بازگشت دلار به كانال 57 هزار تومان
«بانك مركزي با هدف تسريع در رفع تعهد ارزي و برگشت ارز صادركنندگان خرد بخش خصوصي كه سالانه حدودا
«بانك مركزي با هدف تسريع در رفع تعهد ارزي و برگشت ارز صادركنندگان خرد بخش خصوصي كه سالانه حدودا
8 تا ۹ ميليارد دلار است و در راستاي عمق بخشي به بازار رسمي ارز در راستاي سياست تثبيت ارزي، تصميم گرفته است با همكاري وزارت صمت، تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقي) را در مركز مبادله ارز و طلاي ايران در آينده نزديك راهاندازي كند. طبق تاكيد محمدرضا فرزين ، رييسكل بانك مركزي با راهاندازي سامانه تبادل ارز اشخاص در مركز مبادله، صادركنندگان خرد بخش خصوصي ميتوانند ارز خود را با قيمت توافقي در اين بازار رسمي و ضابطهمند عرضه كنند. رييس شوراي پول و اعتبار همچنين با اشاره به عوامل اصلي تشكيل اين بازار در مركز مبادله ارز و طلاي ايران گفت: بانك مركزي نيز در اين بستر رسمي به عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نياز و به منظور تنظيم و ايجاد ثبات قيمت در بازار ارز توافقي نيز مداخله خواهد كرد.» اين خبري است كه روز گذشته از سوي بانك مركزي اعلام شد. خبري كه نشان ميدهد كه يك بازار ارزي جديد در اقتصاد ايران كار خود را آغاز خواهد كرد و در اين چارچوب، توافق مبناي قيمت نهايي براي خريد و فروش در آن خواهد بود. هرچند بانك مركزي اعلام كرده كه اين سياست با هدف حمايت از فعالان اقتصادي انجام ميشود اما در سالهاي گذشته بسياري از فعالان اقتصادي بر روي اين موضوع تاكيد كردهاند كه خواسته آنها، تك نرخي شدن ارز و مشخص شدن قيمت بر اساس مكانيزم بازار است و تا زماني كه ارز چند نرخي فعال باقي بماند اقتصاد ايران با مشكلاتي جدي در اين حوزه مواجه خواهد شد. با وجود آنكه در سالهاي گذشته بارها خبرهاي مختلفي از احتمال تك نرخي شدن ارز مطرح شده اما لااقل در كوتاهمدت چنين به نظر ميرسد كه دولت برنامهاي براي آن ندارد و حتي تامين ارز موردنياز واردات هنوز بر اساس قيمت دولتي مشخص شده ادامه پيدا ميكند. سخنگوي مركز مبادله ارز و طلا ايران با اشاره به ميزان تامين ارز صورت گرفته از ابتداي سال تا هفته گذشته گفت: مبلغ ۸.۷ ميليارد دلار ارز از ابتداي سال تامين شد كه از اين ميزان مبلغ دو ميليارد دلار تنها در هفته گذشته تامين ارز شده است. اصغر بالسيني در يك برنامه تلويزيوني با تشريح ميزان تامين ارز صورت گرفته از ابتداي سال تا پايان هفته گذشته گفت: مجموع ارزي كه بانك مركزي از ابتداي سال جاري تا پايان هفته گذشته براي واردات كشور تامين كرده است، مبلغ هشت ميليارد و ۷۴۳ ميليون دلار است كه از اين ميزان حدود دو ميليارد دلار تنها در هفته گذشته تامين شده است. وي افزود: بيشترين تامين ارز صورت گرفته در هفته گذشته براي گروه كالاهاي تجاري و بازرگاني با مبلغ ۸۸۲ ميليون دلار بوده است. سخنگوي مركز مبادله خاطرنشان كرد: كالاي اساسي يكي از مهمترين اقلامي است كه بانك مركزي براي تامين نيازهاي كشور ارز آن را با نرخ ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامين ميكند كه مجموع آنچه بانك مركزي از ابتداي سال تا هفته گذشته براي اين گروه تامين ارز انجام داده، مبلغ دو ميليارد و ۳۶۲ ميليون دلار است كه مبلغ دو ميليارد و ۳۶ ميليون دلار آن براي تامين كالاي اساسي و كشاورزي و مبلغ ۳۲۶ ميليون دلار از آن جهت تامين دارو و تجهيزات پزشكي صورت گرفته است. بالسيني با اشاره به گروه كالاهاي مشمول ارز ترجيحي اظهار كرد: كالاهايي كه مشمول دريافت ارز ترجيحي ميشوند؛ بر اساس بند الف تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۳ شامل انواع گوشت وارداتي (گوشت گوسفندي و گوساله اي)، گندم، جو، ذرت دامي، دانههاي سويا، كلزا و پنبه است. همچنين در سرفصل دارو نيز شامل داروهاي خارجي ميشود كه نمونه مشابه داخلي ندارد. همچنين، مواد اوليه دارو و برخي اقلام دارويي ديگر در گروه كالاهاي مشمول ارز ترجيحي (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) است. وي ادامه داد: سرفصل ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، گروه صنايع است كه از ابتداي سال تا امروز از طريق سامانه نيما، مبلغ چهار ميليارد و ۶۸۳ ميليون دلار تامين ارز صورت گرفته است و همچنين از طريق ارز واردات در مقابل صادرات (ارز اشخاص) مبلغ يك ميليارد و ۴۹۹ ميليون دلار تامين ارز صورت گرفته است. سخنگوي مركز مبادله در پايان ضمن اشاره به هدف از تخصيص ارز ترجيحي به برخي از اقلام و كالاها گفت: هدف از تخصيص ارز ترجيحي اين است كه كالاهاي مصرفي نهايي در سبد معيشتي مردم با نرخ و هزينه ارزانتري به دست مردم برسد. در چنين فضايي دولت از كاهش نرخ دلار در بازار آزاد نيز استقبال كرده و بانك مركزي از موفقيت آميز بودن تلاشها براي مديريت بازار خبر داده است. نرخ ارز در بازار غير رسمي در معاملات روز (شنبه) نسبت به هفته گذشته روند كاهشي را آغاز كرد و به كانال ۵۷ هزار تومان رسيد.طبق مشاهدات ميداني از بازار غير رسمي، تا لحظه تنظيم گزارش (ساعت ۱۴) دلار با قيمت ۵۸ هزار تومان براي فروش و با نرخ ۵۷ هزار تومان خريداري شد. همچنين يورو در اين بازار با مبلغ ۶۳ هزار تومان به فروش رسيد و با مبلغ ۶۲ هزار تومان خريداري شد. دلار در ابتداي هفته و در قياس با ابتداي هفته گذشته كاهش قيمت ۵۰۰۰ توماني را شاهد است و طبق گفته بيشتر فروشندگان احتمال تداوم كاهش ارز تا پايان هفته همچنان بالا است. براساس مشاهده ميداني وضعيت بازار نسبت به هفته گذشته شلوغتر بود كه به دليل مراجعه افراد براي فروش ارز خود به علت تداوم روند كاهشي ارز در هفتههاي گذشته است. گفتني است؛ ارز در بازار رسمي مركز مبادله ارز و طلاي ايران براي اسكناس دلار با مبلغ ۴۴ هزار و ۸۶۰ تومان، براي اسكناس يورو با مبلغ ۴۸ هزار ۷۶۴ تومان و براي اسكناس درهم با نرخ ۱۲ هزار و ۲۱۷ تومان به فروش رسيد. همچنين حواله دلار با مبلغ ۴۱ هزار و ۸۹۴ تومان، حواله يورو با مبلغ ۴۵ هزار و ۳۲۰ تومان و حواله درهم امارات با نرخ ۱۱ هزار و ۴۰۷ تومان عرضه شد. در چنين شرايطي دولت خود را آماده ميكند تا با اتكا به آمارهاي كوتاهمدت و همچنين گزارشهاي بلندمدت از كاهش نقدينگي از تلاش براي كاهش نرخ تورم سخن بگويد. البته اين تمام روايت موجود نيست.
محمد باقر نوبخت ، رييس سابق سازمان برنامه و بودجه در دولت دوازدهم ميگويد كه در ماههاي گذشته ميزان استقراض دولت از بانك مركزي افزايش يافته و اين موضوع براي اقتصاد ايران خطرناك خواهد بود. دبيركل حزب اعتدال و توسعه اذعان كرد: گزارش نماگرهاي اقتصادي ۱۱۴ حاكي است كه در كمتر از سه سال گذشته و از آغاز ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۲ استقراض دولت از بانك مركزي و پايه پولي و حجم نقدينگي دو برابر شده است. وي مطرح كرد: استقراض دولت از بانك مركزي از ۱۱۵ ميليارد به ۲۰۸ ميليارد رسيد. نوبخت ادامه داد: رشد اقتصادي در سال ۱۳۹۹ طبق گزارش رسمي بانك مركزي در آخرين سال دولت دوازدهم ۴،۱ درصد است كه در بهار ۱۴۰۳، ۶،۸ درصد و ۷،۵ درصد بر اساس آمارهاي اعلامي بانك مركزي ومركز آمار بوده است كه بيشترين سهم اين رشد مربوط به بخش نفت با رشد ۱۷ درصدي است، لذا همه نگران توسعه رشد هشت درصدي تحقق نيافته شده در كشور هستيم. دبيركل حزب اعتدال و توسعه بيان كرد: از نظر مسائل اجتماعي درصد مشاركت مردم براي حزب نگرانكننده است به گونهاي كه مشاركت در انتخابات رياستجمهوري دوازدهم بيش از ۷۳ درصد بود كه به حدود ۴۰ درصد در انتخابات اخير كاهش يافته است. دبيركل حزب اعتدال و توسعه گفت: مجلس ميتواند نقش مهمي در انتخابات رياستجمهوري داشته باشد. نگاه حزب اعتدال و توسعه معطوف به اقليتي در مجلس است كه ميتوانند به جاي ورود به مذاكرات قدرت در مجلس، مطالبات اكثريت مردم را بيان و براي مردم تلاش كنند. وي با اشاره به نتايج بررسي صلاحيتها از جمله رد صلاحيت حسن روحاني در مجلس خبرگان رهبري افزود: شوراي نگهبان هم ميتواند اقدامي كند تا شخصيتهايي به ميدان بيايند كه بتوانند تحول ايجاد كنند. نوبخت در پاسخ به سوالات از عملكرد دولت يازدهم و دوازدهم، اظهار كرد: انتقادات از دولت قبلي از ابتداي شروع به كار دولت سيزدهم براي نامطلوب بودن شرايط كشور اعلام شده است. كسري بودجه به معناي عدم تحقق درآمدهاست كه كمتر هم هزينه ميشود. دولت سيزدهم بر مبناي نامه دفتر رييسجمهور و سازمان و برنامه و بودجه اعلام كرد خزانه خالي دريافت كرديم. اين نامه مربوط به تاريخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ است. ما توافقي كرديم كه از ماده ۱۱ قانون هدفمندي يارانهها استفاده كنيم تا ۲۰ درصد از آن را براي اعتبارات هزينهاي و طرحهاي ناتمام استفاده كنيم و ۶ هزار ميليارد تومان استفاده كنيم.
آن نامه مربوط به اين ۶ هزار ميليارد تومان است كه تمام شده بود. از خزانه خالي روزانه پول ميآيد و روزانه هزينه ميشود و خزانه خالي يعني هيچ پولي آنجا نباشد. دبيركل حزب اعتدال و توسعه گفت: استقراض در دولت سيزدهم از بانك مركزي و بانكها افزايش پيدا كرد. بدهي دولت از ۴۱۶ هزار ميليارد تومان به ۸۱۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. در سال ۹۹ كل درآمد ارزي كشور به خاطر تحريمهاي امريكا، ۷.۵ ميليارد دلار بود كه دو سال بعد به ۳۵ ميليارد دلار رسيد. وي درباره اجراي مسكن مهر در دولت ۱۱ و ۱۲ گفت: در دولت سيزدهم اعلام شده است كه ۲۴۰هزار مسكن مهر باقي مانده از دولت دوازدهم كه به عنوان تعهد به دولت سيزدهم رسيده است و البته ۱۴۰هزار عدد از اين مسكن در دولت ۱۳ ساخته و تحويل شده است .اين در حالي است كه براي دولت يازدهم از تعهد ۲.۲ ميليون مسكن مهر دولت آقاي احمدينژاد، يك ميليون و ۵۱۰ هزار مسكن مهر به دولت يازدهم به عنوان تعهدات باقي مانده رسيد و آن دولت توانست يك ميليون و ۲۸۷ هزار مسكن را ساخته و تحويل دهد و اين در كنار ۵۱۴ هزار و ۲۲۶ مسكن روستايي ساخته شده و ۱۲۰ هزار مسكن محرومان كه از سال ۹۷ اقدام به ساخت آن شد و ۷۴ هزار و ۱۲۲ مسكن هم به مدد جويان بهزيستي تحويل شد و همه اينها در كنار مسكني بود كه ناشي از زلزله وسيل خراب شده و ان را بازسازي كرده و ساخته است. نوبخت تحريم سالهاي ۹۷ و ۹۸، را شوك توصيف كرد و توضيح داد: آنچه در زمان ترامپ اجرا ميشد با الان تفاوت دارد. دولت قبل كه مدعي تعامل بود، حاضر نشد ملاقات با ترامپ را بپذيرد. چقدر رييسجمهور فرانسه وساطت كرد كه اين ملاقات انجام شود اما دولت مقاومت كرد. دولت دوازدهم تلاش كرد شرايط را به گونهاي پيش ببرد كه شرايط براي دولت سيزدهم بهتر شود. اگر مردم بخواهند، اصلاحات و بهبود شرايط ممكن است و حزب اعتدال و توسعه ماموريت خود را براي اصلاح اين شرايط براي سال آينده به كار ميبرد. رييس سازمان برنامه و بودجه دولت يازدهم و دوازدهم درباره اجراي سياست افزايش قيمت بنزين در سال ۹۸ هم گفت: تخمين زده ميشد كه حدود ۹۰۰ هزار ميليارد تومان يارانه بنزين داده ميشد. تصميم سه قوه اين شد كه قيمت بايد تغيير كند. دولت مخالف بود ولي اين سياست تاييد شده در سطح سران قوا بود و دولت آن را پذيرفت و تصميم اين شد كه وزير كشور در شب جمعه هر هفتهاي كه مناسب ميداند، اجرا كند. اجرا در اختيار وزير كشور بود و حرف حسن روحاني هم به اين معنا نبود كه از افزايش قيمت بنزين خبر ندارد بلكه زمان اجرا در اختيار وزير كشور بود. وي با بيان اينكه «تا سال ۹۶ كه دلار زير ۴ هزار تومان بود، دولت در بازار ارز مداخلهاي نداشت: افزود: با شوك تحريمي، افزايش قيمت ارز شروع شد و امكان كنترل آن بسيار دشوار بود.
الان هم اگر شوكي وارد شود، ارز تا ۷۰ هزار تومان بالا ميرود. آن زمان كالاها را به سه دسته تقسيم كرديم و ارز ۴۲۰۰ تومان براي تثبيت قيمت كالاهاي اساسي و مايحتاج مردم تخصيص داده شد. برخي معتقد بودند كه اگر اين ارز حذف شود، اتفاقي نميافتد چون كساني كه اين ارز را دريافت ميكنند آن كالاها را با قيمت بيشتر به فروش ميرسانند.
بعد از اينكه اين ارز حذف شد ديديد چه اتفاقي افتاد و بخشي از تورم مربوط به همين حذف ارز ۴۲۰۰ توماني بود و بعد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني در نظر گرفته شد. با توجه به سابقه طولاني جدالهاي رسانهاي مسوولان دولت سيزدهم با مسوولان دولت قبل، احتمالا اين اظهارات نوبخت نيز در روزهاي آينده بيپاسخ نخواهد ماند. موضوعي كه بايد ديد آيا بر روي حركت كلان اقتصاد ايران نيز تاثيري ميگذارد يا خير.