اقدامات مالياتي در راستاي عدالت است؛ نه فشار به مردم

وزارت اقتصاد اعلام كرد: تقريباً اكثر اقدامات دولت در زمينه ماليات، در راستاي عدالت مالياتي و شفاف‌سازي مالياتي و نه فشار مالياتي بيشتر بر مردم است؛ به‌طوري‌كه دولت در زمينه اصلاح نظام مالياتي با دانه‌درشت‌هاي مالياتي و فراريان مالياتي برخورد كرد. همچنين سياست دولت، افزايش فشار به اصناف نيست، به‌طوري‌كه بسياري از اصناف فقط هشت ميليون تومان ماليات مي‌دهند. طبق وزارت امور اقتصادي و دارايي، در دولت سيزدهم و با پيگيري‌هاي دولت، قانون ماليات بر سوداگري به تصويب رسيد كه مالياتي بازدارنده براي تغيير رفتار سوداگران مالياتي است و مالياتي براي تامين مالي درآمدي دولت نيست. اين قانون هرچقدر كارآمدتر اجرا شود و نرخ‌ها بازدارنده باشد و سوداگري كمتر ايجاد شود، براي اقتصاد ملي منفعت بالاتري خواهد بود. جامعه هدف اين ماليات نيز درصد بسيار كمي از مردم هستند و به‌هيچ عنوان نمي‌توان از آن با عنوان فشار مالياتي بيشتر به مردم تعبير كرد. بنابراين افزايش ماليات در لايحه ۱۴۰۳ چيزي جز افزايش متعارف و همزمان با رشد توليد ناخالص داخلي اقتصاد و درآمد ملي به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادي كه در كشور صورت مي‌گيرد، نيست و افزايش بيشتري كه با عنوان فشار مضاعف به مردم مطرح شده در لايحه وجود نداشته و مدنظر دولت نيز نيست؛ لذا اين تعبير كه دولت از تورم ماليات دريافت مي‌كند، كاملاً اشتباه است. از سويي، تقريباً اكثر اقدامات دولت در زمينه ماليات، در راستاي عدالت مالياتي و شفاف‌سازي مالياتي و نه فشار مالياتي بيشتر بر مردم است؛ به‌طوري‌كه دولت در زمينه اصلاح نظام مالياتي با دانه‌درشت‌هاي مالياتي و فراريان مالياتي برخورد كرد. همچنين سياست دولت، افزايش فشار به اصناف نيست، به‌طوري‌كه بسياري از اصناف فقط ۸ ميليون تومان ماليات مي‌دهند. از طرفي، براي جلوگيري از شائبه‌هاي ناشي از ارتباط مستقيم موديان با ماليات‌دهندگان؛ سامانه‌هايي ايجاد شده تا به صورت سيستمي ماليات اخذ شود و مردم بايد احساس كنند كه سود ماليات به جيب خود آنها مي‌رود. عملكرد دولت در تحقق ماليات بر ثروت نيز، نه‌تنها منفي نبوده بلكه در مقايسه با ساير منابع درآمدي مالياتي، درصد رشد بيشتري داشته است؛ به‌طوري‌كه ماليات بر حقوق كاركنان تا پايان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ در مقايسه با مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ تنها ۲۷ درصد افزايش داشته درصورتي‌كه به‌طور مثال ماليات بر خانه‌هاي لوكس ۶۹ درصد افزايش داشته است.