تعادل |فعالان بخش خصوصی برای تدوین بسته پیشنهادی خود برای جهش تولید بر 9 موضوع کلیدی تمرکز کردند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اولین و مهم‌ترین موضوع مورد توجه در این بسته به مداخلات دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات باز می‌گردد. فعالان بخش خصوصی معتقدند تا زمانی که دولت راهبردی روشن و شفاف برای مداخلات خود در این زمینه ارائه ندهد، بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی کشور پابرجا خواهد ماند. اتاق ایران همچنین در بسته پیشنهادی خود به دولت، خواستار تجدید نظر در نحوه نگاه به ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی شدند. فعالان این بخش معتقدند ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نباید به عنوان منبعی برای تامین نیازهای ارزی دولت در نظر گرفته شود و باید از شمول سیاست‌های دستوری و محدودکننده در این زمینه خارج شود.
به تشکل‌های بخش خصوصی نگاه امنیتی دارند
در نطق پیش از دستور دوازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، امیرعادل طاهرخانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: به تشکل‌های بخش خصوصی با نگاه امنیتی توجه دارند و این نگاه منجر به مشارکت مردمی که مقام معظم رهبری تاکید دارند، نخواهد شد. در دنیای اقتصاد و تجارت باید فضا و مجال برای مشارکت افراد ذی‌نفع فراهم کنیم. طاهرخانی گفت: نگاه امنیتی زیان‌بار است و باعث پایین آمدن ارزش پولی کشور می‌شود. همین تفکر باعث می‌شود سیاست‌گذار ارزی نظر بخش خصوصی را در تصمیمات در نظر نگیرد.
او تصریح کرد: باید در تقنین قوانین و آیین‌نامه‌ها به نظر بخش خصوصی و نگاه عملیاتی آنها توجه شود. وقتی در تقنین قانون و آیین‌نامه‌ها به مشکلات بخش خصوصی توجه نمی‌شود منجر به خسارت و وقوع جرم می‌شود. نگاه باید اطمینان‌ساز باشد و بخش خصوصی این کشور در راستای این نگاه سازنده و با تاکید تعامل با دولت کار کند.
لزوم هماهنگی سیاست‌ها و ایجاد ثبات در تصمیمات اقتصادی
ريیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه اخیر، در عین مقاومت در برابر تحریم‌های همه‌جانبه، با تورم بالا، رکود اقتصادی، اشتغال‌زایی اندک و کم کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده و هرچند در این مدت تلاش‌هایی برای مواجهه با این معضلات صورت گرفته، اما همچنان این مشکلات گریبان گیر اقتصاد کشور است. صمد حسن‌زاده با بیان اینکه رشد اقتصادی در چند سال اخیر، عمدتا تحت تاثیر فروش نفت و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است، افزود: آیا با تداوم این وضعیت، جهش تولید محقق خواهد شد؟ پاسخ مشخص آن است که اتکا به نفت و درآمدهای نفتی و نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی، رشد اقتصادی کشور را شکننده کرده و جهش تولید با مشارکت مردم به معنای واقعی آن به‌این‌ترتیب حاصل نخواهد شد. به گفته ريیس اتاق ایران، توصیه بخش خصوصی این است که دولت، به نقش خود در تامین زیرساخت مانند آب و برق و گاز و تولید کالاهای عمومی بپردازد و تامین کالاهای خصوصی، به بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار شود. از این حیث توجیهی ندارد که توسعه زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های مانند مس و فولاد و پتروشیمی و غیره، توسط شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی صورت گیرد.
مداخله دولت‌ها در بازار کالاها را نمی‌پذیریم
ريیس اتاق ایران گفت: نقش سیاست‌گذاری و تنظیم گری دولت را طبعا می‌پذیریم، اما نتیجه مداخله دولت‌ها در بازار کالاهای خصوصی و سرکوب قیمتی را هم در ایران و در کشورهای مختلف دیده‌ایم و مستند شده است. ضرورت توجه به این موضوع برای کشور ما که دولت امکانات قبلی یعنی درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز را دراختیار ندارد، دوچندان است.
او در ادامه گفت: هماهنگی و اعلام به‌موقع سیاست‌های پولی و مالی و ارزی و تجاری برای ایجاد ثبات اقتصادی و برنامه‌ریزی تولید و تجارت و حتی مصرف، برای همه فعالان اقتصادی و مردم دارای اهمیت است. متاسفانه در کشور ما به دلیل پراکندگی مسوولیت‌ها و اختیارات درباره این موضوعات در دستگاه‌های مختلف شاهد ناهماهنگی‌های زیاد هستیم.
سیاست‌های ارزی و پولی هنوز مشخص نیست
حسن‌زاده افزود: در حوزه سیاست ارزی، در همین دو ماه بانک مرکزی و وزارت صمت، مقررات مختلف وضع کرده‌اند، در حوزه قیمت انرژی بخش تولید، هنوز سیاست دولت برای سال 1403 مشخص نشده است، در حوزه سیاست پولی هم وضع به همین‌گونه است. از دولت محترم تقاضا می‌شود در این حوزه‌ها همه دستگاه‌های دارای اختیار ظرف مدت معینی سیاست‌های خود را با هدف جهش تولید و صادرات هماهنگ و اعلام کنند تا مبتنی بر آن برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات امکان‌پذیر شود.
ريیس اتاق ایران نکته مهم دیگر را تعامل بین اقتصاد و سیاست دانست و گفت: سربلندی ایران و سعادتمندی ایرانیان دو هدف مهم ملی هستند که تحقق آنها نیازمند تعامل سازنده حکومت با جامعه و به‌ویژه فعالان اقتصادی است. برای تغییر این شرایط، باید چرخشی اساسی از ذهنیت سیاست‌زده به تفکر توسعه‌گرا، پدید آید و اجماعی خردمندانه با این مضمون حاصل شود که «تامین منافع ملت و استقلال ملی به معنای الزام به انزواگرایی و جدا ماندن از مناسبات جهانی نیست.» برای مثال، کشور چین در مسیر توسعه خود به بازتعریف «استقلال ملی» خود پرداخت و ذهنیت «استقلال به معنای خودکفایی و انزوا» را وانهاد و به جای آن تفکر «استقلال به منزله توان اثرگذاری بر روندهای مهم و اساسی اقتصادی جهان» را دنبال کرد. حسن‌زاده تاکید کرد: ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران، ضرورت و فوریت تغییر ذهنیت تقابل اقتصاد و امنیت و برقراری توازن بین ملاحظات سیاسی و اقتصادی، برای تحقق منافع ملی را دوچندان ساخته است؛ فرصتی که در صورت بی‌توجهی و تعلل از دست خواهد رفت و آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر پیکر کشور و آینده ملت وارد خواهد آورد. ريیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برگزاری سه رویداد اجلاس اتاق‌های کشورهای عضو ACD، اکسپو 2024 ایران و کرمان آیدکس، ادامه داد: استقبال از این سه رویداد نشانگر علاقه‌مندی کشورهای دیگر برای ارتباط با ایران و بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و امکانات ایران در حوزه معادن، پتروشیمی و صنعت است. خوشبختانه قراردادهای تجاری خوبی نیز در جریان حضور هیات‌های تجاری، منعقد شد. حسن‌زاده تاکید کرد: باوجود عقد این قراردادها اما با عدم تامین ارز و نقدینگی و نبود زیرساخت‌های ضروری برق و گاز و آب و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش با بهره‌های بالای 35درصد، تمامی این زحمات به هدر خواهد رفت، مگر اینکه دولت این موانع سرمایه‌گذاری و توسعه کشور را از مسیر بردارد.
پیشنهاد‌های اتاق ایران برای تحقق شعار سال
در ادامه، محمد قاسمی، ريیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ارائه گزارشی از بسته پیشنهادی مشترک اتاق ایران و وزارت صمت برای تحقق بخشی به شعار سال 1403، با طرح این پرسش که چرا سرمایه‌گذاری در کشور روند نزولی پیدا کرده است، گفت: از اواسط دهه 80 به دلیل اجرای نامناسب سیاست‌های کلی اصل 44 بخش عمده صنایع سودآور کشور به نهادها و بنیادها واگذار شد. متاسفانه این نهادها عمدتا این سود را مصرف می‌کنند. مثلا اگر پرتفوی شستا را ببینید این‌ها منابع شرکت‌ها را می‌بلعند تا با آنها حقوق بدهند؛ از این‌رو بخش مهمی از منابعی که امکان سرمایه‌گذاری داشت، مصرف شد و سهام عدالت هم آخرین میخ بر این تابوت بود.
او با بیان اینکه اتاق ایران در بسته پیشنهادی خود برای جهش تولید، بر 9 موضوع کلیدی تمرکز کرده است، افزود: اولین و مهم‌ترین موضوع، مداخله دولت در قیمت‌گذاری است، اتاق معتقد است بدون اینکه دولت راهبرد روشنی برای چارچوب دادن به مداخلات خود در حوزه کالای خصوصی داشته باشد، در عمل بخش مهمی از مشکلات پابرجا می‌ماند.
قاسمی، رقابت نابرابر بنگاه‌های عمومی با خصوصی به‌ویژه در پیمانکاری را از موضوعات مورد تاکید دیگر اتاق برشمرد و ادامه داد: در این بسته همچنین بر امنیت سرمایه‌گذاری تاکید کردیم. در کشورهای توسعه‌یافته وقتی سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد انجام می‌شود، تمام نظام سیاسی و اقتصادی در خدمت فعال اقتصادی قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو، مهم‌ترین وظیفه حاکمیت تامین امنیت سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری است. او گفت: موضوع ارز نکته دیگر مورد تاکید اتاق است. ما معتقدیم دولت باید دست از سر ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی برای تعیین سقف قیمت بردارد و آن را مترادف ارز پتروشیمی و معدن و نفت نداند. در زمینه تامین مالی تولید هم پیشنهاد‌هایی ارائه شد. سیاست کنترل رشد ترازنامه بانکی همراه با رفع کسری بودجه دولت از منابع بانکی، نرخ‌های تامین مالی را به‌شدت برای بخش خصوصی در سال گذشته افزایش داد. با وزارت صمت تفاهم شد اگر قرار بر ادامه این سیاست باشد، بانک مرکزی موظف باشد تامین مالی برای بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد. او با اشاره به ضرورت کاهش هزینه‌های مبادله، گفت: ما در بسته پیشنهادی درخواست کردیم که زمینه‌های لازم برای کاهش هزینه و ریسک نظام بین‌الملل و خروج از لیست سیاه در fatf مورد توجه دولت قرار گیرد که مورد توافق با وزارت صمت قرار گرفت.
ريیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ادامه داد: در زمینه توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، واگذاری مدیریت محورهای برگزاری نمایشگاه‌ها به اتاق‌های سه‌گانه و کوتاه‌تر شدن فرآیندهای آن، 24 ساعته شدن چند گمرک اصلی کشور، نوسازی ماشین‌آلات تولید، توسعه تولید و صادرات مواد معدنی، تامین و تولید انرژی و تعیین قیمت انواع خوراک گاز، حمایت از صنعت لجستیک، اقتصاد دریا پایه و ترانزیت؛ توسعه گردشگری و دسترسی آزاد به شبکه ریلی و جدا کردن امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری، پذیرش دارایی‌های نامشهود در بورس، معافیت صنایع‌دستی از بازگشت ارز حاصل از صادرات در این بسته پیشنهاد‌های خوبی از سوی اتاق ایران ارائه شده و مورد توافق با وزارت صمت قرار گرفت.
