تعادل |
بعد از هفت سال جدال در جلسه علنی روز گذشته -چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه- مجلس شورای اسلامی، تکلیف تعطیلات دو روزه آخر هفته را روشن کرد و با در دستور کار قرار گرفتن گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به تغییر تعطیلی پنجشنبه‌ها به شنبه است، تعطیلی شنبه‌ها به تصویب رسید. اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعطیلی شنبه‌ها موافق بودند، زیرا معتقد بودند نباید فرصت‌های تعامل اقتصادی با جهان را از دست بدهیم. هر چند تعطیلی شنبه‌ها در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اما این مصوبه مهم باید از سد شورای نگهبان بگذرد تا به قانون تبدیل و توسط دولت اجرایی شود. البته ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته، از آنجایی که سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند این مساله به‌معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکل ندارد. از این‌رو انتظار این است که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه نه از نظر قانونی و نه از نظر شرعی ایرادی وارد نکند. برهمین اساس، اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده این مصوبه را تایید کند و ريیس مجلس ابلاغ کند تعطیلی شنبه‌ها از اواخر خرداد امسال اجرایی می شود.
تعطیلی «پنجشنبه‌ها» تصویب نشد
طرح افزایش تعطیلات آخر هفته از سال‌های گذشته در کشور مطرح بوده، اما در نهایت آذر ماه سال گذشته لایحه دولت سیزدهم برای افزایش تعطیلات آخر هفته به ۲ روز، به مجلس ارسال و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد. دولت در لایحه خود بر تعطیلی پنجشنبه تاکید داشت و در مقابل اگرچه اکثر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس همچون کارشناسان بر تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه برای افزایش تعطیلات کشور تاکید داشتند، اما با مخالفت رسمی دولت و برخی ملاحظات و فشارها از تصمیم خود عقب‌نشینی کردند و تعیین دومین روز تعطیل بر‌عهده دولت گذاشته شد.
در نهایت و در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پیشنهادی مبنی بر تعطیلی روز پنجشنبه از سوی سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز مطرح شد که نمایندگان با ۷۵ رای موافق، ۱۳۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند. نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته باشد البته باید این مصوبه به تایید شورای نگهبان برسد.
میرتاج‌الدینی در توضیح پیشنهاد خود اظهار کرد: مردم از زمان‌های قدیم برایشان اینگونه بوده که پنجشنبه‌ها تعطیل باشد لذا تعطیلی شنبه شرایط را اینگونه می‌کند که انگار سه روز در هفته یعنی پنجشنبه، جمعه و شنبه تعطیل است این وضعیت دیگر اصلا با اقتصاد سازگار نیست.
او ادامه داد: کسانی که استدلال‌شان ارتباط با تجارت جهانی است عملا یک پروپاگاندا را دنبال می‌کنند چون نمونه بارز آن مراودات تجاری بین چین و امریکا است که حتی ساعت و روز مشترکی ندارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: از طرف دیگر اکنون عصر ارتباطات است و عملا روز تعطیلی و غیرتعطیلی معنایی ندارد. همچنین بعد دیگر قضیه این است که ما ۸۵ درصد مراودات تجارت خارجی‌مان با ۱۰ کشور است که اکثر آنها مسلمان بوده و ۱۵ درصد مابقی با سایر کشورها است پس تصمیم‌گیری به گونه‌ای نشود که فرهنگ جامعه بهم بخورد.
موافقت دفتر رهبری با تعطیلی روز شنبه
ولی اسماعیلی ريیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تصویب تعطیلی شنبه‌ها در صحن مجلس، پرداخته و گفته است: اکثر نمایندگان با تعطیلی شنبه‌ها موافق بودند، زیرا معتقد بودند نباید فرصت‌های تعامل اقتصادی با جهان را از دست بدهیم.
او با اشاره به استفتاء از دفاتر ۳ مرجع تقلید و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تعطیلی شنبه‌ها، گفت: هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند این مساله به‌معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکل ندارد.
اسماعیلی تصریح کرد: از این‌رو انتظار این است که شورای نگهبان نسبت به این مصوبه نه از نظر قانونی و نه از نظر شرعی ایرادی وارد نکند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر شورای نگهبان طی ۱۰ روز آینده این مصوبه را تایید کند و ريیس مجلس ابلاغ کند تعطیلی شنبه‌ها از اواخر خرداد امسال باید اجرایی شود.
بخش خصوصی:
تصمیم مجلس مسوولانه بود
با موافقت مجلس با تعطیلی شنبه‌ها، محمود نجفی‌عرب، ريیس اتاق بازرگانی تهران، طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، ريیس مجلس شورای اسلامی، از اقدام نمایندگان در تصویب پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس در بررسی لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری تقدیر کرد و آن را برگ زرینی در کارنامه تعامل بخش خصوصی و مجلس خواند که ثمرات آن در اقتصاد و به‌ویژه تجارت خارجی کشور نمایان خواهد شد. علی‌اصغر جمعه‌ای عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز تصمیم مجلس برای تعطیلی روز شنبه به جای پنجشنبه را تصمیمی آگاهانه و مسوولانه دانست که نشان می‌دهد آنها شرایط اقتصاد و روابط جهانی را درک کرده و به خواست فعالان اقتصادی پاسخ داده‌اند. او گفت: این تصمیم مجلس نشان از همراهی آنها با واقعیت‌های اقتصاد جهانی است و باعث می‌شود روابط اقتصادی کشور با کشورهای دنیا در بستر زمانی مناسبی اتفاق بیفتد. امیدوارم شورای نگهیان هم با این تغییر همراه باشد. جمعه‌ای افزود: بیش از 17 کشور اسلامی، روزهای جمعه و شنبه تعطیل هستند و حدود 8 کشور هم در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل‌اند. ما می‌توانیم روز جمعه و شنبه را به عنوان روز تعطیل انتخاب کنیم. این انتخاب‌ها با تاکید بر همه اعتقادات اسلامی و دینی ما، باعث می‌شود بستر همکاری اقتصادی بیشتری با اقتصاد جهان برای ایران هموار شود.
ساعت کاری کارمندان
به 40 ساعت کاهش می‌یابد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده را تصویب کردند. ماده واحده - ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/۷/۱۳۸۶) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۷ - ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر عهده ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد. تبصره -۱ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرائی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد. تبصره -٤ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب 29/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می باشد.
