دولت با چالشهاي مشاغل در ۱۴۰۳ چه ميكند؟
دولت سيزدهم در حالي در سالهاي گذشته از اولويت همراهي و ارايه كمكهاي لازم به مشاغل و فعاليتهاي مولد سخن گفته كه به نظر ميرسد هنوز راهي طولاني تا رسيدن به شرايطي قابل دفاع در اين حوزه باقي مانده است.
دولت سيزدهم در حالي در سالهاي گذشته از اولويت همراهي و ارايه كمكهاي لازم به مشاغل و فعاليتهاي مولد سخن گفته كه به نظر ميرسد هنوز راهي طولاني تا رسيدن به شرايطي قابل دفاع در اين حوزه باقي مانده است. يكي از اصليترين حوزههايي كه احتمالا در سال جاري به يك چالش ميان دولت و فعالان بخش خصوصي بدل خواهد شد، بحث درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده در بودجه امسال است. جايي كه با وجود نهايي نشدن بودجه در مجلس اين چالش براي مدتي طولاني به وجود آمده كه آيا هدف از قوانين جديد افزايش فشار بر مشاغل آزاد است يا دولت و مجلس طرحي را نهايي كردهاند كه ميتواند در كنار حفظ قدرت فعاليت اصناف راه را بر افزايش درآمدهاي مالياتي نيز باز كند؟!
در روزها و هفتههاي گذشته بازار طلا يكي از اصليترين حوزههايي بوده كه در زمينه ماليات با اما و اگر مواجه بوده است. هرچند در روزهاي گذشته همچنان اعتراضاتي از سوي فعالان اين بازار وجود داشته اما قيمت تحت تاثير كاهش قيمت دلار در بازار طلا نيز نزولي بوده است. از سوي ديگر با ابلاغيه جديد دولت به نظر ميرسد كه شرايط مالياتي در اين صنف با شفافيت بيشتري مواجه خواهد بود. سيد مجيد رضوي نماينده ويژه رييسجمهور و رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با صدور ابلاغيهاي موارد اصلاحي ضوابط اختصاصي تبصره ۴ ماده ۱۸ گروه كالايي فلزات گرانبها و گوهرسنگها را اعلام كرد. بر اساس اين ابلاغيه، صرفاً ۳ گروه كالايي ملزم به ثبت اطلاعات موجودي طلا در سامانه جامع تجارت هستند؛ افرادي كه با قصد تجاري اقدام به واردات و صادرات طلا ميكنند و همچنين توليدكنندگان شمش طلا. اين اصلاحات تا ۶ ماه قطعي است و پس از آن نيز در صورتي كه حداكثر افراد مشمول اين قانون اقدام به ثبت خريد و فروش در سامانه جامع تجارت نمايند؛ اصلاحات جديد پس از شش ماه نيز تمديد شده و دايمي خواهد شد. علاوه بر موارد بالا، ثبت آني در سامانه جامع تجارت نيز اصلاح شده و فروشندگان مصنوعات طلا اعم از خرده فروشان و بنكداران تا انتهاي روز فرصت ثبت در سامانه دارند.
با وجود اين ابهامات قيمت در روزهاي گذشته نزولي بوده است. نايبرييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران از روند كاهشي قيمت سكه و طلا در طول يك هفته اخير، همراستا با كاهش نرخ ارز آن هم برخلاف روند افزايشي طلاي جهاني خبر داد. محمد كشتيآراي در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلاي داخلي اظهار كرد: روز گذشته در پايان هفته، قيمت جهاني طلا به ٢٣٨٠ دلار رسيد كه نسبت به ابتداي هفته ١٠ دلار افزايش داشته است. ساير فلزات گرانبها نيز اين هفته با افزايش قيمت همراه بودهاند. نايبرييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران ادامه داد: برخلاف افزايش قيمت اونس جهاني طلا و بهاي ساير فلزات گرانبها، نرخ ارز در بازار داخل در هفتهاي كه گذشت، با كاهش همراه بود؛ در نتيجه قيمت سكه و طلا نيز با توجه به كاهش نرخ ارز، روند كاهشي داشته و نسبت به ابتداي هفته ارزانتر شده است.
وي در رابطه با تغييرات قيمت انواع قطعات سكه و طلا در يك هفته اخير و آخرين معاملات بازار، گفت: هر قطعه سكه تمام طرح جديد با ۶٠٠ هزار تومان كاهش نسبت به ابتداي هفته، ۴٠ ميليون و ٧٠٠ هزار تومان قيمت داشت. سكه تمام طرح قديم نيز با ۵٠٠ هزار تومان كاهش بها آخرين معاملات روز پنجشنبه به ٣٨ ميليون تومان رسيد. نيم سكه و ربع سكه هر يك با ١٠٠ هزار تومان كاهش هفتگي به ترتيب ٢٣ ميليون و ٧٠٠ هزار تومان (نيم سكه) و ١۵ ميليون تومان (ربع سكه) دادوستد شد. در پايان هفته، سكههاي يك گرمي بانك مركزي نيز هفت ميليون و ٢٠٠ هزار تومان تعيين قيمت شد كه نسبت به ابتداي هفته تغييري نداشته است. كشتيآراي ادامه داد: هر مثقال طلاي ١٧ عيار (آب شده) با ٢٨۵ هزار تومان كاهش در پايان هفته، ١۴ ميليون و ۵۶۵ هزار تومان قيمت داشته و هر گرم طلاي ١٨ عيار نيز بهطور متوسط با ۶۶ هزار تومان كاهش هفتگي سه ميليون و ٣۶٢ هزار تومان به ازاي هر گرم، مبناي معاملات طلا قرار گرفته است. نايبرييس سابق اتحاديه طلا و جواهر تهران در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه، گفت: براساس آخرين معاملات روز گذشته در بازار سكه، بهاي قطعه سكه هفت ميليون و ٩٠٠ هزار تومان داراي حباب است. حباب سكه در اين هفته نسبت به هفته گذشته، تغيير چنداني نداشته است. اين كارشناس بازار سكه و طلاي داخلي براي هفته پيشرو پيشبيني كرد: باتوجه به اينكه اين روزها نرخ ارز يا كاهش همراه بوده و بازارهاي جهاني نيز با توجه به تعطيلي بازارهاي جهاني نوسان خاصي نخواهد شد، بنابراين بنظر ميرسد كه تا روز دوشنبه، قيمتها در بازار سكه و طلاي داخلي در همين سطح باقي بماند. اين اتفاق در حالي رخ داده كه قيمت طلا در بازار جهاني افزايشي بوده است. بهاي هر اونس طلا با ۰.۳ درصد افزايش به ۲۳۹۳ دلار و ۲۱ سنت رسيد. قيمت شمش در روز چهارشنبه يك درصد افزايش يافت. قيمت طلاي امريكا با ۰.۱ درصد افزايش به ۲۳۹۷ دلار و ۶۰ سنت رسيد.
دلار امريكا در برابر سبدي از ساير ارزهاي اصلي ۰.۲ درصد كاهش يافت و طلا را براي ساير دارندگان ارز جذابتر كرد. بازدهي اوراق ۱۰ ساله خزانهداري به پايينترين حد خود در بيش از يك ماه گذشته رسيد. شاخص قيمت مصرفكننده ايالاتمتحده در ماه گذشته پس از افزايش ۰.۴ درصدي در ماههاي مارس و فوريه ۰.۳ درصد افزايش يافت، كه نشان ميدهد تورم روند نزولي خود را در آغاز سه ماهه دوم به منظور تقويت انتظارات بازار مالي براي كاهش نرخ بهره در سپتامبر از سر گرفته است.
سياستگذاران فدرال رزرو در انتظار مشاهده پيشرفت دوباره تورم قبل از كاهش هزينههاي استقراض، در روز چهارشنبه با گزارش دولت مبني بر كاهش اندكي تورم در آوريل، به اطلاعات خوبي دست يافتند. كاهش نرخ بهره هزينه فرصت نگهداري طلاي بدون بازده را كاهش ميدهد. آستن گولسبي، رييس بانك فدرال رزرو شيكاگو گفت كه او خوشبين است كه تورم همچنان به كاهش خود ادامه دهد. آمارهاي دولتي روز چهارشنبه نشان داد كه كسري تجاري كالاي هند در ماه آوريل بيشتر از حد انتظار بوده است كه به دليل كاهش صادرات و افزايش واردات طلا آسيب ديده است. بازارهاي سهام در سراسر جهان به بالاترين حد خود ميرسند، كه با خوشبيني مجدد نسبت به اينكه فدرال رزرو به زودي كاهش نرخهاي بهره امريكا را آغاز خواهد كرد، تقويت شده است. بر اساس گزارش رويترز، در بازار ساير فلزات ارزشمند، بهاي هر اونس نقره بدون تغيير به ۲۹.۷۱ دلار رسيد، پلاتين با ۰.۵ درصد افزايش به ۱۰۶۹.۴۵ دلار رسيد و پالاديوم ۰.۳ درصد افزايش يافت و به ۱۰۱۲ دلار و ۸۴ سنت رسيد.
صحبت از همراهي دولت با اصناف در حالي مطرح شده كه در روزهاي گذشته رسانههاي نزديك به دولت به شكلي غير مستقيم از پايين بودن ميزان ماليات پرداختي از سوي اصناف شكايت داشتهاند. خبرگزاري دولتي ايرنا در اين رابطه نوشته: پيش از روي كار آمدن دولت سيزدهم تا سال ۱۴۰۰، ماليات مشاغل بر اساس چانهزني بين مودي و مامور مالياتي تعيين ميشد و سالانه درصدي بر ميزان ماليات سال قبل افزوده ميشد كه اين امر موجب گلايهمندي اصناف شده ضمن اينكه ماليات واقعي بر اساس درآمدها نيز كسب نميشود. سازمان امور مالياتي با هوشمندسازي نظام مالياتي در سال ۱۴۰۱ اقدام به اجرايي كردن مواد ۱۰ و ۱۱ قانون «پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان» و همچنين حكم بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰، اطلاعات فروش حساب فروشنده را گرفت و بر اين اساس حركت از ماليات ستاني سنتي به سمت ماليات ستاني هوشمند آغاز شد. قانون سامانه موديان و پايانههاي فروشگاهي يكي از راهكارهاي شفافيت در دريافت ماليات مصوب سال ۱۳۹۸ بود كه در دولتهاي گذشته مورد بيمهري قرار گرفته بود، اما دولت سيزدهم زيرساختهاي اجرايي آن را فراهم كرده و اكنون ماليات ستاني بر اساس دادهمحوري از همين سامانه است. طبق گزارش سازمان امور مالياتي از وضعيت ماليات مقطوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم ۱۴۰۲ نشان ميدهد كه ۸۸.۲ درصد از موديان ماليات زير ۲۰ ميليون تومان و ۱۱.۸ درصد مالياتي بين ۲۵ تا ۳۰ ميليون تومان پرداخت ميكنند. بيش از يك ميليون و ۵۰۰ مودي يعني چيزي حدود ۱۹.۴ درصد از اصناف ماليات صفر تا پنج ميليون توماني پرداخت ميكنند همچنين حدود ۷۹۵ هزار نفر از اصناف ماليات بين پنج تا ۱۰ ميليون توماني پرداخت ميكنند كه حدود ۹.۷ درصد از سهم كل ماليات اصناف ميشود.۴.۵ درصد از اصناف كه شامل ۳۷۰ هزار و ۵۶۷ پرونده مالياتي ميشود، مالياتي حدود ۱۰ تا ۱۵ ميليون توماني پرداخت ميكنند در همين راستا سهم چهار درصد ديگر از اصناف نيز مالياتي بين ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان است. بر اساس گزارشي كه از سوي سازمان امور مالياتي منتشر شده تنها ۱۱.۸ درصد اصناف ماليات بين ۲۰ تا بيش از ۳۰ ميليون تومان پرداخت ميكنند كه از اين رقم ۲ درصد يعني چيزي حدود ۱۶۳ هزار نفر از مشاغل ماليات ۲۰ تا ۲۵ ميليون توماني و ۱۵۳ هزار نفر از اصناف مالياتي با ۱.۸ درصد سهم مابين ۲۵ تا ۳۰ ميليون توماني پرداخت ميكنند. تنها ۷.۷ درصد از موديان اصناف با ۶۳۱ هزار پرونده مالياتي موظف به پرداخت مالياتي بيش از ۳۰ ميليون هستند.
با در كنار هم قرار دادن اين صحبتها به نظر ميرسد كه دولت به دنبال آن است كه با يك مانور در همراهي با اصناف از اعتراضات آنها بكاهد و البته از سوي ديگر با ارايه گزارشهاي تحليلي به اين موضوع بپردازد كه جايگاه ماليت در اقتصاد ايران بايد تغيير كند. موضوعي كه بايد ديد كه آيا در نهايت به تغيير ساختار ماليات ستاني در اقتصاد ايران منجر ميشود يا دولت سيزدهم نيز مانند دولتهاي گذشته در اين حوزه توانايي تغيير جدي در اين فضا را پيدا نميكند.