نقدینگی از مرز بحران خارج شد

کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین ماه، دولت را امیدوار کرده تا پس از حدود سه سال وعده برای کاهش هزینه‌های زندگی مردم، سرانجام راهی جدید در این مسیر باز شود. البته اعداد اعلام شده درحالی حوالی 30درصد بوده که در ابتدای دولت سیزدهم اعلام شده بود که نرخ تورم ابتدا به نصف و سپس تک رقمی خواهد رسید و براساس برنامه‌های اعلامی از سوی دولت، این هدف لااقل تا پایان دولت سیزدهم در دسترس نخواهد بود.
در شرایطی که نرخ تورم در برابر کاهش بیشتر مقاومت می‌کند، دولت تلاش کرده تا با مطرح کردن این موضوع که کار روی مبانی و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران ادامه دارد، این جو را به وجود بیاورد که نرخ نقدینگی به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های تورمی کشور، با سرعت کمتری رشد پیدا کرده و تداوم این روند در نهایت می‌تواند به کاهش نرخ تورم منجر شود.
در این فضا صحبت‌های جدید وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت نشان می‌دهد آنچه در رابطه با نقدینگی رخ داده، دور شدن آن از نقطه بحرانی است. البته دولت همچنان اصرار دارد که بسیاری از این آمارها را با حمله به دولت گذشته مطرح کند. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی، گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود و تلاش می‌کنیم در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کنیم.
خاندوزی یادآور شد: با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تامین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصدپذیری اعتبارات مطمئن می‌شویم اعتبارات به تولید اصابت می‌کنند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش می‌یابد. وزیر اقتصاد در واکنش به تحلیل‌های اخیر درباره وضعیت کلان‌های پولی، تصریح کرد: این قبیل ادعاها که دولت سیزدهم رکورددار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته‌اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی ‌بودن این موضع گیری‌ها را ایجاد می‌کند. مقایسه متغیرهای اسمی در طول بازه زمانی، ساده‌انگارانه است. سخنگوی اقتصادی دولت، تاکید کرد: اگر با این منطق متغیرهای پولی و اسمی را مقایسه کنیم، میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسوولیت همین دوستان در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ معادل بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم، ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم، ۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم و ۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است.
خاندوزی افزود: اگر بخواهیم به مدل هوخشتره‌ای اشاره کنیم، براساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود، اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید. البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و آقایان باید به این امر توجه کنند. وی گفت: وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰درصد باشد، طبیعی است پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی دو برابر شود. این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ به‌خصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰درصد به مرز ۲۴.۳درصد کاهش داده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ارائه تسهیلات ازدواج، گفت: بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات و رفاه کارگران مجموعا ۲۰ هزار میلیارد تومان و دو بانک قرض‌الحسنه‌ مهر و رسالت نیز مجموعا ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع، مازاد بر سهمیه ابلاغی، به پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص دادند. این اقدام موجب شد متقاضیان در صف در پایان سال گذشته از ۲۷۰ هزار نفر به ۱۴۹ هزار نفر کاهش پیدا کند.
خاندوزی یادآور شد: سال گذشته جمعا ۷۷۲ هزار نفر به مبلغ ۱۵۸ هزار میلیارد تومان وام ازدواج دریافت کردند. در سال جاری نیز از ابتدای سال تا ۲۴ اردیبهشت ۹.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است. سهمیه اختصاص یافته به هر بانک براساس توان آن بانک بوده و اعطا نکردن وام به این بهانه که منابع نداریم درست نیست. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره آسیب‌های ناشی از حضور بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران، گفت: دولت مسیر آغاز شده از سال ۱۴۰۲ برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را امسال با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد. با قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی شاهد گشایش فصل جدیدی در حکمرانی حوزه پولی خواهیم بود. بر این اساس، شرکت «مدیریت دارایی‌های بانکی» برای تعیین تکلیف‌ دارایی‌های نامرغوب بانک‌های ناتراز تاسیس خواهد شد. وی افزود: اجرای این قوانین و ارتقای عمق نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که می‌توان در سال جدید با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد جدی‌تر داشت. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره علت کندی روند ازسرگیری روابط اقتصادی ایران و عربستان، تصریح کرد: توقف هشت‌ساله روابط بین ایران و عربستان موجب شده ازسرگیری روابط کمی زمان‌بر شود. اقداماتی همچون ازسرگیری فعالیت سفارتخانه‌ها خیلی سریع‌تر به سرانجام می‌رسد، اما از نظر اقتصادی مقداری زمان‌بر است. وزیر اقتصاد یادآور شد: در سفر اخیر به عربستان فضای تعامل اقتصادی را بسیار مثبت دیدم. در نشستی که با وزیر اقتصاد عربستان داشتیم چند پیشنهاد مشخص را مطرح کردیم و تقریبا همه پیشنهادات ایران را همتای عربستانی پذیرفت و مقرر شد دو هیات این پیشنهادات را پیگیری کنند. خاندوزی یادآور شد: اقدامات دولت منجر به ثبت رکورد ۵.۵ میلیارد دلاری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده و مجموعه‌ای از اقدامات در طول ۲ سال گذشته در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال و توسعه و تقویت روابط با کشورهای دوست و همسایه و فعال‌شدن در پیمان‌های منطقه‌ای پیگیری شده است.
 وی ادامه داد: نتایج اقدامات متنوع دولت در این بخش منجر شد در طول فعالیت دولت سیزدهم ۱۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار برای ۶۴۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شود. امسال نیز تاکنون ۷۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به دو اقدام امسال دولت برای تسهیل جذب‌ سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: اولین اقدام در حوزه اصلاح نرخ تسعیر ارز، سرمایه‌گذاری خارجی است که مشکل مهمی در مسیر سرمایه‌گذاران بود و منجر به کم‌اظهاری آنان می‌شد. قانون تامین مالی تولید و زیرساخت نیز تکالیف مهمی برای موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت تعیین کرده است. خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه‌های رفع تعهد ارزی، تاکید کرد: تصمیماتی برای تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذشده که جزيیاتش بزودی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده ‌و امیدواریم هفته آینده در دولت به تصویب نهایی برسد. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره برخی اظهارنظرها در زمینه‌ سیاست ارز ترجیحی دولت، گفت: انتقاد کارشناسی و منصفانه نعمت است. دولت از نقد کارشناسی استقبال می‌کند به‌ویژه نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره‌گشاست. تجربه سیاست‌گذاری عمومی نشان می‌دهد هر مساله صرفا یک راهکار ندارد و می‌توان با استفاده از عقل جمعی، مسیر کم‌هزینه‌تر را انتخاب کرد، چون هر پیشنهاد، ضعف و قوت خودش را دارد.
وی یادآور شد: نظر دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک است که موجب شد مردم در رمضان و نیز نوروز امسال شرایط مناسب‌تری نسبت به گذشته را شاهد باشند. این سیاست‌ها باتوجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده، در دستور کار دولت است. این سیاست هم مصوبه مجلس و هم مورد تایید دولت است، بنابراین فعلا ادامه پیدا خواهد کرد. خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد دولت در مواجهه با صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه، تاکید کرد: رویکرد دولت تعامل با صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه است ولی دولت نسبت به برخی انحرافات در بعضی صندوق‌ها، از قوانین مبارزه با پولشویی برای نظارت بر آن‌ها استفاده می‌کند. این قانون تراکنش‌های مشکوک و خیریه‌ها و صندوق‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، تحت رصد قرار می‌دهد. خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اعطای سهام عدالت جاماندگان، گفت: فهرست نومشمولان سهام عدالت که حدود ۴.۷ میلیون نفر بودند توسط نهادهای حمایتی تایید شد؛ البته مانع ایرادات حقوقی انتقال سهام شکل گرفت و دولت نتوانست آن را تخصیص دهد. هفته‌ گذشته جلسه داشتیم تا امسال به توافق حقوقی در داخل دولت برسیم؛ هم‌اکنون نمی‌توان خبر قطعی در این زمینه ارائه کرد.
خاندوزی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق گام و برات الکترونیک در اختیار بخش واقعی اقتصاد برای تامین مالی تولید قرار می‌گیرد، گفت: همچنین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار برای پروژه‌های ملی و پیشران فراتر از سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفته شده است. وی افزود: براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ که بیش از ۵۵درصد بود با کاهش بیش از ۲۶ درصدی به ۳۰.۹درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید. خاندوزی روز گذشته، یک خبر جدید از دستور رییس جمهور برای پیگیری دغدغه طلافروش‌ها نیز داد. خاندوزی در حاشیه نشست ارزیابی عملکرد و پاسخگویی بر خط وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اعتراض صنف طلا و جواهر به سامانه جامع تجارت اظهار کرد: سوء برداشتی در این زمینه ایجاد شده بود مبنی بر اینکه اعتراض صنف طلا و جواهر به مقررات مالیاتی است.
وی افزود: اما صنف طلا عنوان کردند مساله به یکی از آیین‌نامه‌های ستاد مبارزه با قاچاق مربوط می‌شود. در این آیین‌نامه تکلیفی برای این صنف درباره درج برخی اطلاعات در سامانه جامع تجارت مطرح شده است. بررسی این دغدغه صنف جزو دستورات رییس جمهوری است و قرار شده به صورت کارشناسی و قانونی موضوع مورد بررسی قرار گیرد و برطرف شود. در این راستا وزارت صمت اطلاعیه‌ای درباره سامانه تجارت منتشر کرد که موضوع صنف طلا و جواهر حل و فصل شد. وزیر اقتصاد همچنین درباره اقدامات دولت برای افزایش تسهیلات مسکن گفت: دو اتفاق مهم در بخش مسکن می‌افتد؛ اول این‌که نرخ سود مسکن نسبت به سود سایر تسهیلات کاهش پیدا کند. طی ماه‌های گذشته شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داد مبنی بر این‌که متقاضیان تسهیلات مسکن که عمدتا از طبقات متوسط و ضعیف جامعه هستند بتوانند با نرخ ترجیجی از این تسهیلات استفاده کنند تا بار مالی کمتری به آنها وارد شود. خاندوزی ادامه داد: دومین اتفاق به عدد و رقم تسهیلات مربوط می‌شود که برای افزایش نیازمند افزایش شاخص‌های توانگری بانک مسکن بود. مصوبه خوبی در این زمینه از مجلس اخذ شد مبنی بر این‌که در سال ۱۴۰۳ سرمایه بانک مسکن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این افزایش از منابع متعددی که در قانون ذکر شده تامین خواهد شد. این اتفاق هم در دستور پیگیری است.
به گفته خاندوزی، بانک مرکزی، بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد پیگیر افزایش سرمایه بانک مسکن هستند. این موضوع، توان بانک مسکن و میزان تسهیلات‌دهی آن را تقویت خواهد کرد. نرخ کمتر سود نیز فشار بر تسهیلات گیرندگان و مردم را کاهش خواهد داد. امیدوارم مجموع این اقدامات به دسترسی و شاخص شمولیت تسهیلات مسکن در کشور کمک کند. وی درخصوص صحبت‌های حسینی - رییس بانک مسکن مبنی بر اینکه عامل ناترازی این بانک اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بوده است گفت: میزان تقاضا از میزان سپرده‌ها بیشتر شده و به همین دلیل باید سرمایه بانک افزایش یابد. اگر افزایش سرمایه انجام نشود امسال هم مانند سال گذشته مردم در پشت صف دریافت تسهیلات می‌مانند اما اگر این ١٠٠ هزار میلیارد تومان مساله ناترازی بانک مسکن را نیز حل خواهد کرد. تلاش برای کنترل بازارها و عمل به وعده‌هایی که سال‌ها از آنها گذشته، احتمالا اولویت نخست دولت در ماه‌های پیش رو خواهد بود، اولویتی که باید دید سرانجام چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.