گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه حدود يك ماه پيش، مديركل دفتر اقتصاد مسكن نسبت به عدم همراهي سكوهاي انتشار آگهي مسكن با درخواست دولت مبني بر انتشار آگهي مسكن به شرط احراز هويت ملك و مالك هشدار داد و براي انجام اين اقدام براي دو سكوي «ديوار» و «شيپور» ضرب الاجل تعيين كرده و گفته بود كه درصورت تخلف سكوي مربوطه مسدود خواهد شد، اما با گذشت بيش از دو هفته از اين ضرب الاجل هنوز اتفاقي در اين باره نيفتاده است. در اين حال، اين مقام مسوول در وزارت راه و شهرسازي در تازه‌ترين اظهارات خود از «انسداد» سكو يا پلتفرم انتشار آگهي عقب‌نشيني كرده و گفته متخلفان «جريمه» مي‌شوند.
به گزارش «تعادل»، چهارم ارديبهشت ماه سال جاري، ابوالفضل نوروزي، مديركل دفتر اقتصاد مسكن اخطار داده بود، بخش املاك سكوهاي «ديوار» و «شيپور» در صورت عدم فراهم آوردن احراز هويت مالك و كدپستي ملك تا هفته آينده مسدود خواهند شد. او با اشاره به انتشار آگهي املاك در سكوهاي ديوار و شيپور، اظهار كرده بود: بعضا دلالان و سوداگران از اين بستر استفاده كرده و املاكي را كه اصلا وجود خارجي ندارند در اين سكوها آگهي مي‌كنند. اين كار به صورت گسترده و با هماهنگي دلالان براي قيمت‌سازي انجام مي‌شود.
با وجود اين اخطار، همچنان سكوهاي «ديوار» و «شيپور» امكان احراز هويت مالك و كدپستي را فراهم نكرده‌اند. نگاهي به برخي املاك آگهي شده در سكوهاي اينترنتي، حاكي از سوءاستفاده بعضي دلالان و سوداگران از سايت‌هاي «شيپور»، «ديوار» و ساير پلتفرم‌هايي كه در زمينه انتشار آگاهي املاك فعاليت مي‌كنند، است.
آنگونه كه ايرنا گزارش كرده است، در اين سايت‌ها و سكوهاي اينترنتي در برخي موارد آگهي‌هاي غيرواقعي و فيك منتشر مي‌شود كه آدرس غلط به خريداران و فروشندگان و به‌طور كلي متعاملين در بازار مسكن مي‌دهند و حتي تعيين‌كننده قيمت‌ها و نرخ‌هاي كاذب و غيرواقعي و دامن زدن به آشفته بازار مسكن هستند.
ديروز اما مديركل دفتر اقتصاد مسكن با اشاره به اراده دولت براي ساماندهي سكوهاي انتشار آگهي مسكن گفت: برخي از اين فضاها سوءاستفاده كرده و مشكلاتي را در بازار مسكن ايجاد مي‌كردند. وضعيت آگهي‌هاي مسكن در اين سكوها در حال پيگيري قانوني است و در صورت عدم‌همراهي در راستاي احراز هويت ملك و مالك، جريمه‌هايي در انتظار متخلفان خواهد بود.
به گزارش «تعادل»، دلالان مسكن براي يك واحد مسكوني تعداد زيادي آگهي فروش يا اجاره در ديوار و شيپور با قيمت‌هايي با فاصله زياد بارگذاري مي‌كنند. آنان به اين ترتيب مالك يا موجر را تحت تاثير قرار مي‌دهند كه قيمت واحد وي بالاتر از رقم مدنظر او است و آنها مي‌توانند با قيمت بالاتري ملك را به فروش برسانند يا اجاره بدهند، مشروط بر اينكه مالك يا موجر پورسانت بيشتري به دلال بدهد. بدين‌ترتيب دلالان مسكن فقط با مانور آگهي روي يك واحد مسكوني در ديوار و شيپور، قيمت آن را نسبت به نرخ مدنظر مالك يا موجر به‌شدت بالا مي‌برند و موجب تحريك بازار به افزايش قيمت مي‌شوند.
اين در حالي است كه طبق تاكيد شوراي عالي مسكن، هر ملكي كه بخواهد در سامانه‌ها و سكوهاي انتشار آگهي ثبت شود، بايد ابتدا احراز هويت مالك و كدپستي آن انجام شود؛ به عبارتي آن ملك بايد در سامانه املاك و اسكان وجود خارجي داشته باشد.
لزوم افزايش نظارت‌هاي سيستمي
در حوزه مسكن
در اين زمينه، برخي كارشناسان مسكن بر اين باورند كه مطابق تجربيات جهاني، بايد به فرهنگ‌سازي اين مهم بپردازيم كه مالك، فروشنده و خريدار بايد هر يك، وكيل و مشاور خود را داشته باشند. در اين صورت فايل ملك مورد معامله را در اختيار مشاوران قرار مي‌دهند كه اين موضوع به نفع مشاوران، بازار و مردم است.
به باور اين كارشناسان، در حالي كه با گران‌ترين كالا در كشور مواجهيم كه مورد معامله قرار مي‌گيرد، اما شاهد كمترين نظارت در اين حوزه هستيم. هر چقدر بتوانيم نظارت سيستمي را بر سكوهاي اينترنتي، قوانين، اسناد عمومي و غيره در اين حوزه افزايش دهيم، با افزايش رضايت عموم مردم مواجه خواهيم شد.
وجود ۵۶۰ هزار واحد خالي در كشور
مديركل دفتر اقتصاد مسكن همچنين آمار خانه‌هاي خالي كشور ۵۶۰ هزار خانه اعلام كرد و گفت: ۱۸۲ هزار از اين واحدها به بازار مسكن عرضه شد و ۱۲۰ واحد دانه درشت براي اولين بار به سازمان مالياتي معرفي شدند.
به گزارش مهر، ابوالفضل نوروزي، مديركل دفتر اقتصاد مسكن در يك برنامه تلويزيوني درباره قانون ساماندهي بازار مسكن و اجاره‌بها با اشاره به اينكه در طول ۷۰ سال گذشته در كشور چنين قانوني ابلاغ نشد، گفت: پيش‌از انقلاب با وجود بحران حوزه مسكن، اقدامات حداقلي در اين حوزه انجام شد اما بعد از انقلاب شاهد تلاش‌ها و اقدامات جدي از سوي بنياد مسكن انقلاب اسلامي در حوزه مسكن بوديم كه تا مدت‌ها متوقف بود و در نهايت در دولت نهم و دهم در قالب طرح مسكن مهر، عرضه مسكن ادامه يافت.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن با بيان اينكه همواره بخش عرضه مسكن مورد توجه دولت‌ها بوده، ادامه داد: عرضه و تقاضا به عنوان دو كفه ترازوي بازار مسكن در كنار هم مي‌توانند مشكل بازار مسكن را برطرف كنند اما اين در حالي است كه در تمام اين سال‌ها صرفاً به عرضه مسكن توجه شد و موضوع مهم تقاضاي مسكن مغفول مانده بود.
وي افزود: در نهايت دولت سيزدهم براي نخستين‌بار در عرصه مسكن به‌طور جدي ورود كرد و دولت در بخش عرضه مسكن، ساخت ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار واحد مسكوني را آغاز كرده كه در حوزه تقاضا هم دولت اقداماتش را با ساماندهي تقاضاي مسكن شروع كرده است.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن با برشمردن مزاياي قانون جديد ساماندهي بازار مسكن، عنوان كرد: مديريت بازار، مقابله با احتكار، مقابله با سوداگري و دلالي و همچنين تنظيم‌گري از جمله مواردي است كه در اين قانون ديده شده است.
نوروزي درباره وضعيت خانه‌هاي خالي و اقداماتي كه دولت در اين زمينه انجام داده نيز اظهار كرد: يكي از مزاياي ساماندهي تقاضاي مسكن به عنوان رويكردي كه براي اولين بار در دولت سيزدهم انجام شده، مقابله با احتكار خانه‌هاي خالي است؛ دولت براي نخستين بار به صورت سيستماتيك از مسير سامانه ملي املاك و اسكان توانست به‌طور هوشمند خانه‌هاي خالي را شناسايي كند و هشدارهاي لازم را به صاحبان آنها بدهد.
وي آمار كلي خانه‌هاي خالي را در كل كشور ۵۶۰ هزار خانه اعلام كرد و افزود: اين خانه‌هاي خالي شناسايي شده و هشدارهاي لازم به صاحبان آنها داده شد و در راستاي همين پيگيري‌ها بيش از ۱۸۲ هزار مورد از اين واحدهاي خالي به بازار مسكن عرضه و بيش از ۱۲۰ واحد نيز بر اساس اولويت دانه درشت‌ها براي نخستين‌بار به سازمان امور مالياتي معرفي شدند.
اين مسوول با بيان اينكه بازدارنده‌هاي خوبي در قانون ساماندهي بازار مسكن تعيين شده، ادامه داد: نهادهايي كه در اين زمينه همكاري نكنند، جريمه مي‌شوند و در مقابل بخشي از درآمد حاصل از معرفي دانه درشت‌ها به سازمان امور مالياتي، صرف ساخت مسكن براي محرومان در بافت‌هاي فرسوده خواهد شد.
نوروزي افزود: در كنار موضوع خانه‌هاي خالي، اقدام دوم دولت، ساماندهي مشاوران املاك بود. در اين راستا براي اولين بار گشت مشترك وزارت راه‌و شهرسازي، وزارت صمت و اتاق اصناف براي شناسايي دلالان بازار مسكن شكل گرفت و اين افراد با بهم زدن بازار، عدم‌ارايه كد رهگيري، دريافت حق‌الزحمه اضافي و… باعث بهم ريختگي بخشي از بازار و بعضاً قيمت‌سازي مي‌شدند.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن اقدام سوم دولت را ساماندهي سكوهاي انتشار آگهي مسكن معرفي كرد و گفت: برخي از اين فضاها سوءاستفاده كرده و مشكلاتي را در بازار مسكن ايجاد مي‌كردند. وضعيت آگهي‌هاي مسكن در اين سكوها در حال پيگيري قانوني است و در صورت عدم‌همراهي در راستاي احراز هويت ملك و مالك، جريمه‌هايي در انتظار متخلفان خواهد بود.
