بازگشت دلار به كانال 59 هزار تومان

چند هفته پس از تجربه تلاطم‌هاي جديد در بازار ارز كه باعث ثبت ركوردهاي جديدي نيز در اين زمينه شد، حالا به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي توانسته تسلط خود بر اين بازار را از سر بگيرد و همين موضوع باعث شده كه نرخ دلار بار ديگر به كانال 59 هزار تومان بازگردد. از طرف ديگر اين ثبات نسبي به بانك مركزي اين اعتماد به نفس را داده كه از مديريت بازار و ورود بيشتر به اين حوزه سخن بگويد.
 نرخ ارز در بازار غير رسمي در معاملات نسبت به روز گذشته با نوسان كاهشي نسبت به روز گذشته كار خود را آغاز كرد و طبق مشاهدات ميداني از بازار غير رسمي، تا لحظه تنظيم اين گزارش در بازه زماني ساعت 14، دلار با قيمت ۶۰ هزار تومان فروخته و با نرخ ۵۹ هزار تومان خريداري شد. همچنين يورو در اين بازار با مبلغ ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش رسيد و با مبلغ ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان خريداري شد. با توجه به تغييرات و نوسان قيمت دلار و حركت آن به سمت كانال ۵۹ هزار تومان و بازگشت به نرخ ۶۰ هزار تومان، در حال مقاومت در كانال ۶۰ هزار تومان است. با اين حال، طبق مشاهدات ميداني از بازار غير رسمي ارز، اين بازار در وضعيت كم تقاضا قرار دارد و با توجه به نبود متقاضي به گفته فروشندگان غير رسمي ارز (دلالان) احتمال ريزش نرخ آن در روزهاي آينده و ورود به كانال ۵۹ هزار تومان، بالاست. ارز در بازار رسمي مركز مبادله ارز و طلاي ايران براي اسكناس دلار با مبلغ ۴۴ هزار ۸۷۹ تومان، براي اسكناس يورو با مبلغ ۴۸ هزار ۳۳۴ تومان و براي اسكناس درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۲۲۰ تومان به فروش رسيد. همچنين حواله دلار با مبلغ ۴۱ هزار و ۹۰۴ تومان، حواله يورو با مبلغ ۴۵ هزار و ۱۳۰ تومان و حواله درهم امارات با نرخ ۱۱ هزار و ۴۱۰ تومان عرضه شد.
هرچند اين رقم نسبت به آنچه كه در زمستان گذشته مطرح بود، حدود 10 هزار تومان بالاتر است اما با اين وجود پس از تلاطم‌هاي جدي هفته‌هاي گذشته به نظر مي‌رسد كه اوضاع تا حدي مديريت شده و همين موضوع باعث شده رييس كل بانك مركزي از حضور قدرتمند در اين بازار و البته استفاده از ابزارهاي جديد براي كاهش ميزان نياز به مصرف ارز خارجي سخن بگويد. محمدرضا فرزين در نشست هم ‌انديشي كه با اعضاي اتاق بازرگاني، معاونان بانك مركزي، معاونان وزراي جهاد كشاورزي و صمت برگزار شد، به توفيق بانك مركزي در بازگرداندن شاخص‌هاي نقدينگي، تورم و پايه پولي به روند بلندمدت و پيش‌بيني پذير شدن اشاره و اظهار كرد: برنامه بانك مركزي در سال جاري در قالب سياست تثبيت، تعميق و ثبات بازار ارز از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران است. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: امسال با برنامه و سياست اعتباري مشخص و هدف‌گذاري شده و با روش‌هاي تامين مالي تعهدي و استفاده از اقلام زيرخط ترازنامه بانك‌ها مانند اوراق گام، فكتورينگ، اعتبار اسنادي داخلي و برات الكترونيك به دنبال تامين مالي غير تورمي در بخش‌هاي توليدي هستيم.
 فرزين با تاكيد بر اينكه سياست ارزي بانك مركزي بر محور تامين مالي ارزي در كنار تنظيم بازار با استفاده از ايجاد ساختارهاي مناسب مانند مركز مبادله ارز و طلا تدوين شده است، گفت: در حوزه سياست‌گذاري نرخ ارز نيز بانك مركزي به سه تعادل، توجه ويژه دارد و اينكه، نرخ ارز بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه تعادل بودجه‌اي دولت، توليدكننده و مصرف‌كننده برقرار شود. در غير اين صورت با توجه به اثرگذاري نرخ ارز شاهد بروز ناترازي در بازارها و همچنين تاثيرگذاري آن در شاخص‌هاي اقتصادي مانند نقدينگي، تورم و پايه پولي خواهيم بود. رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به اينكه سال گذشته به رغم مشكلات متعدد و تحريم‌ها بيش از ۶۹ ميليارد دلار تامين ارز انجام شد، تصريح كرد: به منظور تنظيم‌گري در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زيربناي اين بازار، مركز مبادله ارز و طلاي ايران راه‌اندازي شد كه ضمن بررسي كاستي‌ها و مشكلات در سال جاري، با عمق بخشيدن به اين بازار از طريق تنظيم‌گري و ايجاد زيرساخت‌هاي جديد در قالب سامانه‌ها، شاهد افزايش تسلط بانك مركزي در بازار ارز خواهيم بود. 
 فرزين با اشاره به نتايج استفاده از ديپلماسي اقتصادي و گسترش روابط بانكي و تجاري با كشورهاي هم پيمان و همسايه تصريح كرد: با گشايش‌هاي به وجود آمده، دسترسي كشور به منابع ارزي در سال جاري افزايش يافته و قدرت مديريت بيشتري نيز بر منابع ارزي زيادي كه در خارج از كشور وجود دارد، خواهيم داشت. اين موضوع البته بر افزايش تسلط بانك مركزي بر بازار ارز، اثربخش خواهد بود. رييس كل بانك مركزي همچنين از معاونان ارزي و امور بين‌الملل خواست با قيد فوريت استفاده از ارز اشخاص و گواهي امتياز صادراتي در مركز مبادله ارز و طلاي ايران و همچنين به‌كارگيري از ابزار ريال برون مرزي (آفشور) با روسيه را كه اقدامات عملياتي آن انجام شده است، در راستاي حمايت عملي از صادركنندگان و فعالان اقتصادي بخش خصوصي عملياتي كنند. وي با تاكيد بر تقلاي دشمنان بر ايجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزايش انتظارات تورمي و قيمت‌سازي‌هاي كاذب در بخش‌هاي اقتصادي از طريق ابزارهاي مختلف، از اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان اقتصادي خواست با همراهي هميشگي خود، بانك مركزي و دولت را در اجراي سياست‌هاي ارزي و اقتصادي در راستاي مهار تورم و رشد توليد با مشاركت مردم كمك كنند. فرزين با اشاره به اهميت تنظيم‌گري و مقررات‌گذاري در بازار ارز گفت: هيچ بازاري در دنيا بدون مقررات و دستورالعمل وجود ندارد و ما نيز معتقديم بازار ارز و نرخ ارز نيز بايد تابع قواعد و مقررات خاص خود باشد. 
 وي در ادامه افزود: ما در بانك مركزي بر مساله مديريت انتظارات تورمي تاكيد زيادي داريم و در اين زمينه تقاضاي كمك از تمامي بخش‌هاي دولتي، بخش خصوصي و فعالان اقتصادي در زمينه كاهش انتظارات تورمي داريم تا بتوانيم شاهد اثربخشي برنامه‌هاي كنترل تورم باشيم.
فرزين همچنين با اشاره به حجم صادرات و واردت كشور تاكيد كرد: طي ۵۰ سال گذشته تراز تجاري كشور هيچگاه منفي نبوده و آنچه با عنوان تراز منفي عنوان مي‌شود مربوط به تراز گمركي است. البته اعتقاد داريم با تشويق صادرات غيرنفتي و پتانسيل‌هاي عظيمي كه در كشور وجود دارد دستيابي به تراز گمركي مثبت نيز دور از دسترس نيست. رييس كل بانك مركزي با اشاره به برنامه اين بانك براي كنترل تورم گفت: طي سال‌هاي گذشته شاهد انحراف شاخص‌هاي نقدينگي، پايه پولي، تورم، حجم پول و ... از روند بلندمدت بوديم و ادامه اين روند مي‌توانست كشور را به سمت تورم و نقدينگي بالا سوق دهد. با سياست‌هاي پولي مناسب و برنامه‌هاي هدف‌گذاري شده دقيق در بانك مركزي، هم‌اكنون شاهد بازگشت اين شاخص‌ها به روند بلندمدت و بازگشت پيش‌بيني‌پذيري به اقتصاد براي فعالان اقتصادي هستيم. فرزين در خصوص روند شاخص‌هاي پولي نيز گفت: با اجرا و پيگيري دقيق سياست‌هاي پولي در بانك مركزي، نرخ رشد پايه پولي در سال ۱۴۰۲ روند نزولي قابل توجهي را تجربه كرد؛ به‌طوريكه نرخ اين شاخص مهم پولي و تاثيرگذار در تورم نسبت به رقم فروردين سال ۱۴۰۲ كه ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد كاهش، در پايان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسيد.
رييس كل بانك مركزي همچنين تصريح كرد: رشد پول (بخش سيال نقدينگي) نيز از ۶۵.۲ درصد در پايان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پايان اسفندماه سال گذشته رسيد. اين شاخص مهم البته در پايان فروردين ماه ۱۴۰۳ نيز به ۱۵.۷ درصد كاهش يافت. بنابراين با كنترل شاخص‌هاي پولي اثرگذار بر تورم، انتظار مي‌رود شاخص نرخ تورم نيز در ماه‌هاي آتي ارقام پايين‌تري را ثبت كند. فرزين افزود: تورم ۱۲ ماهه شاخص بهاي توليدكننده كه اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نيز به رقم ۳۲.۶ درصد كاهش يافت. تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدكننده نيز در سال ۱۴۰۲ روند نزولي به خود گرفت به‌طوري كه با كاهش ۱۷.۹ واحد درصدي، از ۴۲.۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ به ۲۴.۵ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۲ رسيد.
وي با شاره به نامگذاري سال جاري با عنوان جهش توليد، سياست اعتباري بانك مركزي را نيز تامين مالي غيرتورمي بنگاه‌هاي اقتصادي برشمرد و گفت: با استفاده از روش‌هاي تعهدي و اقلام زير خط ترازنامه بانك‌ها مانند اوراق گام، فكتورينگ، برات الكترونيك، اعتبار اسنادي داخلي و ... تلاش مي‌كنيم فرآيند تامين مالي بخش توليد بدون لطمه به برنامه كنترل نقدينگي و تورم، اجرايي شود. فرزين با اشاره به اجرايي شدن قانون جديد بانك مركزي از خردادماه امسال تاكيد كرد: با اجرايي شدن قانون جديد اختيار بانك مركزي براي نظارت و كنترل نقدينگي و اعتباري بيشتر و دستيابي به اهداف تعيين شده در حوزه شاخص‌هاي اقتصادي ميسر خواهد شد. رييس كل بانك مركزي همچنين ضمن تشكر از حمايت‌هاي مختلف فعالان بخش خصوصي در همراهي با بانك مركزي تاكيد كرد: اين بانك همواره از پيشنهادهاي مختلف اعضاي اتاق بازرگاني كشور استفاده كرده است و در اين جلسه نيز تقاضا داريم اعضاي اتاق بازرگاني و فعالان بخش خصوصي، بانك مركزي را در مديريت انتظارات در حوزه ارز و تورم كمك كنند. 
در ادامه اين نشست، محمد آرام - معاون ارزي بانك مركزي - طي سخناني با اشاره به دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي و محورهاي مختلف سياست‌هاي بانك مركزي در حوزه ارزي گفت: تسهيل‌گري‌هاي خوبي طي روزهاي گذشته در زمينه رفع تعهد ارزي انجام شده است. وي افزود: براساس بخشنامه‌اي كه اخيرا با هماهنگي سازمان بازرسي كل كشور از سوي بانك مركزي به تمامي بانك‌ها ابلاغ شده است، مقرر شده تمامي واردكنندگاني كه ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني دريافت كرده‌اند در صورت تاييد وزارتخانه مربوطه در خصوص عمل به تعهدات، رفع تعهد ارزي شوند كه با اين تسهيل گري، زمينه براي رفع مشكلات شركت‌هاي وارد‌كننده سم، كود و بذر فراهم مي‌شود. معاون ارزي بانك مركزي افزايش استفاده از ارز اشخاص در تامين ارز مورد نياز واردات را يكي از سياست‌هاي اصلي بانك مركزي در سال جاري عنوان كرد و افزود: سال گذشته از محل ارز اشخاص ۱۷ ميليارد دلار تامين ارز صورت گرفت كه بخشي از آن، صرف تامين مصارف بنگاه‌هاي اقتصادي شد و مابقي براي تامين نياز وارداتي تخصيص يافت. وي با تاكيد بر اينكه امسال با ايجاد ساز و كار لازم در مركز مبادله ارز و طلاي ايران، استفاده از ارز اشخاص توسعه خواهد يافت، گفت: هم‌اكنون نرم افزارهاي مورد نياز اين برنامه در مركز مبادله ارز و طلاي ايران آماده شده است و حداكثر تا پايان خرداد ماه به بهره‌برداري مي‌رسد.
 آرام افزود: در قالب اين نرم افزار، دو ويژگي اساسي پيش بيني شده است كه شامل مچينگ (انطباق) و اتاق تسويه است. با راه‌اندازي اين نرم افزار، هم ارز اشخاص توسعه مي‌يابد و هم، محصولاتي كه هيچ ارز ترجيجي دريافت نمي‌كنند مورد معامله قرار گيرد.