آشفتگي مالي در شهرداري تهران

گروه راه و شهرسازي|

نشست علني ديروز شوراي شهر تهران اگر چه مانند نشست‌هاي اخير پرتنش نبود اما بدون حاشيه نيز نبود. عدم حضور عليرضا زاكاني، شهردار تهران به هنگام بررسي گزارش حسابرس از تفريغ بودجه سال 1401 پايتخت محل مناقشه و بحث تقريبا دامنه داري شد. با وجود اين، پس از ارايه ادله موافقان و مخالفان در اين باره، در نهايت اين گزارش قرائت و بررسي شد. به باور برخي از اعضاي شوراي شهر تهران، اين گزارش نشان از سيطره آشفتگي بر مناسبات مالي شهرداري است و ابهامات متعددي در اين زمينه وجود دارد. در اين حال، ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران در واكنش به گزارش حسابرسي تفريغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداري تهران گفت: ۴۱ همت از بودجه ۹۱ همتي شهرداري كه با بودجه عمومي جمع مي‌شود، بي‌حسابرسي است. گزارش تفريغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداري تهران در دويست و سي و ششمين جلسه علني شورا، توسط حسابرس رسمي قرائت شد و پس از آن نيز آخوندي رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا گزارش تكميلي را قرائت كرد كه پس از استماع اين گزارش‌ها اماني عضو كميسيون برنامه و بودجه و عضو شوراي شهر گفت: حسابرس شهرداري در ارايه گزارش خود، اذعان مي‌كند كه كدينگ حساب‌هاي شهرداري، با كدينگ بودجه‌اي متفاوت است، لذا امكان مطابقت منابع و مصارف واقعي درج شده در تفريغ بودجه با سيستم فاينانس به‌طور كامل ميسر نشده است.  وي افزود: در ادامه گزارش، حسابرس مي‌گويد كه بررسي تفريغ بودجه، صرفاً مربوط به بودجه عمومي شهرداري تهران بوده و شامل بودجه سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري نمي‌باشد و بررسي آن مستلزم در اختيار داشتن اطلاعات مالي سازمان‌ها و شركت‌هاي وابسته به شهرداري است.  اماني با اشاره به بخش ديگري از اظهارات حسابرس شهرداري اظهار كرد: حسابرس شهرداري در رابطه با ۴۱ همت از بودجه ۹۱ همتي شهرداري كه با بودجه عمومي جمع مي‌شود؛ مي‌گويد نمي‌تواند اظهارنظر كند. اين تفريغ بودجه آن سازمان‌ها و شركت‌ها نيست.  اماني ضمن تشكر از صداقت و بي‌طرفي گزارش حسابرس شهرداري، اين گزارش را پر اشكال و ناقص دانست و افزود: در گزارش بخش محاسبه مصارف، تعداد ۸۴ رديف بودجه‌اي، فاقد اعتبار مصوب بوده است. يعني شهرداري تهران در سال ۱۴۰۱، ۸۴ رديف بودجه‌اي را بدون مصوبه شورا هزينه كرده است.  وي اين عملكرد را در كارنامه شهرداري تهران، قابل تأمل و رسيدگي دانست و در پايان گفت: در تصويب تفريغ بودجه ۱۴۰۱ شهرداري تهران، بايد تأمل زيادي داشت و در بسياري از موارد، به سقف مصوب شورا و تبصره‌ها، عمل نشده است.

 آشفتگي مالي در شهرداري تهران
در ادامه اين جلسه اقراريان عضو كميسيون نظارت و حقوقي شورا نيز گفت: اعداد با ما سخن مي‌گويند و گزارش تفريغ بودجه يكي از شاخص‌هاي بررسي عملكرد شهردار و همكاران اوست و برخي از اعضاء به اين عملكرد نقد دارند.
وي افزود: در اين گزارش اعداد به ما مي‌گويند كه ما يك آشفتگي مالي در شهرداري تهران داريم، بر اساس گزارش تفريغ بودجه و سخنان آقاي اماني، به گوشه‌اي از چرايي اين آشفتگي اشاره شد و ابهامات بسياري زيادي در خصوص اين گزارش حسابرسي وجود دارد.

  مباحثه درباره حضور 
يا عدم حضور زاكاني در شورا 
اعضاي شوراي شهر تهران در جلسه ديروز خود در حالي بررسي تفريغ بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداري تهران را روي ميز بررسي قرار دادند كه از همان ابتدا عدم حضور شهردار تهران براي بررسي به موضوع بحث و انتقاد برخي اعضاي شوراي شهر تبديل شد. ناصر اماني عضو شوراي شهر براي عدم حضور شهردار در جلسه بررسي تفريغ بودجه واكنش نشان داد و گفت: بر اساس ماده ۲۶ قانون شهرداري‌ها، مسووليت تنظيم بودجه و نظارت بر آن برعهده شهردار است و واگذاري اين وظيفه به هر يك از مديران رفع مسووليت نمي‌كند و شهردار تهران موظف است براي بررسي و تفريغ بودجه در صحن شورا حضور يابد و براساس متن قانون بدون حضور شهردار رسيدگي به لايحه تفريغ بودجه غيرقانوني است و دقت داشته باشيد كه تفريغ بودجه مهم‌ترين كار شوراي شهر و خط‌كش اندازه‌گيري شهرداري است و اين در حالي است كه در قانون نظارت بر شهرداري تهران جزو وظايف شوراي شهر است. در ادامه محمد آخوندي رييس كميسيون بودجه شوراي شهر تهران با رد الزام حضور شهردار در جلسه بررسي گزارش تفريغ بودجه گفت: صراحت ماده بيست وششي كه به آن تاكيد شده مشخص است اما شهردار در تيرماه اين گزارش را به شورا داده و اين لايحه نيست كه الزام داشته باشيم كه شهردار در جلسه حضور يابد، بلكه گزارش تفريغ بودجه است و معمولا اينگونه است كه وقتي گزارش تفريغ به شورا مي‌آيد، شورا گزارش را به حسابرس داده و بعد از بررسي حسابرس تكاليف مشخص شده و آن را در شوراي شهر بررسي مي‌كنيم. وي با بيان اينكه استناد ماده ۲۶ به ماده ۳۸ قانون شهرداري‌هاست، گفت: دقت داشته باشيد كه در فروردين‌ماه سال گذشته در تعامل دولت و مجلس قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه شورا و شهرداري‌ها كه چند صد صفحه بود، ابلاغ شد و در اين ابلاغيه ماده ۳۸ قانون شهرداري‌ها منسوخ شد. حبيب كاشاني در واكنش به اين سخنان گفت: به نظر مي‌رسد اصلاح ويرايشي لازم است چراكه اين گزارش تفريغ بودجه است. مهدي چمران نيز با بيان اينكه حضور يا عدم حضور شهردار موضوع مهمي نيست و ما بايد درباره منسوخ شدن يا نشدن قانون صحبت كنيم، گفت: برداشت من اين بود كه قرار است گزارش حسابرس و كميسيون را بررسي كنيم و تكاليف مندرج را بررسي خواهيم كرد و امروز اين گزارش بررسي خواهد شد اما در مورد تصويب گزارش بايد شهردار باشد. ناصر اماني در واكنش به اين سخنان گفت: در هيچ جاي قانون گزارش حسابرس تفريغ بودجه نداريم و معنا ندارد كه يك‌بار گزارش حسابرس بررسي شود و يك بار هم با حضور شهردار گزارش تصويب شود. مهدي عباسي ديگر عضو شوراي شهر تهران نيز با بيان اينكه ما بايد پايبند قانون باشيم، اظهاركرد: بعيد مي‌دانم شهردار واهمه‌اي داشته باشد كه در جلسه تفريغ نباشد؟ حالا به هر دليلي شهردار نيامده و ما اين مساله را مي‌پذيريم؛ اما دقت داشته باشيد كه مطابق بودجه تصويب تفريغ بودجه نيازمند حضور شهردار تهران است. پرويز سروري نايب‌رييس شوراي شهر تهران نيز در واكنش به اين مساله گفت: اگر بحث اجراي قانون است پس آيا بررسي تفريغ بودجه سال گذشته كه شهردار در آن حضور نداشت، غيرقانوني بوده؟ در چهار سالي كه در شوراي شهر چهارم بودم به ياد ندارم كه آقاي قاليباف براي بررسي تفريغ به شورا آمده باشند و حالا يك ساعت وقت شورا را گرفته‌ايم كه ببينيم آيا بررسي اين گزارش قانوني است يا نه؟ در حالي كه در همين شورا تفريغ بودجه در سال گذشته بدون حضور شهردار برگزار شد. اقراريان نيز در واكنش به اين سخنان گفت: در دستورجلسه‌اي كه براي ما ارسال شده رونوشت به آقاي زاكاني زده شده است و از او خواسته شده كه در ساعت ۱۰ امروز براي بررسي تفريغ بودجه در صحن حضور داشته باشد و حالا به هر دليل شهردار در جلسه حاضر نيست و دقت داشته باشيد كه ما وقتي گزارش شركت‌ها و سازمان‌ها را بررسي مي‌كنيم مديران عامل در صحن حضور دارند و حالا مي‌خواهيم تفريغ بودجه كل شهرداري را بررسي كنيم و بايد مسوول شهرداري كه شهردار تهران است در اين جلسه حضور مي‌يافت. ناصر اماني در واكنش به سخنان سروري گفت: آنقدر معاون شهردار بودن در دوره‌اي را به سر من نزنيد. اين مباحث سياسي نيست چراكه الان من نماينده مردم هستم و در اين خصوص سوگند خوردم و به معاون بودن نيز افتخار مي‌كنم و اگر در دوره‌اي شورا از شهرداري نخواسته كه در جلسه بررسي تفريغ بودجه باشد خودش بايد پاسخگو باشد. سروري در واكنش به سخنان اماني بار ديگر گفت: اماني مرد هميشه متذكر شوراست و مي‌خواهند خود را جلوه و نماد قانونمداري كند و نمي‌دانم چرا از اسم معاون بودن خود خوفناك است. حالا مگر جرم است؟ ولي سوال اصلي من از هيات رييسه است كه اماني چند بار بايد تذكر بدهد؟ آيا تا ساعت ۱۲ مي‌خواهد مدام تذكر بدهد و هيات رييسه بايد در اين مورد تصميم‌گيري كند؟ اماني نيز در واكنش به سخنان سروري با ميكروفن خاموش اعتراض كرد و از دوران مديريتش در دوره شهردار اسبق دفاع كرد و اين مساله سبب شد كه حبيب كاشاني با صلوات صحن را به آرامش دعوت كند و گفت: بهتر است بحث‌هاي طلبگي را در اتاق‌هايمان با آرامش بيشتر داشته باشيم و روز شنبه دو ساعت با سروري جلسه داشتم و او مرا نصيحت كرد ولي در اين موضوع رييس جلسه تعيين‌كننده است كه ما بايد چكار كنيم. چراكه تنها ۴۴۷ روز به اين دوره مديريت شهري باقي است و سخنان چمران فصل‌الخطاب خواهد بود. چمران نيز در واكنش به اين سخنان گفت: از نظر من تكليف مشخص است و نمي‌توانيم بند به بند تفريغ بودجه را بررسي كنيم پس گزارش به كميسيون و حسابرس داده مي‌شود و ما خلاصه بررسي حسابرس را بررسي و تصويب خواهيم كرد و اگر سوالي داريم بايد از شهردار يا نماينده‌اي كه معرفي مي‌كند بپرسيم اما اين مساله سلب مسووليت از شهردار نمي‌كند. در ادامه از باقري معاون برنامه‌ريزي شهرداري تهران درخواست شد كه توضيحات خود را ارايه دهد كه اين مساله سبب اعتراض اماني شد و گفت: ايشان نمي‌تواند صحبت كند چراكه مساله داخلي شوراست و اجازه ندارند صحبت كنند و من اعتراض دارم چراكه مي‌خواهند قانون را براي ما تفسير كنند؛ اين سخنان اماني سبب اعتراض چمران شد و از باقري خواست كه سخنانش را زودتر بيان كند و باقري معاون امور شوراهاي شهرداري تهران نيز با بيان اينكه براساس قانون شهرداري اجازه دارد تا پايان شهريورماه گزارش تفريغ بودجه را به شورا بدهد، گفت: در مواد قانون اين قانون اعلام شده است كه تا پايان رسيدگي و تأييد گزارش از طريق حسابرس شهردار مي‌تواند توضيحات لازم را به شوراي شهر اعلام كند. لذا هر زماني كه تشخيص بدهيد شهردار تهران آماده ارايه توضيحات و گزارش است. بر اساس اين گزارش، در نهايت مقرر شد، گزارش حسابرس درخصوص تفريغ بودجه ۱۴۰۱ شهرداري تهران ارايه شود.