فعالان حوزه اينترنت اشيا در ايران معتقدند چالش اصلي اين بخش نبود آگاهي لازم از اين حوزه در ميان دولتمردان و نبود فرهنگ‌سازي درست در جامعه است. عمده پروژه‌هاي اينترنت اشيای در سطح كلان در انحصار دولت است و حتي برون‌سپاري پروژه‌ها در اختيار شركت‌هاي مرتبط با دولت انجام مي‌شود كه اين موارد از دلايل اصلي شكست پروژه‌هاي كلان در كشور تلقي مي‌شود. پروژه‌هاي اينترنت اشياي داخل كشور با توجه حوزه‌هاي پرچالشي همچون مديريت بحران، حملونقل و خدمات شهري در زمان سوانح و مساله آب در كشاورزي تعريف شده است. روزبه بابازاده، رييس كميسيون اينترنت اشيا نظام صنفي رايانه‌اي استان تهران و رييس سازمان مردم نهاد ترويج اينترنت اشيا و علوم داده، با وجود اهميت توسعه تكنولوژي IOT در كشور، يكي از چالش‌هاي جدي در زمينه توسعه پروژه‌هاي اينترنت اشيا را نبود آگاهي و دانش كافي در لايه حاكميتي مي‌داند و مي‌گويد: متاسفانه حاكميت اجراي اين خدمات را براي آسان‌تر كردن زندگي شهروندان ضروري نمي‌داند و به دليل شكل‌گيري يك فرهنگ نادرست در ميان آنها خدمات هوشمندسازي چون اينترنت اشيا به عنوان كالايي لوكس و امري غير ضروري قلمداد مي‌شود و از طرفي هم با همه مسائل آن برخورد امنيتي مي‌شود.
برون‌سپاري پروژه‌ها، همچنان در انحصار دولت
بابازاده در همين رابطه به حوزه‌هاي پراهميت توسعه IOT اشاره مي‌كند؛ مديريت حملونقل برون‌شهري و درون‌شهري كه از زير مجموعه‌هاي ابرپروژه پايش پيمايش در كشور است از موضوعات پرچالشي هستند كه در كشور ما نياز به هوشمندسازي صحيح دارند. در اين راستا او دو پروژه سپهتن و سيپاد را عنوان كرد؛ كه اجرا پروژه سپهتن (مديريت حملونقل برون‌شهري) به دليل تدوين سند فني اشتباه و ايجاد انحصار در قسمت‌هاي پروژه در سال ۹۲-۹۳ منجر به شكست شد و به دليل اينكه هزينه اين پروژه از رانندگان گرفته شده هيچ كس حاضر به پذيرش اين شكست نيست و حتي گاهي ادعاهايي شنيده مي‌شود كه اين پروژه به‌طور كامل در حال كار است. دليل به نتيجه نرسيدن اين پروژه همانند تجربيات سابق اينترنت اشيا داخل كشور حاصل اشتباهات سند فني و انحصاري كردن پروژه در قسمت‌هاي مختلف آن بود به‌طور مثال انتخاب شبكه مخابراتي اشتباه توسط يك ارگان و ايجاد الزام به استفاده و انحصار در تامين و محول كردن برنامه‌ريزي آن به شركت تحت نظارت خودشان است. در واقع انتخاب و تعيين سيستم مخابراتي و زيرساختي نامناسب و غير مرتبط با اين پروژه سبب شد كه با وجود دريافت هزينه پروژه از رانندگان و دارندگان ماشين سنگين حتي به نيمي از كارايي و عملياتي خود نرسيده است. در پروژه سيپاد كه مربوط به حملونقل درون‌شهري است، به دليل ارايه به افراد و شركت‌هاي خاص مجدد سند فني انحصاري ارايه شد.
تنظيم سند فني اشتباه براي پروژه‌هاي مديريت ناوگان درون و برون شهري
به گفته رييس كميسيون اينترنت اشيا به دليل نبود دانش فني مناسب در اين سندهاي فني يكي از عمده‌ترين وسايل نقليه كشور يعني بنز ۴۵۷ قابليت اتصال به سيستم را نداشت. اصلي‌ترين چالش عملياتي نشدن پروژه‌هاي اينترنت اشيا اين است كه الزامات فني براي اجراي پروژه و تعيين تكنولوژي مورد استفاده، با دارايي‌هاي داخل كشور متناسب نيست و اسناد RFP يا فني توسط يك فرد يا يك شركت نوشته مي‌شود. طبق نظر بابازاده راهكار اين مشكل، سپردن تنظيم سند و ضوابط فني پروژه‌ها به تشكل‌ها است يعني به جاي بررسي و ايجاد اين سندهاي فني توسط شركت‌هاي انحصاري، توسط گروهي از شركت‌هاي مرتبط با نظرات متخصصان به شكل عملياتي شكل بگيرد. او همچنين ادامه داد؛ در اين مورد اتفاقات محدود و خوبي در كشور درحال انجام است. به‌طور مثال اسنادي از وزارتخانه‌هاي مختلف براي بررسي به سازمان مردم نهاد ترويج اينترنت اشيا و علوم داده ارجاع شده كه اين تشكل در سريع‌ترين زمان ممكن نتيجه بررسي را ارسال كرده و نمونه‌هايي هم در اين راستا در سازمان نظام صنفي رايانه‌اي صورت گرفته است.
تنظيم نادرست سند فني پروژه‌ها
بابازاده در ادامه با توجه به پروژه‌هاي گذشته اينترنت اشيا در كشور در رابطه با چالش‌هاي اين حوزه مي‌گويد: در واقع يكي از مشكلات اصلي كشور مديريت بحران است. بحران‌هايي كه در آتش‌سوزي‌هاي جنگل‌ها و مراتع سبز گلستان و زاگرس رخ مي‌دهد يا سيل‌هايي كه هميشه كشور با آن دست به گريبان است نياز به هوشمندسازي دارد تا طبق تحليل داده‌ها، اتفاقات پيش‌بيني شود و در هنگام رخداد حادثه با استفاده از تكنولوژي‌ها، آتش سريع‌تر مهار شود يا از وقوع خرابي‌هاي سيل تا حدي كاسته شود. به گفته او پروژه هوشمندسازي جنگل‌هاي گلستان به دلايل مختلف از قبيل انتخاب‌ها و تعاريف نادرست و ساختار پروژه باعث شده امكان‌سنجي فني و اقتصادي به شكل صحيح درنظر گرفته نشود. او در اين باره توضيح مي‌دهد: در سند فني تنظيم‌شده، انتخاب تجهيزات فني و تكنولوژي آن، مناسب پروژه حريق جنگل‌ها نبود و همين موضوع باعث شد نتيجه مناسبي حاصل نشود.
درك درست از مفهوم اينترنت اشيا شكل نگرفته است
علي‌رغم تلاش‌هاي موجود براي عمومي‌سازي و آشناسازي مردم با پروژه‌هاي اينترنت اشيا، به گفته نيما باهري «نايب رييس كميسيون اينترنت اشيا» تصور مي‌شود كه اينترنت اشيا اصطلاحي رايج است و معني آن حتي در عموم براي افراد زيادي آشنا است؛ اما در عمل شايد كمتر كسي از آن درك درستي داشته باشد. او ادامه مي‌دهد: اينترنت اشيا، مجموعه‌اي از حسگرها، روش‌هاي انتقال اطلاعات، سخت‌افزارهاي ذخيره‌سازي و نرم‌افزارهاي پالايش هستند كه بدون دخالت انسان، اطلاعات را جمع‌آوري و از طريق شبكه انتقال به محل ذخيره‌سازي منتقل و در آنجا به كمك نرم افزارها، تجزيه و تحليل مي‌كنند. اين نرم‌افزارها ممكن است از هوش مصنوعي بهره بگيرند. همچنين فناوري‌هاي مختلف در ارايه محصول نهايي دقيق باشند. با اين تعريف، متوجه مي‌شويم كه يك سامانه اينترنت اشياء از 4 جز اصلي تشكيل شده است كه هر جز از فناوري‌هاي مختلف بهره مي‌گيرد. عملياتي شدن يك پروژه وابسته به در دسترس بودن فناوري‌هاي مورد نياز است. چالش‌ها و مشكلات مربوط به هر فناوري تاثير مستقيم در ميزان موفقيت و پيشرفت پروژه‌هاي اينترنت اشيا دارد. مثلا اگر قرار باشد حسگر حريق در جنگلي دور افتاده اعلان وضعيت كند، مي‌بايست شبكه ارتباطي از هر نوع مثلا بي‌سيم، كابلي يا ماهواره‌اي آن منطقه را پوشش دهد، در غير اينصورت اطلاعات دريافتي قابل انتقال نخواهند بود.
باور حكومتي كالا لوكس
و درآمدزايي دولت از خدمات هوشمند
بابازاده در راستا چالش باور دولت بر لوكس بودن خدمات اينترنت اشيا و اهداف درآمدزايي از اين حوزه به بي‌نتيجه ماندن يكي از پروژه‌هاي شهر تهران اشاره مي‌كند. اين پروژه هوشمندسازي آتش‌نشاني تهران با كمك فناوري IOT براي ايجاد پلتفرم و سيستمي در جهت تشخيص زمان حريق، اطلاع از ميزان و پيشروي آن با هدف افزايش دقت و سرعت مديريت آتش‌سوزي بود. اما در اين ميان شهرداري تهران با اين عنوان كه خدمات هوشمند از سيستم ۱۲۵ آتش‌نشاني جداست آن را به عنوان خدماتي لوكس تلقي كرد و با انگيزه درآمدزايي از آن مانع پيشرفت پروژه شد. در حالي كه متخصصان و فعالان اين حوزه معتقدند كه اين موارد براي افزايش ايمني شهروندان از وظايف دولت و شهرداري است و توقع دريافت آبونمان و ايجاد انحصار براي ايجاد چنين پلتفرم‌هايي اشتباه است. همچنين عنوان كردند مگر تماس با شماره ۱۲۵ هزينه‌اي براي مردم شارژ مي‌كند؟ بر اساس ادعاي آتش نشاني كه اين پروژه هزينه دارد، مگر براي خريد ماشين و تجهيزات آتش نشاني از مردم آبونمان يا هزينه‌اي مستقيم دريافت مي‌شود؟ به‌طور كلي به دليل نياز پروژه‌هاي اينترنت اشيا به بودجه‌هاي كلان، چندان مزايا خدمات هوشمند براي دولت توجيه‌پذير نيست كه در اين حوزه سرمايه‌گذاري كند. به‌طور مثال در داخل كشور به دليل بهاي ارزان انرژي همواره پروژه‌هايي در راستاي هوشمندسازي كنتورهاي گاز و برق و صرفه‌جويي انرژي ناتمام متوقف مي‌شود. پيش‌تر در گزارشي حسن بولوردي، معاون فني مهندسي ايرانسل، به اين موضوع اشاره كرده است كه باتوجه به پيش‌بيني دولت، سرمايه‌گذاري براي توليد پنج هزار كنتور هوشمند در اندازه‌هاي ملي توجيه اقتصادي ندارد. حتي شركت ملي گاز در برابر پيشنهاد شروع از ساختمان‌هاي جديد هم مقاومت كرد و با وجود انتقال پيشنهاد به مجلس و تشكيل تعدادي جلسات، همچنان كار بي‌نتيجه ماند.
بازارهاي موجود پروژه‌هاي IOT در كشور
باهري معتقد است؛ فارغ از مسائل مطرح شده، پروژه‌هاي خوبي در حوزه كشاورزي، حمل و نقل و بهداشت توسط بخش خصوصي در حال اجرا و توسعه هستند. همچنين فرصت‌هاي كم‌نظير و نامتناهي براي تعريف و اجرا اينترنت اشيا در صنايع مختلف متصور است. در حالي كه اين چالش‌هاي پروژه‌هاي اينترنت اشيا، نتيجه چالش‌هاي عوامل بالا دستي هستند. در صورتيكه به هر ترتيب با رفع موانع به محصول قابل عرضه رسيده باشند، با نوع متفاوتي از چالش‌ها مواجه خواهند شد. قوانين حقوقي، ملاحظات خاص امنيتي، نبود اطلاع از مزاياي به‌كارگيري اينترنت اشيا براي بهره‌برداران، نبود استقبال بازار در شرايط كنوني براي سرمايه‌گذاري است. به گفته بابازاده از چالش‌هاي كه كسب‌وكارهاي اين حوزه با آنها درگير هستند عبارت است از، محدوديت‌هاي شديد لايه‌هاي حاكميتي با ايجاد انحصار شديد، بحث مالكيت داده، مهاجرت شديد نيروهاي فني متخصص و عادي، نبود دانش فني مورد نياز در لايه حاكميتي، تحريم‌ها و صدها مشكل ديگر كسب‌وكاري است. از اين‌رو يكي از بخش‌هاي مهم حوزه اينترنت اشيا درمورد جمع‌آوري اطلاعات و تحليل داده‌ها را با مشكل روبرو مي‌كند. حاكميت بايد به اين نكته توجه كند، كل دانش و دارايي يك شركت حوزه هوشمندسازي در يك فلش جا مي‌شود. درنتيجه انتقال كسب‌و‌كار و مهاجرت به كشور ديگر از نظر انتقال فيزيكي اصلا كار سختي نيست و اگر شركتي در اين حوزه نباشد همه‌چيز با روشي كه در اين صد سال بصورت سنتي اداره مي‌شد پيش خواهد رفت. نكته آخر اينكه در نظر داشته باشيم جهش توليد با ايجاد مشكلات فراوان براي صنعت و ايجاد انحصار به سبك بلوك شرق صورت نخواهد گرفت. در واقع به گفته باهري اين مشكل به دليل نبود قوانين مناسب در مورد اين بخش نشات مي‌گيرد. بخشي از اين رگولاتوري نياز است توسط قانون‌گذار قضايي صورت بگيرد و مشخص شود كه مالكيت ديتاهايي كه جمع‌آوري مي‌شود برعهده كيست و مسووليت آن را چه كسي برعهده دارد تا بازيگران اين حوزه راحت‌تر اجراي پروژه را پيش ببرند.
انتظار كسب‌وكارها از دولت براي تامين بودجه و تعريف پروژه
باهري در اين مورد مي‌گويد؛ باتوجه به اينكه اقتصاد كشورمان، اقتصاد دولتي است و در حقيقت پروژه‌هاي دولتي موتور محرك اكثر صنايع هستند، همچنين شرايط اقتصادي امروز، اكثر شركت‌ها را در حال بقاء قرار داده است و شركت‌ها ترجيح مي‌دهند، ضمن پرهيز از سرمايه‌گذاري بدون چشم‌انداز، امكانات خود را در پروژه‌هاي زود بازده مصرف كنند. وقتي بستر فعاليت فراهم شود، شركت‌هاي خصوصي با مطالعه و تحليل درست بازار، تشخيص نيازمندي‌ها و بازاريابي تخصصي مي‌توانند با توليد محصول، مشتاقانه فعاليت نموده و توليد ثروت كنند. به قدري اين بازار بزرگ و مهم هست كه ضمن ايجاد شرايط اشتغال به كار، نتايج ملموسي را در كيفيت زندگي به همراه خواهد داشت. همچنين انتظار مي‌رود، دولت با شفاف‌سازي، تسهيل قوانين و مبارزه جدي با رانت، عدالت اقتصادي را ايجاد نموده و فضاي نشاط و اميد را فراهم كند.
از طرفي او اضافه كرد؛ تبیين چشم‌انداز فني و واقع‌گرايانه و ترسيم نقشه راه مساله ديگري محسوب مي‌شود كه مسووليت آن عمدتا بر عهده دولت است. با مشخص كردن سياست‌ها و برنامه‌ها، مسير حركت شركت‌ها را هدايت كند و بخش خصوصي را به سرمايه‌گذاري و فعاليت در اين مسير ترغيب كند.b
