رييس قوه قضاييه، توصيه‌هايي تخصصي را خطاب به مسوولان قضايي سراسر كشور درخصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آيين دادرسي كيفري مطرح كرد و در همين رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آيين دادرسي كيفري، از جهاتي دست ما را براي اطلاع‌رساني درخصوص پرونده‌هاي قضايي بازگذاشته است و از جهاتي نيز محدوديت‌هايي را براي امر اطلاع‌رساني قائل شده است؛ در اين ماده قانوني قيد شده كه انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. از سويي ديگر در همين ماده قانوني تصريح شده كه بيان مفاد حكم قطعي و مشخصات محكوم‌عليه فقط در موارد مقرر در قانون امكان‌پذير است. از سويي ديگر در تبصره همين ماده قانوني درج شده كه انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي كه به عللي از قبيل خدشه‌دارشدن وجدان جمعي يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رييس قوه قضاييه امكان‌پذير است.
بعضا موضوعات و مقولاتي در سطح جامعه مطرح مي‌شوند كه اذهان مردم را مشغول مي‌سازند؛ در اينجا مسوولان ذيربط قضايي بايد در چهارچوب تعيين‌شده در قانون، براي مردم درخصوص آن موضوعات و مقولات روشنگري كنند؛ گاهي درخصوص همان موضوعي كه ذهن مردم را مشغول كرده است، هنوز پرونده‌اي تشكيل نشده و هنوز اساسا موضوع به دستگاه قضايي ارجاع نشده است؛ خُب، مسوول قضايي مربوطه، در همين حد به مردم اطلاع‌رساني كند. بعضاً فردي مطلبي را طرح مي‌كند كه روان مردم را آزرده مي‌سازد؛ در اينجا دستگاه قضايي يا نظارتي وقتي از آن فرد توضيح مي‌خواهند و او مستندي براي مطلب خود ارايه نمي‌دهد و در مقام اصلاح نيز برنمي‌آيد، براي مردم همين مقوله را تبيين كنند و بگويند فلان فرد كه فلان ادعا را مطرح كرده بود، هيچ مستندي ارايه نكرد و در مقام اصلاح نيز برنيامد. محسني اژه‌اي تصريح كرد: گاهي پرونده‌اي قضايي درخصوص موضوعي كه اذهان مردم را درگير كرده است تشكيل مي‌شود؛ طبيعتاً وقتي اين پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است به‌طور كلي تا قبل از صدور حكم قطعي، ما در مورد اعلام برخي جزييات پرونده منع قانوني داريم؛ اما قانون اين اجازه را به ما داده كه «فرآيند رسيدگي» را براي مردم تبيين كنيم؛ يعني بدون ذكر مشخصاتِ طرفين پرونده، براي مردم بگوييم كه چنين پرونده‌اي تشكيل شده و از افرادي در اين رابطه به عنوان مطلع يا متهم يا شاكي توضيح خواسته شده است. گاهي حتي وقتي پرونده در مرحله دادسرا است نيز اين اجازه را داريم كه در چهارچوب قانون، براي مردم روشنگري كنيم؛ براي نمونه وقتي آن مبحثِ ۹۲ هزار ميليارد تومان مطرح شد، در شرايطي كه هنوز پرونده آن به قوه قضاييه ارجاع نشده بود، در اذهان اينچنين جا افتاده بود كه ۹۲ هزار ميليارد تومان فساد يا اختلاس شده است؛ خُب در اينجا وقتي پرونده ارجاع شد و تحقيقات ابتدايي صورت گرفت و يقين حاصل شد كه آن مبلغ و عدد مطروحه درست نيست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، مي‌توانيم بگوييم كه في‌الجمله چنين عدد و رقمي كه در ذهن مردم جا افتاده، درست نيست. در چنين مواردي، چنانچه تا زمان صدور حكم قطعي صبر كنيم و پس از آن بخواهيم به روشنگري درخصوص پرونده بپردازيم، ممكن است زمان زيادي صرف شود و آن اعداد و ارقام غيرواقعي در اذهان مردم تثبيت شود و خداي‌ناكرده زمينه بدبيني آنان فراهم گردد. در اينجا بايد تاكيد كنم كه علاوه بر اطلاع‌رساني مرحله به مرحله و روشنگري براي مردم پيرامون پرونده‌هاي مهم كه اذهان آنان را درگير كرده است، موضوع با اهميت ديگر آن است كه به اين پرونده‌ها هرچه‌سريع‌تر رسيدگي شود؛ اغلب اين پرونده‌ها در دادگستري تهران، رسيدگي مي‌شوند؛ در اين رابطه نياز است كه از جهات مختلف به قضات اين قبيل پرونده‌ها كمك و ياري شود؛ براي نمونه، پرونده «فولاد مباركه» خيلي زمان برده است؛ ممكن است آن‌چيزي كه در ذهن مردم رسوب كرده با حكمي كه بعدها در قبال اين پرونده صادر مي‌شود، برطرف نشود؛ بنابراين تسريع در رسيدگي‌هاي مُتقن به اين قبيل پرونده‌ها كه اذهان مردم را درگير كرده‌اند، امري بسيار لازم و واجب است. رييس قوه قضاييه در ادامه با ذكر نمونه ديگري از پرونده‌هاي مهم كه اذهان مردم را درگير كرده‌اند، به پرونده «چاي دبش» اشاره كرد و گفت: پرونده چاي دبش، پرونده‌اي است كه ذهن مردم را مشغول كرده است؛ عدد و رقم مطرح در اين پرونده، عدد و رقم بزرگي است و نكته مهم آنكه، در زمان كوتاهي اين قضيه رخ داده است؛ بدين معنا كه از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و يك عدد و رقم كم، مرتب زياد شده است و در طول يكسال، عمده اين قضيه رخ داده است. خُب بايد سريع‌تر در قبال اين پرونده در اين حد روشنگري شود كه چه بخشي از آن جرم است چه بخشي از آن جرم نيست و چه بخشي از آن تخلف است؛ همچنين چنانچه افرادي در دوره‌ها و احيانا وزارتخانه‌هاي مختلف در اين قضيه دست داشتند، بايد موضوعِ آن، روشن و تبيين شود. پرونده‌هايي نظيرِ پرونده چاي دبش را نمي‌توانيم عادي تلقي كنيم و في‌المثل ۲ سال منتظر بمانيم كه تعيين‌تكليف نهايي شوند و پس از آن، به روشنگري و اطلاع‌رساني بپردازيم؛ البته در خصوص پرونده مزبور، دادستان و بازپرس مربوطه مستمراً در حال تلاش هستند و قرار نهايي اين پرونده در دادسرا نيز اخيرا در مرحله صدور بود كه موارد و اسناد جديدي از جمله مُهرهاي جعلي منتسب كشف شد كه لازم بود در اين خصوص از برخي از مقامات داخلي و خارجي و برخي وزارتخانه‌ها تحقيق شود؛ همچنين اسناد ديگري درخصوص اين پرونده كشف شد كه حاكي از پرداخت رشوه بود؛ در اين خصوص نيز بايد موضوع روشن شود كه در قبال اين پرداخت رشوه‌ها چه اقداماتي صورت گرفته است؛ به هرترتيب همه اين موارد زمان‌بر هستند؛ اما مي‌توان يك مقداري در بررسي‌ها تسريع كرد و بخش‌هايي از اين قضايا را اطلاع‌رساني كرد؛ در غيراين‌صورت، چنانچه منتظر صدور حكم نهايي و تعيين تكليف پرونده پس از اعتراض و بررسي مرجع تجديدنظر بمانيم، ممكن است دو سال زمان ببرد و آنگاه است كه به سبب طولاني شدن، ما متضرر مي‌شويم و خداي‌ناكرده مردم بدبين مي‌شوند.
از سوي محسني‌اژه‌اي تشريح شد
دستور ويژه درباره پرونده‌هاي «فولاد مباركه» و «چاي دبش»
رييس قوه قضاييه، توصيه‌هايي تخصصي را خطاب به مسوولان قضايي سراسر كشور درخصوص لحاظ مواد ۳۵۰ تا ۳۵۳ آيين دادرسي كيفري مطرح كرد و در همين رابطه گفت: ماده ۳۵۳ قانون آيين دادرسي كيفري، از جهاتي دست ما را براي اطلاع‌رساني درخصوص پرونده‌هاي قضايي بازگذاشته است و از جهاتي نيز محدوديت‌هايي را براي امر اطلاع‌رساني قائل شده است؛ در اين ماده قانوني قيد شده كه انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است.
ارسال نظر
