پس از دوره‌اي مستمر از نزول شاخص و قرمزپوش شدن بازار، بسياري از سرمايه‌گذاران مي‌خواهند بدانند اين نزول برآمده از چيست؟ هر چند شرايط بازار نااميدكننده به نظر مي‌رسد و اغلب سرمايه‌گذاران تحت فشار قرار دارند و بسياري از فعالان اقتصادي و كسبه به علت بدهي و قسط و چك ناچار به فروش سهام و ساير دارايي‌هاي مالي‌شان براي شناسايي زيان هستند، اما هر اندازه بيشتر به پيش مي‌رويم بيشتر اين نتيجه نمايان مي‌شود كه بازار هم از منظر بنيادين و هم تجربي شرايط باورنكردني دارد. به نظر مي‌رسد، يك انفعال دسته‌جمعي در بازار رخ داده و همه طرف‌ها نظاره‌گر هستند. به نظر من اين منفي شدن‌ها و اين فشارهاي فزاينده براي فروش، حجم و ارزش بالايي ندارند و فقط به علت نبود تقاضا و پول است كه سهمها به دامنه منفي كشيده مي‌شوند . به عبارت روشن‌تر، اگر تقاضا به هر علت تقويت شود شاهد عكس‌العمل مثبت بازار به سمت خريد خواهيم بود و شرايط ۱۸۰ درجه تغيير خواهد كرد. اما پرسشي كه با اين توضيحات ممكن است به ذهن خطور كند، آن است كه چه عامل يا عواملي باعث رشد تقاضا در بازارها مي‌شوند؟ عمده دليل منفي شدن بازار اقدامات دولت و مجلس در برخورد با صنايع كشور است. بازار فعلا روي خوشي به اين اقدامات نشان نداده و قيدهايي چون تاثير افزايش دلار و نزديك بودن زمان برگزاري مجامع و حتي اخبار مربوط به مذاكرات و رفع خطر جنگ در فضاي منطقه‌اي و ... را ناديده گرفته و در نبود تقاضا، سهمها به راحتي به سمت نزول و قرار گرفتن در قلمروي منفي‌ها حركت مي‌كنند. در كوتاه‌مدت اين روند ممكن است با كمي نوسان همچنان ادامه داشته باشد و همان‌طور كه بارها تاكيد شده نگاه كردن به تابلوي بازار در اين شرايط هم دردي از هزار توي مشكلات دوا نمي‌كند. عامل ديگر هم نرخ بهره بالاست كه باعث شد دولت نتواند، اوراق اعلام شده ۲۸-۲۹ درصدي‌اش را هم بفروشد، در چنين شرايطي دولت ناچار است يا نرخ بهره را بالاتر ببرد تا اوراقش را با نرخ بالاتر بفروشد يا نرخ بهره و سود بانكي را كاهش دهد تا همين اوراق ۲۸ درصدي براي مخاطب واجد جذابيت شناخته شده و اقبال سرمايه‌گذاران به خريد آن بيشتر شود. به نظر من راه‌حل منطقي براي فروش اين اوراق فقط و فقط كم كردن نرخ بهره و سود بانكي است و نه افزايش آن! چراكه معتقدم نرخ تامين مالي بالاتر، بنگاه‌هاي توليدي را به سمت ورشكستگي سوق مي‌دهد.كاهش نرخ بهره عامل تحريك‌كننده تقاضا براي بورس است، يعني هم باعث كاهش نرخ اعتبارات كارگزاري‌‌ها و هم باعث كاهش جذابيت سود بانكي مي‌شود. ضمن اينكه ساير بازارهاي سفته‌بازي نظير دلار و طلا را هم تحريك مي‌كند.از منظر تكنيكالي كف مطلق در شرايط ويراني كامل اقتصاد! محدوده ۱۸۰۰۰۰۰ واحدي است كه حدود 10الي 15 درصد با عدد فعلي شاخص فاصله دارد. اشاره شد كه اين روند، بدبينانهترين كف بازار است. قبل از آن عدد رواني ۲ ميليون واحدي و حمايت‌‌هاي ديگري هم وجود دارد، اما تلاش مي‌كنم بدبينانهترين حالت سناريو بازار را تصويرسازي كنم تا نهايتا تصويري از همه احتمالات ممكن ارايه شود. فصل مجامع نزديك است و p.e بسياري از سهم‌هاي بنيادين پايين آمده است و از حالا تا حدود ۱۴ ماه ديگر، سرمايه‌گذاران، 2مجمع سالانه را تجربه و در دو مقطع سود دريافت مي‌كنند. بنابراين بعد از مجمع تيرماه امسال با فرض تقسيم سود، حدود ۱ واحد از p.e سهام كم مي‌شود كه به جذاب‌تر شدن قيمتش كمك مي‌كند. در خصوص اقدامات دولت و مجلس و حواشي پيرامون صنايع هم بايد منتظر تشكيل مجلس جديد و متعاقب آن تصميم‌گيري دولت و مجلس بود، اما بايد توجه داشت كه اگر اين مصوبات در نهايت به نفع بازار سرمايه تغيير كند، چه ريسك بزرگي از بازار سرمايه برداشته شده و با بازگشت تقاضاها چه فضايي براي كسب رشد بيشتر محقق مي‌شود. در خصوص بازارهاي موازي هم ركود مسكن اينقدر زياد شده كه معاملاتش به كف ۱۵ ساله رسيده و ركود مطلق در مسكن مشهود است فعلا قدرت خريدي براي مسكن وجود ندارد. بازار دلار و سكه هم فعلا تحت تاثير جنگ ايران و اسراييل قرار گرفته و تلاش مي‌كنند روند اصلاحي خود را آغاز كنند. اگر چه كه با اين وضعيت نقدينگي احتمالا دلار دوباره در محدوده‌اي بين ۵۵-۵۸ هزار تومان قرار مي‌گيرد. در اين ميان، شرايط بورس اگرچه بسيار نااميدكننده است، اما نبايد تجربه سال‌هاي قبل را از ياد برده و ارزندگي مطلق بازار را فداي جو كوتاه‌مدت فعلي كرد. در ادامه تلاش مي‌كنم، وضعيت بنيادين تعدادي از نمادهاي بزرگ بازار را به همراه تحليلگران بررسي كرده به‌طوري كه مخاطبان بتوانند تصويري از چشم‌اندازهاي احتمالي پيش‌رو ارايه كنند.
