«ارزپاشي» غيرضرور در واردات
«هرجا منابع محدود است، مسلما رانت ايجاد مي‌شود و اين رانتها در اين سال‌ها به اقسام مختلف ايجاد شده وهر جايي كه منابع رو محدود كرديم و سيستم‌هايي درست شد، كه تصميم بگيرد به كي امتياز بده!» اين را «مهراد عباد»، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مي‌گويد.
تعادل | فرشته فريادرس
«هرجا منابع محدود است، مسلما رانت ايجاد مي‌شود و اين رانتها در اين سال‌ها به اقسام مختلف ايجاد شده وهر جايي كه منابع رو محدود كرديم و سيستم‌هايي درست شد، كه تصميم بگيرد به كي امتياز بده!» اين را «مهراد عباد»، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران مي‌گويد. اين فعال اقتصادي از سيستم غيرشفاف تخصيص ارز انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: بعضا مي‌بينيم به كالاهايي ارز داده شده، كه اساسا نياز اصلي كشور نبوده يا حتي جزو ممنوعه‌هاي وارداتي بوده اند؛ خب اين همان رانتي است كه به دليل شفاف نبودن سيستم تخصيص ارز اتفاق مي‌افتد. او معتقد است كه چنين سيستمي، باعث مي‌شود كه برخي كارهاي خلاف قانون و خارج از چارچوب انجام مي‌دهند تا سود بيشتري دريافت كنند و علت آن هم فرآيندهاي اشتباهي است كه تدوين شده است. به‌طوري‌كه در چرخه واردات كشور، قيمتها در پرفورم را بالاتر مي‌زنند تا ارز ارزان بيشتری بگيرند يا كمتر اظهار مي‌كنند تا تعرفه كمتري پرداخت كنند. درچرخه صادرات هم همين‌طور است؛ از كارت
يك بار مصرف استفاده مي‌كنند تا ارز حاصل از آن را گران‌تر در بازار آزاد بفروشند. متاسفانه مقررات جوري تدوين مي‌شود كه منفعت تو عدم اجرا باشه و نه برعكس. اين فعال بخش خصوصي مي‌گويد بايد مسير ارز پاشي به واردكنندگان غيرضروو شفاف شود. گفت‌وگوي «تعادل» با اين فعال اقتصادي را در ادامه بخوانيد.
با يك رگلاتوري سورئال در تجارت مواجهيم!
مهراد عباد، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با روزنامه «تعادل» به بحث محدوديتهاي ارزي و ارزهاي غير ضروري كه به برخي كالاهاي وارداتي داده شد، پرداخته است. اين فعال اقتصادي در ابتداي صحبت‌هاي خود عنوان كرد كه كمبود منابع ارزي كشور و اختلال در تجارت خارجي ايران به خاطر تحريم‌ها به نوعي باعث شد، كه دولت قبل تخصيص ارز به واردات كالا را محدود كند. اين روند ادامه پيدا كرد و به نوعي دولت دست به رگولاتوري در اين حوزه زد و مشكل نيز از همين جا شروع شد. دولت آن زمان تصميم گرفت شناسايي كند كشور چه كالاهايي نياز دارد و واردكنندگان بايد چه كالاهايي را با چه قيمتي وارد كنند. بنابراين براي عرضه، ديگر مثل سابق نمي‌توانستند از سيستم بدون انتقال ارز استفاده كنند و بايد از روش‌هايي كه دولت مشخص كرده، انتقال ارز صورت بگيرد. به گفته عباد، بحث سقف و سابقه از آنجا شروع شد كه چه مقدار كالا و با چه قيمتي بايد وارد شود؛ مثلا يك شركت بخواهد كالاي با كيفيت‌تري بياورد عملا نمي‌تواند. بايد قيمتهاي ارزانتري بخرد تا با ليست ارزش‌گذاري گمرك مطابق كند. وگرنه جريمه مي‌شود. اين سياست‌ها مشكلاتي را ايجاد كرده است. او افزود: بنابراين در بحث ثبت سفارش و تخصيص ارز، نظارت دولت بيشتر شد و وزارت صمت و بانك مركزي، نيز به عنوان رگولاتور وارد عمل شدند. عملا شاهد يك تجارت دستوري در عرصه تجارت خارجي شديم.
ليست ممنوعه‌ها طويل‌تر شد
اين فعال اقتصادي در ادامه توضيح داد: مثلا دستورالعمل مربوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات يا سقف و سابقه براي واردات در ۱۵ سال اخير چند ده بار عوض شده؛ اما فرايندها عوض نشده است. به عنوان مثال براي سقف واردات در آخرين مقرره به صورت فصلي به ميزان سال قبل امكان ثبت سفارش مي‌دهند ولي سال قبل به ميزان معدل دو سال قبل و قبل‌تر از ان به ميزان سال قبل امكان ثبت سفارش مي‌دهند. در دوره‌اي دولت گفت براي واردات همه كالاهاي وارداتي ارز ارزانتري به واردكنندگان مي‌دهد و شروع به ايجاد شفافيت در نقل و انتقال حواله‌هاي ارزي كرد. البته نفس اين كار خوب بوده كه بايد شفاف‌سازي مي‌شد و كالاهاي مورد نياز كشور وارد شود، ولي در اجرا به مشكل خورديم، چون فقط مدت اندكي توانستيم به همه كالاها ارز ارزانتري بدهيم و هر سال تعدادي از كالاها كم شد، تا جايي رسيديم كه فقط به ۴ رديف تعرفه كالا ارزانترين ارز تخصيص پيدا مي‌كند.
اما به گفته عباد از آنجا كه دولت تصميم گرفت چه كالاهايي براي كشور خوب است؛ مشكل ايجاد شد. اين درحالي است كه بخش خصوصي مي‌داند، مشتريانش به چه كالاهايي نياز دارند و دولت با اين نوع تصميم‌گيري‌ها در اين سال‌ها دچار اشتباه شده و اختلالات زيادي ايجاد كرد. ماه‌هاي اول ارز ارزان قيمت را به همه دادند و بعد از مدتي ديدند نمي‌توانند ارز ارزان قيمت را به همه كالاها داد، از همان وقت طبقه‌بندي كالاها شروع شد و انواع طبقه‌بندي‌ها و تغييرات آنها رو در اين سال‌ها شاهد بوديم يا واردات بيش از ۲ هزار كالا كه ممنوع شد و به 2 هزار افزايش پيدا كرد، همين چند روز پيش بود كه تعدادشان باز هم كم شد و اجازه واردات برخي از لوازم‌هاي ورزشي و هنري آزاد شد، واقعا معلوم نيست كه چرا ممنوع شد!
در يك برهه‌اي كه واردكنندگان تنها يك مدل ارز مي‌گرفتند و راه ديگري وجود نداشت، چند ماه بعد ليست مي‌دادند كه اين واردكنندگان ارز ارزان گرفتند و اتهام به آنها شروع شد. او بيان كرد: متاسفانه يك فرهنگ بدي در كشور وجود دارد كه ثروت را امري بد مي‌دانند و سابقه داريم كه افراد ثروتمندي كه پول خود را از راه‌حلال به دست آوردند، اما افراد جامعه ديد خوبي به اين افراد ندارند. اين ليست‌ها هم براي جامعه وقتي منتشر مي‌شود تصور اين است كه اين افراد رانت بگير هستند. اين فعال اقتصادي تاكيد كرد: هركجا منابع محدود است مسلما رانت ايجاد مي‌شود و اين رانتها در اين سال‌ها به اقسام مختلف ايجاد شده، هر جايي كه منابع رو محدود كرديم و سيستم‌هايي را درست كرديم كه تصميم بگيره به كي امتياز بده ! به گفته او، با توجه به فرآيندهاي تدوين شده جهت انتقال ارز در برهه‌ای بخش خصوصي مشكلاتي پيدا كرد؛ چراكه بايد به صرافي‌ها مراجعه مي‌كرد و اگر در اين شرايط يكي از صرافي‌ها كلاهبرداري مي‌كرد؛ بانك مركزي حمايت نمي‌كرد و اتفاقاي زيادي افتاد و خيلي از صرافي‌ها پول بخش خصوصي را گرفتند و حواله نكردند.
ارزها به غيرضرورها داده شد
عباد با اشاره به اينكه ليست ارزبگيران به صورت كلي منتشر مي‌شود، گفت: در چنين حالتي، ممكن است جامعه ديد بدي پيدا كند و مثلا همين آخرين ليستي كه منتشر شد؛ در ميان آن اسامي شركت‌هاي شناسنامه‌داري هم هستند كه به جامعه خدمت مي‌كنند. اما براي روشن شدن اذهان عمومي، افرادي كه دچار مفسده شدند، بايد معرفي شوند؛ مانند پروژه چاي دبش كه البته نياز به شفاف‌سازي بيشتري دارد. اين فعال اقتصادي ادامه داد: متاسفانه عده‌اي كه در پروسه كاري خود كارهاي خلاف قانون و خارج از چارچوب انجام مي‌دهند، سود بيشتري دريافت كنند و علت آن فرآيندهاي اشتباهي است كه تدوين شده. مثلا در همين واردات، قيمتها در پرفورم را بالاتر مي‌زنند تا ارز ارزان بيشتري بگيرند يا كمتر اظهار مي‌كنند تا تعرفه كمتري پرداخت كنند يا براي صادرات از كارت يك بار مصرف استفاده مي‌كنند تا ارز حاصل از آن را گران‌تر در بازار آزاد بفروشند. متاسفانه مقررات جوري تدوين مي‌شود كه منفعت در عدم اجرا باشه و نه برعكس. او با تاكيد بر اينكه بايد درباره اقلام وارداتي و ارزي كه به آن داده شده، شفاف‌سازي صورت بگيرد، عنوان كرد: روند واردات اين است كه هر واردكننده، درصدي نسبت به سال قبل مي‌تواند واردات كالا داشته باشد كه خيلي هم افزايش نمي‌دهند. البته سال‌هاي قبل ميانگين مي‌گرفتند و امسال سه ماه به 3 ماه يك سهميه‌اي را به واردكنندگان مي‌دهند. اين در حالي است كه ما اگر جهش توليد مي‌خواهيم، نياز به مواد اوليه داريم و خيلي از مواد اوليه در ايران وارداتي است. عباد گفت: پيشنهادي كه براي اين بحث مي‌توان مطرح كرد، استفاده از هوش مصنوعي در تقسيم ثبت سفارش و تخصيص منابع ارزي كم است، چراكه در اين مسير هوش مصنوعي مي‌تواند به ما كمك كند و آن ارز را عادلانه‌تر تخصيص دهد كه هم كالاهاي اساسي و هم كالاهاي مورد نياز توليد را وارد كنيم. از همه مهم‌تر اينكه اين ارزها را بدون حساب و كتاب به افراد ندهند كه بازگشتي هم در كار نباشد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ادامه داد: به‌طور مثال بعضا مي‌بينيم به كالاهاي ارز داده شده كه اساسا نياز اصلي كشور نبوده يا حتي جزو ممنوعه‌هاي وارداتي بوده است. خب اين همان رانتي است كه به دليل شفاف نبودن سيستم تخصيص ارز اتفاق مي‌افتد.
اولويت‌بندي تامين كالا وجود ندارد
او با انتقاد از اينكه دولت تنها نگران تامين ارز كالاهاي اساسي است، گفت: بايد برنامه‌ريزي و اولويت‌بندي درستي براي تامين كالاها و منابع ارزي آن انجام شود.
اما دولت‌ها تنها براي كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي برنامه‌ريزي مي‌كند و نگران تامين اين كالاهاست و از تامين مواد اوليه توليد كه جزو كالاهاي استراتژيك هستند، غافل است. او گفت: وقتي يك واردكننده خرد مرتكب خطاي كوچكي شود، بلافاصله كارت و حساب‌هايش را مسدود مي‌كنند، پس مسلما شناسايي خلافهاي بزرگ نيز راحت است.
اما بعضا مي‌بينيم، با افرادي كه مرتكب اين نوع خطاهاي بزرگ مي‌شوند، با مماشات رفتار مي‌شود و خيلي از مسائل لاپوشاني مي‌شود. اين فعال اقتصادي در ادامه تاكيد كرد: چنانچه فرآيندهاي تخصيص ارز اصلاح نشود، قاچاق افزايش پيدا مي‌كند چنانچه اين اتفاق افتاده و بسياري از كالاها در بازار تقلبي هستند . اين باعث مي‌شود، اين افراد نه به جاي پاسخگو باشند و نه مالياتي بدهند. همين امر باعث كاهش تراز تجاري ايران مي‌شود و عملا بنيه اقتصاد سالم را مي‌گيرد.
