بورس دستور كار نيست
اگر به اتفاقات بازار و اقتصاد نگاهي داشته باشيم خيلي واضح و شفاف بايد بيان كرد اين دولت به دنبال رونق بورس نيست و اصلا برايش مهم هم نيست و صرفا شعارهاي انتخاباتي صرفا وعده بوده و نبايد دلخوش به اين بازار بود. سياست‌هاي انقباضي به شديد‌ترين شكل ممكن پيشروي مي‌كند.
اگر به اتفاقات بازار و اقتصاد نگاهي داشته باشيم خيلي واضح و شفاف بايد بيان كرد اين دولت به دنبال رونق بورس نيست و اصلا برايش مهم هم نيست و صرفا شعارهاي انتخاباتي صرفا وعده بوده و نبايد دلخوش به اين بازار بود. سياست‌هاي انقباضي به شديد‌ترين شكل ممكن پيشروي مي‌كند. نرخ بهره در بالاترين سطح است و جايي كه نزول در آن جولان دهد توليد بايد دست به سينه گوشه‌اي بنشيند و منتظر گذر زمان باشد. از طرف ديگر اگر نگاهي به بازار سهام داشته باشيم شكل‌دهي روند و جريان كاملا از دست سهامداران خارج است و بازارساز را مي‌توان راننده اتوبوس در نظر گرفت كه مسافرين يعني سهامداران با وي همراه هستند و بعضي مسافران زود پياده مي‌شوند و بعضي ديگر ترجيح مي‌دهند سختي‌هاي مسير را بپذيرند و تا هدف نهايي در اين اتوبوس باشند، اما به اين نكته توجه كنيد كه مسافرين نمي‌توانند فرمان را در دست بگيرند يا جهت‌دهي داشته باشند پس آنچه در نزول يا صعود بازار شاهد هستيم خارج از قدرت پول مردم است و متاسفانه بايد بيان كرد اين واقعيت تلخي است. در حال حاضر سهام با توجه به ميزان فروش و سودي كاهش داشتند در جايگاه بسيار عالي است اما مردم ترس دارند. اينكه دولت با رشد دلار بازار آزاد ناگزير به رشد دلار نيماست، استدلالي است كه فعالان بازار سرمايه به آن اميد بستند و معتقدند با افزايش اين نرخ بازار نيز در مسير رشد قرار مي‌گيرد. البته در اين مدت نشانه‌هايي نيز از اين حركت افزايشي مشاهده شده و دلار نيما در سيري ملايم اكنون به ۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسيده است. اميد بستن به اين عامل نيز بيهوده است، چراكه آن رشد مورد نظر فعالان تحقق نخواهد يافت. دولت دلار نيما را هم تكان نمي‌دهد، چون سياست انقباضي است. بورسي‌ها در نظر دارند كه دلار نيما بشود ۵۰ هزار تومان؛ اما بايد گفت دولت خيلي بخواهد افزايش بدهد 4- 3 درصد دلار نيما را بالا مي‌برد نه ۱۰ درصد كه رقم مورد انتظار فعالان بازار محقق نخواهد شد.
ايجاد رانت و زيانده شدن صنايع و شركت‌هاي صادراتي از مهم‌ترين آسيب‌هاي سركوب دلار نيماست. گفته مي‌شود افزايش نرخ دلار آزاد و سركوب نرخ دلار نيمايي در سال‌هاي اخير منجر به افزايش فاصله اين دو نرخ شده است. اين موضوع منجر به افزايش انگيزه واردات، فارغ از نياز يا توان توليد داخلي و نهايتا منجر به كاهش شديد تراز تجاري كشور شده و افزايش نرخ دلار آزاد در سال‌هاي آتي را به دنبال خواهد داشت.
