در دوره‌ها و دولت‌های مختلف، وزرای کار در جایگاه ريیس شورای‌عالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایه‌دارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بی‌مبنا زده‌اند.
کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، با بیان مطلب فوق در ارتباط با سیاست‌های مزدی و چالش‌های سه‌جانبه‌گرایی به ایلنا گفت: حداقل مزد کارگران و میزان افزایش آن در پایان هر سال توسط نهادی موسوم به شورای عالی کار تعیین می‌شود. ترکیب این شورا متاثر از مصوبات سازمان بین‌المللی کار باید به گونه‌ای باشد که اصل سه‌جانبه‌گرایی و حضور متساوی‌الحقوق نمایندگان برگزیده جناح‌های کارگری و کارفرمایی به همراه نظارتِ بی‌طرفانه دولت رعایت شده باشد و نیاز به توضیح نیست که دولت‌ها در ساختار سرمایه‌داری حافظ منافع سرمایه‌اند و اصولا نمی‌توانند بی‌طرف باشند. جز در سال‌های اولیه پس از پایان جنگ بین‌الملل دوم و آن‌هم فقط در معدود کشورهایی که دولت‌های رفاه در قدرت بوده‌اند، مقوله سه‌جانبه‌گرایی هیچ زمان هیچ کجا به صورت کامل واقعیت پیدا نکرده است.
سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده
به گفته او، در ایران حتی ظاهر قضیه هم رعایت نشده است؛ تا نیمه‌های دهه ۸۰، یک رای نمایندگان کارگری برای تصویب مصوبات شورا لازم بود و تصمیمات با اجماع اتخاذ می‌شد اما اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای‌عالی کار در دولت احمدی نژاد، این اجماعِ روی کاغذ را هم از میان برداشت.
فرج‌اللهی عملکرد شورای‌عالی کار را غیرقابل قبول توصیف کرد و در این رابطه گفت: وظیفه سه‌جانبه‌گرایی در بحث دستمزد، ترمیم قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است یعنی استخراج نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها از منابع معتبر و برآوردِ میزان -معمولا برحسب درصد- تاثیر این شاخص‌ها در افزایش هزینه‌های زندگی توسط کارشناسان معتبر و مورد وثوق طرفین و پس از آن افزایش عدد حداقل مزد متناسب با نتایج این برآوردها یا همان افزایش اسمی مزد؛ این کار تورم‌زا نیست بلکه دقیقا به خاطر خنثی کردن اثر تورم باید انجام شود؛ در واقع ترمیم یا جبران کاهش قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است. ضرورت این ترمیم نیز کاملا روشن است.
فقیرترسازی؛ نتیجه عملکرد شورای‌عالی کار
فرج‌اللهی با بیان اینکه «حاصل عملکرد شورای‌عالی کار در دهه‌های گذشته فقیرترسازی کارگران بوده و بس» اضافه کرد: در سال ۱۳۶۰ قدرت خرید یکسال مزد یک کارگر حداقل بگیر معادل ۹.۵ سکه طلا بوده؛ این قدرت خرید سالانه در دوره‌ها و سال‌های مختلف متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و به ظاهر گشاده‌دستی‌های این شورا نوساناتی هم داشته که در جای خود قابل بررسی است. مثلا در سال ۱۳۸۳ این قدرت به حداکثر ۱۴.۸ سکه رسیده، ده سال بعد (۱۳۹۳) ۷ سکه و در ده سال بعدی (امروز) به ۲.۴ سکه کاهش پیدا کرده است.
این فعال کارگری «سرکوب دستمزدِ غیرحداقل بگیران» را از دیگر نتایج تصمیمات مزدی شورای‌عالی کار در گذر زمان دانست و گفت: شورای‌عالی کار بدون در نظر گرفتن عدد یا درصد افزایش حداقل مزدِ هر سال، از اسفند سال ۱۳۵۸ تا امروز همواره یک شیوه آرام و خزنده اما بسیار موثر در سرکوب بیشتر مزد کارگرانی داشته است که به هر دلیل بیشتر از حداقل دریافت می‌کنند و تلاش شده تا جایی که امکانش هست این گروه از کارگران به حداقل‌بگیری نزدیک شوند.
فرج‌اللهی با تاکید بر لزوم افزایش یکسان همه سطوح مزدی به نسبت نرخ تورم واقعی گفت: معنای دیگر تورم کاهش ارزش یا کاهش قدرت خرید پول رایج است. پول رایج در هرجا و نزد هرکسی که باشد متناسب با نرخ تورم از قدرت خرید آن کاسته می‌شود بنابراین در اثر تورم قدرت خرید همه‌ی کارگران به یک نسبت یا با یک درصد
-مساوی- کم می‌شود. بدیهی است وقتی همه سطوح مزدی در مقابل تورم به یک نسبت آسیب می‌بینند و قدرت خرید مزدها کاهش می‌یابد لازم است همه سطوح هم به یک نسبت ترمیم بشوند. ترمیم مزد و حقوق، کارگران کمک مالی یا اعانه دولتی و امر خیریه نیست که به نادارها بیشتر و به داراها کمتر داده شود!
به گفته فرج‌اللهی، همین داستان افزایش پلکانی حقوق و مقوله حداقل بگیران و سایر سطوح در مورد کارگران بازنشسته نیز وجود دارد این در حالی است که حقوق کارگران بازنشسته و افزایش آن به‌طور مطلق هیچ ارتباطی با بودجه عمومی، افزایش نقدینگی و فزونی تورم ندارد. او در توضیح بیشتر گفت: محل تامین حقوق بازنشستگان بودجه عمومی دولتی نیست بلکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های دوران اشتغال کارگر در صندوق بازنشستگی است یعنی بیمه‌پردازی‌های ماهیانه در تمام دوران کار و اشتغال. بیمه‌پردازی، سرمایه‌گذاری در یک صندوق بین‌النسلی است؛ در عمل کارگران و بیمه‌شدگان هیچ دخالتی در مدیریت و نظارت بر کارکرد و سرمایه‌های این صندوق ندارند اما تاوان ناداری و از میان رفتن اموال آن را باید بپردازند!
استدلال‌های نادرست در جهت دفاع از سرکوب دستمزد
فرج‌اللهی در ادامه به نقد سیاست‌های دولت‌ها پرداخت و گفت: در دوره‌ها و دولت‌های مختلف، وزرای کار در جایگاه رئیس شورای‌عالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایه‌دارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بی‌مبنا زده‌اند.
