چنبره دولت روي جيب كارگران
گويا اين قائله‌اي كه دولت براي از بين بردن حق و حقوق كارگران به راه انداخته پاياني ندارد. مساله افزايش حقوق كارگران كه قرار بود طبق قانون نزديك به تورم باشد با يكه تازي دولت در تعيين دستمزدها حالا فرسنگ‌ها با تورم جاري در كشور فاصله دارد.
گويا اين قائله‌اي كه دولت براي از بين بردن حق و حقوق كارگران به راه انداخته پاياني ندارد. مساله افزايش حقوق كارگران كه قرار بود طبق قانون نزديك به تورم باشد با يكه تازي دولت در تعيين دستمزدها حالا فرسنگ‌ها با تورم جاري در كشور فاصله دارد. حق مسكن هم افزايش پيدا نكرد در حالي كه ميزان اجاره‌بهای مسكن در سال جديد به گفته كارشناسان اين حوزه بيش از ۵۰ درصد تورم را نشان مي‌دهد و حالا هم نوبت به بيمه بيكاري كارگران رسيده است. تا به حال بر أساس ماده ۵ قانون بيمه بيكاري، حق بيمه بيكاري به ميزان ۳ درصد مزد بيمه شده است كه توسط كارفرما پرداخت مي‌شد و حالا دولتمردان به دنبال تصويب قانون تازه‌اي هستند كه كارگران هم از اين پرداخت سهمي داشته باشند. اينكه دولت تمام سعي خود را مي‌كند تا كسري بودجه چندين ميلياردي‌اش را از جيب خالي كارگران تامين كند خود نشان از وضعيت وخيمي دارد كه اين روزها بر كارگران مي‌گذرد. هر چند مسوولان دم از اصلاح قانون بيمه بيكاري مي‌زنند و از اين طريق مي‌خواهند از جيب خالي كارگران درآمد زايي كنند اما آنچه در واقع اتفاق مي‌افتد تخريب قوانين به ضرر كارگران و به نفع دولت است. اين إصلاحات كه بيشتر شبيه به إصلاحات تخريبي هستند هر روز بيشتر كارگران را در تنگنا قرار مي‌دهند و با اين مسيري كه دولت پيش گرفته است اين سوال مطرح مي‌شود كه كدام جهش توليد با حضور مردم قرار است در كشور رخ بدهد؟
قطار تندروي مقررات‌زدايي
به گزارش ايلنا، ارزان‌سازي نيروي كار و مقررات زدايي، نام قطار تندرويي است كه در وزارت كارِ دولت سيزدهم به راه افتاده و به نظر مي‌رسد مقصد نهايي آن، كارگرِ بي‌حقوق و فقيري است كه قانون «حمايتي» از او نمي‌كند، حتي مقرري بيمه بيكاري‌اش به يكسال محدود شده و منوط به آموزشي است كه برنامه آن را سازمان فني و حرفه‌اي از بالا ترتيب داده بدون اينكه در نظر بگيرند كارگري با 10 يا ۱۵ يا حتي ۲۰ سال سابقه كار، وقتي به خاطر سودجويي كارفرما و تعديل‌هاي دسته جمعي، ناخواسته بيكار مي‌شود، كم مهارت و ناتوان نيست؛ اين كارگر كارش را خوب بلد است اما چون هيچ حمايتي از او صورت نگرفته و قراردادش موقت بوده، به هر دليل ساده از جمله مطالبه‌گري از كار بيكار شده است، لذا نياز به آموزش مجدد ندارد، آنچه نياز دارد فقط حمايت است همان كه مي‌خواهند از او دريغ كنند... وزارت كار مدعي است تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري در طول دوران زعامت دولت سيزدهم كاهش چشمگيري داشته و از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۶۰ هزار نفر در فروردين امسال رسيده؛ آنها اين كاهش را نه نتيجه مصائب اجرايي مقررات بيمه بيكاري كه كارگران را وامي‌دارد عطاي آن را به لقاي كاغذبازي‌هاي مكرر ببخشند، بلكه حاصل بهبود بازار كار و كاهش تعديل‌ها مي‌دانند! حالا قصد دارند راه پرسنگلاخِ مقرري بيمه بيكاري را تنگ‌تر و مسدودتر سازند.
اصلاحات تخريبي در قانون بيمه بيكاري
از سوي ديگر تدوين لايحه اصلاح قانون بيمه بيكاري، يكي از آخرين تلاش‌هاي وزارت كار است كه اطلاع دقيقي از چند و چون تغييرات آن در دست نيست، فقط هر بار كه مسوولان مربوطه در رسانه‌ها صحبت مي‌كنند، گوشه‌هايي از ماجرا از پرده بيرون مي‌افتد؛ گوشه‌هايي مانند اينكه آموزش‌هاي مهارتي الزامي است و اگر متقاضي بگويد نياز ندارم، مقرري او قطع مي‌شود؛ مثل اينكه قرار است فقط يك سال دريافت مقرري بيكاري جزو سنوات كارگر محسوب شود به اين بهانه كه كارگران دنبال تن آسايي و مقرري بگيري از صندوق بيمه بيكاري نروند (اينها بخشي از صحبت‌هاي مديركل جبران خدمت وزارت كار در راديو اقتصاد در صبح ۲۹ ارديبهشت است) و ديگر اينكه قرار است كارگران هر ماه مبلغي عليحده به صندوق بيمه بيكاري بپردازند، در واقع آن ۳ درصدي كه از حق بيمه كارگر برمي‌دارند كافي نيست، مي‌خواهند مبلغ حق بيمه را بازهم افزايش دهند تا اعتبار بيشتر براي صندوق بيمه بيكاري فراهم شود. احمد غريوي، مديركل جبران خدمت وزارت كار در ۲۷ ارديبهشت نيز از پيشنهاد كاهش مدت زمان استفاده از بيمه بيكاري و امكان سهيم شدن كارگران در پرداخت حق بيمه بيكاري در لايحه اصلاح قانون بيمه بيكاري خبر داد. وي در ارتباط با پرداخت اضافي از جيب كارگران گفت: «در ماده ۵ قانون بيمه بيكاري، حق بيمه بيكاري به ميزان ۳ درصد مزد بيمه شده است كه توسط كارفرما پرداخت مي‌شود ولي خود كارگران مبلغي را پرداخت نمي‌كنند كه در اين اصلاحيه پيشنهاد شده بود كارگران هم به نوعي سهم داشته باشند. البته لايحه تكميلي در مراحل پاياني است و هنوز به تاييد هيات وزيران نرسيده كه در صورت تاييد به مجلس ارايه مي‌شود. به گفته غريوي در لايحه پيشنهاد شده مدت زمان استفاده از بيمه بيكاري در خصوص متاهلين به ۳۰ ماه و مجردين به ۲۴ ماه تقليل مي‌يابد. اين در حالي است كه ظاهراً قرار است فقط يك سال از مقرري بگيري جزو سنوات كارگر حساب شود و كارگر ملزم است كه بعد از شش ماه حتماً در دوره‌هاي مهارت آموزي اجباري شركت كند.
اين قوانين ضد كارگري از كجا مي‌آيد
احمد سرداري، فعال كارگري در اين باره به تعادل مي‌گويد: سوال اين است كه اين قوانين و إصلاحات ضد كارگري از كجا نشات مي‌گيرد. واقعا دولت يا اصلا اعتقادي به بهبود معيشت كارگران ندارد و يا نمي‌داند بهبود معيشت در سايه كدام قوانين و اجراي كدام مصوبات به وقوع مي‌پيوندد. او مي‌افزايد: طي دو سال تصدي صولت مرتضوي بر وزارت كار و رفاه اجتماعي ظلمي نبوده كه در حق كارگران رونداشته باشند. اين قوانين ضد كارگري تا كجا قرار است پيش برود و دولت تا كجا مي‌خواهد بر روي جيب كارگران چمبره بزند. اين فعال كارگري اظهار مي‌دارد: سوال اينجاست كه چرا بايد تعرفه‌هايي كه براي دولت سودآوري دارد بالاي ۴۰ درصد افزايش پيدا كند اما وقتي نوبت به حقوق كارگران مي‌رسد در يك اقدام كاملا خودسرانه و بدون در نظر گرفتن نظر كارشناسان و نمايندگان كارگري ميزان افزايش دستمزد كارگران به قدري باشد كه با توجه به تورم موجود در سال جديد يكراست آنها را به زير خط فقر مطلق هدايت كند؟
فرستادن تشكل‌هاي كارگري به محاق
عليرضا ارشادي، ديگر فعال كارگري نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: اين روندي كه دولت در پيش گرفته است نشان از يك هدف دارد و آن هم از بين بردن تشكل‌هاي كارگري و فرستادن آنها به محاق است. اين اصلاح قانون بيمه بيكاري يعني دولت خيلي صريح مي‌خواهد دست در جيب كارگران كند و از اين طريق براي خود درآمد كسب كند. اما خبر ندارد با ميزان دستمزدي كه براي كارگران تعيين كرده ديگر در جيب هيچ كارگري پولي براي برداشتن دولت باقي نمي‌ماند. او مي‌افزايد: اين چه روندي است كه دولت سيزدهم طي دو سال گذشته در پيش گرفته و تا توانسته به جامعه كارگري فشار وارد كرده و حقوق آنها را ضايع مي‌كند. مگر قرار نبود اين دولت حامي مستضعفان و محرومان باشد. از جامعه كارگري محروم‌تر هم مگر سراغ داريم. ارشادي در پايان مي‌گويد: به هر حال اين اصلاحاتي كه دولتمردان دم از آن مي‌زنند بيشتر شبيه تخريب جامعه كارگري است. راهكارهايي كه كارگران را هر روز بيشتر از روز قبل محدود مي‌كند و باعث مي‌شود آنها انگيزه كار را از دست بدهند. به همين دليل است كه حالا موج مهاجرت به جامعه كارگري هم رسيده و ترجيح مي‌دهند در كشورهاي همسايه كار كنند و درآمد كافي داشته باشند تا چرخ توليد و اقتصاد كشور را به گردش در بياورند.
آخرين پناهگاه كارگران در حال تخريب
احسان سهرابي، فعال كارگري، با بيان اينكه «بيمه بيكاري آخرين پناهگاه كارگران است كه در حال تخريب آن هستند» به ايلنا مي‌گويد: مديران فعلي وزارت كار جز ايجاد نارضايتي كار ديگري نكرده‌اند؛ اينها با اصلاح قانون بيمه بيكاري، به دنبال درآمدزايي از جيب كارگران هستند؛ تاوان ناترازي صندوق و سوءمديريت را بايد كارگري بدهد كه پس از سال‌ها خدمت با تن نحيف و بيمار، از كار بيكار شده و حالا بايد مدت بيمه بيكاري‌اش هم كم شود! او مي‌افزايد: سوئيت‌ها و ويلاهاي تفريحي تامين اجتماعي براي مديران و كارمندان ارشد و حقوق‌هاي نجومي آقايان، همه از منابع خدماتي و حمايتي كارگران تامين مي‌شود؛ پول‌هايي كه ساليان دراز در تامين اجتماعي اندوخته شده، صرف كارگران نمي‌شود؛ حالا يك گام فراتر برداشته و به فكر كاهش خدمات حمايتي ناچيز و ناكافي افتاده اند؛ مدعي هستند اگر زمان مقرري بگيري كارگر زياد شود، تن‌پروري گسترش مي‌يابد! انگار مقرري بيكاري، صدقه و انعام است، اين مقرري حق كارگر است و از سه درصد حق بيمه او در طول سال‌هاي اشتغال تامين مي‌شود؛ چرا يكجانبه برايش نسخه مي‌پيچيد؟!
به گفته سهرابي، آموزش‌هاي مهارتي اجباري بعد از شش ماه نيز نادرست است؛ چراكه دايره كلاس‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي آن چنان گسترده نيست كه بخواهد همه مشاغل را پوشش دهد ضمن اينكه ۹۰ درصد تعديل‌ها هيچ ربطي به سطح مهارت كارگران ندارد. دست بردن در قوانين حمايتي بدون قائل شدن حق مشاركت براي كارگران، دستبرد در حقوق عامه است؛ هزاران كارگر در اين فضاي تب‌آلود اقتصاد ناخواسته شغل خود را از دست مي‌دهند، حالا قرار باشد سر و ته بيمه بيكاري را هم قيچي كنند، معيشت كارگران عائله‌مند و بدون پس اندازي كه بعد از سال‌ها كار صادقانه بيكار شده‌اند، همه مرزهاي بحران را پشت سر خواهد گذاشت، ابربحران در دوران بيكاري اتفاق مي‌افتد.
