پاسخ وزارت صمت به گزارش «تعادل»

مدیرمسول محترم روزنامه تعادل
موضوع: جوابیه روزنامه تعادل / دستور ایست به مداخله دولت
با سلام و احترام؛ 
احتراما با عنایت به درج مطلبی با عنوان «دستور ایست به مداخله دولت» در مورخ 1403/1/27 در آن روزنامه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه در نسخه آتی آن روزنامه در همان جایگاه منتشر و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.
براساس اعلام معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت معدن و تجارت   1- اتاق‌های بازرگانی ایران و شهرستان‌ها به موجب «قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران» و مصوبات شورای عالی نظارت بر اتاق ایران (بند الف ماده 9 و بنده ماده 16 قانون اتاق ایران) فعالیت می‌کنند. به جهت حضور رییس اتاق ایران در ده‌ها شورای عالی، هیات، مجمع و... دولتی و حاکمیتی با سطح طبقه‌بندی (ازجمله: شورای پول و اعتبار، اتاق تعاون، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی نظارت بر روند اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)، هیات عالی واگذاری، شورای رقابت، شورای عالی بورس، ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی و...) و اهمیت و حساسیت‌های ناشی از آن، در تبصره ماده 7 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان مقرر گردید؛ انجمن نظارت اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات هیات ريیسه اتاق ایران  [و صرفا هیات ريیسه اتاق ایران] را طی نامه‌ای به وزارت اطلاعات اعلام و نظر کتبی آن وزارتخانه را اخذ و ملاک اقدام قرار می‌دهد. لکن انتخابات مزبور بدون توجه به حکم پیش گفته با حضور احدی از نامزدها که صلاحیت ایشان مورد تایید وزارت اطلاعات قرار نگرفته و این مهم نیز پیش از انتخابات به اطلاع انجمن و نیز ایشان رسیده بود، برگزار گردید. از این رو است که ریاست مشارالیه فاقد وجاهت قانونی بوده و این موضوع هیچ ارتباطی با گرایش سیاسی و یا حمایت ایشان از فرد یا گروهی نداشته است. لازم به ذکر اینکه انجمن نظارت متشکل از یک نفر از وزارت صمت (صرفا یک نفر از پنج نفر) و چهار نفر از بخش خصوصی می‌باشد و براساس قانون مکلف به استعلام صلاحیت نامزدها از مراجع چهارگانه بوده‌اند و علی‌رغم نظر منفی دستگاه‌های مربوط، ایشان اقدام به ثبت‌نام و جوسازی رسانه‌ای می‌نمایند. پس از ابطال قانونی مرحله نخست انتخابات هیات ريیسه اتاق ایران و برگزاری قانونی مجدد آن‌هم بدون هرگونه دخالت دولت، تعامل بخش خصوصی و دولت نه تنها فاقد اختلاف است بلکه همکاری فی‌مابین بیش از پیش استمرار دارد. لذا عنوان نگرانی پارلمان بخش خصوصی از گسترش مداخلات دولت فاقد صحت و کذب محض است و صرفا با هدف تشویش افکار فعالان بخش خصوصی در رسانه‌های مختلف به‌دلیل توقف منافع فردی و گروهی با غرض‌ورزی شخصی و بی‌توجه به منافع بخش خصوصی عنوان می‌گردد.
2- اتاق ایران براساس قانون برنامه پنجم توسعه (یک در هزار فروش کالا و خدمات اعضا)، ماده 13 احکام دايمی برنامه توسعه (4 در هزار سود) و قانون ماده 64 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3 در هزار مالیات) دارای منابع مالی وصولی بسیاری است که بنابر «قانون نحوه تامين هزينه‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران» پس از وصول به حساب درآمد عمومي كشور واريز و سپس معادل صددرصد وجوه واريزي فوق از محل اعتباراتي كه هر سال به‌ همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود حسب مورد دراختيار اتاق ایران قرار خواهد گرفت. لذا نظر به حفاظت از بیت‌المال و بودجه عمومی و نیز گزارشات متعدد از تخلفات مالی واقعه در اتاق که منجر به ورود دستگاه‌های نظارتی، مجلس شورای اسلامی (کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و نیز تصویب طرح تحقیق و تفحص در مجلس) و همچنین مورد اعتراض برخی از اعضا و ذی‌نفعان اتاق گردیده است، از آنجايی که مطابق ماده 9 قانون اتاق ایران؛ وظیفه سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلی اتاق‌ها و نظارت عالی بر اجرای آن برعهده شورای عالی نظارت بر اتاق ایران قرار گرفته است و همچنین اصرار بر استمرار عدم رعایت الزامات قانونی نظیر عدم و شفافیت مالی و نیز موضوع ماده 11 قانون اخیرالذکر، بند 1-1 ماده 1 آیین‌نامه فوق‌الاشاره و صورتجلسه شورای عالی نظارت مصوب 1393/10/15 مبنی بر ساماندهی تشکل‌های اتاق و تطبیق آنان با نص قانون، تدابیر قانونی برای تدوین دستورالعمل دبیرخانه شورای عالی لحاظ گردید که با همراهی منطقی اتاق در حال انجام و تطبیق امور با قانون می‌باشد. لکن از آنجا که شفافیت و تطبیق امور با قانون با منافع فردی و گروهی برخی در تعارض قرار گرفته است و اصرار بر عدم رعایت قانون را از حقوق مکتسبه خود می‌دانند، با فرافکنی و سراسيمه مبادرت به طرح موضوعات نامربوط و خلاف واقع در رسانه‌ها اجتماعی می‌نمایند. حال آنکه باتوجه به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، دولت کما فی‌السابق بر همفکری و همکاری با بخش خصوصی در تحقق اهداف برنامه‌ای و استمرار تعامل و تعاون تاکید دارد.