گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه مديركل حريم شهرداري تهران اعلام كرده است، در اين دوره از مديريت شهري بيش از ۱۷ هزار مورد تخريب و جلوگيري از ساخت‌وساز در حريم پايتخت ثبت شده است كه ۱.۵ برابر بيشتر از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و تخريب در ۱۰ سال گذشته بوده است. شايد در نگاه اول، ثبت اين آمار، نشانه‌اي مثبت از تلاش كاركنان شهرداري براي مهار ساخت و سازهاي غير مجاز به شمار رود، اما در واقع اين آمار قابل توجه سويه‌هاي ديگري هم دارد. اول اينكه به گفته دادستان كل كشور، «شهرداري‌ها نبايد اجازه دهند از ابتدا ساخت و ساز غيرمجاز آغاز شود» كه بعد بخواهند آن را تخريب كنند. به اين ترتيب، اين ميزان از تخريب ساخت و ساز غير مجاز نشان مي‌دهد كه شهرداري تهران يك گام عقب‌تر از سازندگان غيرمجاز است. از نظر اقتصاد مسكن نيز اين حجم از ساخت و ساز غير مجازي حاكي تقاضاي بسيار بالاي مسكن در شهرتهران است كه به علت ناتوان مالي متقاضيان، آنها حاضر به پذيرش بد مسكني و مخاطرات آن نيز هستند. نمونه بارز آن در سال گذشته در منطقه 19 تهران رونمايي شد و البته به هنگام تخريب نيز مشكلاتي را نيز بر جاي گذاشت.
بازگشت ساخت و ساز غيرمجاز به پايتخت
به گزارش «تعادل»، همزمان با اعتراضات مردمي در مهر و آبان سال 1401، ساخت و سازهاي غيرمجاز در برخي مناطق تهران رونق گرفت و اعضاي شوراي شهر تهران علت اين مساله را به سوءاستفاده برخي از سازندگان به موقعيت بحراني كشور و كاهش نظارت‌هاي شهرداري نسبت دادند. پس از مدتي اما اعلام شد كه اين تخلفات با كوشش ماموران شهرداري مهار شده است. روز 30 خردادماه سال 1402 اما دوباره اعضاي شوراي شهر تهران در نشست علني اين شورا اعلام كردند كه ساخت و سازهاي غيرمجاز در پايتخت تشديد شده و حتي برخي از مناطق تهران از جمله منطقه 19 به بهشت سازندگان غيرمجاز تبديل شده است و از همين رو، پيشنهاد كردند، ساخت و سازهاي غيرمجاز براي مالكان اين ساختمان‌ها جرم انگاري شود. اگر چه به گفته مسوولان قضايي، ساخت و ساز غيرمجاز در كشور اپيدمي شده است، اما با مرور برخي از سال‌هاي دهه 1390 مشاهده مي‌كنيم كه اين بيماري در دوره‌هايي با اعمال برخي نظارت‌ها به حداقل ممكن رسيده است. در عوض، درشرايطي كه شهرداري با هدف كسب درآمد از شهرفروشي از طرح تفصيلي تهران در حال تخطي است و از 352 مورد بررسي شده در كميسيون ماده 5 طي 20 ماهه منتهي به مرداد 1402، 300 مورد آن به بررسي پرونده‌هاي «موردي» اختصاص داشته است، تخلفات ساختماني نيز بروز و ظهور بيشتري يافته است. به ويژه اينكه به گفته برخي از اعضاي شوراي شهر تهران (در جلسه علني اين شورا در 30 خرداد 1402)، انجام تخلفات ساختماني با ابزار آلات و ماشين آلات بزرگ ساختماني بحث برانگيز است و احتمال اينكه شهرداري اين تخلفات را نديده باشد، غيرممكن و «۱۰۰ درصد در آن فساد است». به گزارش «تعادل»، در نيمه نخست سال 1393 با توجه به نظارت سه امضا در كميسيون شهرسازي و معماري شهر تهران بر روند ساخت‌وساز مناطق هزار و 35پرونده بررسي و از ادامه صدها ساخت و‌ساز غيرمجاز جلوگيري شد.براي نخستين‌بار در شوراي چهارم كارگروهي فني و نظارتي در كميسيون شهرسازي تشكيل شد كه با استفاده از متخصصان شهرسازي مناطق كليه فرآيند صدور پروانه ساخت را بررسي مي‌كرد. براي اعضاي شوراي شهر امكان دسترسي به فرآيند صدور پروانه ساخت ايجاد شد كه اين فرآيند را دنبال كند. بنابراين نظارت در حين اقدام انجام شد و پروانه‌هاي صادر شده را كه با طرح تفصيلي مغايرت داشت در همان زمان شناسايي و فعاليت‌هاي عمراني آن متوقف شد. اين تخلفات با امضاي سه عضو كميسيون به رييس شورا، شهردار، شهرداران مناطق و نهادهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي ابلاغ مي‌شد.
شهرداري‌ها اجازه ندهند
محمد جعفر منتظري، دادستان كل كشور در اسفند سال ۱۴۰۱ ساخت و سازهاي غيرمجاز را مشكلي سراسري در كشور دانست و گفت: شهرداري‌ها نبايد اجازه دهند از ابتدا ساخت و ساز غيرمجاز آغاز شود كه بعد از ساخت و تجهيز و .... به‌دنبال تخريب آن باشيم اين كار درست نيست چون سرمايه مردم و كشور است لذا اگر در جايي تخلفي ديده شد از ابتدا بايد جلوي آن گرفته شود تا بعدا مشكلات و چالش‌هاي بعدي ايجاد نشود. بي‌گمان، شهرداري‌ها از ابزارهاي نظارتي و حاكميتي لازم براي ممانعت از ساخت و سازهاي غيرمجاز برخوردارند.
اين البته در زماني است كه چشم شهرداري به درآمدهاي ناشي از شهرسازي نيست و هدف كسب درآمد ندارد. اما به نظر مي‌رسد، در شرايط كنوني شهرداري در جهت عكس عمل مي‌كند و نتيجه آن چيزي جز افزايش تخلفات ساختماني نيست. در نيمه خرداد سال 1402، در يك گزارش مطبوعاتي با تيتر «حراج پايتخت؟» اسناد و نامه‌هايي از مبدا وزارت راه و شهرسازي دولت سيزدهم به مقصد شهرداري تهران افشا شد كه نشان داد، مديريت جديد شهري پايتخت تنها پس از چند ماه از استقرار خود در خيابان بهشت با تذكرات پي در پي وزارتخانه يادشده مبني بر هشدار نسبت به شهرفروشي مواجه بوده است. اين همه در حالي است كه مسوولان شهرداري همواره هر گونه شهر فروشي و تخطي از قوانين بالادستي همچون طرح تفصيلي پايتخت را انكار كرده‌اند.توضيح آنكه كميسيون ماده ۵ در شهر تهران به رياست شهردار برگزار مي‌شود و با حضور نماينده‌هايي از وزارتخانه‌هاي مختلف، وظيفه دارد پرونده تغييرات در طرح تفصيلي را بررسي كرده و با در نظر گرفتن مصلحت شهر، قانون، نظر كارشناسان و... اين پرونده‌ها را بررسي كند. عليرضا زاكاني، شهردار پايتخت در پي افشاي اين اسناد و پر رنگ شدن بحث انتقال كميسيون ماده ۵ به وزارت راه و شهرسازي در طي سال‌هاي اجراي برنامه هفتم توسعه كشور، با برگزاري يك نشست خبري درباره «كميسيون ماده ۵» تلاش كرد، بدون اشاره به اين پيشينه و جدال سرد و خاموش ميان وزارت راه و شهرسازي و شهرداري تهران در دوره حاكميت يكپارچه اصولگرايان بر كشور، مواضع خود را نسبت به اين موضوع روشن كند و به‌طور تلويحي دولت سيزدهم را به دنباله روي از سياست‌ها و رويكردهاي دولت‌هاي پيشين و «گران‌سازي» زندگي در تهران متهم كند. او رشد قيمت مسكن در دولت سيزدهم را ۷۰ درصد اعلام كرد.
پايش ماهواره‌اي حريم پايتخت
ديروز اما علي‌اكبر فسايي، مديركل حريم شهرداري تهران از پايش حريم پايتخت با تصاوير ماهواره‌اي خبر داد و گفت: در مورد آمار ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در حريم پايتخت در اين دوره مديريت شهري بيش از ۱۷ هزار مورد تخريب و جلوگيري از ساخت‌وساز در حريم داشتيم كه ۱.۵ برابر بيشتر از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و تخريب در ۱۰ سال گذشته بوده است. به گزارش مهر، فسايي، در مورد وضعيت حريم پايتخت، افزود: در طرح جامع، تكميل طرح راهبردي حريم پايتخت تكليف شده و در سال ۱۳۹۶ اين طرح راهبردي توسط شوراي عالي شهرسازي تصويب و ابلاغ شد. مديركل حريم شهرداري تهران با بيان اينكه بنا به دلايل مختلف استاندار وقت از ابلاغ طرح حريم خودداري مي‌كند، تصريح كرد: اواخر سال گذشته با رايزني كه با استاندار فعلي انجام شد، طرح جامع راهبردي حريم پايتخت ابلاغ شد و با ابلاغ اين طرح، حريم پايتخت مشخص شد كه حريم ۵۹۱۷ كيلومتر مربع است كه چيزي حدود ۹ برابر محدوده شهري تهران مي‌شود و به عبارتي ديگر در محدوده جنوب از پايين فرودگاه امام خميني (ره) تا حريم شهرستان دماوند در شمال تهران جزو محدوده حريم پايتخت محسوب مي‌شود.
تهران نبايد از مرز تقسيمات كشوري خارج شود
وي اضافه كرد: بر اساس قانون تقسيمات كشوري، حريم شهرها با توجه به قانون تعاريف، نبايد از مرز تقسيمات كشوري عدول كند، يعني به عبارت ديگر شهر تهران نبايد از مرز تقسيمات كشوري خارج شود ولي استاندار با توجه به اختيارات قانوني كه داشته اين طرح را ابلاغ كرده است. فسايي درباره روش‌هاي صيانت از حريم تهران با بيان اينكه تاكنون بخش عمده‌اي از صيانت و پايش حريم تهران به صورت فيزيكي و بر اساس بازديد ميداني بوده است، اظهار كرد: در مرحله انعقاد دو قرارداد با يكي از دانشگاه‌هاي معتبر و همچنين سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح در حوزه استفاده از تصاوير ماهواره‌اي و نظارت هوشمند هستيم.
نظارت هوشمند نيروهاي شهربان و حريم‌بان
وي با تأكيد بر اينكه سازمان جغرافيايي سامانه‌اي دارد كه با توجه به رصد ماهواره‌اي هر دو هفته يك بار تصاوير خود را به‌روزرساني مي‌كند، تصريح كرد: با استفاده از اين تصاوير مي‌توان نقاطي كه در حريم تهران تغيير كرده و افراد اقدام به ساخت‌وساز كرده‌اند را در اسرع وقت شناسايي كرد و همين مساله سبب مي‌شود كه نظارت نيروهاي شهربان و حريم‌بان به صورت هوشمند باشد و ناظر شهرداري با اطلاع و آگاهي بيشتر به محل تخلف برود.
به گفته وي، از ابتداي اين دوره مديريت شهري تاكنون اعتبارات حريم بيش از ۱۰۰۰ درصد رشد داشته است، به عبارتي ديگر بودجه اداره كل حريم ۳۰ ميليارد تومان بود؛ اما حالا به ۴۰۰ ميليارد تومان ارتقا يافته كه به ما كمك مي‌كند نسبت به ارتقاي خدمت‌رساني به شهروندان اقدام كنيم.
