مصوبه سوال‌برانگیز دولت در مورد معاملات دولتی!
مخبر، معاون اول ريیس‌جمهور تصویبنامه جلسه مورخ ۲۶ اردیبهشت هیات وزیران در مورد نصاب معاملات دولتی برای سال ۱۴۰۳ را در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ ابلاغ کرد.
مخبر، معاون اول ريیس‌جمهور تصویبنامه جلسه مورخ ۲۶ اردیبهشت هیات وزیران در مورد نصاب معاملات دولتی برای سال ۱۴۰۳ را در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ ابلاغ کرد.
طبق این مصوبه، معاملات دولتی حداکثر به ارزش ۲.۱ میلیارد ریال؛ معامله کوچک و معامله با ارزش حداکثر ۲۱ میلیارد ریال؛ معامله متوسط و بیش از این رقم، معامله بزرگ محسوب می‌گردند. این رویه از شروع کار دولت سیزدهم وجود داشته است. در سال اول کار دولت سیزدهم؛ نصاب معاملات کوچک دولتی؛ ۶۵۰ میلیون ریال بود. ولی در اول سال ۱۴۰۱؛ دولت این نصاب را با جهش قابل توجه به یک میلیارد ریال رساند و برای سال ۱۴۰۲ نیز مجددا؛ نصاب معاملات کوچک دولت؛ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال گرديد! و در جلسه ۲۶ اردیبهشت امسال نیز مجددا با جهش قابل توجه؛ نصاب معاملات کوچک دولتی به دو میلیارد و یکصد میلیون ریال افزایش یافت.
دولت سقف معاملات کوچک دستگاه‌های دولتی را ظرف دو سال از ۶۵ میلیون تومان به ۲۱۰ میلیون تومان افزایش داده است. چه شاخصی برای جهش بوده است؟
تورم؟
چرا دولت نرخ تورم رسمی اعلامی خود را مبنا قرار نداده است؟
وقتی دولت مدعی ورود تورم به «کانال ۳۰درصدی» است؛
چرا برای مخارج خود؛ سه برابر این نرخ را مبنا قرار داده است!
اگر توجیه دولت این است که طی دو سال گذشته؛ هزینه‌ها ۲۰۰درصد جهش داشته؛
آیا همین شرایط برای مردم صادق نیست؟
آیا دولت برای افزایش «قدرت خرید مردم»، متناسب با تورم واقعی و هزینه‌ها، اقدام کرده است؟
همه به خاطر دارند از مقاومت شدید دولت در مقابل مجلس برای افزایش حقوق کارکنان از ۱۹درصد به ۲۰درصد و تاکید به «بار مالی آن» برای دولت که نهایتا با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در واقع با برداشت از جیب مردم؛ یک درصد به حقوق آنها افزود!
آیا افزایش مخارج و ریخت و پاش‌های اداری؛ برای دولت «بار مالی» ندارد؟؟
چرا دولت افزایش دستمزد کارکنان و بازنشستگان را بین ۲۰ تا ۲۲درصد تعیین کرده ولی برای مخارج خودش حدود صددرصد افزایش پیش‌بینی کرده است؟
تبعات منفی این رویکرد دولت:
۱- افزایش عطش به «خرج کردن» و هزینه‌تراشی در زیرمجموعه دولت.
خصوصا در ایامی که دولت در مضیقه مالی حتی برای امور اساسی مانند تامین دارو و پرداخت حقوق معلمان و بسیاری از کارکنان است.
دولت بايد در کاهش قابل‌توجه مخارج خودش پیشگام باشد. سفره کوچک مردم؛ با سقف هزینه ماهانه ماهی ۱۰ میلیون تومان!
ولی سفره کوچک ادارات دولت؛ در هر خرید بیش از ۲۱۰ میلیون تومان به راحتی هزینه می‌گردد! این نگاه زیبنده «دولت مردمی» نیست.
طبق ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات
«الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوعمعامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آنها تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسوولیت خود، معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.»
بنابر این هیات وزیران اختیار کامل برای تشخیص به‌صرفه بودن معاملات ۲۱۰ میلیون تومانی را به مامور خرید ادارات داده است!
همچنین طبق بند ب؛ ماده ۱۱ مزبور
[ب ـ در معاملات متوسط، کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع
معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تامین کیفیت موردنظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسوول واحد تدارکاتی یا مقام مسوول هم‌تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسوول تدارکاتی یا مقام مسوول هم‌تراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.]
یعنی صرفا با ۳ استعلام توسط مامور خرید؛ یک اداره می‌توانید با کمترین تشریفات کنترلی بیش از ۲ میلیارد تومان خرید کند! آیا در این مصوبات دو سال اخیر دولت؛ قاعده «غبطه نسبت به اموال عمومی» اعمال شده است؟
فسادستیزی یا فراهم کردن بستر فساد!
برای انجام معاملات کوچک؛ قانون کمترین سطح کنترل داخلی در سازمان‌ها را پیش‌بینی کرده و به سهولت یک خرید ۲۰۰ میلیون تومانی؛ از منظر مصوبه دولت؛ معامله کوچک محسوب شده و با چند استعلام بعضا «صوری» قابل انجام است. هدف و شعار اصلی این دولت از آغاز؛ رفع زمینه‌های ایجاد فساد بوده؛ آیا این رویکرد دولت موجب کاهش زمینه فساد درون مجموعه بزرگ دولت است یا چراغ سبز به سوءاستفاده‌ها؟ نسبت به این‌گونه مصوبات هیات وزیران؛ می‌بایست نهادهای نظارتی واکنش جدی صورت دهند. تحقق عینی واژگانی مانند انضباط مالی؛ رفع زمینه‌های فساد؛ برخورد قاطع و بی‌رحمانه با فاسدین؛ رعایت غبطه نسبت به اموال عمومی روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود!
