بحث‌هاي مرتبط با ماليات بر عايدي سرمايه اين روزها بازخوردهاي بسياري در فضاي عمومي كشور پيدا كرده است؛ در آخرين نمونه از اين موضوعات، صنف طلافروشان كشور نسبت به برخي برخوردهاي غير متعارف در خصوص انتشار اطلاعات خود انتقادات بسياري را مطرح كردند. اما چرا اجراي اين طرح در ايران با اين ميزان مشكل مواجه شده است؟ براي تحليل اين موضوع لازم است، جزئيات ماليات بر عايدي سرمايه در ايران مورد بررسي قرار بگیرد. ماليات بر عايدي سرمايه ظاهرا بر ۴قلم كالا تعلق مي‌گيرد:
نخست) دريافت ماليات از آپارتمان‌ها و اموالي كه مي‌توان ذيل عناوين سرقفلي‌ها دسته‌بندي كرد. دوم) دريافت ماليات از خودرو. سوم) اخذ ماليات از طلا (چه طلاي تزئيني و چه سكه طلا) چهارم) و نهايتا خريد و فروش ارز هم در گروه ماليات بر عايدي سرمايه قرار مي‌گيرد. در جهان امروز و در كشورهاي توسعه‌يافته اگر فردي بخواهد بيشتر از سقف خاصي (برخي كشورها ۵هزار دلار و برخي ديگر از كشورها تا ۱۰هزار دلار) پول در بانك سپرده‌گذاري كند، حتما بايد منشأ پول خود را اعلام كند، فلسفه اين پرس‌وجوها هم مرتبط با قوانين پولشويي است. با هرگونه نقل و انتقالات پولي بايد منشأ پول هم مشخص شود. اين روند در اقتصاد ايران، مورد توجه قرار نگرفته است، بگذريم كه در سال‌هاي اخير سقف و كفي براي نقل و انتقالات پولي در نظر گرفته شده و افراد در محدوده خاصي مي‌توانند انتقال وجه داشته باشند. بنابراين، اصل موضوع دريافت ماليات از عايدي سرمايه، كار درستي است، چرا كه يكي از مسائل جدي در اقتصاد ايران، سوداگري است. گاهي اوقات يك فرد در ايران طي يك روز مي‌تواند صدها و هزاران قطعه سكه طلا بفروشد يا خريداري كند و از اين راه اختلالات جدي در بازار سكه و طلا ايجاد كند. همين مكانيسم در ماجراي خريد و فروش ارز، خودرو يا مسكن هم مشاهده مي‌شود. يعني افرادي كه پول دارند بدون شفافيت، مي‌توانند به بازارهاي مختلف ورود كرده و بازار را دچار نوسان كنند. راهكارهاي جلوگيري از اين نوع سوداگري‌ها، ثبت و شفاف‌سازي اين نظامات است. ثبت معاملات ۲حسن دارد، نخست اينكه اگر درآمدهاي تصادفي ايجاد شود، دولت مي‌تواند از اين نوع درآمدها، ماليات اخذ كند. دومين ويژگي اين نوع شفاف‌سازي‌ها آن است كه ديگر فرد يا جرياني نمي‌تواند در بازارها اخلال ايجاد كند. پرسش مهم آن است كه آيا راهكار ديگري براي جلوگيري از اخلال در بازارها وجود ندارد؟پرسش مهم بعدي آن است كه چرا يك چنين وضعي در اقتصاد ايران ايجاد مي‌شود؟آيا اگر نرخ ارز در ايران يكسان‌سازي شده بود، آيا كسي به دنبال سوداگري اگر بازار ارز مي‌رفت؟ اگر نرخ تورم در اقتصاد ايران يك رقمي و مثلا زير ۵درصد بود، افراد براي جبران كاهش ارزش پول ملي، دست به سوداگري و خريد ارز و سكه و طلا و خودرو مي‌زدند؟بنابراين موضوع را از دو بعد بايد بررسي كرد: ۱_بستر و ريشه‌هاي چنين معاملات و سوداگري‌هايي بايد از ميان برود تا مردم ناچار نباشند براي حفظ ارزش پول خود به سمت سوداگري سوق پيدا كنند.۲_افرادي كه از طريق نوسانات بازارها به ثروت‌هاي هنگفتي پيدا مي‌كنند، حداقل ماليات رويكردهاي سوداگرانه خود را پرداخت كنند.
اما به نظر مي‌رسد دولت از نقطه مناسبي اين شفاف‌سازي‌ها را آغاز نكرده است. مثلا در ماجراي ثبت اطلاعات صنف طلافروشان، دولت تلاش كرد تا طلافروشان را وادار كند تا ابتدا موجودي كامل طلاي خود را اعلام كرده و پس از آن هم با جزئيات اعلام كنند از چه كسي طلا خريده و به فرد يا افرادي طلا فروخته‌اند! اين رويكرد مردم و اصناف را نگران ساخته كه اين روند موجب شناسايي خريداران و فروشندگان شود و باعث ايجاد خطر براي آنها شود. يعني اين اطلاعات به هر نحوي از نهادهاي مسوول خارج شده در اختيار گروه‌هاي تبهكار قرار بگيرد و آنها را در معرض دزدي و سرقت قرار دهد. بايد دوباره به ريشه‌هاي اقتصادي بازگرديم، اقتصاد ايران اگر اقتصاد سالم و شفافي بود اين اندازه صندوق‌هاي امانات بانكي اين اندازه رونق نداشت. واقع آن است كه مردم پولشان را بدل به طلا و ارز و ساير اوراق بهادار كرده‌اند. سپس براي اينكه نمي‌توانند آنها را در خانه نگه‌دارند، سراغ صندوق‌هاي امانات بانك‌ها مي‌روند. اما چرا اقتصاد ايران به يك چنين نقطه‌اي رسيده است؟ علت اصلي آن وجود نااطميناني در اقتصاد، ركود تورمي و بدتر از همه كاهش ارزش پول ملي طي سال‌هاي متمادي است كه مردم را ناچار مي‌كند به سمت سوداگري بروند.
