست مي‌دهند؟!

فرافكني وزارت كار

احسان سهرابي، فعال كارگري و عضو اسبق شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار، رويكرد وزارت كار در مقوله آمارهاي حوادث كار را مصداق كامل فرافكني مي‌داند و مي‌گويد: در اين دوره و زمانه، يكدست كردن آمارها هيچ كاري ندارد منتها نمي‌خواهند واقعيت‌ها را بپذيرند چون اگر به واقعيت‌ها تمكين كنند بايد اعتراف كنند كه در هر روز تعداد زيادي از كارگران جان خود را در اثر فقدان اصول ساده ايمني از دست مي‌دهند و نرخ فوتي‌ها صعود چشمگيري دارد!

به گفته اين فعال كارگري، وزارت كار در مورد پيوستن به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهاني كار، تبليغات عظيم به راه انداخته اما در عمل مي‌بينيم، آمارهاي حوادث كار و فوتي‌هاي ناشي از آن، به‌شدت افزايش يافته است.

سهرابي تاكيد مي‌كند كه «استدلال‌هاي وزارت كار در مورد اين مغايرت‌هاي آماري اصلاً پذيرفتني نيست؛ اين آمارها براي آقايان فقط مشتي عدد و رقم است اما مرگ هر يك كارگر براي يك خانواده فرودست در كشور، يك فاجعه غيرقابل جبران است؛ فاجعه‌اي كه آقاي پرنده، مديركل بازرسي وزارت كار، آن را به چند استدلال غيرقابل قبول فرو مي‌كاهد و از كنارش دامن مي‌كشد و عبور مي‌كند....».

برخي كارگران در آمار حوادث كار  قرار نمي‌گيرند

بيستم ارديبهشت، احمدرضا پرنده (مديركل بازرسي كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) در مورد تناقض آماري موجود به استدلالِ نوع بيمه متوسل شد و گفت: علت تفاوت ميان آمار پزشكي قانوني با آمار بازرسين كار اين است كه كليه كاركناني كه بيمه مشاغل آزاد بوده يا بيمه كشوري و كارمند محسوب شده و خارج شمول قانون كار هستند، در آمار ما از حوادث كار مربوط به كارگران قرار نمي‌گيرند. اما اين شايعه كه كارگران بيمه نشده در آمار ما نمي‌آيند، صحيح نيست.

چه وزارت كار بپذيرد و چه قبول نكند و با فرافكني از فراز سر فجايع انساني عبور كند، هيچ فرقي در اصل ماجرا ندارد؛ سال گذشته ۲۱۱۵ نفر بر اثر حوادث كار فوت شده‌اند و اين آمار به معناي مرگ ۵.۷۹ كارگر در هر روزِ سال است، كارگراني كه اگر اصول ساده ايمني رعايت مي‌شد و شرايط كار تا اين اندازه مرگبار نبود، امروز زنده در كنار خانواده‌هايشان بودند؛ اما حالا مرگ دلخراش آنها كه در خموشي آتش به جان خانواده‌هاي بسياري زده، فقط يك عدد است كه از قضا آن را هم وزارت كار قبول ندارد و به رسميت نمي‌شناسد.