كميته ارزي اتاق ايران احيا شد
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اتاق ايران، گفت: با مصوبه هفته جاري هيات رييسه اتاق ايران، كميته ارزي اتاق ايران مجدداً احيا شد.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اتاق ايران، گفت: با مصوبه هفته جاري هيات رييسه اتاق ايران، كميته ارزي اتاق ايران مجدداً احيا شد.
كيوان كاشفي در گفت‌وگو با «اتاق ايران آنلاين» افزود: كميته ارزي اتاق ايران در سال 1397 به دليل موضوع تعهدات ارزي كه در آن بازه زماني مطرح بود، براي اولين بار تشكيل شد؛ چراكه در سال 97 بعد از مدت‌ها، بازگشت ارز به كشور براساس قواعد و دستورالعمل‌هاي ابلاغي، اجباري شد و بخش خصوصي با اين رويه و بخشنامه‌ها دچار مشكل شده بود. عضو هيات رييسه اتاق ايران ادامه داد: با توجه به مشكلات پيش‌آمده براي بخش خصوصي در آن دوره، تصميم بر اين شد كه كميته ارزي اتاق ايران تشكيل شود تا بخش سياست‌گذار و بخش خصوصي در حوزه ارزي با تعامل يكديگر براي رفع مشكلات هم‌انديشي كنند و اين تجربه بسيار موفقي بود. كاشفي ادامه داد: بعد از مدتي، موضوع پيمان‌سپاري و رفع تعهد ارزي جا افتاد و كم‌كم كميته ارزي هم به كار خود در آن زمان پايان داد؛ اما اخيراً داده‌هايي مختلفي كه از سطح كشور و از سوي فعالان اقتصادي در كميته‌هاي تخصصي اتاق ايران و شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به ما ارجاع مي‌شود، عمدتا درباره مسائل ارزي است؛ از اين رو هيات رييسه اتاق ايران صلاح بر اين ديد كه كميته ارزي اتاق ايران احيا شود. او درباره تركيب اعضاي كميته ارزي اتاق ايران كه اكنون احيا شده، گفت: در اين كميته «دو عضو هيات رييسه اتاق ايران»، «سه كميسيون اصلي: صادرات غيرنفتي، مديريت واردت و گمرك اتاق ايران» و «هفت كميسيون تخصصي فرعي اتاق ايران» حضور دارند و از آن طرف، نمايندگان بانك مركزي، سازمان توسعه تجارت، وزارت جهاد كشاورزي و ديگر دستگاه‌هايي كه مي‌توانند تاثيرگذار باشند يا سياست‌گذار اين حوزه هستند نيز در اين كميته حضور خواهند داشت. عضو هيات رييسه اتاق ايران درباره دو كاركرد كميته ارزي اتاق ايران گفت: كاركرد اول اين است كه كميته سعي مي‌كند سياست ارزي كشور را براساس داده‌ها و مطالعات انجام‌شده، به سمت‌وسو و مسير مناسب‌تر در جهت توسعه صادرات غيرنفتي هدايت كند و از سوي ديگر، بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي متعدد حوزه ارزي كه به سرعت هم تغيير مي‌كنند و قدرت پيش‌بيني پذيري را از فعالان اقتصادي مي‌گيرند، به شكلي با همكاري دستگاه‌ها تنظيم كند كه بخش خصوصي بتواند با حداكثر پيش‌بيني‌پذيري، برنامه‌ريزي و فعاليت كند.
