سایه ناامیدی در بازار سرمایه

رفتار بازار سرمایه در اواسط اردیبهشت ماه همراه با ناامیدی و بی‌رمقی در ارزش معاملات شده، در روز گذشته با اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 (تعیین سقف معافیت مالیاتی 500 و 50 میلیارد تومانی شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و افراد حقیقی) تصویب شد و به نوعی سایه خطر مالیات از سر بازار کم شد اما بازار زیاد به این موضوع توجهی نداشت و جو منفی شکل گرفته غیرقابل کنترل شده است. سایه ناامیدی در دل بازار نقش بسته و روزهای دردناکی برای سهامداران سپری می‌شود، به واسطه شکست سنگین عدم خرید اخزاها و اوراق‌های تامین مالی از هفته قبل امیدواری به بهبود شرایط پدید آمده. بازار منتظر تغییرات بزرگ‌تری است، مشکل بازار روشن است؛ دلار نیمایی که بالا نمی‌رود، بهره‌ای که پایین نمی‌‌‌آید و دو موضوع نرخ بهره و پازل نرخ دلار نیما هنوز همراه بازار است، در مورد نرخ دلار نیما شرایط رو به پیشرفت است ولی در مورد نرخ بهره ماجرا بسیار پیچیده و حاد شده است و همین پیچیدگی هر دو موضوع است که این بلا را سر بازار آورده است.در مورد عدم فروش اوراق اخزا و همچنین فضای متفاوت اقتصادی و نرخ‌های تامین مالی کم‌کم صدای پای شکست این نرخ به گوش همگان رسیده و احتمال تجدیدنظر در روزها و هفته‌ها و ماه‌های آتی بسیار زیاد شده است.  پولی که می‌توانست با نرخ ۲۶درصد هم جذب بانک‌ها شود با نرخ ۳۰درصد راهی بانک‌ها شد و دولت در جعبه پاندورای تامین مالی را به بدترین شکل ممکن باز کرد و حالا این موضوع گریبان خود او را گرفته است، از همین رو احتمال تجدیدنظر در موضوع نرخ بهره به واسطه شکست سیاست‌های آن وجود دارد. هر چشم‌اندازی از تغییر این دو متغیر برای بازار می‌تواند نقطه مثبتی باشد و هر چراغ قرمز یک مرحله از ویروس ناامیدی که به بازار تزریق می‌شود. گزارش سه ماهه چهارم بسیاری از شرکت‌ها زنگ خطر عجیبی را به صدا درآورده که دیر یا زود دامن اقتصاد کشور را خواهد گرفت، یک سلسله تصمیمات سخت اما درست اقتصادی را باید گرفت که در سرفصل آن اعتقاد و اعتماد و احترام به سیاست‌های درست و منطقی اقتصادی است.
بی‌شک پرهیز از نرخ‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین آنهاست. این موضوع چه در دلار نیما چه در انواع و اقسام دیگر باید دیده شود از آن سو فراهم کردن بستر درست اقتصادی و سیاست‌های تشویقی چه در هزینه‌های انرژی و چه موارد دیگر می‌تواند خود را در وضعیت شرکت‌ها نشان دهد. روشن و شفاف شدن رابطه دولت با شرکت‌ها چه در حوزه مالیات، چه عوارض، چه انرژی و هر چیز دیگری آن هم در یک قالب و قاب بلندمدت مهم‌ترین کاری است که می‌تواند صورت گیرد. هرچه جلوتر می‌رویم حل مشکل سخت‌تر تبعات اجرای تصمیمات درست بیشتر و هزینه تغییر سیاست‌های اقتصادی دردناک‌تر می‌شود و البته ضرر و زیان هر روز پیش رفتن با این سیاست‌ها نیز هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود. بازار منتظر تصمیم‌گیری درست سیاستمداران است. این چرخش تکلیف بازار سرمایه را نیز روشن خواهد کرد و مسیری روشن را برای بازار سرمایه به ارمغان می‌آورد.