منابع سرمايهگذاري نفت در قربانگاه بودجه
بودجه سالانه شركتها تعيين‌كننده خط مشي كلي و دربرگيرنده درآمد و هزينه منطبق با برنامه‌هاي عملياتي است كه عملا نحوه اداره امور و پيشبرد اهداف سازمان را تعيين مي‌كند.
بودجه سالانه شركتها تعيين‌كننده خط مشي كلي و دربرگيرنده درآمد و هزينه منطبق با برنامه‌هاي عملياتي است كه عملا نحوه اداره امور و پيشبرد اهداف سازمان را تعيين مي‌كند. وزن و تعيين‌كنندگي شركتها ارتباط مستقيمي با تاثيرگذاري بودجه و قوانين مرتبط با آنها در كليات نظام اقتصادي كشور دارد و در اين ميان مجموعه وزارت نفت و به تبع آن شركت ملي نفت ايران اهميتي ويژه پيدا مي‌كنند. تاثير صنعت نفت و بودجه بر يكديگر در سال جاري نيز مشابه سنوات ماضي غيرقابل انكار بوده اما ساختار بودجه‌ريزي و تقنيني كشور در فرآيند تصويب بودجه سال 1403 و قوانين موضوعه در حوزه‌هاي مرتبط با نفت و گاز آشفتگي كمنظيري را تجربه مي‌كند. همچنان تصويب بخشي از بودجه سال جاري درگير بروكراسي بوده و برخي ديگر از ارقام مرتبط با احكام قانون هم نيازمند بازنگري اساسي به نظر ميرسد. اين ناهماهنگي در بخشي از احكام و ارقام مندرج در قانون بودجه در حوزه نفت و گاز به طور آزاردهنده‌اي قابل مشاهده است و احتمالا سال دشواري را به لحاظ عملكردي پيش روي صنعت محرك اقتصاد كشور قرار داده است. شركت ملي نفت ايران همه ساله بر اساس رويه‌هاي جاري و پيش‌بيني‌هاي منطبق با قوانين موجود و برآوردها و تكاليف محوله، مبادرت به برنامه‌ريزي در بخش مالي ميکند. لذا هر گونه تغيير معنادار و بااهميت در رديف‌هاي درآمدي يا تحميل انواع هزينه‌هاي غيرمتعارف موجب بروز اختلال در نظام مالي آن شركت مي‌شود و با توجه به ارتزاق اين شركت هم در بخش هزينه‌هاي جاري هم در قسمتي از بودجه‌هاي سرمايه‌اي از سهم 14.5% مصوب سالانه؛ لامحاله هر دو بخش عمليات مالي فوق با توجه به رويكرد حاكم بر قوانين با دشواري‌هاي بي‌شماري دست به گريبان خواهد بود. بررسي احكام قانون بودجه سال 1403 در حوزه نفت نشان مي‌دهد كه نوعي از تضاد و تعارض در برخي بخش‌هاي قانون وجود دارد كه مستقيم يا غيرمستقيم بر منابع حوزه نفت و گاز تاثير ميگذارد. به عنوان مثال قانونگذار در جزو (1) بند «الف» تبصره (8) قانون، شركتهاي تابعه وزارت نفت را مكلف کرده تا دريافتي حاصل از فروش صادراتي فرآورده‌هاي نفتي را پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي به ميزان 45% به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز کند. تعيين و تصويب سهم مذكور به جز يك مورد استثنا در هيچ يك از سال‌هاي بعد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها منعكس نبوده است. اين تكليف قانوني در شرايطي ابلاغ شده كه شركتهاي مندرج در تبصره فوق براساس بند «پ» همان تبصره موظف شدند 100% از منابع حاصل از فروش صادراتي فرآورده‌هاي نفتي اصلي را بر اساس برنامه توليد به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها واريز كنند.
اين تكليف تعارضي آشكار با جزو (1) بند «الف» تبصره (8) قانون است.
اگر چه واريز سهم به حساب صندوق توسعه ملي في‌النفسه و به صورت بالقوه مي‌تواند متضمن بركاتي براي كشور باشد اما در شرايطي كه قانونگذار مصارف متعددي نظير يارانه نقدي، يارانه نان، دارو و... را در قبال منابع مذكور عهده سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها نهاده است، طبعا واريز سهم 45 درصدي از صادرات فرآورده‌هاي نفتي به حساب صندوق توسعه ملي را مي‌توان عامل كاهش منابع و كسري بزرگ در حوزه صادرات فرآورده‌هاي نفتي در مقابل مصارف مرتبط دانست كه با توجه به نوع نگاه سنتي به نفت (كه بعضا منبع پرداخت تعهدات معوق دولت‌ها است) مي‌تواند زنگ خطري براي مجموعه صنعت نفت كشور باشد.
بر اساس اين نوع نگاه كسري مذكور اگر چه در ظاهرا به طور مستقيم سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها و تعهدات دولت را متاثر مي‌كند اما به طور غيرمستقيم منابع وزارت نفت را نيز محدود ميکند. تاثير ناترازي مشهود منابع و مصارف در حوزه مرتبط با سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها جايي بر سر بودجه شركت ملي نفت ايران آوار شده است كه به‌رغم تاكيد جزء «الف» ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مبني بر ضرورت تعيين سهم از ارزش نفت صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي در قوانين بودجه سنواتي، تصويب سهم و تخصيص بودجه به شركت ملي نفت ايران در مورد خوراك تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي در سال جاري حذف شده و در عوض مصارفي نظير كالابرگ الكترونيك و... به عنوان تعهد سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها جايگزين منابع شركت ملي نفت ايران شده است. با وجودي كه همه ساله بخشي از منابع نقدي قابل پرداخت به شركت ملي نفت ايران (بابت سهم از فروش خوراك به پالايشگاه‌هاي داخلي) در قالب مصرف سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها پيشبيني و مصوب مي‌شد، حالا در سال 1403 اين مهم عمدتا حذف گرديده و صرفا به تعيين سهم 5 هزار ميليارد توماني تحت عنوان هزينه سرمايهگذاري و «كمك» به شركت ملي نفت ايران اكتفا شده است. حذف سرفصل درآمدي موصوف در شرايطي است كه هزينه توليد نفت در بخش فروش داخلي با هزينه توليد در بخش صادرات تفاوتي نداشته اما براي هزينه‌هاي بخش صادراتي سهمي معادل 14.5% از ارزش صادرات پيشبيني شده ليكن درخصوص فروش خوراك به پالايشگاه‌هاي داخلي (كه سهمي در حدود 60% از كل توليدات را شامل مي‌شود) تمهيدات مالي متناسبي اتخاذ نشده است. با اين اندازه از بي‌توجهي نسبت به هزينه‌هاي توليد نفت در كشور كه در قالب احكام و ارقام بودجه سال 1403 قابل مشاهده است، مي‌توان انتظار داشت تحقق وعده‌هاي وزارت نفت در حوزه‌هاي مرتبط با افزايش توليد و ازدياد برداشت با دشواري‌هاي مضاعف مواجه شود. به‌هر حال با گذشت بيش از 100 سال از توليد نفت در كشور و يكه‌تازي اين صنعت در تامين منابع دولت‌ها جهت كمك به عمران و آباداني، بايد اذعان كرد كه رويكرد حاكم در قوانين و مقررات و تكاليف و اختيارات محوله به صنعت نفت و گاز كشور روز به روز محدودتر شده است. با اين اوصاف نه‌تنها نگه‌داشت صيانتي از نفت ملي امكانپذير نخواهد بود بلكه با توجه به نياز روزافزون كشور به انرژي) علي‌الخصوص سوخت‌هاي فسيلي كه همچنان مهم‌ترين انرژي در دسترس كشور است)، عملا حفظ شرايط موجود ناممكن بوده و مشكلات را در حوزه انرژي تشديد خواهد کرد. طبيعي است كه اجراي سياست‌هاي كلان در هر سازمان نيازمند تامين و تخصيص مناسب منابع از طريق ساز و كار بودجه‌اي است و نمي‌توان دفعتا نسبت به حذف رديف درآمدي شركتها (آن هم در اندازه‌هاي شركت ملي نفت ايران) بدون پيشبيني منابع جايگزين اقدام كرد. نمي‌توان مجموعه برنامه‌ها را در برزخ تصويب / عدم‌تصويب منابع بلاتكليف باقي گذاشت و حفظ و صيانت از منافع را مطالبه کرد. اشكالات اشاره شده فوق صرفا بخشي از محدوديت‌هاي مالي در حوزه نفت و گاز كشور است كه در ميانمدت و كوتاه‌مدت مزيت بهره‌مندي از منابع هيدروكروي را (با توجه به وابستگي اقتصاد به نفت) به چالشي مهم پيش روي كشور تبديل خواهد كرد.
