مدير مسوول محتر‌م روزنامه تعادل
موضوع: جوابيه روزنامه تعادل / ايران مركز پوشاك استوك در منطقه
با سلام و احترام؛
با عنايت به درج مطلبي با عنوان «ايران مركز پوشاك استوك در منطقه » در تاريخ 1403/2/17 مقتضي است نسبت به انتشار توضيحات ارسالي درباره اين موضوع كه در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني تهيه و تدوين شده است در نسخه آتي آن روزنامه در همان جايگاه منتشر ودر اسرع وقت اقدام لازم صورت پذيرد.
صنعت نساجي كشور به عنوان يكي از صنايع مهم، پيشرو، قديمي، مولد و صنعتي كه كشور در آن داراي مزايا و فرصت‌هاي فراواني است، امروزه حال و روز چندان مساعدي نداشته و با مشكلات متعددي دست به گريبان است كه از مهم‌ترين اين مشكلات مي‌توان به قاچاق پوشاك، البسه و منسوجات خارجي نو و دسته دوم به داخل كشور اشاره داشت. درآمد پايين برخي خريداران، علاقه مردم به خريد لباس‌هايي با برندهاي خارجي، به همراه مشكلات اقتصادي و فرهنگي ديگر، موجب شده كه پوشاك با برند خارجي واقعي يا تقلبي كه غالبا قاچاق هستند، سهمي مهم در خريدها را به خود اختصاص دهند. هر چند آمار دقيقي از ميزان پوشاك قاچاق موجود در بازار وجود ندارد، اما حجم زياد منسوجات خارجي در برابر كالاهاي ايراني به خوبي مشهود است و باتوجه به ميزان تعرفه قانوني پوشاك و قيمت عرضه اين كالاها، مي‌توان به عمق فاجعه اشباع بازار داخلي از كالاي قاچاق پي برد. موارد زير از دلايل افزايش قاچاق پوشاك در كشور هستند:
1- ناتواني صنعت و توليد داخلي در پاسخگويي به نياز بازار: در حالي كه كشورهاي صنعتي و غول‌هاي تازه‌اي مانند چين، با پژوهش، رشد فني، صرفه‌جويي در هزينه‌ها و توجه به سليقه مصرف‌كنندگان، بازارهاي بين‌المللي را تسخير كرده‌اند. متاسفانه در صنعت نساجي كشور اين موارد كاملا مغفول مانده‌اند و به ويژه صنايع نساجي كشور، به سرمايه‌گذاري در پوشاك تمايل كمتري نشان مي‌دهند.كارشناسان، زحمت زياد توليد، سرمايه بر بودن صنعت پوشاك، ظرافت اين صنعت، نياز به فناوري پيشرفته، تشكيل واحدهاي تحقيق و توسعه براي طراحي، شناسايي مد و سليقه بازار را از جمله دلايل سرمايه‌گذاري كم در صنعت پوشاك داخلي مي‌دانند.
2- تاثير تبليغات خارجي: شبكه‌هاي گوناگون تبليغاتي با ترفندهاي مختلفي مدهاي گوناگوني را ترويج مي‌دهند. شركت‌ها و توليدي‌ها نيز از هر فرصتي براي تبليغ محصولات خود استفاده مي‌كنند. متاسفانه صنايع داخلي نمي‌خواهند يا نمي‌توانند خود را با مد روز انطباق دهند. نياز بازار به كالاي ارزان اما مطابق با مد و عدم توليد كالايي كه اين دو ويژگي را با هم داشته باشد، سبب مي‌شود كه عده‌اي به تهيه كالاهايي با مارك‌هاي برندهاي تقلبي يا به واردات قاچاق آنها مبادرت ورزند. آنها اجناس بي‌كيفيت هندي و چيني را به نام برندهاي معروف و با قيمت بالا به فروش مي‌رسانند. بسياري از لباس‌هايي كه به كشور وارد مي‌شود، پوشاكي است كه توسط خياط‌هاي حرفه‌اي تركيه با نصب مارك كمپاني‌هاي معروف روي آنها توليد مي‌شود و به عنوان جنس مارك‌دار اصل وارد بازار مي‌شود.
3- دشوار بودن مبارزه با قاچاق پوشاك: مبارزه با قاچاق پوشاك به دلايل مختلف دشوار است. پوشاك، كم حجم هستند و مقدار زيادي از آنها را مي‌توان به راحتي حمل كرد يا به عنوان ملزومات سفر در چمدان جا داد. سواحل و مرزهاي طولاني، كنترل محموله‌هاي كوچك لباس را كه با شناورهاي كوچك حمل مي‌شوند يا در وسايل نقليه شخصي و عمومي جاي داده مي‌شوند، دشوار مي‌كند.
4- نمونه ديگر عرضه پوشاك قاچاق در بازارهاي موسوم به تاناكورا (استوك) قابل مشاهده است. لباس‌ها و كفش‌هاي تاناكورا به صورت بسته‌هاي فشرده شده از مرزهاي غربي و شرقي وارد كشور مي‌شوند. به دليل مشكلات اقتصادي، برخي از افراد نياز پوشاك خود را به خاطر قيمت پايين اينگونه لباس‌ها از اين طريق تامين مي‌كنند. مشكل اينگونه بازارها، تنها ترويج قاچاق و ضربه زدن به توليد داخلي نيست، بلكه اين پوشاك دست دوم ممكن است سلامت جامعه را نيز به خطر بيندازد. در جمع اين موضوع مي‌توان گفت در سال‌هاي قبل از اجراي طرح تحول اقتصادي، واردات قاچاق پارچه وپوشاك، به تبع بالا بودن نرخ حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني آن، از عمده‌ترين محصولات وارداتي قاچاق به ايران بود. در اين سال‌ها، نرخ ارز نيز عمدتا در جهت حمايت از واردات پوشاك قاچاق و به ضرر توليد و صادرات پوشاك بود. در دهه 1390همراه با تغيير روند نرخ ارز به نفع حمايت از توليد و صادرات و ضرر واردات رسمي و قاچاق، روند توليد و تجارت پوشاك كشور تا حدود زيادي تغيير يافت؛ به گونه‌اي كه مقدار واردات پوشاك به‌شدت كاهش يافت. دراين بين توليد و صادرات پوشاك نيز روند روبه‌‌رشدي را طي كرد. از ارديبهشت 1397 واردات تعداد زيادي محصول ازجمله پوشاك به كشور ممنوع گرديد. اين اقدام اگر براي دوره مشخص كوتاه‌مدت باشد، توجيه‌پذير بوده، اما الان كه 5 سال از اين ممنوعيت مي‌گذرد، بانگاهي سطحي در نظام تامين و عرضه انواع پوشاك در مناطق مختلف، وفور انواع پوشاك وارداتي قاچاق قابل مشاهده است. درنتيجه ممنوعيت واردات پوشاك نتوانسته جلوي واردات گسترده اين اقلام به كشور را بگيرد. متاسفانه ساليان بسياري بدون توجه به دانش و علم براي حمايت از توليد داخل ممنوعيت واردات اتخاذ مي‌شود كه نه تنها منجر به حمايت از صنايع نوپاي پوشاك در كشور نشده است؛ بلكه به مرور برخي دستاوردهاي حمايت از توليد داخل و اشتغال نيروي كار كشور نيز كمرنگ شده است. بايد توجه داشت حمايت از تامين و عرضه محصولات مختلف به ويژه پوشاك نيازمند برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري اصولي در ايجاد فضاي رقابتي در همه حلقه‌هاي زنجيره تامين و عرضه محصولات استاندارد و مرغوب است. در اين زمينه حضور رقبا، امكان رشد كميت وكيفيت توليدات داخلي و قدرت رقابت آنها را در مقابل كالاهاي مشابه خارجي افزايش مي‌دهد، اما اگر اين حمايت در دوره طولاني و غيرمنطقي استفاده و تداوم داشته باشد، زيان‌هاي غيرقابل جبراني به اقتصاد كشور وارد مي‌نمايد. ازجمله توليدكنندگان داخلي را به سمت رقابت براي توليد محصولات با هزينه كمتر و كيفيت بالاتر سوق نمي‌دهد. همچنين با توجه به تقاضاي زياد براي محصولات خارجي و تفاوت زياد قيمت واردات قاچاق با واردات قانوني (تعرفه بالاي واردات)، اين كالا عمدتا به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود كه متاسفانه در واردات قاچاق معمولا محصولات با كيفيت بالايي وارد نمي‌گردند. با توجه به مطالبي كه در بالا به آن اشاره شد، موارد ذيل به عنوان پيشنهاد ارايه مي‌شود:
1- باتوجه به تجربه كشورهاي ديگر در مبارزه با قاچاق محصولات مختلف از جمله پوشاك، ممنوعيت واردات نه تنها موجب بهبود فرآيند توليد و صادرات نمي‌گردد، بلكه در بلندمدت منجر به كاهش ريسك قاچاق و افزايش واردات پوشاك قاچاق مي‌شود. به‌جاي ممنوعيت واردات، لازم است اقدامات براي تعيين نرخ تعرفه مناسب موثر با همكاري كليه سازمان‌هاي دولتي ذيربط و استفاده از نظر كارشناسي و خبرگي افراد صورت پذيرد.
2- اقدامات لازم و موثر در راستاي كاهش هزينه واردات رسمي نسبت به واردات قاچاق از طريق تسهيل مقررات و كاهش تعرفه مي‌تواند از راهكارهاي موثر در كنترل و كاهش قاچاق باشد.
3- يكي از موضوعات مهم در واردات محصولات نو و دست دوم قاچاق به ويژه پوشاك، بحث آگاه‌سازي و اطلاع‌رساني آگاهي‌هاي عمومي درخصوص زيان استفاده از محصولات قاچاق تقلبي و حتي غيرتقلبي است. در اين بين بايد به تأثير افزايش مصرف كالاهاي داخلي در حمايت از توليد و اشتغال در كشور (افزايش عرق ملي در مصرف كالاهاي داخلي) پرداخته شود.
4- با عنايت به راه‌هاي متعدد قاچاق پوشاك اعم از نو و دسته دوم، راهكارهاي كنترل و كاهش آن نيز بايد متنوع باشد و حتي حضور فعال و گسترده نيروي انتظامي نيز به تنهايي در اين زمينه نمي‌تواند تاثيرگذار باشد.
5- بازنگري در سياست ايجاد بازارچه‌هاي مرزي به عنوان مفري براي قاچاق كالاهاي تجاري و تجديدنظردر سياست ايجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزي بايد در دستور كار قرار گيرد.
