سه دستور فوری برای حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی

در نشست مشترک اتاق بازرگانی و ريیس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی ایران بر تقاضای همکاری اتاق با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه‌های تجاری تاکید کرد. سایر اعضا نیز مواردی همچون لزوم تشویق صادرات با اعمال سیاست‌های حمایتی، تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت‌های دولتی و حضور موثر شرکت‌های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه را مطرح کردند. محمدرضا فرزین، ريیس بانک مرکزی نیز برای حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی دستور داد، استفاده از ارز اشخاص و گواهی امتیاز صادراتی در مرکز مبادله ارز و به‌کارگیری ریال برون‌مرزی با روسیه، با قید فوریت اجرایی شود. به گزارش ایسنا، صمد حسن‌زاده در نشست هم‌‌اندیشی با ريیس‌‌کل بانک مرکزی، اظهار کرد: مشکلات ناشی از تحریم برای فعالان اقتصادی مشخص است. اما در همین شرایط انتظار داریم شرایطی ایجاد شود تا فعالان اقتصادی بتوانند تعهد و تکلیف خود را انجام دهند. وی افزود: تقاضای همکاری اتاق ایران با بانک مرکزی در اعمال کنترل بر رویه‌های تجاری مورد تاکید ماست. فعالان اقتصادی در شرایط اقتصادی کنونی کمک خواهند کرد تا با تسهیل گری در فضای اقتصادی کشور بستر مناسب به‌منظور تحقق شعار سال که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، فراهم شود. در ادامه 
یحیی آل اسحاق، ريیس اتاق مشترک ایران و عراق، نیز با تاکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل روزمره تولید در کنار برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، گفت: اتخاذ سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از فعالان در حوزه صادرات و واردات متناسب با حوزه فعالیت‌های اقتصادی، در سیاست‌گذاری‌ها سهیم شوند و تصمیم‌گیری در مورد حوزه فعالیت هر بخش، متناسب با بازار هدف آن‌ها باشد. او گفت: واقعیت‌های اقتصادی باید در سیاست‌گذاری‌های حوزه صادرات و واردات لحاظ شود و آثار این تصمیمات نیز بر فعالان اقتصاد باید در میدان عمل، مدام مورد رصد و پایش قرار گیرد.
محمد لاهوتی، ريیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، نیز اظهار کرد: تاکید بر افزایش حجم صادرات بخش خصوصی واقعی کشور با اعمال سیاست‌های حمایتی، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات در بخش‌های کشاورزی، لوازم‌خانگی، کاشی و سرامیک و فرش که سهم بالایی در اشتغال‌زایی دارند قطعا در کوتاه‌مدت اثربخش خواهد بود و به مشوقی برای صادرات تبدیل خواهد شد.  او افزود: حل مشکل این بخش از صادرات از طریق ایجاد سبد تقاضای وارداتی از محل ارز حاصل از صادرات قابل حل است. مجیدرضا حریری، ريیس اتاق مشترک ایران و چین، هم در ادامه این نشست خواستار تفکیک صادرکنندگان واقعی بخش خصوصی و صادرکنندگان وابسته به شرکت‌های دولتی در سیاست‌گذاری‌های ارزی و همچنین تخصیص ارز به آنان متناسب با فعالیت‌شان شد و گفت: با تمرکز بر نقاط اشتراک ذی‌نفعان این بخش و سیاست‌گذار بستر مناسبی برای توسعه صادرات و کاستن از صف کاذب تقاضا برای واردات ایجاد می‌شود.
او افزود: باید تناسبی میان تخصیص ارز با مبادی و مقاصد صادرات و واردات برقرار شود به‌گونه‌ای که برای تقاضاهای واردات از چین، حواله درهم و دینار تخصیص پیدا نکند.
 فرشچیان، ريیس کميسیون واردات اتاق ایران، نیز با تاکید بر اینکه بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته می‌تواند در جهت صیانت از حقوق صادرکنندگان به‌روزرسانی شود، پیشنهاد داد که برای تشویق صادرات در بخش خصوصی زمینه‌ای فراهم شود تا متقاضیان دریافت ارز اشخاص از صف تخصیص ارز خارج شوند و با تعریف منابع و مصارف ارز حاصل از صادرات شرایط مناسبی را برای پیوند این دو بخش در بستری شفاف فراهم شود.
در این نشست دیگر اعضای اتاق ایران نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره ضرورت بررسی و پایش سیاست‌های ارزی در بازار و تبادلات تجاری، 
پیش‌بینی پذیر کردن زمان‌بندی ثبت سفارش تا تخصیص ارز و همچنین اخذ مشورت از فعالان بخش خصوصی اقتصاد در تنظیم بخشنامه‌های ارزی، تاکید بر حل فوری مشکل واردکنندگان سم، کود و بذر بخش کشاورزی، بسترسازی برای حضور موثر شرکت‌های توانمند صادراتی در کشورهای همسایه از طریق ایجاد تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات و استفاده از ریال آفشور و تسهیل گری در توسعه صادرات محصولات نهایی در حوزه محصولات معدنی و فولادی از طریق اصلاح سیاست‌های ارزی پرداختند.