دست مریي دولت در برابر دست نامریي بازار

گروه راه و شهرسازي|

قانون ساماندهي بازار اجاره، مسكن و زمين كه به تازگي مراحل تاييد آن از سوي شوراي نگهبان پايان يافت، روز سه‌شنبه از سوي رييس دولت سيزدهم براي اجرا به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ شد. اينك اما سوال اين است كه اين قانون تا چه حد مي‌تواند بازارهاي اجاره، مسكن و زمين را ساماندهي كند؟ آيا يك قانوني مدني مي‌تواند به مقابله طبيعت مناسبات و رفتارهاي اقتصادي آحاد جامعه سيطره پيدا كند و همه اين رفتارها را به يك سمت هدايت كند؟ آيا با تشويق يا تنبيه‌هاي كوچك‌تر از منافع اقتصادي برخي رفتارها و روش‌هاي رايج كسب سود در بازارهاي اجاره، مسكن و زمين مي‌توان به نفع اقشار آسيب پذير گام‌هايي مثبت برداشت؟ آيا اين قوانين ريشه اقتصادي شكل‌گيري مناسبات كنوني بازارهاي يادشده را هدف قرار مي‌دهد؟ پاسخ به اين سوالات و پرسش‌هاي مشابه را بايد در تلاش‌هاي علمي انجام شده درباره علت يابي معضل مسكن در ايران جست‌وجو كرد. پژوهش‌هاي معتبر سال‌هاي اخير و حتي مشاهدات تجربي افراد جامعه طي7 ساله اخير به خوبي نشان مي‌دهد كه وضعيت كنوني بازار اجاره و مسكن ارتباط و پيوند مستحكمي با تحولات كلان كشور در حوزه‌هاي اقتصاد و سياست خارجي دارد و با هر نوسان در اين حوزه‌ها، شاهد نوسان‌هاي قيمتي در همه بازارها و از جمله بازار مسكن بوده و هستيم. بي‌گمان در چنين شرايطي، هيچ گونه قانونگذاري نمي‌تواند به‌طور موثر و 100 درصد بر مناسبات كنوني بازار مسكن اثر گذار باشد. اين مساله از سوي كارشناسان مستقل و همچنين از سوي برخي نمايندگان مجلس تاييد شده و مي‌شود.

مجتبي يوسفي، عضو كميسيون عمران مجلس در همين رابطه تصريح كرده است، اگر كسي مدعي شود كه در كوتاه‌مدت مي‌تواند بازارهايي را كه در سبد هزينه خانوار تاثيرگذار هستند و بازارهاي موازي هم بر روي آنها تاثير مي‌گذارد، با يك قانون و طرح مي‌تواند آن كنترل و مديريت كند، اظهارات و ادعاي درست و دقيقي ندارد اما به‌طور قطع قوانين مي‌توانند كمك‌كننده باشند.

وي ادامه داد: اولين نكته اين است كه يك بخش از افزايش‌هاي قيمت بازارها از جمله مسكن، خودرو، سكه و ارز و ... ‌به دليل كاهش ارزش پول ملي است و عده‌اي وارد اين بازار مي‌شوند تا از كاهش ارزش پول خود جلوگيري كنند. بايد بدانيم كه بخشي از افراد به دليل افزايش تورم كاهش ارزش پول ملي وارد اين بازار مي‌شوند و حتما سوداگر نيستند و اين بازارها هم بر روي هم تاثير مي‌گذارند.

3 قانون مجلس براي مسكن

عضو كميسيون عمران مجلس در گفت‌وگو با ايلنا با بيان اينكه اين قوانين نمي‌توانند به يك‌باره اكسيري براي تمام مشكلات باشند اما مي‌توانند در بلندمدت و البته در برخي از مواقع در كوتاه‌مدت به كاهش التهاب بازارها كمك كنند، گفت: براي بازار مسكن 3 قانون در مجلس تصويب و به اجرا رسيد. اولين قانون جهش توليد مسكن بود كه در اين قانون در بُعد حمايتي در بازار مسكن وارد شديم كه ساخت با هزينه كمتر و ارايه زمين رايگان و پرداخت تسهيلات از موارد مهم اين قانون بود و براي اولين در قانوني تعيين شد كه 20 درصد تسهيلات بانكي به بخش مسكن اختصاص پيدا كند كه مسكن امروز مهم‌ترين نياز مردم است.

يوسفي افزود: در كنار قانون جهش توليد مسكن، قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي به اجرا رسيد تا جلوي سوداگري در بازار مسكن گرفته شود. البته اين قانون مشمول مردم عادي نمي‌شود و در قانون گفته‌ايم مردم اگر دو خانه در دو شهر هم داشته باشند خانه دوم آنها معاف از ماليات خواهد بود. اين قانون حتي مشمول انبوه‌سازاني هم كه خانه‌هاي ساخته شده را به تدريج وارد چرخه خريد و فروش يا اجاره كنند، نمي‌شود چراكه هدف مجلس و دولت تنها اخذ ماليات از افرادي است كه سوداگري مي‌كنند.

وي با اشاره به قانون ساماندهي زمين، مسكن و اجاره ادامه داد: سومين قانون سوم اخيرا در رفت و برگشت بين مجلس با شوراي نگهبان براي اصلاحت بخشي از آن، نهايي شد. بخشي از اين قانون درباره بازار اجاره است و البته موضوع مهم اين است كه هر سه اين قوانين طرح بودند يعني مجلس وارد اين موضوعات شده است.

عضو كميسيون عمران مجلس گفت: در اين بخش اجاره قانون ساماندهي بازار زمين، مسكن و اجاره چند موضوع پيش‌بيني كرده‌ايم و مواد اوليه اين قانون تشويقي است و اگر موجري از مستاجر خود حمايت‌هايي داشته باشد از جمله اينكه قراردادبلندمدت با مستاجر منعقد كند، مشمول دريافت مشوق‌هايي مي‌شود از جمله اينكه هر چه زمان قرارداد بلند‌تر باشد، معافيت مالياتي موجر بيشتر مي‌شود.

اثر‌گذاري خانوادگي روي قيمت‌ها!!

وي با اشاره به موضوع سايت‌ها و اپليكيشن‌هاي اينترنتي معاملات مسكن در اين قانون جديد مجلس تاكيد كرد: از ديگر موارد اين قانون تعيين تكليف نقش سكوهاي اينترنتي و پلتفرم‌هاي اينترنتي در حوزه مسكن است. با توجه به اينكه فضاي مجازي در بخش‌هايي به فضاي حقيقي تبديل شده و چه بخواهيم و چه نخواهيم بخشي از معاملات مسكن و اجاره از اين پلت‌فرم‌ها قوانيني براي كسب مجوز فعاليت در اين اپليكيشن‌ها توسط فعالان اين بخش نداشتيم.

يوسفي گفت: البته بايد توجه داشت كه بسياري‌ها در اين اپليكيشن‌ها و فضاي مجازي قانوني عمل مي‌كنند و بين موجر و مستاجر يك ارتباط موثر ايجاد مي‌كنند اما برخي‌ها مواقع هم عكس آن را ديديم به‌طوري‌كه يك خانواده چند نفره توانسته بودند، با معاملات صوري قيمت املاك را در يك محله و منطقه بالا ببرند و دقيقا همان اقداماتي كه براي ارز فردايي انجام مي‌شود تا نرخ ارز را بالا ببرند اين اقدام هم در بازار مسكن با خريد و فروش‌هاي صوري رخ داده است.

وي با بيان اينكه يكي از موارد مهم قانون ساماندهي زمين، مسكن و اجاره فعاليت مجاز افراد در پلتفرم‌هاي اينترنتي است، ادامه داد: همانطور كه نظارتي بر عملكرد مشاوران املاك وجود دارد بايد در اين فضاي مجازي هم نظارت وجود داشته باشد و يكي از گلايه‌هاي به حق مشاوران املاك همين موضوع است. در حال حاضر در مشاوران املاك يك سيستم نظارتي وجود دارد اما مي‌بينيم كه در اين پلت‌فرم‌ها هيچ نظارتي وجود ندارد و اخذ مجوزي صورت نمي‌گيرد. يكي از موارد مهم اين قانون اين است كه با حفظ فعاليت اين سكوهاي اينترنتي، آنها را نظام‌مند مي‌كنيم، البته كه قصد تعطيل كردن پلتفرم‌هاي اينترنتي را نداريم و به دنبال اين هستيم كه فعالان در اين حوزه‌ها با خذ مجوز وارد فعاليت در اين اپليكيشن‌ها شوند.

اگر تورم بيش از 30 درصد باشد...

در همين حال، ديروز مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي در حاشيه نشست هيات دولت درباره قانون ساماندهي بازار اجاره، مسكن و زمين اظهار كرد: اين قانون از مجلس شوراي اسلامي به دولت ارسال و روز گذشته [سه شنبه هفته جاري] توسط رييس‌جمهور به وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاه‌هاي مسوول ابلاغ شد و براي اولين‌بار است كه ما يك قانوني براي مديريت اجاره در استان‌هاي كشور خواهيم داشت و دولت مي‌تواند با مصوبه شوراي عالي استان‌ها سقف اجاره تعيين كند.

وزير راه و شهرسازي عنوان كرد: اگر در استاني تورم بيش از ۳۰ درصد باشد، شوراي مسكن استان مي‌تواند از ۵۰ درصد تورم تا حداكثر ۱۰۰ درصد آن ميزان تورم نسبت به قرار دادن سقف اجاره اقدام كند.

بذرپاش با بيان اينكه تاكنون چنين قانوني در دست نبود و در زمان كرونا فقط در يك مقطعي رشد ۲۵ درصدي مصوب شد، افزود: البته اين قانون جزييات مفصل‌تر ديگري دارد كه ان‌شاءالله همكاران بنده در رسانه ملي و ساير رسانه‌ها حاضر خواهند شد و جزييات قانون را در يك نشست مطبوعاتي به‌طور كامل اعلام مي‌كنند.

وي يادآور شد: قانون بسيار قانون خوبي است، جا دارد از مجلس شوراي اسلامي كه در روزهاي پاياني اين قانون را ابلاغ كرد قدرداني كنم زيرا اين قانون دست دولت را براي مداخله بيشتر در بازار باز مي‌كند كه بتوانيم امسال يك بازار آرام‌تري را شاهد باشيم.

وزير راه و شهرسازي گفت: بخش ديگر اين قانون ساماندهي سكوهاي مجازي براي مديريت بازار است و بخش ديگر آن، نظام‌مندتر كردن مداخله‌گران در بازار مسكن و اجاره است كه اميدواريم بتوان اين كار را انجام داد.