شمارش معكوس براي افزايش مبلغ جرايم رانندگي

افزايش مبلغ جريمه‌هاي رانندگي گرچه موضوع جديدي نيست و حتي برابر قانون نيز بايد هر سه سال يك‌بار در مبالغ آن بازنگري صورت بگيرد، اما از ابتداي امسال بحث بر سر آن به‌طور جدي بر سر زبان‌ها قرار گرفت و حتي گفته شده بود كه تا ۲۵ فروردين ماه نسبت به افزايش مبلغ جرايم اقدام خواهد شد، اما اين اتفاق رخ نداد تا موضوع افزايش مبلغ جريمه‌هاي رانندگي همچنان در انتظار ابلاغ دولت باقي بماند. به گزارش ايسنا، در اولين روزهاي بهار امسال، وقتي هنوز تعطيلات نوروز ۱۴۰۳ تمام نشده بود؛ خبري مبني بر افزايش پنج تا شش برابري مبالغ جرايم راهنمايي ورانندگي مورد توجه افكارعمومي قرار گرفت. خبري كه البته چندان هم جديد نبود و پليس ماه‌ها پيش پيشنهاد خود براي افزايش مبلغ جريمه‌هاي رانندگي را اعلام كرده بود. پيشنهادي كه يكي از مهم‌ترين دلايلش از بين رفتن قدرت بازدارندگي مبلغ فعلي جرايم بود.
از سوي ديگر برابر آنچه كه سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا در آذرماه سال گذشته اعلام كرده بود، ارتكاب تخلف رانندگي، منجر به وقوع ۸۰ درصد تصادفات رانندگي شده و از اين رو يكي از راه‌هاي كنترل تخلفات و به دنبال آن تصادفات افزايش مبالغ جرايم اعلام شد. بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي كه در سال ۸۹ مصوب شد؛ پليس مي‌تواند پيشنهاد افزايش مبالغ جرايم راهنمايي ورانندگي را هر سه سال يك بار بر اساس تورم داشته باشد و اين پيشنهاد بايد در هيات دولت مطرح شود. اين در حالي است كه بر اساس اعلام پليس، مبالغ اين جرايم از سال ۹۶ تا كنون به روز نشده و سال‌هاست اين مبالغ نسبت به تورم ارزش كمي پيدا كرده و به هيچ‌وجه بازدارنده نيستند.
عين‌الله جهاني، معاون اجتماعي پيشين پليس راهور فراجا در گفت‌وگوبا ايسنا درباره ميزان تلفات تصادفات گفت: در كشور ما، سالانه حدود ۱۹ هزار نفر، جان خود را در تصادفات رانندگي از دست مي‌دهند كه اين آمار بسيار تلخ بود و به هيچ عنوان زيبنده كشور ما نيست. شما تصور كنيد هر سال، چند خانواده بي سرپرست مي‌شود؟ چند كودك يتيم مي‌شوند؟ چند خانواده فرزندان خود را از دست مي‌دهند؟ چند نفر براي هميشه با قطع عضو و معلوليت مواجه مي‌شوند؟ وي افزود: اين در حالي است كه بر اساس پژوهش‌هاي انجام شده، افزايش جريمه‌ها مي‌تواند سالانه سه تا سه هزار و ۵۰۰ نفر از تعداد متوفيان تصادفات را كاهش دهد. من معتقدم ميزان مبالغ جريمه‌هاي تخلفات حادثه‌ساز مانند سرعت غيرمجاز، سبقت غيرمجاز، حركت مارپيچ، حركت دنده عقب در بزرگراه‌ها و رانندگي در حالت مستي و ... كه منجر به تصادفات با آمار بالاي كشته‌هاي تصادفات مي‌شود؛ بايد افزايش پيدا كند.
بر اساس گفته كارشناسان، افزايش مبالغ جرايم مي‌تواند بازدارنده باشد و جان عده‌اي از هموطنان‌مان را نجات دهد اما برخي ديگر معتقدند كه اين افزايش مبالغ؛ در اين شرايط اقتصادي سخت، باري اضافي بر روي دوش مردم است. موضوعي كه معاون اجتماعي پيشين پليس راهور فراجا آن را نادرست دانست و گفت: بايد به اين نكته توجه كرد كه حدود ۹۵ درصد از رانندگان، قانونمند بوده و متخلف نيستند، تنها پنج درصد از رانندگان، مرتكب اين تخلفات حادثه‌ساز مي‌شوند و باعث به وجود آمدن مشكلات و آسيب‌هاي بسيار زيادي براي خود و ديگران مي‌شوند؛ بنابراين جريمه‌هاي مورد سخن، فقط براي افرادي است كه تخلف را انجام مي‌دهند و اگر كسي تخلف نكند پس جريمه هم پرداخت نمي‌كند چه مبلغ آن كم باشد و چه زياد باشد. وي ادامه داد: براي اين تعداد معدود از رانندگان، بايد سخت‌ترين جرايم وضع شود تا كمتر تخلف كنند و كمتر شاهد اتفاقات ناگوار در كشور باشيم. من مطمئنم مردم از اين مساله استقبال مي‌كنند؛ مخصوصا افرادي كه عزيزشان را در تصادفات از دست داده‌اند يا خودشان با تحمل صدمات جسماني يا روحي وارده در اثر تصادف، قرباني حوادث شده‌اند. دقت داشته باشيد كه سالانه حدود ۱۹ هزار زن، مرد، كودك، مادر، پدر، خواهر، برادر و... در تصادفات جان خود را از دست داده‌اند، بر همين اساس اتخاذ تدابير پيشگيرانه از اوجب واجبات است.
رسول كوهپايه‌زاده وكيل دادگستري نيز در گفت‌وگوبا ايسنا درباره بازدارندگي جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي گفت: برخي رانندگان با ارتكاب برخي تخلفات خطرناك، باعث آسيب به جان و مال خود و ديگران مي‌شوند كه اين مساله جرم است. به گفته وي يكي از كاركردهاي مهم وضع مجازات و اعمال مجازات جنبه بازدارندگي و جلوگيري از تكرار آن است. به اين معنا كه اگر مبالغ جرايم به حدي باشد كه جبران آن براي راننده سخت باشد؛ به احتمال زياد ممكن است از ارتكاب آن تخلف منصرف شده و قانونمند عمل كند زيرا مي‌داند اين كار، بهاي سنگيني خواهد داشت. بدين ترتيب اين جريمه، بازدارنده بوده و فرد را از انجام تخلف بازمي‌دارد.