صدور حكم نهايي شركت مديران خودرو تا فردا

نماينده قوه قضاييه در كميسيون ماده ۴۲ گفت: حكم نهايي پرونده شركت «مديران خودرو» درباره غير استاندارد بودن قطعه اكسل عقب خودروي ايكس ۵۵ توليدي اين شركت ۳۱ ارديبهشت اعلام مي‌شود.
به گزارش صدا و سيما، جلسه كميسيون ماده ۴۲ قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد براي بررسي پرونده تخلف شركت مديران خودرو روز شنبه ۲۹ ارديبهشت برگزار شد.
قاسمي نماينده قوه قضاييه در كميسيون ماده ۴۲ قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد گفت: بعد از حادثه‌اي كه براي خودروي گروه مديران خودرو اتفاق افتاد، سازمان استاندارد گزارشي را شامل چند تخلف به كميسيون ماده ۴۲ اعلام كرد.
وي افزود: گزارش جزئيات اين ماجرا در صحن كميسيون با حضور مديران اين شركت بررسي و مقرر شد آخرين دفاعيات اين شركت تا ۳۱ ارديبهشت ماه به كميسيون ماده ۴۲ ارايه شود تا به اتفاق ساير اعضاي كميسيون بعد از شور نهايي، رأي قطعي صادر شود.
قاسمي گفت: طبق گزارش سازمان استاندارد شركت مديران خودرو، پس از تأييد استاندارد براي قطعات خودروي مورد نظر، قطعه مورد اشاره (اكسل عقب) را در جريان توليد، تغيير داده است. نماينده قوه قضاييه در كميسيون ماده ۴۲ با اشاره به اينكه اگر قطعه‌اي تعويض مي‌شود بايد به اطلاع سازمان استاندارد برسد، گفت: در اين مورد سازمان استاندارد مدعي است به ما اطلاع‌رساني نشده بود. وي افزود: همچنين در اين گزارش سازمان استاندارد همكاري نكردن اين شركت با سازمان را اعلام كرده است. قاسمي با بيان اينكه ظاهراً شركت، اطلاعيه فني در خصوص اينكه برخي از خودروها دچار ايراد است؛ صادر كرده، گفت: اين اطلاعيه متضمن فراخوان نيست چراكه در فراخوان حتماً بايد به صورت رايگان خودروها بازديد و ايرادات برطرف شود تا حقوق مشتري رعايت شود.
بر اساس اين گزارش، حدود ۳ هفته قبل تصوير جدا شدن اكسل عقب و واژگوني يك دستگاه خودروي‌ام وي‌ام ايكس ۵۵ در جاده قم-كاشان در فضاي مجازي منتشر شد.
۲۳ ارديبهشت ماه، مديركل دفتر تخصصي ارزيابي انطباق صنايع حمل و نقل و ماشين‌آلات سازمان ملي استاندارد اعلام كرده بود به علت وجود نقص فني در برخي از خودروهاي مدل ايكس ۵۵ پرو توليدي شركت مديران خودرو، تا اطلاع ثانوي شماره گذاري اين خودرو متوقف مي‌شود.
همچنين يادآور مي‌شود در ماده ۴۲ قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، كميسيوني مركب از يكي از قضات دادگستري به انتخاب رييس قوه قضاييه، مدير كل استاندارد استان، نماينده سازمان حمايت توليد كنندگان و مصرف كنندگان و نماينده اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي و تعاوني مركزي و اصناف ايران پيش بيني شده كه حسب مورد تشكيل و بدواً به تخلفات استانداردي مورد اشاره در اين قانون رسيدگي مي‌كند.