تعداد املاك فروخته شده تركيه به خارجي‌ها به كمترين ميزان تاريخي خود رسيد، به گونه‌اي كه در آخرين آمار گزارش شده از سوي اداره آمار تركيه، در ماه آوريل سال جاري ميلادي ايرانيان تنها 117 ملك در تركيه خريداري كرده‌اند و روس‌ها نيز به خريد كمتر از 300 ملك در اين كشور رضايت دادند. به گزارش «تعادل»، در حالي كه آمار فروش خانه در تركيه طي ماه آوريل ۱۱.۸ درصد كاهش يافت، تعداد خانه‌هاي فروخته شده به خارجي‌ها نيز به بيش از 50 درصد افت كرده است. به گزارش ايسنا، بر اساس اطلاعات منتشر شده، فروش خانه در تركيه در ماه آوريل ۱۱.۸ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. اداره آمار تركيه (ترك استات) اعلام كرده است كه در مجموع ۷۵ هزار و ۵۶۹ ملك مسكوني در ماه گذشته فروخته شد كه نسبت به ۱۰۵ هزار و ۳۹۴ در ماه مارس و ۸۵ هزار و ۶۵۲ در ماه آوريل ۲۰۲۳ كاهش قابل توجهي داشته است.
خريد ملك توسط اتباع خارجي در ماه آوريل امسال با ۵۰.۳ درصد كاهش نسبت به سال قبل به ۱۲۷۲ واحد رسيد. شهر تفريحي مديترانه‌اي آنتاليا با ۴۵۴ معامله بيشترين سهم فروش را به خريداران خارجي داشته است. استانبول، پرجمعيت‌ترين شهر تركيه با ۴۰۷ واحد پس از آن قرار گرفته، در حالي كه رقم استان جنوبي مرسين ۱۴۹ واحد سوم است. روس‌ها با خريد ۲۹۳ ملك در صدر فهرست خريداران غيربومي و پس از آن ايراني‌ها با ۱۱۷ ملك و اوكرايني‌ها با ۹۱ ملك در رده‌هاي بعدي قرار دارند.
واگذاري رتبه اول خريد ملك از تركيه
بررسي‌هاي «تعادل» نشان مي‌دهد، در سال ۲۰۲۲ ايراني‌ها، رتبه اولي خريد ملك در تركيه را به روس‌ها واگذار كرده‌اند. بر اين اساس، طي ۱۰ سال اخير، روند فروش املاك تركيه به خارجي‌ها همواره صعودي بوده و حتي در اين دوره زماني دچار جهش نيز شده است به گونه‌اي كه تعداد فروش ملك به خارجي‌ها از ۱۲ هزار و ۱۸۱ فقره در سال ۲۰۱۳ با رشد ۴۵۴ درصدي، به ۶۷ هزار و ۴۹۰ فقره در سال ۲۰۲۲ رسيده است. اين در حالي است كه بازار مسكن تركيه در سال گذشته ميلادي، به ميزان ۰,۴ درصد افت معاملات را تجربه كرده و اين شاخص به يك ميليون و ۴۵۸ هزار ۶۲۲ فقره رسيده است. علي رغم اين افت ۰,۴ درصدي، ميزان فروش املاك به خارجي‌ها در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن، ۱۵.۲ درصد رشد يافته و از ۵۸ هزار و ۵۷۶ فقره در سال ۲۰۲۱ به ۶۷ هزار و ۴۹۰ فقره در سال گذشته ميلادي رسيده است. بررسي‌هاي «تعادل» نشان مي‌دهد، طي سال‌هاي ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ ايراني‌ها در صدر خريداران بازار ملك تركيه قرار داشته‌اند. طي اين سال‌ها، عراقي‌ها و روس‌ها به ترتيب در جايگاه دوم و سوم بوده‌اند. در سال ۲۰۲۲ اما ناگهان روس‌ها با فاصله معناداري در جايگاه نخست خريداران بازار مسكن تركيه قرار مي‌گيرند و ايراني‌ها و عراقي‌ها نيز به ترتيب به رتبه‌هاي دوم و سوم نزول مي‌كنند. نكته جالب توجه اين است كه طي سال‌هاي مورد بررسي، عراقي‌ها تحت هر شرايطي، در رتبه دوم ليست خريداران خارجي ملك تركيه قرار داشته‌اند.
به گزارش «تعادل»، در سال 2022، روس‌ها با خريد ۱۶ هزار و ۳۱۲ مسكن در تركيه در صدر فهرست خريداران خارجي اين بازار جاي گرفته‌اند. ايراني‌ها با ۸ هزار و ۲۲۳ باب منزل و عراقي‌ها نيز با ۶۴۲۱ باب منزل رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص داده‌اند. اين در حالي است كه در سال ۲۰۲۱، ايراني‌ها با ۱۰ هزار و ۵۶ باب منزل، عراقي‌ها با ۸ هزار و ۸۶۶۱ باب منزل و روس‌ها با ۵ هزار و ۳۷۹ باب منزل به ترتيب در رتبه‌هاي اول تا سوم قرار گرفته بودند.
بررسي‌هاي «تعادل» همچنين نشان مي‌دهد كه از شهريور سال گذشته، همزمان با آغاز جنگ در غزه، ميزان فروش خانه به خارجي‌ها در تركيه به‌شدت افت كرده است. به عبارت روشن‌تر، خارجي‌ها كمتر از گذشته نسبت به خريد ملك در تركيه رغبت نشان داده‌اند. دركنار عامل جنگ، نوسان‌هاي تورمي در تركيه نيز عامل ديگري است كه نبايد از نظر دور داشت. طي دو سال گذشته اما همواره اين سوال مطرح بوده است كه چرا روس‌ها در صدر فهرست خريداران خارجي ملك در تركيه قرار گرفته‌اند؟ آيا ايراني‌ها و عراقي‌ها در اين بازار ضعيف ظاهر شدند يا پاي علت ديگري در ميان است؟ بررسي‌هاي «تعادل» نشان مي‌دهد، طي سال‌هاي اخير، تعداد املاك خريداري شده توسط اتباع ايران و عراق با نوسان اندكي در زير ۱۰ هزار فقره در سال بوده و اين مساله در سال ۲۰۲۲ نيز تكرار شده است. همچنين روس‌ها سالانه در حدود ۵ هزار باب منزل از بازار تركيه خريداري مي‌كرده‌اند اما در سال گذشته به ناگهان تقاضاي معاملاتي روس‌ها به بالاي ۱۶ هزار فقره جهش كرده است. ريشه اين مساله را مي‌توان در آغاز جنگ روس‌ها عليه اوكراين جست‌وجو كرد. با شعله ور شدن جنگ اوكراين در ابتداي سال ۲۰۲۲ گويي اشتهاي اتباع روسيه براي فرار از ناامني احتمالي در كشور خود فزوني گرفته است و نتيجه اين بوده است كه آنها در ساير كشورها و از جمله در تركيه اقدام به خريد ملك كرده‌اند. البته خريد ملك در تركيه صرفا نوعي سرمايه‌گذاري اقتصادي نيست، بلكه به نوعي سرمايه‌گذاري سياسي و اجتماعي نيز محسوب مي‌شود. چه آنكه با خريد ملكي با حداقل قيمت ۴۰۰ هزار دلار در اين كشور، مي‌توان تابعيت تركيه را به دست آورد. اين رقم تا پيش از ارديبهشت سال ۱۴۰۱، حداقل ۲۵۰ هزار دلار بود اما در پي تغيير سياست‌هاي كلان تركيه به ۴۰۰ هزار دلار افزايش يافت. شايد همين افزايش نرخ دست يابي به تابعيت تركيه منجر به افت توان خريداران ايران و در پي آن، كاهش حدود ۲ هزار معامله توسط ايراني‌ها در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن شده باشد.
