انتقال صنايع آب‌بر به سواحل جنوبي
يكي از تصميمات مهمي كه خبر آن روز گذشته منتشر شد و اتفاقا بازخوردهاي مناسبي در فضاي اقتصادي كشورمان داشت، خبر تصميم هيات وزيران براي انتقال صنايع آب‌بر مناطق مركزي به سواحل جنوبي كشور است.
يكي از تصميمات مهمي كه خبر آن روز گذشته منتشر شد و اتفاقا بازخوردهاي مناسبي در فضاي اقتصادي كشورمان داشت، خبر تصميم هيات وزيران براي انتقال صنايع آب‌بر مناطق مركزي به سواحل جنوبي كشور است. در واقع هيات وزيران تصويب كرد: «در راستاي جذب جمعيت در قلمروهاي مستعد جنوب كشور با تاكيد بر منطقه ساحلي مكران و جزاير، تسهيلات پرداختي به ميزان ۳۰ درصد كمتر از نرخ تسهيلات مصوب برنامه اقدام ملي مسكن ظرف سه ماه تهيه و ابلاغ و جدول زمانبندي، همچنين انتقال تاسيسات صنايع آب بر به قلمروهاي ساحلي جنوب كشور براي يك دوره زماني ۱۰ ساله تعيين و براي تصويب به هيات وزيران ارايه شود.» دولت، مشوق‌ها و مجازات‌هايي را در نظر گرفته تا صنايع آب بر از مناطق خشك مركزي، راهي مناطق ساحلي جنوبي كشور شوند.
مثلا نرخ تسهيلات بانكي در نظر گرفته شده براي اين صنايع در جنوب كشور 30درصد كمتر از ساير مناطق كشور در نظر گرفته شده است. حقيقت آن است كه يكي از چالش‌هاي مهم پيش روي اقتصاد ايران طي دهه‌هاي اخير، تاسيس صنايع و كلوني‌هاي اقتصادي در مناطقي بود كه از منظر شاخص‌هاي زيست محيطي، اقليمي و جمعيتي فاقد پيش نيازهاي لازم بودند. مثلا كارخانه فولاد و پتروشيمي‌ها و...به عنوان نمونه‌هايي از صنايع آب‌بر در استان‌ها و مناطقي احداث مي‌شدند كه فاقد آب كافي بوده و ذيل مناطق خشك كشورمان دسته بندي مي‌شدند. در عين حال سال‌هاست كه كارشناسان و تحليلگران كشورمان در ضرورت اصلاح اين روند معيوب صحبت كرده و راهكارهايي براي عبور از چالش‌ها ارايه مي‌دهند. اصلاح اين روند اشتباه قطعا يك گام روبه جلوست. بسياري از صنايع ايران به جاي سواحل كشور در مناطق خشك و مركزي ايجاد شدند و به اين دليل نه تنها كمبود آب در اين مناطق را تشديد كردند بلكه امكان توسعه و رشد را از اين صنايع نيز مي‌گرفت. دولت از طريق اين نوع مصوبات، تلاش كرده سرمايه‌گذاري در مناطق جنوبي، سواحل مكران و جزاير ايراني خليج فارس را تقويت كند. اين تصميم دولت 2ويژگي و شاخصه مهم دارد.
1-يك جنبه مهم اين تصميمي در حوزه مسائل زيست محيطي و مساله كمبود آب خود را نمايان مي‌كند. به هر حال معضل «آب» يكي از ابرچالش‌هاي پيش روي ايران در دورنماي پيش روست. هر تصميمي كه باعث شود، ظرفيت‌هاي تازه‌اي در حوزه مسائل مرتبط با آب و محيط زيست فراهم شود بايد مورد استقبال فعالان اقتصادي قرار بگيرد.
2-موضوع مهم بعدي، مسائل مرتبط با صنعت و توسعه اقتصادي است. توسعه سواحل مكران و سواحل جنوبي كشورمان يك ضرورت غير قابل انكار است. لازم است براي اين منظور راهبردهايي تدارك ديده شود تا هم مسائل و مشكلات بنيادين اين مناطق مانند بيكاري، فقر، آسيب‌هاي اجتماعي و...حل و فصل شوند و هم زمينه براي افزايش مشاركت مردم فراهم شود.در گذشته بسياري از تصميمات بدون رعايت آمايش سرزميني اتخاذ شده بودند و صنايع از مناطق توسعه نزديك به دريا به فلات مركزي منتقل شده بودند. دولت با يك چنين مصوبه‌اي تلاش مي‌كند سرمايه‌گذاران با مجاب كند كه در سواحل جنوبي ايران سرمايه‌گذاري كرده و از مزاياي آن بهره‌مند شوند. با اين مصوبات مي‌توان بندرگاه‌هاي جنوب كشور را رونق داد و هزينه‌هاي مصرف انرژي، حمل و نقل و...را كاهش داد. مكران يكي از گلوگاه‌هاي مهم توسعه كشور محسوب مي‌شود و زمينه‌سازي براي جذب سرمايه‌گذاري در اين منطقه به نفع اقتصاد ايران است.متاسفانه در گذشته معافيت‌هاي مالياتي ويژه بسياري در مناطق آزاد كشور برداشته شدند. تصميمي كه روند رشد بسياري از مناطق آزاد را متوقف كرد. مصوبه اخير دولت فتح بابي است كه مي‌توان دستاوردهاي قابل توجهي براي اقتصاد ايران داشته باشد. در اين ميان، بايد ديد چه عاملي باعث شده بود تا صنايع آب بر كشور به جاي سواحل جنوبي سر از استان‌هاي مركزي و خشك در بياورد. مثلا فلان نماينده، فلان استاندار و بهمان وزيري كه از نفوذ بالايي برخوردار بود از طريق رايزني و اعمال نفوذ، شرايطي را فراهم مي‌كرد تا كارخانه فولاد، پتروشيمي و...به جاي سواحل جنوبي راهي مناطق خشك و كم‌آب كشور شود. اين نوع مسوولان و نمايندگان به جاي نگاه ملي، نگاهي محلي به موضوعات داشتند. اما بايد توجه داشت هرچند شايد در بدو امر به نظر برسد كه اين نوع تصميمات براي استان‌هاي مركزي منافعي ظاهري داشتند اما در بلندمدت حتي به ضرر اين مناطق تمام مي‌شد. وقتي مشكل كمبود آب در مناطق كويري ايجاد شد، افكار عمومي اغلب همين واحدهاي صنعتي آب بر را مقصر اين روند معرفي كردند. ضمن اينكه اين صنايع هم در ادامه با مشكل تامين آب مورد نياز مواجه شدند. از سوي ديگر كارخانه‌اي كه در استان‌هاي خشك تاسيس مي‌شد ناچار بود، محصولات خود را با هزينه‌هاي بالا و شرايط دشوار به مناطق ساحلي و بندرگاه‌ها منتقل كند. مجموعه اين واقعيت‌ها كه در بخش‌هاي اقتصادي، زيست محيطي، اقليمي، اجتماعي و... اثرات بسياري را به جاي مي‌گذاشت باعث شده تا تصميم هيات وزيران در خصوص اعمال مشوق‌هاي ويژه براي سرمايه‌گذاري در سواحل جنوبي با استقبال فعالان اقتصادي و تحليلگران مواجه شود.
