هشدار درباره كسري بودجه 1403 كشور

فرشاد مومني گفت: «نسبت اندازه هزينه‌هاي حاكميتي دولت به توليد ناخالص داخلي به زير ۱۰ درصد رسيده است! در حالي كه در «دولت حداقلي» كه آدام اسميت تعبير كرده بود اين نسبت بايد حداقل ۱۵ درصد باشد. من اعلام خطر مي‌كنم كه اين شرايط ما را به چيزي بدتر از دوره تيول‌داري پرتاب خواهد كرد!» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه مجموعه كسري‌هاي آشكار و پنهان، لايحه بودجه ۱۴۰۳ آنچنان است كه بايد هزاران هزار ميليارد بار به حال دولت گريه كنيم، گفت: ابعاد بيش برآوردي در درآمدها، كم برآوردي در هزينه‌ها و پنهانكاري‌‌هاي پرشمار در لايحه بودجه نشان مي‌دهد كسري‌‌هاي آشكار و پنهان بودجه بيش از چند صد هزار ميليارد تومان است.  به گزارش جماران، دكتر فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي كه در نشست «بررسي نسبت بودجه 1403 با مسائل اصلي كشور» سخن مي‌‌گفت، با ابراز اميدواري نسبت به اينكه اين نشست به نظام تصميم‌گيري‌‌هاي اساسي كشور، آگاهي درباره چالش‌‌ها و چشم‌اندازهاي ناشي از تداوم رويه‌هاي كوته‌نگرانه، برنامه‌گريز، غيرمشاركت‌جويانه و بحران‌ساز بدهد و راهي باز كند تا بلوغ و توان انديشه‌اي نظام تصميم‌گيري‌‌هاي اساسي كشور ارتقا يابد، اظهار كرد: عزيزان بايد هرچه زودتر متوجه شوند كه متملقان و چاپلوس‌هايي كه با انگيزه كسب رانت‌‌هاي بزرگ به ساختار قدرت نزديك مي‌شوند نه دوستدار واقعي آنها هستند و نه دوستدار مردم اين سرزمين و تعلق خاطري هم به حيثيت و آينده كشور ندارند. اين يكي از بديهيات اوليه عقلي است كه ساختار قدرت به ‌شدت به توجه به آن نياز دارد. وي با تاكيد بر اينكه يك پيوند ناگسستني ميان ترجيح تملق و چاپلوسي با تمايل به سفله گزيني وجود دارد، افزود: يكي از پنج مولفه كليدي تشديد‌كننده فساد اين است كه در مسند‌هاي كليدي، افراد فاقد صلاحيت اما چاپلوس گماشته شوند. اگر شما صالحان چاپلوس را به صالحاني كه سطوحي از حريت و شرافت دارند، ترجيح دهيد غير از اينكه مشروعيت حكومت را به دليل ناكارآمدي مي‌‌سوزانيد، اين مشروعيت را به دليل فسادزايي اين شيوه هم از بين مي‌‌بريد. مومني ادامه داد: يكي از دريچه‌هاي عبرت‌آموز افشاگري‌هايي كه اين روزها راجع به فسادهاي بسيار بزرگ صورت مي‌گيرد، اين است كه حكومت گرامي بايد بفهمد احرار، آزادگان، شرافتمندان، عالمان و دانايان هستند كه مي‌توانند كشور را نجات دهند. چاپلوس‌هاي فاسد و فسادزا نمي‌توانند اين كار را بكنند. بنابراين گرچه كه به سهم خودمان در نهايت مهر، شفقت و خضوع، نتيجه تلاش‌‌هاي انديشه‌اي خود را در طبق اخلاص مي‌‌گذاريم و تقديم نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور مي‌كنيم؛ اما اگر حكومت گرامي به لوازم شكر اين نعمت توجه نداشته باشد همه‌‌مان ضرر مي‌كنيم. اين اقتصاددان با بيان اينكه يكي از بلوغ‌هاي انديشه‌اي كه حكومت گرامي به ‌شدت به آن نياز دارد، اين است كه بايد متوجه شوند راستگويي و صدق‌ورزي و امين دانستن مردم راه نجات كشور است، ادامه داد: اگر شما شفافيت‌زدايي كنيد، وقتي كه ناصحان مشفق اشكالات كارتان را گفتند تكذيب يا انكار كنيد و حتي فراتر رويد و شكايت و پرونده‌سازي كنيد، در كوتاه‌مدت ممكن است منجر به پاك كردن صورت مساله شود، اما در بلندمدت آثار خود را به صورت گسترش فقر، فلاكت، عقب‌ماندگي و ذلت به صورت حكومت و مردم مي‌‌زند.

وي با انتقاد نسبت به آنچه عدم انتشار برخي آمارها يا ديركرد در انتشار آنها و بعضا دست بردن در آنهاست، اظهار كرد: عوارض سوء اين اقدامات، دير يا زود برملا مي‌شود. در اين رابطه رفتارهاي حكومتگران گرامي به ويژه دست‌اندركاران قوه مجريه نشان مي‌دهد بسيار نيازمند تذكر هستند. وقتي تلاش مي‌كنيم حكومت گرامي را در اين زمينه آگاه كنيم، مافياها و آنها كه به سختي مي‌توان براي‌شان تعابير مودبانه پيدا كرد و از اين مناسبات نفع مي‌‌برند، به جاي اينكه از كارشناسان دلسوز و شرافتمند تقدير كنند، آنها را متهم به مخالفت با دولت مي‌كنند. مومني با بيان اينكه اميدوارم هم دولت به عنوان قوه مجريه و هم حكومت گرامي، به جاي وعظ و خطابه‌ و ادعا، كتاب «آلبرت هيرشمن» با عنوان «اعتراض، خروج و وفاداري» را بخوانند، توضيح داد: در آنجا با شيوه‌اي كه حتي افراد كند ذهن را هم متوجه مي‌كند، نشان داده آنها كه نقد عالمانه مي‌كنند، شرافتمندترين و دلسوزترين و خيرخواه‌ترين افراد براي حكومت هستند. خداي ناكرده نكند اين حماقت پيش بيايد كه عزيزان جاي دوست و دشمن را اشتباه بگيرند و به جاي اينكه منتقدان عالم و آگاه را تشويق كنند، به فكر بايكوت و تنبيه آنها برآيند و به چاپلوس‌ها و دروغگويان و پنهانكاران جايزه دهند.

اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي خاطرنشان كرد: هفته گذشته عزيزان يك‌باره به اين جمع‌بندي رسيدند كه محكوميت دكتر صادق زيباكلام را به خاطر اظهارات كارشناسي عملياتي كنند. اين مسائل از اندازه‌اي از اهميت برخوردار است كه مي‌توان ساعت‌ها راجع به آن صحبت كرد. شخصا با بسياري از تحليل‌هاي دكتر زيباكلام مرزبندي كارشناسي دارم. ما اختلاف‌نظرهاي اساسي به خصوص در حيطه‌هايي كه در تخصص من است و ايشان گاه و بي‌گاه درباره آن اظهارنظرهاي دلسوزانه‌اي داشتند، داريم، اما آن اختلاف‌نظرهاي اساسي را افراد متمدن، با گفت‌وگو حل و فصل مي‌كنند نه با داغ و درفش! صميمانه و خاضعانه از سران قوا و نهادهاي فرادستی آنها مي‌خواهم رويه‌هايي كه مي‌تواند منعكس‌كننده سطح نازل بلوغ انديشه، پختگي و تجربه در نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي كشور باشد را مورد تجديدنظر قرار دهند. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد يادآورشد: امام خميني (س)، اوايل انقلاب در پيامي كه به مناسبت آغاز سال تحصيلي دادند، اظهار اميدواري كردند كه در مقياس جهاني، شاهد ايامي باشيم كه مسلسل‌ها و سرنيزه‌ها جاي خود را به قلم بدهند. دكتر زيباكلام مگر جز قلم، سلاح و ابزار ديگري دارد؟! ايشان رسانه اختصاصي هم ندارد. يك كارشناس است كه شرافت، دلسوزي و حريتش را هم نشان داده، حداكثر اين است كه در ارايه تحليل، مبناي نظري ايشان يا داده‌هاي مورد استنادشان محل گفت‌وگو است. آيا حكومتي كه هزاران كارشناس را در استخدام خود دارد، بايد تا اين ميزان از خود عجز نشان دهد كه به جاي رويارويي قلمي با يك استاد بازنشسته دانشگاه، شيوه‌ ديگري به كار بگيرد؟! مومني با بيان اينكه به گواه مطالعه‌هاي درخشان آيت‌الله شهيد مرتضي مطهري اين وضعيت را بسيار تلخ، تاسف‌بار و ضد اسلامي مي‌‌دانيم، ادامه داد: ايشان مكررا در سخنراني‌هاي‌شان فرموده‌اند كه نتيجه مطالعات‌شان نشان مي‌دهد هرگاه آزادي‌هاي مشروع، تحت عنوان دفاع از ارزش‌ها، جاي خود را به داغ و درفش و زنجير و زندان بدهد، اولين قرباني، باورهاي ديني است. بنابراين اينكه ما دل‌مان بخواهد كه دين گسترش پيدا كند و در اين زمينه عالم و صادق باشيم، بايد راه را به سوي بحث و گفت‌وگو باز كنيم. آقاي مطهري پيش از انقلاب از دانشكده الهيات دانشگاه تهران استعفا داد و اعتراضش اين بود كه محيط دانشگاه بايد محيط آزاد گفت‌وگوي علمي باشد. در نامه‌اي كه براي استعفا به رييس وقت دانشكده الهيات نوشت، آورده بود اگر در اختيار ما باشد ترجيح ما اين است كه حتي در دانشكده الهيات اساتيد دانشمند ماركسيست آورده شوند تا ماركسيسم را درس دهند. وي اضافه كرد: نمي‌شود كه شما ۱۲ ارديبهشت بگوييد مطهري معلم انقلاب است و بعد با استاد عظيم‌الشان و مجاهد، اين‌گونه برخورد كنيد! آقاي زيباكلام به اندازه كافي داغ و درفش سلسله پهلوي را ديده و زندان بوده است. ايشان با نهايت دلسوزي، نكاتي را مطرح مي‌كند شما كه هزاران فرد را تحت عناوين مختلف در استخدام خود داريد كه حقوق مي‌گيرند، به آنها بگوييد قلم‌‌هاي‌شان را فعال كنند. اين‌گونه جامعه ما نفع خواهد برد. اگر غير از اين باشد بيشترين زيان را حكومت خواهد ديد.

اين استاد اقتصاد تاكيد كرد: ما كه به سهم خود تلاش مي‌كنيم بنيه انديشه‌اي را در سطح نظام تصميم‌گيري‌‌هاي اساسي كشور بالا ببريم، به اين دليل است كه با داغ و درفش هيچ كشوري به توسعه نمي‌‌رسد. ممكن است خطر تجزيه تشديد شود، اما نه كيفيت زندگي مردم بهبود پيدا مي‌كند و نه وابستگي‌‌هاي ذلت‌آور به دنياي خارج كاهش مي‌‌يابد و نه عزت و اعتلاء در ميان ساير كشورهاي جهان نصيب اين ملت با فرهنگ و تاريخ و تمدن مي‌شود. با وجود اينكه اينها جزو بديهيات اوليه عقلي است، اما متاسفانه رويه‌هايي را شاهد هستيم كه بر آن اساس مي‌‌گوييم بايد باز هم گوشزد كنيم.

مومني با بيان اينكه صميمانه مي‌خواهيم اين شيوه برخورد با كل دانشگاهي‌‌ها و يكي از تلخ‌ترين آن يعني آقاي دكتر صادق زيباكلام جاي خود را به گفت‌وگوهاي اعتلابخش بدهد، خاطرنشان كرد: حكومتي كه ارز و ريال، شمشير و اسلحه و عِده و عُده دارد، بايد راه را باز كند كه انديشه‌ورزان آنچه عالمانه مي‌‌فهمند بيان كنند و اگر نقد مي‌كنند حكومتي كه آن همه قدرت و ثروت دارد هر كدام از نقدها را كه به صلاح خود ديد جدي بگيرد. ما كه قادر به مواخذه دولت نيستيم، تنها مي‌توانيم به آنها كمك كنيم كه رشد كنند. بسيار قبيح است كه به كمك‌كنندگان خودشان واكنش‌هاي اين‌گونه نشان دهند. به گزارش جماران، رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد در بخش ديگري از سخنراني خود در خصوص ارزيابي بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ با بيان اينكه متاسفانه در كشور ما گاه بحث كارشناسي جاي خود را به بحث‌هاي حيدري- نعمتي مي‌دهد و گويا سر توزيع رانت با يكديگر دعوا دارند، گفت: به عنوان يك هديه به هر كسي كه در ساختار قدرت است و اين حداقل شرافت و آگاهي را دارد كه تلاش كند ماجراهاي ايران در مسير علم بيفتد، عرض مي‌كنم از جنبه انديشه‌اي ما در ۳ سطح تحليلي متفاوت مي‌توانيم به بودجه نگاه كنيم و مبنايي براي ارزيابي ارايه دهيم. اگر كشور ما بخواهد نجات پيدا كند بايد حكومت گرامي براي اينكه بودجه از اين سه سطح تحليلي نقد شود، راه باز كند. مومني توضيح داد: وقتي از دريچه سطوح خرد و كلان توسعه به بودجه نگاه مي‌كنيم، ۱۵ معيار و شاقول براي سنجش اعتبار و كارآمدي بودجه در اختيار قرار مي‌گيرد كه ۹۰ درصد اين ۱۵ معيار به شرطي قابل عمل است كه حكومت، داده‌ها را فراهم كند و در دسترس بگذارد. اما اكنون تقريبا باب هر ۱۵ معيار بسته است! گويي حكومت خودش باب خير را به روي خود بسته است! شايد به اين دليل كه بعضي فاسدها و چاپلوسان اكنون در كشور قدرت بيشتري گرفته‌اند و در اين شرايط؛ آنچنان همه ‌چيز سياسي ديده مي‌شود كه در ذهن آنها جا انداخته‌اند كه نقد به معناي مخالف‌خواني است. متوجه نشده‌اند كه نقد، اعتلابخش است و كمك مي‌كند كه رشد كنند. وي با بيان اينكه ادب ديني نقد را هديه مي‌‌داند و نبايد به كسي كه هديه مي‌دهد لگد زد، بي‌احترامي كرد و زندانش برد، عنوان كرد: چقدر تلخ است كه در ربع اول قرن بيست و يكم مسائلي كه براي هزاران سال در تمدن بشري روشن شده، گوشزد كنيم!

مومني با يادآوري اينكه در بررسي بودجه با ابزارهاي سطح خرد، دولت به مثابه يك بنگاه البته بنگاهي بسيار بزرگ ديده مي‌شود، تصريح كرد: در اين رويكرد، بودجه، سند دخل و خرج بنگاه مي‌شود. برآورد اوليه نشان مي‌دهد مجموع كسري‌هاي آشكار و پنهان، لايحه بودجه ۱۴۰۳ آنچنان است كه بايد هزاران هزار ميليارد بار به حال اين ابربنگاه گريه كنيم! با شاقول ارزيابي سطح خرد از بودجه، ما با استانداردهاي كارايي و بهينگي دولت را ارزيابي مي‌كنيم. در نهايت مهر و شفقت مي‌‌گويم، رفتار عملي حكومت و به ويژه قوه مجريه به گونه‌اي است كه نشان مي‌دهد اصلا گويي دوست ندارد از اين زاويه مورد ارزيابي قرار بگيرد كه نتيجه آن فرو ريختن توان مالي حكومت است.

به گفته اين استاد دانشگاه؛ وقتي ابعاد بيش برآوردي در درآمدها، كم برآوردي در هزينه‌ها و پنهانكاري‌‌هاي پرشمار را در اين بودجه نگاه مي‌كنيد، كسري‌‌هاي آشكار و پنهان بودجه بيش از چند صد هزار ميليارد تومان است. من در پژوهشي، برآوردي از اين كسري‌‌ها داشته‌ام، اما به دليل برداشت‌هاي سياسي كه از نظرات كارشناسي مي‌شود، تصميم ندارم آن را در فضاي عمومي اعلام كنم، تنها زماني آن را مطرح مي‌كنم كه يك مقام مسوول شرافتمندانه بگويد به اين داده با هدف اصلاح رفتارش نياز دارد. تا آن زمان اين عدد را نمي‌‌گويم، اما اجمالا به شما مي‌‌گويم اين رقم بيش از چند صد هزارميليارد تومان است.

مومني با بيان اينكه اگر حكومت بخواهد خود را اصلاح كند بايد رفتار مالي خود را اصلاح كند و اگر بخواهد كارا، كارآمد و بهينه عمل كند بايد حسابداري هزينه تمام شده خدمات دولتي را منتشر كند، يادآور شد: تا اين لحظه از سوي هيچ دولتي طي بالغ بر بيش از صد سال كه از تصويب بودجه در پارلمان مي‌‌گذرد، نديدم دولتي چنين تمايلي از خود نشان دهد. درست است كه اين دولت باب اين كار را باز نكرد، اما چون وعده اصلاح داده بود و اكنون خلاف عهد عمل مي‌كند از اين زاويه مورد نكوهش است. شرافتمندانه باب شفاف‌سازي در اطلاعات را باز كنيد تا روشن شود آيا امكان عرضه با كيفيت‌تر و ارزان‌تر كالاها و خدماتي كه دولت عرضه مي‌كند، وجود دارد يا خير! با توجه به نزديك به نيم قرن مطالعه در اين حيطه معتقدم با ضريب بالاي ۹۵ درصد اين مساله موضوعيت دارد. به گفته اين اقتصاددان؛ برآوردهاي اوليه ما نشان مي‌دهد درباره تمام كالاها و خدماتي كه دولت عرضه مي‌كند، مي‌توان با افزايش‌هاي چشمگير در كيفيت و كاهش‌هاي به غايت چشمگيرتر در قيمت اين كالاها و خدمات را عرضه كرد. اما لازمه آن اين است كه رويه سفله گزيني و ترجيح چاپلوسان به شايستگان تغيير كند. تا زماني كه اين رويه باشد آن اصلاح امكان‌پذير نيست.

 مومني با تاكيد بر اينكه در نگاه سطح خرد، ما با ضابطه‌هاي كارايي بهينگي مي‌توانيم اين بودجه را مورد ارزيابي قرار دهيم، ادامه داد: اما دولت محترم ابزارهاي چنين ارزيابي را مسدود كرده و داده‌هاي آن را منتشر نمي‌كند و اجازه انجام مطالعه در اين زمينه را هم در حد نصاب نمي‌دهد؛ مانند اين است كه فردي دلسوز باشد، اما عفونت و چرك را در بدن خود پنهان كند. وي نگاه از سطح كلان را به عنوان دريچه دوم ارزيابي بودجه عنوان كرد و با بيان اينكه در اين سطح دولت مسوول ثبات اقتصاد كلان و تحقق اهداف آن است؛ اهداف اقتصاد كلان را رشد مستمر و با كيفيت اقتصادي، توزيع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها، اشتغال كامل عوامل توليد، ثبات قيمت‌ها و تسهيل توسعه برشمرد و گفت: با اين ۵ شاقول بايد بتوانيم اين سند را مورد ارزيابي قرار دهيم.

مومني اظهارداشت: دولت محترم الزام قانوني دارد كه خود گزارشي منتشر كند و بگويد بابت مجوزي كه براي هزينه كرد چند ۱۰ ميليارد دلار و هزاران هزار ميليارد تومان پول كه مشاعا به كل اين جمعيت بيش از ۸۰ ميليون نفر تعلق دارد، چه چشم‌انداز عملكردي مي‌بيند؟ دولت محترم تا امروز هرگز چنين كاري نكرده است!

وي با بيان اينكه مگر چقدر مي‌توان اين اقدام دولت را كه لوازم ارزيابي صادقانه عملكردش را فراهم نمي‌كند حمل بر صحت و صداقت كرد، تاكيد كرد: اين به صلاح و حيثيت دولت نيست كه چنين تصوري ايجاد شود.

به گفته مومني، دولت با اين بودجه قادر نيست ثبات اقتصاد كلان را فراهم كند. دولت قادر نيست حتي وضع موجود را هم حفظ كند. چشم‌انداز، چشم‌انداز بي‌ثباتي بيشتر است. اين بودجه با شواهدي كه وجود دارد قطعا بر گستره و عمق فقر و نابرابري خواهد افزود. اينها را مي‌‌گوييم براي اينكه قوه عاقله‌اي كه در سطوح بالاتر از قوه مجريه وجود دارد به فكر بيفتد كه تداوم روندهاي موجود به گواه اسناد و ارقامي كه دولت محترم منتشر كرده، فاجعه‌ساز است و هيچ يك از اهداف اقتصاد كلان هم محقق نخواهد شد.

مومني با بيان اينكه اصل ماجرا اين است كه ما به بودجه به عنوان برنامه يك‌ساله توسعه نگاه كنيم در آن صورت فرض كرده‌ايم دولت به آن سطح از بلوغ رسيده كه مي‌‌فهمد پشت كردن به توسعه چه خيانت بزرگي است و بي‌اعتنايي به آن امنيت ملي ما را به مخاطره مي‌‌اندازد، اظهار كرد: به عنوان يك كارشناس مي‌‌گويم از هر زاويه‌اي كه به اين سند نگاه كنيد ردي از يك برنامه با كيفيت در آن ديده نمي‌شود. اما صدها زاويه وجود دارد كه دقيقا خلاف آن را نشان مي‌دهد. گويي اين بودجه با اهداف ضد توسعه‌اي طراحي شده تا هم فقر و نابرابري و وابستگي را افزايش دهد و هم عقب‌ماندگي كشور را نسبت به همسايگانش و بقيه دنيا تشديد كند. از اين زاويه معتقديم به معناي دقيق كلمه، ما نيازمنديم به دولت گوشزد كنيم سندي كه منتشر كرده‌ايد سطوحي از ورشكستگي كيفيت كارشناسي و بحران انديشه‌اي در دولت را به نمايش مي‌‌گذارد. براي جامعه‌اي كه اكنون بالغ بر ۱۴ ميليون انسان دانشگاهي ديده دارد، چنين وضعيتي شايسته نيست. اين استاد دانشگاه با بيان اين اعتقاد كه طبيعتا مجلس اكنون مجال ندارد به اين مسائل رسيدگي كند؛ چراكه خود مجلس نيز گرفتاري‌‌هايش در اين زمينه كمتر از دولت نيست، گفت: اكنون نمايندگان مجلس به قوه عاقله مجلس، يعني نهاد پژوهشي خود، هتاكي مي‌كنند. اينها پديده‌هاي شگفتي است! به يك نهاد انديشه‌اي فحش مي‌دهند و برچسب ناجور مي‌‌زنند! اگر شوراي نگهبان شأن خود را حفظ كند بايد از خود بپرسد اينها چه كساني هستند كه من صلاحيت‌شان را تاييد كرده ام؟! هرچند كه نمي‌خواهم بگويم كه صلاحيت چه كساني را رد كرده‌اند كه اينها را تاييد كرده‌اند.  وي افزود: كل مجلس، تنها يك موسسه پژوهشي دارد كه از آنها پشتيباني فكري مي‌كند، اما كساني پيدا شده‌اند كه به آن هم اهانت مي‌كنند، نه تنها زبان ادب، علم و مطالبه حق ندارند، بلكه فحش مي‌دهند! من به بسياري از گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها نقدهاي كارشناسي علمي داشتم و آنها را بيان كردم، از آن زاويه سعي كردم نمايندگان مجلس را متوجه كنم كه بايد حتي گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس را هم انتقادي بخوانيد و چشم بسته آنها را ملاك قرار ندهيد. وقتي ما نقد مي‌كنيم به قصد اصلاح است اما كسي كه هتاكي مي‌كند، برچسب مي‌‌زند و نسبت‌‌هاي بي‌ادبانه مي‌دهد آژير خطر قيامت شوراي نگهبان را روشن كرده است و مي‌گويد قيفي كه شما آنها را از آن بيرون آورده‌ايد، بررسي كنيد. مومني اضافه كرد: حيرت‌آور است، اين چه مناسباتي است كه ما در آن زندگي مي‌كنيم كه به انديشه با فحش پاسخ مي‌دهد! روزنامه‌هاي هتاك شناخته شده را داريم كه خداوند به آنها توفيق داده و با دست باز اين كار را مي‌كنند اما اينكه نماينده مجلس به نهاد پشتيباني‌كننده فكري‌اش فحش دهد، پديده بسيار تازه‌اي است. به نظر مي‌‌رسد كه قبل از اينكه به شكاف منابع و مصارف اين قوم بايد گريه كرد، مسائل ديگري بسيار فراتر از اينها وجود دارد كه بايد براي آنها به خداوند پناه برد.  وي ادامه داد: نمايندگان مجلس در دوره جديد از دولت توضيح بخواهند كه چرا حتي به اندازه ۱۰ درصد از كل جهت‌گيري‌‌هاي اين سند نسبتي با يك برنامه توسعه‌اي باكيفيت ندارد. كشور با ده‌ها بحران كوچك و بزرگ روبه‌رو است و از اين سند هيچ بويي از برنامه يكساله باكيفيت به مشام نمي‌‌رسد. يعني ما در حال مصوب كردن اتلاف منابع بزرگ هستيم و اين بهايش براي كشور بسيار سنگين است. به تصور نمي‌‌آيد كه جامعه ما در اين زمينه چقدر از نظر امنيت ملي و فقر و فلاكت و تشديد عقب‌ماندگي در حال تهديد شدن است.اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه ما فرصت زيادي براي متوقف كردن اقدامات پرخطا، مشكوك و پرفساد نداريم و بايد زودتر آنها را مورد توجه قرار دهيم، يادآور شد: حياتي‌ترين زاويه ارزيابي بودجه، ارزيابي از سطح توسعه است. عزيزان مرتب تكذيب و انكار كردند. نبايد فراموش كرد كه در زمينه تكذيب‌‌ها و انكارها احمدي‌نژاد پديده‌اي بود و به قول آن عزيزي كه هر جا هست خدايا به سلامت دارش، در چشم مردم نگاه مي‌كرد و مي‌‌گفت هر كسي كه ما را مورد انتقاد قرار مي‌دهد، از تلاش‌‌هاي فسادستيزانه ما زخمي شده! بعد در همان زمان بي‌سابقه‌ترين سقوط در رتبه ايران به سمت فاسدترين كشورهاي دنيا رخ داد. در دوره احمدي‌نژاد ما سالي را تجربه كرديم كه در كل دنيا فقط ۸ كشور از نظر فساد از ما وضعيت بدتري داشتند. اين‌گونه حيثيت ما را در دنيا بر باد دادند و قيمت نان سفره فقرا در عرض ۸ سال ۳۲ برابر و شاخص فلاكت ۲ برابر شد. معتقدم اينها بايد براي شوراي نگهبان تنبه دنيايي و قيامتي داشته باشد. رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با تاكيد بر ضرورت در نظر داشتن شيوه‌هاي علمي براي سياستگذاري در كشور گفت: به عنوان يك هديه به مجلس جديد مي‌‌گويم بررسي كند كه ما با چه روندهاي واگرايي خطرناك و بحران‌ساز روبه‌رو هستيم كه از درون اين شيوه اداره امور بيرون آمده و اگر اصلاح نشود همه ما زيان خواهيم ديد. ما با روندهاي واگرايي خطرناك از منابع و مصارف دولت روبه‌رو هستيم. الزام قانوني وجود دارد كه دولت يك گزارش درباره بدهي‌‌هايش منتشر كند. در زمان احمدي‌نژاد ديوان محاسبات در گزارشي نشان داد آن دولت فقط از كانال بودجه سالانه، ۲۵۰۰ خلاف قانون انجام داده است، اگر شما به قانون اهميت مي‌دهيد اين چوب شما را بر سر احمدي‌نژاد با اين ميزان تخلفات نديديم! چگونه است كه در جاهاي ديگري مي‌گوييد چون قانون است بايد چنين و چنان شود! مومني با بيان اينكه ما با شتاب بي‌سابقه در افزايش جمعيت فقير در دوره زماني كوتاه روبه‌رو هستيم، گفت: اين واگرايي بسيار خطرناك است، اگر كسي الفباي امنيت ملي را بداند آن هم در شرايطي كه منطقه ما منطقه آشوبناك است و خداوند به عزيزان ما توفيق داده كه با يك سياست خارجي خاص كاري كرده‌اند كه همه همسايگان‌مان را دوست داريم و به آنها اطمينان داريم و همه ماجراهاي ديگر! براي اولين‌بار در تاريخ اقتصادي ايران در ۱۱۵ سال گذشته فاصله زماني براي اينكه اندازه جمعيت فقير ايران دو برابر شود به سه سال رسيده است! ما تاكنون چنين چيزي نداشتيم.

اين اقتصاددان با بيان اينكه اين واگرايي درباره فاصله ما با ديگر كشورها نيز وجود دارد، توضيح داد: براي نمونه توليد ناخالص سرانه ايران در سال ۱۳۵۶ تقريبا دو برابر كره جنوبي بوده است - البته مي‌توان گفت اين رقم تحت دوپينگ جهش قيمت نفت انجام شده در هر حال يك شاقول است، ضمن اينكه شاقول‌‌هاي ديگر هم اين شرايط را تاييد مي‌كنند. - اما در سال ۱۳۹۴ توليد ناخالص سرانه كره بالغ بر پنج و نيم برابر ايران شده است. آن كس كه فهم راهبردي دارد، از درون اين شكاف، تهديد امنيت ملي استنباط مي‌كند. اگر بخواهيم از سال ۹۴ به بعد را بررسي كنيم با مقياس دلار نرخ‌گذاري شده به اين شيوه فاجعه‌ساز، اين نسبت بسيار وحشتناك‌تر به نفع كره جنوبي خواهد شد. ما داريم روند قهقرايي را چه از نظر كيفيت زندگي مردم و چه از نظر جايگاه ايران در نظام جهاني طي مي‌كنيم.

مومني با بيان اينكه سقوطي كه در زمينه شاخص رابطه مبادله اتفاق افتاده خيانت به كشور است و حد و حدود ندارد، ادامه داد: آقاي رييس‌جمهور از يك نهاد كارشناسي گزارشي درباره آسيب‌شناسي اين مساله و راه‌هاي رفع آن مطالبه كند. از درون اين بودجه گسترش و تعميق فقر، نابرابري، فساد و وابستگي‌‌هاي ذلت‌آور به دنياي خارج در مي‌‌آيد. حق جامعه ما اين نيست. ظرفيت‌‌هاي دانايي كشور بسيار فراتر از اين است كه چنين سندي از دولتش بيرون بيايد و گرفتاري اين است كه احتمال اينكه مجلس در آن اصلاحاتي انجام دهد كه به نفع كشور باشد نيز قوي نيست.

وي گفت: بايد سران سه قوه به مردم پاسخ دهند: اختيارات بي‌سابقه‌‌اي كه به دست آورده‌اند را چگونه استفاده كرده‌اند كه تقريبا روند قهقرايي تمام شاخص‌هاي سطح توسعه كشور شدت بيشتري گرفته است؟! از اين زاويه نيز بازنگري جدي نياز داريم. همان زمان كه آن اختيارات به سران قوا داده شد، تاكيد كردم اينكه تشخيص مي‌دهيد كشور از نظر اقتصادي بحران دارد بسيار خوب است، اما اختياراتي به كساني داده‌ايد كه خداوند به آنها توفيق داده در چندين سال اخير ويژگي مشترك‌شان اين بوده كه (با وجود همه شايستگي‌‌هاي‌شان در حوزه‌هاي ديگر) هيچ صلاحيت تخصصي در زمينه اقتصاد ندارند. زمان تشكيل شوراي سران سه قوه، پيشنهاد كردم كه اينها اعضاي شوراي بزرگ‌تري باشند كه متخصصان و كارشناسان اقتصادي كه به صلاحيت علمي و پاكدامني مالي و شجاعت و هويت شناخته شده‌اند نيز عضويت داشته باشند. بايد تعداد اين كارشناسان از تعداد سران سه قوه بيشتر باشد. در اين صورت دانايي مبناي اداره كشور مي‌شود.

مومني اضافه كرد: عزيزاني كه مي‌خواهند راجع به اصلاح امور فكر كنند، ارزيابي كنند كه با گذشت بيش از ۳۵ سال خصوصي‌سازي اندازه هزينه‌هاي تصدي‌گرانه دولت، تقريبا نزديك به دو برابر اندازه تصدي‌گري‌هاي دولت در دوره جنگ شده است. اين بسيار شرم‌آور و تلخ است. نتايج كارشناسي‌ها اين ارقام را نشان مي‌دهد. فكر مي‌كردند خصوصي‌سازي راه نجات ايران است، اما به گونه‌اي خصوصي‌سازي كرده‌اند كه دولت از نظر مالي نسبت به سال‌هاي جنگ با بعضي از شاخص‌‌ها ورشكسته‌تر شده است. آن مداخله‌هاي تصدي‌گرانه دولت جهش پيدا كرده و ميزان مداخله‌هاي توسعه‌گراي دولت نسبت به زمان جنگ سقوط كرده است. آيا اين برانگيزاننده نيست؟!

 وي گفت: بر اثر اين شيوه حكمراني كه شوك درماني و حذف سوبسيدها و آزادسازي را اجرا كرديد، مي‌خواستيد كشور را نجات دهيد! ببينيد چه شد! يكي از فاجعه‌هايي كه در اين ۳۵ سال اتفاق افتاده فرآيند خودتخريبي نابودگر توسط حكومت عليه خود حكومت است. تضعيف عملياتي نظام در اين زمينه‌ها اتفاق افتاده است حكومت به دست خود بر اثر اين سياست‌ها از بازار پول، سرمايه، ارز و كالا تا حدود زيادي حاكميت‌زدايي كرده است. غم‌انگيزترين و فاجعه‌بارترين اين حاكميت‌زدايي نيز از بازار كار بوده است. مظلوم‌ترين و بي‌پناه‌ترين گروه اجتماعي ايران مشمولان قانون كار هستند، حكومت در حيطه مربوط به نيروي كار تقريبا دوسوم قاعده‌گذاري‌‌هايش از اعتبار نفوذ افتاده است. اگر ۱۰۰ درصد در برنامه‌اي موفق شود برنامه‌هايش به ۴۲ درصد افراد مورد نظر دولت اصابت مي‌كند و به ۵۸ درصد اصابت نمي‌كند. مومني هشدار داد: در شرايطي كه ما يك منطقه پرآشوب داريم، نسبت اندازه هزينه‌هاي حاكميتي دولت به توليد ناخالص داخلي به زير ۱۰ درصد رسيده است، در حالي كه در «دولت حداقلي» كه آدام اسميت تعبير كرده بود اين نسبت بايد حداقل ۱۵ درصد باشد. من اعلام خطر مي‌كنم كه اين شرايط ما را به چيزي بدتر از دوره تيول داري پرتاب خواهد كرد. تضعيف‌كنندگان نظام آنها نيستند كه نقص‌‌هاي آن را مي‌گويند، بلكه آنها هستند كه كشور را به اين روز انداختند. وي گفت: حكومت گرامي هر روز كه اين مساله را ديرتر بفهمد؛ خودش و ملت هزينه بزرگ‌تري بابت اين ديرفهمي خواهد پرداخت. از اين دريچه صميمانه به ويژه به مسوولان كليدي كشور توصيه مي‌كنم كه مسوولانه‌تر راجع به واقعيت‌‌هاي اقتصادي كشور صحبت كنند. برخي حرف‌هايي كه مي‌‌زنند به طرز تاسفباري غيرمسوولانه، نامعتبر و خطرناك است. وقتي مي‌گويند ما از فرط خوشي و موفقيت در حال خفه شدن هستيم، باعث مي‌شود مسوولان بالادست كشور كه بايد به درستي به آنها اعتماد كنند، ممكن است نسبت به مسائل حياتي كشور غافل بمانند! اين به نفع هيچ‌كس نيست. تداوم روندهاي كنوني و شيوه كنوني گزينش افراد در ساخت سياسي و راه دادن به مردم براي اينكه در سرنوشت سياسي و اقتصادي‌شان مشاركت فعال و موثر داشته باشند به غايت نگران‌كننده است.  به گفته مومني؛ معتبرترين نظريه توسعه اين است كه حكومت‌‌ها را با معيار كنترل خشونت طبقه‌بندي و درباره آن راجع به سطح توسعه و توسعه نيافتگي‌شان قضاوت مي‌كنند، داده‌هاي تكان‌دهنده در اين رابطه وجود دارد كه فقر و نابرابري و وابستگي فزاينده به دنياي خارج چقدر ما را در برابر خشونت‌‌هاي دروني و بيروني آسيب‌پذير مي‌كند. در صورت تداوم اين شيوه بودجه‌نويسي و برنامه‌ريزي ايران به سمت دولت به معناي حكومت به غايت شكننده حركت خواهد كرد و اين خطر بزرگ براي همه است. اگر بابي براي گفت‌وگوهاي اعتلابخش درباره سازوكارهاي طراحي برنامه‌هاي باكيفيت توسعه طراحي و بودجه‌ريزي با كيفيت سالانه باز شود، مي‌توان بيشتر درباره آن صحبت كرد.