گلناز پرتوي مهر |
تورم كه به عنوان يكي از معضلات اقتصادي اساسي كشورها شناخته مي‌شود، غالباً به دليل كسري بودجه به وجود مي‌آيد و كسري بودجه خود ناشي از كمبود منابع ارزي است كه به دليل تعادل نامطلوب بين واردات و صادرات ايجاد مي‌شود. در اين ميان، ناترازي بنزين به عنوان يكي از عوامل اصلي افزايش هزينه‌هاي وارداتي كشور مطرح است. اين ناترازي بيشتر ناشي از استفاده ناكارآمد و غير بهينه از بنزين است كه به دليل قيمت پايين آن تشديد مي‌شود. قيمت پايين بنزين، خود محصول سياست‌هاي يارانه‌اي دولت است كه با هدف كسب رضايت اجتماعي اتخاذ شده‌اند.
به گزارش خبرنگار «تعادل»؛ با اين حال، تورم بالا و مشكلات معيشتي ناشي از آن نيز مي‌توانند به عدم رضايت اجتماعي منجر شوند، كه اين امر نشان مي‌دهد ممكن است سياست‌هاي فعلي يارانه‌اي به شكل مطلوبي عمل نكنند. اگرچه حذف يارانه‌هاي بنزين ممكن است در كوتاه‌مدت منجر به افزايش قيمت‌ها در بخش حمل و نقل شود و تأثير موقتي بر تورم داشته باشد، اما مي‌توان از درآمدهاي حاصل از صادرات بنزين براي مقابله با مشكلات معيشتي استفاده كرد.
به گفته كارشناسان از همه مهم‌تر آنكه نوسازي زيرساخت‌ها يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است؛ اگر اين زيرساخت‌ها به موقع بازسازي نشوند، توليدات داخلي كاهش يافته و وابستگي به واردات افزايش مي‌يابد. اين امر مي‌تواند منجر به بحران‌هاي ارزي شده و به تورم‌هاي بسيار بالا بينجامد كه نه تنها اقتصاد كشور را تضعيف مي‌كند، بلكه نارضايتي عمومي را نيز به دنبال دارد. بنابراين، اصلاح ساختاري در سياست‌هاي انرژي و اقتصادي مي‌تواند راهكاري مناسب براي مقابله با اين چالش‌ها باشد.
به اعتقاد تحليلگران بنابراين يارانه بنزين به عنوان يك اقدام دولتي براي كنترل تورم در بخش حمل و نقل و كاهش نارضايتي‌هاي اجتماعي بايد مورد تحليل‌هاي دقيق‌تري قرار مي‌گيرد. اين رويكرد در كوتاه‌مدت مي‌تواند موثر باشد، زيرا با كاهش هزينه‌هاي جابه‌جايي، بار مالي كمتري بر دوش مردم قرار مي‌گيرد و اين مي‌تواند به ظاهر به نفع اقتصاد به نظر برسد. با اين حال، پيامدهاي بلندمدت اين سياست مي‌تواند به مراتب مخرب‌تر باشد. اولاً، از بين رفتن زيرساخت‌ها: هنگامي كه دولت بودجه‌اي را كه بايد براي نوسازي و توسعه زيرساخت‌ها صرف شود، به سمت واردات و يارانه بنزين سوق مي‌دهد، در نهايت باعث مي‌شود زيرساخت‌هاي ملي فرسوده و ناكارآمد شوند. اين فرسودگي زيرساخت‌ها مستقيماً بر توليد داخلي تأثير مي‌گذارد. كاهش كيفيت و كميت توليدات داخلي به معناي افزايش وابستگي به واردات است كه خود باعث خروج ارز و افزايش شكنندگي اقتصادي مي‌شود. دوماً، هدررفت منابع: قيمت پايين بنزين كه ناشي از يارانه دولتي است، اغلب منجر به مصرف بي‌رويه و غيرضروري اين منبع حياتي مي‌شود. اين مصرف بي‌رويه نه تنها منابع طبيعي را هدر مي‌دهد بلكه محيط زيست را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد. به علاوه، يارانه‌هاي بنزين مي‌تواند به قاچاق سوخت نيز دامن بزند، به ويژه در مرزهايي كه قيمت بنزين در كشورهاي همسايه به مراتب بالاتر است. اين قاچاق نه تنها منجر به از دست دادن منابع مي‌شود، بلكه از درآمدهاي مالياتي دولت نيز مي‌كاهد. سوماً، ايجاد كسري بودجه: با ادامه يارانه‌هاي بنزين، دولت مجبور مي‌شود براي تأمين مالي اين هزينه‌هاي اضافي، به بدهي‌هاي بيشتر يا چاپ پول روي بياورد كه خود مي‌تواند منجر به تورم نجومي شود. اين تورم نه تنها بخش حمل و نقل را تحت تأثير قرار مي‌دهد بلكه تمام بخش‌هاي اقتصادي را دچار مشكل مي‌كند و قدرت خريد مردم را كاهش مي‌دهد.
چهارما، قيمت پايين بنزين نه تنها باعث مصرف بيشتر مي‌شود بلكه اين روند افزايشي مداوم مي‌تواند فشار قابل توجهي بر زيرساخت‌هاي پالايشي كشور وارد آورد. زيرا كه تمامي ظرفيت‌هاي توليدي كه مي‌توانست در توليد فرآورده‌هاي شيميايي ديگر با ارزش بيشتري به كار رود، مجبور به توليد بنزين مي‌شود. اين تك‌گرايي در توليد نه تنها باعث كاهش تنوع توليدات پتروشيمي مي‌شود بلكه امكانات را از دسترس توليدات ديگر كه مي‌تواند منافع اقتصادي بيشتري داشته باشد، خارج مي‌كند.
پنجما، اين مصرف بي‌رويه بنزين تأثيرات زيست‌محيطي گسترده‌اي به همراه دارد. استفاده بيش از حد از بنزين و ترجيح دادن ماشين‌هاي شخصي براي تمامي امور روزمره، نه تنها مصرف سوخت را به‌شدت افزايش مي‌دهد، بلكه موجب افزايش آلودگي هوا مي‌شود كه هزينه‌هاي سنگيني براي جامعه و محيط زيست به همراه دارد. اين آلودگي، به نوبه خود، بر سلامت جامعه تأثير مي‌گذارد و مي‌تواند منجر به كاهش بهره‌وري و كيفيت زندگي شود. علاوه بر اين، با وجود اينكه سوخت‌هاي جايگزين مانند سي‌ان‌جي كه پاك‌تر و اقتصادي‌تر هستند، به كاهش وابستگي به بنزين و كاهش آلودگي كمك شاياني مي‌كنند، قيمت پايين بنزين مانع از روي آوردن مردم به استفاده از اين سوخت‌هاي جايگزين مي‌شود. اين امر، فرصت‌هاي بزرگي براي پيشرفت در زمينه‌هاي انرژي‌هاي پاك و كاهش اثرات منفي بر محيط زيست را از دست مي‌دهد.
براي جلوگيري از اين پيامدهاي منفي، لازم است سياست‌گذاري‌هاي دقيق‌تر و درازمدت‌تري اتخاذ شود. اصلاح قيمت بنزين و كاهش تدريجي يارانه‌ها، همراه با سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و تقويت توليد داخلي، مي‌تواند به ايجاد يك چرخه مثبت در اقتصاد كمك كند كه در آن نه تنها وابستگي به واردات كاهش مي‌يابد، بلكه امكان صادرات منابع انرژي فراهم مي‌شود. اين اقدامات مي‌تواند به تقويت اقتصاد كلان و افزايش استقلال اقتصادي كشور منجر شود.
در نهايت مي‌توان اذعان داشت؛ يارانه بنزين با هدف كنترل تورم در بخش حمل و نقل و كاهش نارضايتي‌هاي اجتماعي اعمال مي‌شود، اما اين رويكرد در بلندمدت عوارضي چون استهلاك زيرساخت‌ها، هدررفت منابع و قاچاق سوخت را به همراه دارد. ادامه اين سياست مي‌تواند به كسري بودجه و تورم نجومي منجر شود كه بر تمامي بخش‌هاي اقتصادي تأثير مي‌گذارد. براي مقابله با اين چالش‌ها اصلاح اعطاي سهميه بنزين مبتني بر بنزين به نفر علاوه بر حل معضل ناترازي بنزين و ترغيب مصرف بهينه مردم، يك دارايي مهم به سبد هزينه خانوار معادل ماهيانه 30 ليتر به هر نفر اضافه خواهد شد كه براي دهك‌هاي پايين كه عمدتا نيز فاقد خودرو هستند، بسيار كارآمد است و موجب رفع بحران اقتصادي پيش رو افراد كم‌برخوردار خواهد شد
